تأملات حول إصلاح القضاء
الحلقة الثانية: هل يتمتع القضاة بقرينة البراءة؟
من المعلوم أن المملكة المغربية التزمت في وقت مبكر ومنذ سنة 1979 بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، الذي تنص مادته الرابعة عشرة في فقرتها الثانية على ما يلي: ” لكل فرد متهم بتهمة جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون”. وقد كرس قانون المسطرة الجنائية الجديد هذا المبدأ وبوأه مكان الصدارة حيث نص في مادته الأولى على أن: ” كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية…”.
فالأصل في المتهم البراءة، وهي قرينة مؤداها افتراض براءة كل إنسان إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا تنتفي براءة الإنسان إلا بثبوت إدانته بأدلة مؤسسة على اليقين، وبمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وإذا كان القضاء هو الساهر على حسن تطبيق مثل هذه المقتضيات فإن السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص هو إلى أي حد يتمتع القاضي نفسه بمبدأ قرينة البراءة؟
وتكمن أهمية السؤال فيما تناقلته وسائل الإعلام الوطنية مؤخرا من خبر اعتقال قاض بمدينة طنجة على خلفية شكاية تقدم بها مواطن تونسي تتعلق بالارتشاء، وما صاحب ذلك من تصريحات وأخبار وبيانات ترتبط بالموضوع.
إذ يلاحظ أن التغطية الصحفية لواقعة اعتقال قاضي طنجة تناولت الموضوع من جوانب متعددة، فمنها ما سلط الضوء على وجود تسجيلات هاتفية في الملف من شأنها أن تثبت تورط قضاة آخرين في الإرتشاء، ومنها ما تحدث عن كون وزير العدل والحريات قد أشرف شخصيا على عملية اعتقال القاضي المذكور، بل وتناقلت صحف أخرى تصريحات منسوبة لوزير الاتصال تؤكد أنه كان متتبعا للملف المذكور منذ بدايته، وهو ما صرح به شخصيا وأمام الملايين من المغاربة في حوار تلفزيوني مباشر.
والحقيقة أنه لا يمكن لأي باحث حقوقي أو أكاديمي أن يغفل الإشكالات القانونية التي تثيرها مثل هذه الأنباء المتواترة، فمن جهة أولى إذا كان من المستساغ من الناحية المنطقية إشراف السيد وزير العدل والحريات على هذه العملية نظرا لكونه مسئولا عن وضع السياسة الجنائية، ويترأس جهاز النيابة العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا بالمغرب، فإن الأمر المستغرب هو التصريح الذي جهر به السيد وزير الاتصال بكونه كان بمعية السيد وزير العدل والحريات متتبعا لمسار القضية منذ بدايته، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة تتعلق بمدى احترام مبدأ سرية البحث التمهيدي والتحقيق وكذا عدم جواز إفشاء أو نشر ما يجري خلال هذه المرحلة تحت طائلة العقاب. إذ ليس من المقبول أن يكون وزير الاتصال وبالرغم من صفته هاته على علم بمجريات الملف الذي لا يزال في مرحلة التحقيق لأنه ليس جهة قضائية، إذ لا يعتبر لا من القضاء الجالس، ولا من القضاء الواقف، كما لا يعد جهة تحقيق، ولا ينتمي إلى جهاز الدفاع، مما تنتفي معه أي شرعية لتصريحاته التي جهر بها لوسائل الإعلام المختلفة. ويضع علامات تساؤل كبيرة حول مصادر معلوماته ومدى علاقتها بالجهات الموكول لها البحث والتحقيق في نازلة الحال.
