تضمنت مخرجات اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد هذا الأسبوع، انتقادات مبطنة موجهة بشكل غير مباشر إلى الحكومة التي يعد أحد أعمدتها.
وحمل اجتماع “البام” انتقادا للحكومة من الحزب المشارك في الأغلبية الحكومية، في سعي حثيث إلى كسب الرأي العام الوطني قبيل الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2026.
وبدا جليا أن هذه المحاولات التي يقوم بها “التراكتور” تسعى إلى حرث المشهد الحزبي، وقطع الطريق أمام حليفيه في الحكومة، التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
مناورة تكتيكية
يرى الدكتور رشيد لزرق أن الانتقادات الضمنية التي يوجهها حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة التي هو جزء من أغلبيتها “لا تعكس خلافات جوهرية في الرؤى السياسية، بقدر ما تمثل مناورة تكتيكية تهدف إلى تحقيق مكاسب إضافية من رئيس الحكومة”.
وبالنسبة إلى الباحث في القانون فإن “هذا الأسلوب يرغب من خلاله حزب الأصالة والمعاصرة في الحصول على امتيازات في المناصب ذات العائد الانتخابي، ومن جهة أخرى تعزيز صورته إعلاميا أمام الناخبين كقوة معارضة داخل الأغلبية الحكومية”.
ووفق المحلل السياسي ذاته فإن “الحزب رغم قيامه بهذه الخطوات فإنه لن يتحمل مسؤولية الانسحاب من الحكومة وفقدان المكاسب المرتبطة بالمشاركة فيها، على اعتبار أن خروجه في هذه الفترة يعني موته السياسي وتراجع نفوذه بشكل كبير”.
ومن ناحية أخرى يضيف لزرق ضمن تصريحه أن “الحزب يحاول تقديم نفسه للناخبين كقوة معارضة تنتقد السياسات الحكومية”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “هذا الأسلوب بات مألوفا عندما تقترب العهدة الانتخابية للحكومة من نهايتها، وهو ينطلق من الرغبة في تجنب تحمل المسؤولية عن القرارات الحكومية غير الشعبية، وتحرك الطموح إلى تصدر نتائج الانتخابات لقيادة الحكومة المقبلة”.
تحركات استباقية
من جهتها ترى الباحثة في الشؤون السياسية شريفة لموير أن “البام” يقوم بـ”تحركات هامة من خلال المبادرات الوطنية أو انتقاد الأغلبية في شخص حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة”.
وتوضح لموير، ضمن تصريحها للجريدة، أن “حزب الأصالة والمعاصرة دخل معترك الاستعداد الاستباقي للمحطة الانتخابية المقبلة التي اقتربت، رغم تعبيره غير ما مرة عن مواصلة دعم الأغلبية الحكومية، في وقت يوجه انتقادات للحكومة”.
وسجلت الباحثة نفسها أن “ازدواجية المواقف التي يتعامل بها حزب الأصالة والمعاصرة توضح جيدا رهانه على تبوئه المرتبة الأولى في المحطة الانتخابية المقبلة”.
وقللت المتحدثة من الخرجات التي يقوم بها الحزب ذاته تجاه الأغلبية الحكومية التي يعتبر جزءا منها، موردة أنها “لا يمكن اعتبارها تهديدا حقيقيا للأغلبية الحكومية”.
وكان المكتب السياسي لـ”حزب الجرار” أثار مسألة “الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها فئات اجتماعية”، ودعا الحكومة إلى “تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين (..)، وإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعط أكلها”.
باي باي الانتخابات ، لقد خنتم العهد الذي بيننا وبينكم ، لم نرى منكم أصالة ما عشناه معكم سوى معاصرة عمياء .
السؤال المطروح، مادور حزب النفاق الملقب بحزب الاستقلال داخل الأغلبية الحكومية؟ رجل داخل و رجل خارج كالعادة بحثا عن مناصب كيفما كان نوع الحكومات يسارية يمينية أو إسلامية…
بالامس سمعنا وزير من حزب الاستقلال يقول بان المواد الغذائية غالية
و اليوم الحزب الاخر المشارك في الحكومة
و غدا نسمع الحزب صاحب الاغلب و الممثل لرئيس الحكومة ينتقد هو كذالك عمل الحكومة.
