في ظل الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية في المغرب على مستوى الأطر الطبية، وسعيا إلى إنجاح ورش التغطية الصحية الاجتماعية، ارتأت الحكومة مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات، بحسب ما جاء في بلاغ وجهه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى رؤساء الجامعات العمومية.
وإذا كانت الحكومة تسعى إلى توفير العدد الكافي من الأطر الطبية لتأمين متطلبات تعميم الحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، فإن تقليص مدة التكوين إلى ست سنوات يطرح سؤال مدى كفاية هذه المدة لتمكين أطباء المستقبل من تكوين متين.
في هذا الإطار، قال أمين الخيدر، طبيب في القطاع الخاص المنسق الوطني للأطباء الداخليين سابقا، إن تقليص عدد سنوات التكوين في كليات الطب قرار إيجابي، لافتا إلى أن السنة السابعة “كانت تفيد فقط وزارة الصحة، لأنها تستعين بالطلبة الذين يدرسون في هذه السنة للاشتغال كأطباء متدربين في المستشفيات الإقليمية والجهوية”.
وأوضح الخيدر، في تصريح لهسبريس، أن طلبة الطب لا يدرسون سبع سنوات فقط، بل ثماني سنوات، حيث يقضون السنوات الخمس الأولى في كلية الطب، ثم يلتحقون بالمستشفيات الجامعية ابتداء من السنة السادسة كأطباء متدربين، وفي السنة السابعة يُلحقون بالمستشفيات الجهوية والإقليمية، قبل أن يناقشوا أطروحة الدكتوراه بعد الشهر الثامن من السنة الثامنة.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن السنة السابعة بالنسبة لطلبة كلية الطب “لم يكن هناك داعٍ لها، وهي سنة ضائعة من مشوار الطبيب، لأن المستفيد الوحيد منها هو وزارة الصحة لسد الخصاص في الأطباء بالمستشفيات الإقليمية والجهوية، وكانوا بالنسبة إليها يدا عاملة رخيصة”.
وأضاف أن حذف السنة السابعة سيُفيد الأطباء، حيث يمكن للراغبين منهم في التخصص أن يدخلوا مباشرة إلى هذا القطاع بعد السنة السادسة، مشيرا إلى أن أغلب الدول تتبع نظام ست سنوات.
واعتبر المتحدث ذاته أن قرار خفض عدد سنوات التكوين في الطب لم يأت فقط رغبة في إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية، بل تقف خلفه اعتبارات أخرى، من قبيل سعي الدولة إلى تحسين وضعيتها في الترتيب العالمي، المتعلقة بالصحة، التي من بين معاييرها عدد الأطر الصحية المتوفرة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
وأوضح الخيدر أن تشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع الصحة يقتضي توفير موارد بشرية كافية من الأطر الصحية، غير أنه نبه إلى أن مراجعة مدة تكوين الأطباء ليس كافيا لسد الخصاص في صفوفهم، باعتبار أن هناك عوامل أخرى تعمق هذا الخصاص، في مقدمتها هجرة الأطباء إلى الخارج.
وذهب إلى القول إن هجرة الأطباء تعد بمثابة “نزيف”، حيث يُقدر عدد الأطر الطبية المغربية التي هاجرت إلى الخارج بأزيد من 7000 طبيب، بحسب إحصائيات تعود إلى سنة 2018، فيما يُقدر عدد الأطباء الذين يغادرون المملكة للعمل في الخارج بما بين 200 و300 طبيب سنويا.
ونبّه الخيدر إلى أن المغرب لن يتمكن من سد الخصاص الكبير في الأطباء ما لم يوقف “نزيف هجرة الأطر الطبية إلى الخارج”، لافتا إلى أن الدول الأوروبية “تفتح أحضانها للأطباء المغاربة، وتوفر لهم شروط عمل ورواتب أفضل، بينما في المغرب لا يتعدى الأجر الشهري الذي يبدأ به الطبيب مشواره 8800 درهم، وقد يعيَّن في منطقة نائية بدون أي تعويضات إضافية أو تحفيزات”.