وغني عن البيان الدوافع التي جعلت أغلب التشريعات – بما فيها القانون المغربي- تؤكد على وجوب مراعاة مبدأ سرية التحقيق وأهمها الحرص على احترام حقوق المتهم خاصة الحق في الخصوصية الذي أكدته كل المواثيق الدولية، وما يتفرع عنه من حق كل إنسان في الحفاظ على سمعته من التشهير، وحمايته من فرضية التأثير الذي قد يمارسه الرأي العام سواء على شخص المتهم، أو أسرته، أو جهة التحقيق، وحتى الشهود. وكذا الحيلولة دون عرقلة إجراءات التحقيق التي ينبغي أن تمارس في سرية تامة حتى يتاح للجهات المعنية إمكانية ممارسة عملها بفعالية أكبر للوصول إلى الحقيقة. ثم الحفاظ على قرينة البراءة كضمانة دستورية أساسية لحماية الحرية الشخصية للمتهم. خاصة إذا استحضرنا أن تحريك إجراءات الدعوى العمومية وفتح تحقيق إعدادي في مواجهة أي شخص لا يعني بالضرورة أنه مدان.
من جهة ثانية نشرت مجموعة من الصحف أنباء عن وجود عدة تسجيلات تؤكد تورط المشتبه فيه وأشخاص آخرين معه في عملية الارتشاء، وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الموضوع نجد أن إمكانية التقاط المكالمات في القانون المغربي تعتبر استثناء ضيقا من مبدأ عام يكفل وجوب احترام وتقديس الحرية في التواصل وضمان نزاهة ومصداقية وسائل الإتصال المختلفة، احتراما أيضا لقدسية الحياة الخاصة للأفراد كمبدأ دستوري أقرته أيضا كل المواثيق الدولية، لذا لم يسمح المشرع المغربي بهذه الإمكانية إلا في حدود ضيقة ووفق مسطرة دقيقة، وفي جرائم محددة، إذ يتعين أن تكون الجريمة المراد التنصت على المشتبه فيه بمقتضاها، تمس أمن الدولة أو تشكل جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة و الذخيرة أو بالمتفجرات وأخد الرهائن. وليس من بين الحالات المذكورة حصرا في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية جريمة الارتشاء، مما يجعل كل الأنباء التي تواترت بهذا الخصوص عارية عن الصحة، وحتى على فرض صحتها فإن ذلك يعني أن كل الإجراءات التي تمت مباشرتها في هذا الصدد هي غير شرعية وفي حكم العدم.
من جهة ثالثة وبتتبع المواكبة الإعلامية لهذا الموضوع يلاحظ أنها تعيد إلى الواجهة من جديد طرح إشكالية أساسية وعميقة تتعلق بقرينة البراءة وعلاقتها بأخلاقيات مهنة الصحافة، فلا شك أن احترام قرينة البراءة يلتقي مع أخلاقيات مهنة الصحافة في مجال تحري الموضوعية في إخبار الرأي العام من جهة، واحترام سمعة الأشخاص وحقوقهم من جهة أخرى، والملاحظ أنه في الوقت الذي التزمت فيه بعض وسائل الإعلام مبدأ الحياد في نقل الخبر المذكور، فإن وسائل أخرى لم تتوانى عن تغطية الخبر بكل تفاصيله الدقيقة، بل وتقديم الشخص الذي لا زال قيد إجراءات التحقيق الإعدادي بصفة الشخص المجرم المرتشي، والجزم بكونه ضبط بالفعل في حالة تلبس، رغم أن ذلك يعتبر تطاولا على جهاز القضاء الذي يبقى وحده مختصا بالقول بوجود حالة التلبس من عدمها، والحكم بثبوت الفعل المنسوب للظنين أو براءته منه. وهكذا انزلقت وسائل إعلام عمومية وحتى خاصة، مكتوبة، مسموعة ومرئية في إصدار أحكام مسبقة ولم تأخذ مسافة مع مصادر الخبر، ولم تراعي أخلاقيات المهنة ولا حقوق شخص يفترض أنه بريء إلى أن تثبت براءته.