مما يعني أن الحكومة غير راضية على تدبيرها او تسييرها
التموقع الانتخابي يحتاج كفاءات وطنية قادرة على رفع التحديات وخطاب إصلاحي جريء يعيد الثقة للمواطن، غير ذالك من مزايدات تحتاج يقظة وحياد الإدارة إزاء تكتيكات الفاشلين
على مثلث برمودا الحاكم الا يمني نفسه بالعودة الى الحكم مرة ثانية لان مقاطعة
الانتخابات اصبح شعار معظم المغاربة في المدن والقرى خاصة لما امتصت حكومة الباطرونا دماءهم ورفعت الاسعار التي
قوضت حياتهم والهبت جيوبهم
انها نهاية عهد التماسيح البشرية الخبيثة
التي اتت على الاخضر واليابس
نعاهدكم على مقاطعة انتخاباتكم ورميكم بالحجارة كما قلتم في حملتكم السابقة .
مقاطعة الانتخابات هو ما يتمناه الثلاتي المشكل للحكومة، لأن اتباعه سيصوتون له ليبقى جاثما على قلوبنا، ، العكس هو الذي يجب مشاركة انتخابية مكثفة لاسقاط من يريد اعادة .. ،،،صوت للحزب الذي رغم الاكراهات لم يقم برفع كلفة المعيشة على المغاربة…والله لست متحزبا ولكن على الأقل في عهد بنكيران لم تكن كل هذه المشاكل.
سفينة الاحزاب الثلاثة تغرق والاصلة تحاول النجاة على حساب الزبانية هههه هيهات انتم شركاء في تفقير الشعب المغربي
من المؤكد للجميع ان هذين “الحزبين”الإداريين المصطنعين حلا وبالا ونقمة على هذا الشعب وهما يتشابهان في كل شيء هما من صنع الإدارة المتحكمة ويعتبران امتداداً لها ولا علاقة لهما بالشعب بل فرضا فرضا رغم انف الشعب وعملت المنظومة المتحكمة على فرض رموزهما في المجال السياسي الجماعات الترابية والبرلمان في إطار ديمقراطية الواجهة وتصرفاتهم دمرت العمل السياسي وخربته وجعلت من السياسة دون جدوى منبوذة ومكروهة من طرف أغلبية الشعب !
وجعلت من العمل السياسي عمل شنيع يعاكس إرادة الشعب
الانتقادات من هادا الحزب وداك لم ولن يضر الاتلاف الحكومي لأنهم لن يتركو المنصب الا وهم كارهون بكل بساطة يلعبون المسرحية لجر المواطن إلى صناديق الاقتراع
كيف لحزب أن ينتقد حكومة هو جزء منها دون أن يتحمل مسؤولية تلك الانتقادات؟ هذه الازدواجية تكرّس نهجًا انتهازيًا يجعل الحزب يبحث عن مكاسب ظرفية بدلًا من تقديم بدائل حقيقية. إن كان الحزب يرى أن الحكومة لا تلبي تطلعاته، فالأجدر به الخروج من الأغلبيّة بدلًا من لعب دور المعارضة من الداخل في مشهد يفتقد للحد الأدنى من المصداقية السياسية لكن الاشكال الكبير انه فات الاوان ايضا الاشكال العويص في المغرب ان قاطعنا و صل الفاسدون و ان شاركنا وصل الفاسدون فهم تسطى
هذه هي المعضلة الحقيقية التي تواجه المشهد السياسي في المغرب: خياران كلاهما مر! إن لم نصوت، نترك الباب مفتوحًا للفاسدين ليحكموا دون أي مقاومة، وإن صوتنا بنية الإصلاح، نجد أنفسنا في دائرة مغلقة يتكرر فيها نفس السيناريو، حيث تُعاد تدوير نفس الوجوه والسياسات دون تغيير جوهري.
