هكذا "طُرِدَتْ" الأحزاب من المدن إلى البوادي المغربية

في المقالات السابقة حاولنا الإجابة عن بعض الأسئلة المرتبطة بفوز العدالة والتنمية في المدن الكبرى، وانحصاره في المجال القروي. أما في هذا المقال فإن المحاولة ستنصب على دراسة مسببات خروج الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية من جلّ المدن الكبرى، واستقرارها بالبوادي المغربية، والصعوبات التي يواجهها حزب الأصالة والمعاصرة لدخول المدن. وهذه الأحزاب يمكن تقسيمها إلى قسمين.

القسم الأول سبق له أن كان في المدن ولم يعد موجودا فيها بشكل كبير، وهذا حال حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية. أما القسم الثاني فلم يسبق له أن كان في المدن بشكل كبير، ولم يستطع أن يغير هذا الأمر في الانتخابات الحالية، وهذا حال حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية. حيث عرفت هذه الأحزاب باستيطانها القرى والمراكز شبه الحضرية.

بمعنى أن الأحزاب التي ارتبطت بالحركة الوطنية ولديها برامج سياسية ونضالات ضد السلطة كانت مُحتَضَنة أكثر في المدن، رغم أنها استطاعت في بعض المراحل أن تجد لها موطئ قدم في القرى، أما الأحزاب التي عرفت بقربها من السلطة أو صنعت عن طريقها فقد جعلت من القرية موطنها، وهذا ما جعل باحثا مثل “ريمي لوف”يستنتج بأن “الفلاح المغربي هو المدافع عن العرش” بمعنى أن المجال القروي ظل مُهيمَنا عليه من قِبل المؤسسة الملكية فيما نافسته أحزاب الحركة الوطنية على المشروعية في المدن، مستغلة في ذلك ارتفاع منسوب التعليم وجود طبقة عمالية تحمل الكثير من الانتظارات بالإضافة لوجود فكر أيديولوجي ينبع من الاشتراكية والذي اجتاح العالم في فترة من الفترات. أما اليوم فإن هذه الأحزاب التي طالما تسيدت عرض المدن وحدها، جاء عليها الدور لكي تَرحَل أو تُرحّل نحو القرى وتملأ الفراغ الذي تركته الأحزاب التي كانت تُطلق عليها إدارية. أما أسباب فشلها في المدن ورحيلها إلى القرية، فهي تقريبا نفس الأسباب التي قوّتها سابقا في المدن، إذ يمكن إجمال ذلك في الآتي:

أولا: لم يعد لهذه الأحزاب مشروع مجتمعي تدافع عنه وتحاول أن تجعل منه برنامجا سياسيا أو اقتصاديا، بل ركّزت بشكل كبير على جلب الكائنات الانتخابية التي كانت حكرا على الأحزاب التي تسميها إدارية، وخاضت معارك كلامية ضد الحكومة غير مبنية على معطيات علمية أو سياسية، ودون الانكفاء على الذات من أجل معالجة عوراتها.

ثانيا: افتقدت هذه الأحزاب إلى القيادة الكاريزماتية التي واكبت تجربة نضالية وسياسية وخبرت المحن والمعتقلات، والتفّ حولها المواطنون وضحّى من أجلها الشباب، من طينة علال الفاسي، والمهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد، وعبد الرحمان اليوسفي وغيرهم، وإنما خلَفت هؤلاء قيادات حزبية تفتقد إلى الرأسمال الرمزي، وإلى المستوى التعليمي الجيد، ودخلت في صراعات داخلية من أجل المناصب، مما خلّف انشقاقات كبيرة في صفوفها.

ثالثا: خلفت تجربة حكم هذه الأحزاب خيبات أمل كبيرة في صفوف المواطنين الذين طالما راهنوا عليها من أجل إنزال برامجها السياسية التي كانت تنادي بها. لكن تجربة الحكم أفقدت الأحزاب المشاركة عذريتها السياسية، وجعلت الناس يلمسون الفرق بين الشعارات الرنانة والواقع الملموس. الأمر الذي ساهم في إضعاف الاهتمام بالسياسة في صفوف الفئات المتعلمة ذات الدخل المتوسط والطلبة والعمال، ومعلوم أن هذه الفئات هي التي كانت تحتضن بشكل كبير أحزاب الحركة الوطنية منذ نشأتها.