وحتى لو سلمنا جدلا بأن الخبر مقدس والتعليق حر كما يقال، فإن ذلك لا يعني إمكانية تحول التعبير عن الرأي إلى محاكمة مسبقة وتحامل وإطلاق نعوت وتهم خطيرة يدخل إثباتها في اختصاص القضاء، وتشكل قذفا بموجب قانون الصحافة نفسه، بل ومن شأنها أن تمس بمعنويات المتهم وكذا أفراد أسرته . وأن تؤثر في سير إجراءات التحقيق وربما المحاكمة أيضا. لذا يمكن استحضار اجتهاد القضاء المقارن بهذا الخصوص إذ أكدت محكمة النقض المصرية وفي وقت مبكر أن مجرد نشر التهمة المسندة إلى المتهم يعد جريمة، ولو تبث أنها كانت موضوعا للتحقيق (أنظر بهذا الخصوص قرار محكمة النقض المصرية الصادر في 24 مارس 1959، س 13، ص14).
من جهة رابعة وبقراءة أغلب التعليقات المصاحبة للأنباء المتعلقة بالواقعة والمنتشرة عبر شبكة الانترنيت يلاحظ أنه ثمة أزمة ثقة بين المواطن وجهاز القضاء من جهة، وغياب للتشبع بمبادئ حقوق الإنسان كالحق في محاكمة عادلة، واحترام قرينة البراءة، إذ أن أغلب التعليقات لا تكترث بضرورة احترام الإجراءات الشكلية التي ضمنها القانون، بقدر ما يهمها الحرص على ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بأي شكل من الأشكال وإدانته بهذا الخصوص، حتى ولو على حساب الحقيقة، وعدم إفلاته من العقاب، لكي يكون فرصة للضرب بيد من حديد على كل متلاعب بشرف المهنة، وبجسامة المسئولية الملقاة على عاتقه، ولمحاربة الفساد المتفشي في أوساط متعددة، وهو ما يؤكد وجود هوة شاسعة بين الخطاب القانوني الذي من الواجب أن يسود في دولة الحق والقانون، والخطاب الشعبوي القائم على نية الانتقام الأعمى. الذي أذكته طريقة طرح ومعالجة الخبر المتداول والتي أسهمت في تأليب الرأي العام ضد جهاز القضاء ككل والذي بدا في صورة جهاز ينخره الفساد.
من جهة خامسة لم تخل نازلة الحال من التوظيف السياسي ولو بشكل غير مباشر وهو ما يبدو من خلال التصريحات المتعددة بل والمتناقضة في كثير من الأحيان التي تؤكد أن وزير العدل والحريات أشرف بنفسه على تفاصيل نصب الكمين لإيقاع المشتبه فيه، أو على خلاف ذلك تبين أن هذا الأخير لم يتدخل بشكل مباشر، وإنما كلف بذلك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف المختصة، لكن التوظيف السياسي للقضية يظهر بشكل جلي في التصريح الصادر عن أحد وزراء الحكومة والذي مفاده أن هذه العملية تعتبر خطوة تدخل ضمن تصور الحزب لإصلاح القضاء.
وفي الأخير لا بد من التأكيد على عدم جواز التدخل في عمل القضاء، أو محاولة التأثير عليه، وضرورة الالتزام بالاحترام المكفول لقراراته، بحيث لا ينبغي التعليق عليها أو انتقادها إلا بالطرق القانونية، كما لا يجوز تسييس هذه القضية أو إعطاؤها أكثر مما تستحق إذ لا مناص من احترام المبادئ الحقوقية الدستورية، المتعارف عليها عالميا خاصة الحق في قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة كحقوق كفلتها الشرائع الوطنية والدولية لجميع الأشخاص بمن فيهم القضاة. إذ من الظلم أن يكون القاضي حريصا على تمتيع جميع المشتبه فيهم بضمانات المحاكمة العادلة، وعندما يقف في قفص الاتهام يتم تجريده منها.
*عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال – باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة
لكل مغربي تجربة مع القضاء ، ورغم أننا نختلف في مقدار قصدنا للمحاكم. ولكن الجميع يتفق على أن الفضاة إلا قليل جدا هم مرتشون وفاسدون ولا يملكون ذرة إنسانية.. تكون بريئا وتحتاج تدخلا او رشوة كي لا يتم اعتقالك ، في حين المجرمون واللصوص الصغار والكبار والمنحرلافون وسائر الجناة هم أحرار طلقاء.. رايت فقط قاضيين نزيهين في حياتي واحد في اشتوكة وقد كان في زاكورةو آخر في قلعة السراغنة واصلها من تامكروت و غيرهم قليل في المغرب … ما أمر عذاب المغاربة مع القضاء الفاسد..