ولجأ المغرب إلى استقطاب الأطباء من الخارج لسد الخصاص، غير أن هذا الخيار ليس حلا ناجعا، وفق الخيدر الذي قال موضحا: “إذا كنا نبحث عن الكيف فعلينا أن نعرف ما كفاءة الأطباء الذين نستقدمهم، لأنه لا يمكن مقارنة كفاءة الأطباء المتخرجين من كليات الطب بالمغرب مع كفاءة أطباء وافدين من الصين أو أوروبا الشرقية مثلا، أما إذا كنا نبحث فقط عن الكم فهذا كلام آخر”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة وضع معيار كفاءة الأطباء فوق أي اعتبار آخر، “لأن الهدف الذي نريد تحقيقه هو تقديم خدمات صحية في المستوى للمواطنين، وهذا يتطلب مستشفيات عمومية وخاصة في المستوى، وأطباء ذوي كفاءة عالية”.
على زين الطب عدنا. لهلا يدخل شي مسلم للطبيب
دراسة الطب تعتمد أساسا على الحفظ……
الدكتور أمين كان امينا في تدخله وعبر عن واقع المهنى احسن تعبير .وهذه رسالة اتمنى أن تصل إلى ملكنا العزيز لأنه وحده القادر بعون الله على النهوض بهذا القطاع وما أكثر متطلباته .
لا يمكن ان تتغير مدة التكوين في منتصف المسيرة لطلاب.
مدة التكوين من اجل الحصول على شهادة الدكتوراه هي 7 سنوات وهي المدة التي تعتمدها معظم الدول في العاىم. لكن على الدولة ان تحسن الوضع المادي للاطباء .
بعد الاجتهاد لمدة 7 سنوات الطبيب يجب ان تمنح له درجة 509 في بداية حياته العملية . اما الممرض لابد ان تمنح له درجة توازي اطار له الاجازة اي الدرجة 10 في الوظيفة العمومية
وهكذا يكون التدرج.
أنا تيبان ليا خاصهم يزيدوهم 7 سنوات أخرى ماشي ينقصوا ليهم ، وحبذا لو كانت فيها شي عامين غير في مبادئ الرحمة والرأفة بالناس.
الحكومة لا تريد أن تفهم أن الخصاص راجع لعزوف الأطباء عن ولوج القطاع العام بسبب غياب ظروف العمل وفساد الإدارات وهزالة الأجور وغياب تثمين الموارد البشرية واستنزافها، وتوقف الحركة الانتقالية وغياب التعويضات والتقدير المادي والمعنوي..
أي محاولات لإصلاح القطاع الصحي دون تقديم تحفيزات للأطباء والأطر الصحية سيكون مآلها الفشل التام، خاصة وأن محاولات استقطاب الأطباء الأجانب -ولو مع تغييب شرط معادلة الديبلوم أو اختبار للكفاءة- يبدو أنها باءت بالفشل بسبب ضعف الأجور، حيث ظل الطلب محتشما كما قال مسؤول عن هيئة الأطباء في وقت سابق.. فكيف يتصور المسؤولون أن يتغاضى طبيب أجنبي عن التحفيزات الموجودة في أوروبا أو دول الخليج بالإضافة للتعويضات والاحترام والتقدير ليعمل في المغرب بأجر 800 أورو شهريا وفي ظروف قاهرة ؟
ولهذا فحتى لو تم تقليص الدراسة الطبية وذلك على حساب جودة التكوين وأهلية الطبيب، أو تم تفريخ آلاف الأطباء من الكليات العمومية والخاصة، فلن يتم حل مشكل الخصاص الذي يقدر ب32.000 طبيب، دون الاهتمام بالظروف الاجتماعية للدكاترة والحرص على عدم استنزافهم خلال حراسات وإلزاميات لاإنسانية ولامتناهية
يمكن الإستعانة بالأطر الطبية الأجنبية خاصة منها ذاث الأصول الجنوب افريقية فهم يتميزون بالتفاني في العمل. أتحدث هنا من واقع التجربة.
أجريت عملية جراحية مؤخرا عند أحد أطباء العيون وبائت العملية بالفشل بينما كان يؤكد لي هدا الطبيب أن العملية ستنجح بكل تأكيد.