رابعا: هناك وافد جديد على الساحة السياسية يحاول منذ 1997 أن ينافس أحزاب الحركة الوطنية في مواقعها، مستفيدا ممّا استفادت منه لكنه معاكسٌ لها في التصور، وربما يرتكز على مرجعية أكثر َقبولا داخل المجتمع المغربي المحافظ بطبعه، عكس المرجعية الاشتراكية التي كان يُنظر إليها غالبا على أنها غريبة على المجتمع، وتم رميها بالكثير من النعوت التي تُخرج حامليها من الملة والدين (تم حل الحزب الشيوعي، ووصف الحسن الثاني المعارضة الاتحادية بكونها خوارج…). ومن المؤكد أن هذا الوافد الذي هو حزب العدالة والتنمية الذي نجح في استقطاب مناصرين كانوا يمنحون أصواتهم للأحزاب اليسارية بعد ضمور المدّ الاشتراكي على المستوى العالمي، وسيادة الفكر الديني (وقد لاحظنا أن قيادات يسارية كثيرة تحولت إلى الإسلام السياسي)، كما أن هذا الحزب استطاع أن يجلب إليه أصوات فئات عريضة لم تكن في الأصل مقتنعة بالعمل السياسي ولم تكن تنظر إلى العمل البرلماني إلا تشريعا في مكان الله، لكن بعد العديد من التنظيرات والممارسات، طلق بعض حاملي هذا الفكر السلبيةَ واتجهوا إلى المشاركة السياسية. ومن المؤكد انهم اقنعوا غيرهم بأن يتجهوا للتصويت لهم، وساهم في كل هذا في منافسة الأحزاب اليسارية في عقر دارها، سيما وأن هذه الأخيرة فقدت الكثير من أنصارها داخل المدن، فرغم أنه لا يمكن القول إن كل الطبقة المتوسطة اتجهت نحو منح أصواتها لحزب العدالة والتنمية، إلا أنه من الوارد أن الأخير استفاد من عزوف كبير في صفوف الطبقة المتوسطة بسبب غياب شهيتها للعمل السياسي بعد موجات من التراجع والتنازل.

خامسا: لم تعد هذه الأحزاب عل خصام مع السلطة السياسية المتمثلة في القصر، وإنما أصبحت أكثر ملكية من الملك، وسُجّل أن العديد من قياداتها نالت مناصبها على رأس أحزابها بدعم من السلطة و”مباركتها”، وبالتالي أصبحت مجموعة من الفئات – التي كانت تتعاطف مع أحزاب الحركة الوطنية لأنها تواجه ما كان يطلق عليه “المخزن”، ولأنها ضحّت بأبنائها في سبيل بناء دولة المؤسسات ومواجهة ما كانت تسميه “الحكم المطلق” – تنظر لهذه الأحزاب على أنها أحزاب تدور في فلك السلطة وتأتَمر بأوامرها، وفي المقابل انتقل خطاب المظلومية نحو حزب المصباح الذي تفنّن في إخراجه، واستفاد منه بشكل كبير، وأصبح الخطاب السائد في صفوف بعض المواطنين هو أن “ابن كيران يريد أن يُصلح ولكن الآخرين يمنعونه “.