هذا المقال يذخل في إطار أنصر أخاك راشيا أو مرتشيا
مقال متميز يعكس سمو فكر كاتبه.. تحية خاصة للمؤلف مع مزيد من التألق … والكتابات القانونية الجادة والمعبرة
المادة 122 من المسطرة الجنائية:
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد خلافاً للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة.
فعلا هناك مجموعة من القضاة الشباب حاملي لواء الاصلاح.. الوضع بدأ يتغير.. من خلال الاصوات الجديدة والجريئة.. في انتظار صدور القوانين الجديدة . والجميل في قضية طنجة أنها قامت باحياء مبدأ من أخلاقيات القضاء وهو مبدأ التضامن.. الذي يجب ان يسود بين القضاة.. فصفة قاضي لا ترتبط ظرف مشدد في جريمة الارشاء.. والمتهم بريئ حتى يقول القضاء كلمته
أيها القاضي المحترم لمذا طارت حفيظتك الآن فقط ألأن الأمر يتعلق بزميل المهنة لمذا لم تكتب من قبل في دعاوى ظلم طالت أناسا بريئين مثل رشيد نيني وغيره كثير والمظلومين الحقيقيين أما صاحبك فقد ألقي عليه القبض يا سيدي في حال تلبس وتتكلم الآن عن جزئيات. كفانا طرهات فالمغاربة يريدون اليوم المحاسبة فلن يفلت بعد اليوم أحد من العقاب تحت أي دريعة كانت وإلا فالطوفان قادم لقد وصل السيل الزبى.
بداية لا بد من ان نشكر كاتب المقال على هذا التحليل المتميز الذي اعاد طرح الموضوع من وجهة نظر قانونية وحقوقية، إذ ان صدمة الخبر جعلت المسؤولين لا ينتبهون لمسائل تعتبر بديهية في مجال حقوق المتهمين اهمها الحق في قرينة البراءة.. والحق في محاكمة عادلة..وهي ضمانات لا بد من ان نمتع بها كل المتهمين بغض النظر عن صفتهم أو مهنتهم..
قضية قاضي طنجة وظفت لاغراض سياسية و وهي قضية تصفية حسابات… وللاسف فالقاضي سيتم اعتباره كبش فداء… وعبرة لكل المفسدين بغض النظر عن ثبوت الفعل اليه.. قاضي طنجة حوكم من طرف الصحافة قبل ان يحاكمه القضاء.. في اعتداء صارخ لابسط الحقوق.. ومازاد الطين بلة هو الاستغلال المسيس للقضية.. تحية طيبة للمؤلف حول هذا المقال وننتظر المزيد من العطاء..
تحية للدكتور أنس سعدون.. القاضي النبيل والباحث القانوني المتمكن.. مقالك رائع يستحق التقدير.. وملاحظاتك صائبة.. وننتظر الحلقات القادمة من سلسلة التأملات بفارغ الصبر.. نتمنى ان تكتب عن حياة الملحقين القضائيين.. وعن التدريس بالمعهد
في البداية تحية خالصة لرجال القضاء من الشرفاء
و تحية خاصة لرواد المشعل من جيل الشباب خاصة الباحثون منهم
أشد بيدي على أيديكم
و أسجل تضامني معكم ضد كل المزايدات التي خضعت لها قضية اخيكم المعتقل
و هذا في دولة يقود الحكومة فيها حزب يقول أنه يدافع عن العدالة.. ولم يخجل وزير اعلامها من التجاهر بأنه كان حاضرا في لحظة الاعتقال.. بل والتأكيد أنه كان مطلعا على محاضر التحقيق .. ولم تخجل جريدته من وصف القاضي بأنه مرتشي قبل ان يصدر اي حكم في الموضوع..