الآن أعاني الامرين. أسالكم بالله الشفاء لي و لجميع المرضى إنشاء الله
اتمنا أن يعيدو التقييم في شروط الانتقاء و ذلك بأخد فقط من يخافون الله أما مجال الطب أصبح ليس فقط حكر على الكفأ علميا و لكن حتى على أصحاب الشكارة و شراء الدبلومات لذلك سنة زائدة ناقصة ليس لها قيمة
حتى تكون الجودة كاينة دبا بعد مستوى هزيل خدمات ضعيفة تجهيزات غائبة او معطلة عدد كبير من المرضى عدد قليل من المستشفيات اهمال حقرة سوء معاملة الغش وزيد وزيد
أغلب الاطباق في المغرب لديهم علم قليل على الطب و لا يفقهون شير
و اصلا الطب يحتاج إلى أجهزة متطورة
و مذا عن السنتين التي ضاعت من الدراسة و التكوين سنة بسبب الإضراب و سنة بسبب كورونا
الدولة تتهرب من معادلة دكتورة الطب بالدكتورة الوطنية لهزالة ميزانية الصحة. لذلك اتخدت هذا القرار. لا تستحمروا عقول المغاربة
تكوين متين بحذف سنة تكوينية …هذا هراء ..سد الخصاص بهذه الطريقة انما هو حل ترقيعي ..وتبريرات الاستاذ الطبيب واهية ..لانه كلما زاد زمن التكوين زادت المعرفة .
التعليم و الصحة يمكن الجانب التكويني مهم لكن الخبرة تكتسب مع مرور السنين، لو كان الأمر يتعلق بالتعليم فربما سنقول لاباس لكن الصحة يعني اننا سنغامر بأرواح الناس… زد على ذلك مستوى التعليم في المغرب خلال العقد الاخير وصل إلى الحضيض و الاهم في كل هذا و ذلك الأخلاق التي انهارت بشكل كبير بحيث أصبح النصب و الكذب الاحتيال فقط من أجل الربح و هذا أضر كثيرا بصورة الطب و الأطباء.
لا أفهم هذه الحكومة مع احترامي للسيد اخنوش هل جاءت لتسيرفي الإتجاه المعاكس لمصلحة هذا الشعب فقرارتها لا يمكن فهمها وتثير الجدال والإحتقان مضاعفة ثمن الزيت وبعض المواد الإستهلاكية والضرائب والتي لا يمكن أن تستغني عنها الطبقات الهشة من المجتمع المغربي وتخفيض عدد سنوات الدراسة لأطباء المستقبل فقط لأننا في حاجة للمزيد من الأطباء وهو تبرير لا يمكن القبول به بحال من الاحوال مع أن دراسة الطب بفرنسامثلا تستغرق تسع سنوات للطب العام المتخصص و12 سنة للتخصص… (فين غادي بيا فين غادي بيا..)
اودي اشمن جودة…
طول سنوات التكوين لا تضمن تخريج طبيب ذي مستوى عال.
جودة التطبيب تتجلى في الرحمة بالمرضى و حسن استقبالهم…حيث راه ماجاش للطبيب حتى وصلات فيه للعظم…و تشخيص المرض بدقة قبل وصف اي علاج…ماشي غي..حل فمك قول واععععع كوح زيد كوح و ينقرليك على سرتك و يخربش ليك الف درهم ديال الدوا…
المفروض ان تكون جمييييع وسائل التشخيص الإليكترونية من سكانيرات و اجهزة الراديو و الفحص بالرنين..الخ ان تكون بالمجان و ان تتوفر في جميع المستشفيات حتى الصغيرة..
منظومة الصحة لا تتوقف عنذ 6 سنوات تكوين او 10 سنوات…بل هي مجموعة من العوامل..اهمها الرحمة بالمريض.
الطبيب ليس بعدد سنوات الدراسة وانما بالخبرة التي يراكمها في الميدان. تقليص سنوات ممكن ولكن لا يجب منحه صفة طبيب ممارس الا بعد اجتيازه وبنجاح سنتين من التدريب في المستشفيات العمومية. يختبر فيها مهنيا وانسانيا ايضا.