قد يظهر أننا نتحدث هنا عن أحزاب الحركة الوطنية التي سجلت تراجعا في الانتخابات المحلية، ونُعمّم الأمر على حزب التقدم والاشتراكية الذي سجل تقدما في الترتيب ولا تنطبق عليه بعض الملاحظات المسجلة على حزبَي الاتحاد والاستقلال، والحال أن حزب التقدم والاشتراكية بدوره لم يعد له وجود كبير في المدن وإنما أغلب مقاعده في القرى أو المدن الصغيرة، بسبب انفتاحه الكبير على الأعيان والكائنات الانتخابية، مستفيدا من وجوده في التدبير الحكومي.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، وكما سبق الذكر، فهو لم يتوغل في المدن بشكل كبير حتى يمكن أن نقول إنه تم طرده منها، فهو حزب نشأ في أحضان السلطة وحاز على الأغلبية في مجلس المستشارين قبل أن يخوض أية انتخابات، واستقطب أكبر عدد من الكائنات الانتخابية التي ركبت جراره رغبة منها في التقرب من القصر بعد أن التصق الحزب بمستشار الملك، أما المدن التي سيّرها سنة 2009، فهو لم ينل ذلك لأنه حصل على أغلبية مقاعدها وإنما لأنه استطاع أن يضبط عملية التحالفات لصالحه مستغلا في ذلك العديد من الممارسات التي تحدثت عنها الأحزاب في ذلك الوقت، وبالتالي فهو اليوم قد حقق تقدما في بعض المدن رغم أنه خسر التسيير، كما تقدم من حيث العدد الإجمالي للأصوات الذي جعله يتجاوز عتبة المليون صوت. كما يمكن القول إنه اليوم وبعد أن اكتسح القرى الأمر الذي أفاده في ترؤس أكبر عدد من الجهات (خمس جهات من أصل 12) مستغلا إثقال المجال القروي بعدد المنتخبين، فإنه سيكون المنافس القوي لحزب العدالة والتنمية في المدن، فكلما قدم مرشحين أقوياء كلما حصد نتائج أكبر، وهذا ما أظهرته النتائج في وجدة والريف حيث يوجد لديه مرشحون نافذون في تلك المناطق ولديهم علاقات قوية. لكن يبقى التحدي الأكبر بالنسبة لهذا الحزب هو الطاقات الحزبية التي يضمّها، فهو لا يمتلك الموارد البشرية الكفيلة بمخاطبة المواطنين بناء على المشروع السياسي المرتكز على تصورات أيديولوجية، لأنه يفتقد للمشروع المجتمعي كما تعوزه العقيدة السياسية، لذلك يحتوي خليطا غير متجانسٍ من الأعضاء تختلف مواقفهم المجتمعية، وهذا ما جعل ترشيحاته تستقطب الأعيان والوجهاء والأغنياء أكثر من استقطابها للشباب المتعلم والمُسيّس، مما سيحدّ من قدرته على التوغل داخل المدن التي تتميز ببعض الخصائص السياسية والمجتمعية، ويساعدها اتساع الكتلة الناخبة على الانفلات من الإغراءات المالية.

الخلاصة، هي أننا أمام ما يشبه طرد الأحزاب من المدن، فباستثاء حزب العدالة والتنمية الذي حصد بعض أصوات مواطني المدن، فإنه يلاحظ أن الناخب في الميدينة لم تعد لديهم رغبة في مناصرة الأحزاب، فلولا النسبة القليلة من عدد المواطنين التي صوتت لحزب المصباح، لأمكن القول بأن نسبة المشاركة في المدن كانت ستنزل إلى ما دون العشرين في المائة. وهذا لا يعني أن مواطني المدن يرفضون العمل السياسي بل ربما تكون ممارستهم للسياسة قد اتخذت أشكالا ومسارات أخرى وهذا ما ينبغي بحثه بشكل مستق ومستفيض. كما لا يعني أن المواطنين في البوادي قد رحّبوا بالأحزاب السياسية، وإنما قد تكون القلة المصوتة (نسبة إلى عدد السكان الذي يحق لهم التصويت) قد كان آخر همها يوم التصويت هو الحزب، علما أن نسبة مهمة لم تصوت ولم تستجب لإغراء المال، ولم تستسلم للعناصر القرابية والقبلية، ولم نعد نسمع أن القرية شاركت بنسبة تفوق الـ 80 في المائة.

• باحث في العلوم السياسية

[email protected]