من المؤكد ان القانون يضمن بشكل بديهي في كل بلدان العالم للمتهم الحق في التمتع بالبراءة حتى تتم ادانته ،وهذه قاعدة قديمة تضرب في اعماق التاريخ ويسجل في معظم محطاته حضورها في وعي الانسان الاخلاقي والقانوني.لكن قرينة البراءة التي وضعها الاستاذ عنوانا لمقاله وربطها بشخص القاضي طرحت بشكل تلفه العموميات وماجاء في المقال لايحمل اضافة جديدة في ماهو معروف لدى الجميع ،لكن ما يلاحظ هو ان طرح الكاتب يغلب عليه منطق دفاعي كان المعني في المقال منزه عن الخطأ وما دار حول قضيته من أحداث يعتبر حدثا استتنائيا،مع العلم أن هناك شخصيات عمومية معروفة عالميا دفعت حياتها أو حرمت من حريتها ثمن رصد وسائل الاعلام لتحركاتها في حياتها الخاصة اوترقب الأجهزة الخاصة لأنشطتها.
كم تفاجأت وأنا أقرء تعليقات قراء هذه الجريدة على ما نشره ذ.المحترم وما فاجأني أكثر هو النبرة الحقوقية وبداية التحول الحقوقي الإيجابي من لدن الراي العام مع مثل هكذا أخبار وحوادث ، لكن ما يؤسفني أكثر هو جهل وزراء وضع الشعب ثقتهم فيهم لتسيير أمورهم ومصائرهم ، فبعد التصريح الهاوي الشعبوي لوزير الأتصال الذي انزلق فيه الى حد جعله واقعا في تحت طائلة القانون الجنائي والخرق الدستوري لمبدأ فصل السلط بتدخله ، تفاجأت أيضا لتصريحات الوزير نجيب بوليف : الدكتور ، الاستاذ ، الوزير ، السياسي…الذي أكد استغرابه من موقف القضاة و"تركيزهم على الجانب المسطري في قضية قاضي طنجة بدل الأنخراط في محاربة الفساد " فتسالت مع نفسي كيف تجرأ هذا الشخص على التفوه بمثل هذا الكلام ، فإذا كان أستاذا للإقتصاد ويجهل الجانب القانوني ، فعلى الأقل أن العمل السياسي والتمثيلي التشريعي قد لقنه ما لم يستطع تعلمه أي شخص أخره في مركزه .فالقضاة انخرطوا في محاربة الفساد قبل انتخابات نونبر بتأسيسهم لنادي قضاة المغرب ، ومحاربة الفساد أولوية في أجندته حسب ما تضمنه نظامه الاساسي لكن من أهدافه أيضا الدفاع حقوق المواطنين وحرياتهم ……
يتضح جليا أن هذا القاضي تحول إلى محام لنصرة زميله ظالما…ونسي أن دور الصحافة هو فضح المفسدين، الشخص المفضوح ليس شخصا عاديا تلقى رشوة لتسهيل الحصول على وثيقة ادارية بل هذا قاضي يتلاعب بمسؤولية هي أساس الملك كما قال تعالى لأن بالحفاظ عليها نحافظ على وجود الخلق وبفسادها نسرع نحو نهايتنا …اتق ربك أيها القاضي ولا تدلي بشهادة زور ستحاسب عليها يوم القيامة ولا تظلل الناس بكلامك المنمق الذي تدعي فيه التحليل الأكاديمي والعلمي وإدا نسيت دور الصحافة في فضح أي مسؤول يتلاعب بالأمانة التي تحت يده ، راجع الصحافة الإنجليزية اليوم كيف تعاملت مع وزير ساق سيارته بسرعة غير مسموح بها وراجع الصحافة البلجيكية عندما فضحت وزيرة العدل السنة الماضية لمجرد أنها حاولت التدخل لصالح صديقة لها على حساب أحد المواطنين ….أحيي الإعلام المغربي أدعوه من هذا المنبر لممارسة حقه كسلطة للرقابة في حق المسؤولين المفسدين من أصغر قاضي إلى أعلى قمة وزير…وأتمنى أن يتم التفكير في إصلاح جدي للقضاء يقوم على إعادة النظر في معايير جديدة لإختيار القضاة وبعد تخرجهم من المعهد الذي ندعو إلى الزيادة في سنوات التكوين به أن لا تمنح لهم