في امريكا باش تكون طبيب خاسك دوز الباشلر او الاجازة ” 4 سنين” في احد المجالات العلمية فالجامعة وتجيب تقريبا 15 مغربية فالاجازة و كدوز 4 امتيحانات وطنية وكيهزو نسبة معينة
عاد كتخصص 4 سنوات في الطب
فهاد البلاد الباك هو المستقبل عليها كنشوفو كوارت في الطب والهندسة كون كان بيدي نهز بنادم جايب 14 على ضهرو فالاجازة فالمواد العلمية كالرياضيات كيكون حسن من بنادم داخل ب 16 او 18 من الباك
المهم الغفلة ليعندو شي ولد كيعمرو سوايع حتى كيمشي لشي مدرسة وكيضمن كعكة سوق الشغل والمنافسة القليلة بصفته طبيب او مهندس
S’il veulent vraiment améliorer l’offre de santé au pays pourquoi ils bloquent les medecins qui veulent quitter la fonction publique avec des montants exorbitants , Beaucoup de medecins avec une grande expérience sont bloqués par le ministère qui leur demandent des montants astronomique pour des raisons farfelues voire douteuses , ces medecins ne trouvent pas d’autre solutions que de quitter le pays pour d’autres cieux personellement j’en connais beacoup dans ce cas qui travaillent surtout en France ,
حبدا لوكان تيقراو الاطباء الاخلاق والقيام هما كلشي.انا فاش كنتعجب هو فاش كتدخل عند الطبيب فالمستشفى ديال الدولة كمريض او مرافق للمريض بحال الى مجرم داخل للكوميسارية،مشي بعيد اشبعك الطبيب ولا الممريض الطرش.والغريب في الامر فاش إخدم فالخاص كيغير السلوك ديالو.لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.بزاف مايتگال في هذا الموضوع الله إشافينا من عندو.
يجب توسيع عرض التكوينات الطبية كما تم بالنسبة للمهندسين و تقليص مدة التكوين من اجل توفير أطباء في أجل معقول، كل ذلك من أجل اهداف النموذج التنموي، على أن يواكب ذلك اخراج نصوص تنظيمية قابلة للتجويد من أجل توزيع عادل و متوازن بين الجهات (التوظيف الجهوي)، التعيين بناءا على المباراة و حسب الاستحقاق و المناصب الشاغرة.
منع الأطباء الذين تلقوا عقوبات إدارية خلال مزاولتهم لمهامهم بالقطاع العام من ممارسة أي نشاط طبي لمدة معينة.
تشديد الرقابة الإدارية، عبر لجان مختلطة مركزية وجهوية و أقليمية لرصد الاختلالات الإدارية و المالية.
الخطأ الذي يجب أن يتداركه وزير الصحة هو أن العبرة في مايتقاضاه الطبيب وهو 8000درهم مقارنة مع فرنسا وألمانيا وكل الدول الأوروبية ويجب مراجعته وسيحد من هجرة الأطباء بحثا عن الكرامة
ويضن الوزير أن ست سنوات وزيادة عدد الأطباء سيحل المشكل لن ولن يحل المشكل هذه الزيادة سيزداد إلى عدد الأطباء الذين يهربون إلى أوروبا للعمل في ظروف أحسن بكثير من المغرب إذا كان يهرب مثلا الف طبيب مثلا مع الزيادة سيهرب 3000
الطبيب في أوروبا يتقاضى مرتبايبتبدأ من 5الف اورو فما فوق وأدوات العمل متوفرة
حتى الحراسة ليومي السبت والأحد تعادل مرتبا في المغرب بعض الاحيان
تناهز 400 اورو في الأسبوع
في حين الحراسة بابن سينا هي 150 درهم أو أكثر بقليل لكل حراسة ويجب عليك انتظار سنة أو أكثر للحصول عليها
ااما الاكل المخصص للاطباء في فرنسا فلا مجال للمقارنة بين أوروبا وأفريقيا
تحية طيبة وبعد
لايوجد اي تاثير على المتخرج من كلية الطب في حالة تقليص سنوات الدراسة إلى 6سنوات لنظام الدراسة في اكثر بلاد العالم هو ستة سنوات وخصوصا نظام الدراسة في انكلترا والتي تتبعه اكثر كليات الطب في العالم وهو نظام فعال وناجح وتخرج منه خيرة اطباء العالم مع التقدير.