أما بالنسبة لحزب ينتقد حكومة هو جزء منها، فهذه ليست سوى مسرحية سياسية رديئة هدفها استغلال اللحظات الأخيرة من اللعبة، كمن يلعب في الوقت بدل الضائع لمحاولة تسجيل نقاط إضافية في نظر الرأي العام، رغم أن الجميع يعرف أنه كان جزءًا من القرارات التي ينتقدها اليوم. هذه الازدواجية تضعف ثقة المواطن أكثر، وتكرّس قناعة بأن المشهد السياسي مجرد توزيع أدوار بين أطراف متفقين في الكواليس ومختلفين في العلن.
يا آلله ھدھ الاحزاب التلاتة ابدت كتظھر فين كانت ھدھ السنين حزب الاستقلال استفد وضارب الطم البام كدلك واليوم جا اتھم المعيشة والاسعار غاليية ھدا ھو النفاق السياسي بعينيه ثلاتة احزاب ثلاتة احزاب ثلاتة احزاب معروفين ھم في واد ونحن في واد
ما سيحدث سيكون أسوأ بكثير، لأننا عالقون في دائرة مغلقة حيث الفساد يعيد إنتاج نفسه بوجوه مختلفة ولكن بنفس العقليات. حين يصبح التغيير مجرد وهم، وحين تفقد السياسة معناها الحقيقي، فإن القادم لن يكون سوى نسخة أكثر انحطاطًا مما نراه اليوم.
عندما يفقد المواطن ثقته في جدوى الاختيار، ويصبح التصويت مجرد تأشيرة لشرعنة نفس المنظومة، فإن النتيجة الحتمية هي مزيد من الرداءة، مزيد من الفساد، ومزيد من العبث بمصير البلاد. الأسوأ لم يأتِ بعد، لكنه قادم بسرعة وبدون مقاومة.
لقد تعبنا من مسرحياتكم وكفاك ضحكا على أنفسكم أما المواطن فقد فقد الثقة فيكم جميعا
انتقاد البام للحكومة ينبغي أن يوضع في سياق آخر لكي يفهم على وجهه الصحيح فالانتقاد المبطن هنا هو موجه في الحقيقة إلى وزارة الداخلية المكلفة بمراقبة الأسواق . وزير الداخلية هو تكنوقراط ضعيف التواصل و هو الذي يفترض فيه الخروج إلى الإعلام و توضيح أسباب ارتفاع الأسعار حين تصل إلى المستهلك و بما أن رئيس الحكومة الحالي لا يملك شخصية قوية فهو لم يجبر الوزير على الخروج و التحرك و ترك الشارع عرضة لتأثير السوشال ميديا و الفوضى .
حزب الاصالة والمعاصرة انتهى سياسيا فقد انهكه الفساد الداخلي لهذا الحزب وضعف سياسي لمن يسيرونه فعلى السيد رئيس الحكومة ان يختار البدائل فهي موجودة في المشهد السياسي ولا اعتقد انه سوف يلقى صعوبة في ذلك وخصوصا الاتحاد الاشتراكي للقولت الشعبية او الحركة الشعبية فهما مستعدان للمساهمة في الحكومة ويبدو ان التجمع الوطني للاحرار غير راض عن مساهمة حزب الاصالة والمعاصرة واخفاقة في حقائبه الوزارية مثل السكنى والتعمير وعدم قدرته في حل مشكل مخلفات زلزال الحوز فالمواطنون لا زالو تحت الخيم اكثر من 2 سنوات بالاضافة الى وزارة الشباب والثقافة
الشعب المغربي ضاق درعا من الانتخابات و الأحزاب المؤثثة لها. نريد تعيينات في المناصب من صاحب الجلالة فقط.
ان بقاء الاحزاب المشكلة للحكومة بعد انتخابات 2026 جد مستبعد و يعني زيادة الاحتقان الاجتماعي و ما لا يحمد عقباه و هي احزاب مرفوظة و غير قادرة على القيام بإصلاحات صعبة و ضرورية. لدا يبدوا من الضروري تشكيل إتلاف حكومي بمشاركة العدالة و التنمية.