إصلاح القضاء كان مطلبا شعبيا من كترت ما عانه هذا الشعب من ظلم ظلمات أجهزته….لكن للأسف تسلقتم عليه أيها الأستاذ أنت وزملاءهم وحصرتموه في المطلب المادي لن يسامحكم التاريخ على موقفكم هذا من قضية طالما شغلت بال الشعب و الباحثين وشكلت إحدى انتظارات الشعب لسنين، كنا نتمنى أن يفتح حوار وطني حول إصلاح القضاء ليهم هذا الإصلاح كافة الجوانب ولنعطي به قدوة جديدة في سبيل ترسيخ البناء الدمقراطي الحداتي لهذا الوطن الحبيب لكن بأنانيتكم وقصر نظركم معشر القضاة قلصتم مطلب الإصلاح وقزمتموه في المطلب المادي وبإدعائاتكم الزائفة…..سيحاسبكم التاريخ على وأد مشروع إصلاح القضاء بتسرعكم هذا و أنانيتكم وطمعكم….دائما أيها القضاة تثبتون أن همكم الوحيد والأوحد هو المال فقط..إما عن طريق شرعنة الرشاوى التي تمرر فيما بينكم علنا أو في الكواليس وعن طريق تسولكم على حساب التسريع وحصر الإصلاح في الجانب المادي عندما تقولون لنا صراحة أنه لا يهمك من إصلاح العدالة سوى الزيادة في الأجر والطامة الكبرى أنكم تتحدثون عن هذا الأمر بطريقة تثير التقزز…وتنزلون بها أنفسكم إلى مرتبة التسول و الإستجداء….أخجلتمون يا قضاة المغرب.
من حيث الشكل فالمقال مدبج بلغة قانونية لا تعدو ان تكون ممارسة يومية لطاب/باحث في القانون فمابلك بممارس ممتهن للقضاء.وهدا يحسب لصاحب المقال.واما قرائة هدا المتن في نسقه التداولي/الدلالي انما يستشف منه ان صاحبه تجرد من صفته كقاض- يلزمه ضميره المهني المطالبة باقصى العقوبات في حق من يتجرا على تدنيس هده المهنة التي تكاد تكون مقدسة نظرا لاهميتهافي حفظ مصلحة الفرد والجماعة-ونصب نفسه هياة دفاع عن زميل.اسمه سطع كنار على علم فيما يتعلق بالر..لدى كان على الكاتب الطالب الباحت القاضي ان يلتزم الحياد على الاقل لاعطاء اشارات على ان جيل القضاة الشباب له راية استشرافية لمستقبل العدالة في الوطن الحبيب في العهد الجديد.وهو ما لم نعتد عليه من نادي القضاة ولا من هيئة المحاميين.الاثنين اللدان تفتقت قريحتيهما الاجتهادية فجاة في قضية القاضي المتهم بقضية رشوة.وهو بريء طبعا برائة الدئب من دم التونسي الى غاية ثبوت القرائن التي تاكد ادانته.وكما يقول الاخوة المصريين الدين يفضل الباحت الاخد والنهل من مقرراتهم القضائية(ياما في السجن مظاليم)ومع دلك لم تتحرك لا هيئة المحاميين ولا نادي القضاة ولا سكان المريخ للدفاع عن
الى من يدعي أنه أستاذ جامعي.. أنا متأكد أنك لست كذلك.. لانه من الحال على من يملك الجرأة لمواجهة مئات وآلاف الطلبة كل يوم بمدرجات الجامعة أن يخاف ويخشى كشف اسمه أو المشاركة بكتابة رأي باسم مستعار.. أنا متأكد أنك مجرد إنسان حقود وحسود.. حز في نفسك أن ترى زميل الدراسة ذ أنس قد أصبح اليوم باحثا قانونيا نشيطا وقاضيا ناجحا وانسانا متمكنا، فافتعلت هذه الصفة حتى تهاجم هذا المقال المتميز للدكتور المحترم ذ أنس سعدون، ونظرا لأن الغيرة أعمتك فلم تنتبه يا من تدعي أنك أستاذ جامعي، لم تنتبه يا مسكين الى ان تعليقك ليس له أي علاقة بهذه المقالة لانك باختصار لم تكلف نفسك حتى عناء قرائتها، فقلت عن جهل أن الاستاذ الجليل أنس سعدون اختزل اصلاح القضاء في الجانب المادي وحده، والحال أنه في مقاله الجديد لم يتناول هذه المسألة قط، وانما قام بقراءة قانونية مجردة ودقيقة وأكاديمية لملابسات اعتقال أحد القضاة وأعاد الى الأذهان التذكير بمبدأ قرينة البراءة وبشروط المحاكمة العادلة التي يجب ألا تغيب عنا في كل الملفات بغض النظر عن صفة المشتبه فيهم، أدعو لك بالهداية يا أيها الأستاذ المزيف.. وتحياتي إلى الدكتور المحترم ذ أنس