غير أجي أوللي طبيب راه خاص على الاقل 20 سنة ديال التكوين.
القرايا ضربها لخلا من ولات بلفلوس. فرنسا مفيهاش مدارس خاصة حتى للجامعة و دول اخرى. المهم لقد اصبح كل شيء يشترى و السلام. و الله يهدي ما خلق
دكتوراه الطب ليست دكتوراه علمية، بل هي مهنية، وما يعده الطبيب من بحث ليس باطروحة بل فقط بحث كماستر أو أقل. لذا ليست هناك دولة على البسيطة تعادل دكتوراه الطب بالدكتوراه العلمية.
اغلب كليات الطب في العالم مدة التكوين فيها هي ست سنوات وليس سبع سنوات
جودة الطب عندما يبتعد متطفلين على الميدان كصناع الأسنان والنضاراتي والعشابين وطب البديل
انا اريد ان اكد على نقطة واحدة وهي التعامل أي الاطباء في المستشفيات العمومية لا يتعاملون مع زبناءهم بالمعاملة الجيدة . صراحة دون المستوى ، معاملة سيءة . الاطباء في اوروبا يستقبلون الزبون بالسلام .. ويشرحون بهدوء للمريض وذويه ويجيبون على اسءلتهم ويعطون الوقت الكافي. أما في المغرب لا يفعلون هذا ، لايعطوك وقتك واذا يشرحون لك شيءا بالنرفزة ولايريدونك أن تسألهم ويعتبرونك اذا سألتهم هذا تنقيص من معرفتهم وتشكك في مهنتهم مع العلم أن من حق المريض أن يعرف ماذا يجري … معاملتهم سيءة جدا . مع العلم أن اطباء المستشفى العمومي هم يشتغلون لخدمة المواطن . ولكن يعطوك انطباع أنهم لايردون خدمتك . درسوا اطباءكم الأدب في المعاملة..نحن مغاربة ولنا الحق في حسن المعاملة . والطبيب يشتغل لخدمة المواطن . والمستشفى العمومي تابع للدولة لخدمة المواطن .
الاطباء المغاربة تلزمهم التربية على القيم الانسانية، كما تلزمهم د،راسة فلسفة الطب وقسم أبو قراط ليتعلمو ا حترام الانسان والانسانية، في المرضى، لإن جل الإطفاء همهم ليس علاج المرضى وانما همهم هو جمع المال الفيلا والسيارة الفارهة ……
المشكل ليس في الجودة وإنما في الأخلاق والضمير المهني. فهذه المهنة تحولت لمجال للنهب والنصب وجمع المال بالحرام عن طريق إستغلال معاناة المرضى. مع التحية الخالصة للأطباء والممرضين الشرفاء أصحاب الضمائر الحية.
يجب اضافة مادة لهذه المهنة تتعلق بالإنسانية والتضحية اتجاه المرضى وتغيير قسم ابو قراط الى اليمين القانونية بان الطبيب يقسم بالله ان يقوم بواجبه كإنسان وعدم اخراج السر المهني حسب اختصاصات كل منهم.
ههههع الان فهمت لماذا لدينا لجنة علمية تخربق وتزربق ولدينا منظومة صحية متضعضعة لان كل شي فهاد البلاد تقريبا زرب وكور وعطي للاعور
كما جاء في التعليق رقم 13، الدولة تتهرب من معادلة دكتراة الطب مع الدكتراه الوطنية. لذالك تجدهم يلجؤون إلى حلول الترقيع و ربما التحايل على القانون. فإنزال 7 إلى 6 يستهدف، قصدا، المعادلة مع الماجستير! و هذا فيه حيف عظيم : كيف لخيرة الطلبة، تمتصهم جامعات الطب و الصطدلة و يتخرجون بشواهد أدنى ممن كانوا أدنى منهم. لا أفتري كذبا بل أذكر بواقع يعلمه الجميع، أساتدة التعليم العالي بكليات الطب و الصيدلة يعرفون هذا قبل غيرهم.
حافظوا على موارد المغرب البشرية … فهي ترعى و لا تعوض.
قد يكون خيارا صائبا لتغطية العجز المهول في الاطباء. لكن هل بهذا الاختيار ستحل الجوانب السلبية التي يعرفها هذا القطاع….ومن جهة اخرى القول بان جلب الاطباء من الخارج ليس اختيارا سليما لضعف تكوين الكثيرين منهم.وهذا كلام يجانب الصواب اذا اعتبرنا الكم الهائل من اولاد المغاربة الذين يدرسون خارج المغرب بالاخص في المعسكر الشرقي او في دول افريقية….دون الحديث عن تخصصات اخرى…ويقبلون في المغرب لممارسة مهنة الطب بكل سهولة….خلاصة القول ان الموضوع يتعلق باتخاذ قرارات سليمة وصائبة ومدروسة سلفا.نعم لتقليص عدد السنوات لكن بتكوين متين .ومن جهة اخرى لابد من مراجعة رواتب الاطباء المبتدئين فانها لا تناسب طبيعة عملهم وتحسين ظروف عملهم وهي السبب الرئيسي في هجرتهم….على اصحاب القرار ان يحسنوا الاختيار لما فيه الخير للبلاد والعباد…. وقد سبقت اختيارات اخرى كانت نتائجها كارثية لانها بنيت على سوء النوايا .وبالنوايا الحسنة وحدها وحب الوطن —— قد تتحسن الامور….
لكي نوقف نزيف هجرة الأدمغة عموما و الأطباء خصوصا. على الدولة أن تفكر في رفع أجر الأطباء و تحفيزهم بتعويضات غرارا عاى ما قدمته لقضاة و رجال أمن و غيرهم. فدولتنا للأسف الشديد لا تعطي أي قيمة للمدرس و لا الطبيب. لذلك تفشت الأمية و انهارت المنظومة الصحية. على الدولة أن تراجع رواتب الاطباء بكل جدية. وهذا هو الحل الوحيد لحل هذه المعضلة.
لا فائدة من تكوين عدد أكبر من الأطباء أو تقليص سنوات الدراسة. بعض من لم يتمموا بعد تكوينهم في الطب يبحثون عن فرص الهجرة إلى الخارج و دول كثيرة تنتظر قطف الثمار الناضجة. الحل هو إعادة النظر في أجور الأطباء من جهة كما يجب فرض عدد من سنوات الخدمة للمتخرجين الجدد أو أن يؤدوا ثمن تكوينهم قبل صعودهم الطائرة. لا يعقل أن تصرف ميزانيات البلد ليصبحوا أطباء لكي يغادروا عشية تخرجهم مثل أرانب برية. كفى من الإنتهازية.
في المغرب 7 سنوات قليلة نظرا للتهاون في الامتحانات والتهاون في الدراسة
والتساهل او التعاون في العمل
عندنا ف المغرب شخض بدون كفاءة، ولا خبرة علمية، ولا … وتيْشدّ وحدو مانضا ديال 8 الأطباء .. قولو باز … الشهادة الوحيدة اللي كيعرف هي: الحبة والبارود من … إلخ
كون غير هاجر هو، وبقاو لينا الأطباء باش يخدمو ف بلادهم .. ولكن ف العز والتقدير
صراحة يجب خفض سنوات الطب إلى 5 سنوات لطبيب عام و 7 سنوات لطبيب مختص مع الصرامة في تدريس الوحدات البيداغوجية واعتماد شروط بدنية خاصة منها القدرة والطول لانه من غير المعقول أن تنفق الدولة أموال طائلة عن تكوين طبيبة وفي الاخير عند تخرجها في العالم القروي أوالمستعجلات تقول أنها تعاني من حالة إكتئاب حاد.
من جهة أخرى يجب خفض تسعيرة العمليات الجراحية في المصحات الخاصة وتشجيع الاطباء وتحفيزهم للعمل بالقطاع العام.