شكرا على التحليل الرائع والمتميز الذي اماط اللثام على جوانب عديدة من خبايا هذا الملف.. ويمكن القول بأن قضية قاضي طنجة ما يزال يلفها العديد من الغموض سواء في طريقة تعامل وسائل الاعلام معها، أو في استغلال حزب العادالة والتنمية وباقي الاحزاب لها، والتضخيم الاعلامي غير المبرر.. حتى أنني عندما طالعت الخبر مثلما تداولته وسائل الاعلام الوطنية خلت وكأن القضية تتعلق باعتقال أسامة بن لادن أو القذافي .. والحال أن الامير يتعلق بمجرد ملف مثله مثل باقي الملفات ان تبثت براءة المشتبه فيه فانه بريء وان تبتت ادانته فانه مدان.. لكن للاسف في ملف قاضي طنجة نلاحظ أن الجرائد قامت بمحاكمته قبل أن يصل ملفه للقضاء.
أحب أن اقدم الجواب على السؤال الذي طرحه كاتب المقال.. هل يتمتع القضاة بقرينة البراءة؟ أقول للاستاذ المحترم للاسف لا القضاة ولا باقي المواطنين يتمتعون لا بقرينة البراءة ولا بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، في القضايا العادية ربما يحكم القضاة ضميرهم.. لكن في القضايا الشائكة او التي يتم تسييسها فان القضاة يخضعون للتعليمات، التي تملى عليهم، أو يحكمون تحت دافع ذاتي وهو الخوف.. لأن القاضي نفسه لا يتمتع بأي ضمانة.. فتصور اذا قام قاضي التحقيق باطلاق سراح القاضي المتهم، مقابل كفالة.. ضدا على توجه وزير العدل الذي يميل للاعتقال ماهي الضمانة الممنوحة لقاضي التحقيق وحتى للغرفة الجنحية التي بتت في الاستئناف المقدم.. لكي يتجنبوا شر اجراءات انتقامية مبطنة قد يخضعون لها.. للاسف المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلالية القضاء براقة وجذابة حسب نص الدستور لكن تنزيلها على أرض الواقع يحتاج لارادة سياسية حقيقية.. تؤكد كل المؤشرات الموجودة على الساحة أنها غائبة.. فحتى كاتب المقال قد لا يفاجأ إذا جاءه قرار ترقية ملغومة أو تم اعادة تعيينه في منطقة نائية وبعيدة لاننا بعيدون كل البعد عن ما يسمى بالاستقلالية
اتفق مع الكاتب فيما خلص اليه بخصوص وجود أزمة ثقة بين المواطن العادي وجهاز القضاء، وهي أزمة لم تسهم في صناعتها فقط وسائل الاعلام المختلفة وانما ايضا السياسات الحكومية المتعاقبة على وزارة العدل والتي فشلت في تحقيق اصلاح حقيقي للقضاء لدرجة أنه صار القضاء المغربي مرادفا للفساد.. وأصبح كل من له برنامج انتخابي يجاهر بكون هذا القضاء هو فاسد ويدعي أن له القدرة على إصلاحه .. والحقيقة ان الدولة هي المسؤولة عن هذه الازمة وهي المستفيدة منها
جرأة كبيرة أصبحت عند قضاة المغرب الذين لم يكتفوا فقط بالخروج الى الشارع للاحتجاج وانما تجرأوا حتى على الكتابة للتنديد بالفساد والتبعية التي يعاني منها جهاز القضاء واستمرار خضوعه للضغوطات.. فهل تنجح حكومة بن كيران في اصلاح ما افسدته كل الحكومات السابقة؟
هناك بعض التعاليق المؤيدة لما كتب وأعتبرها غير منصفة ،نظرا للحالة المأساوية التي يعانون منها المغارية من جراء العدالة الغير النزيهة والظالمة .
وبالنسبة لكاتب المفال فوضعه له\ا العنوان يسعى من خلالها لإثارة إنتباه ويتساءل لقرينة البراءة للقضاة ،وجوابه يكمن في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وكان عليه مادام أنه باحثا ، أن يهتدي إلى تنوير المواطن المغربي وكذا القضاة الممارسون بتقديم مواضيع بعيدة عن إثارة الشبهات لأنه كما يعلم فهناك محامون مجندون لقضية القاضي وهو يعرفهم وبالتالي فالقاضي حقوقه لن تضيع لأنه يتقن المادة القانونية .فطوبى للباحثين النزهاء وما اقلهم .
اريد فقط ان اثير بعض الجوانب المتعلقة باخلاقية الكتابة الاكاديمية على اعتبار ان صاحب المقال وقع مقاله من خلال اشهار ملخص سيرته الذاتية، وبالتالي الى اي حد تتوفر شروط الموضوعية فيما قيل؟
– المتهم قاض وصاحب المقال قاض ايضا؛
– المتهم يشتغل في مدينة طنجة وصاحب المقال يتابع دراسته في مدينة طنجة ايضا؛
– صاحب المقال يتحدث عن اهل القضاء بصفته واحد منهم، وبالتالي "يمسح السما بليكة" (ابالعمى) ويخرج البطاقة الحمراء ويقرر انه لا دخل لاحد في امورهم وعلى الجميع ان يمتثل لقراراتهم. ينسى ان الفضاء فضاء عام وان النقاش له ما يبرره لارتباطه بموضوع و بقطاع حساسين بالنسبة للمواطنين المغاربة العاديين، واختلط عليه الامر بين الاقناع (بالحوار والقلم) والاقماع (من خلال ممارسة القمع).
وتاسيسا عليه تنتفي مقومات الموضوعية في هذا المقال، ومن تم لا تتجاوز هذه المحاولة الانشائية مستوى البيانات الديماغوجية والديكتاتورية.
تبارك الله على القراية والا فلا…وبراخ على "اميل زولا" المغربي.
نطالب السيد الرميد بالضرب من حديد على يد كل المفسدين و حتى لا يبدو ان قضية قاضي طنجة و محاميا الدارالبيضاء موجهة الى الخارج خاصة و ان الاطراف فيها مستثمرون انجليز و يهود مغاربة لما لهم من نفود للوصول الى شخصيات اكبر من وزير العدل نفسه،يجب التعامل مع كل قضايا المغاربة و البسطاء منهم على وجه الخصوص فهم الاولى بالفرق الوطنية انداك سنرى اغلب القضاة و المحامون داخل السجون و من هنا سيبدا الاصلاح الحقيقي بغربلة هدا السلك و تطهيره من المافيات التي تديره من داخل المحاكم و خارجها.
المرجو النشر
من ميزة هذا المقال أنه يكرس المقتضيات الدستورية الجديدة التي اعترفت بحق القضاة في التعبير، كما أنه يكشف عن رقي مستوى القضاة الجدد إذ أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا ومن الباحثين المتمكنين، الذين انشغلوا عن البحث عن ملذات الدنيا بالبحث العلمي والأكاديمي..كما انه يعطي دلالات قوية على انتهاء عصر الحجر الذي كان مفروضا على القضاء إذ أن قضاة اليوم سواء الشباب منهم أو المتمرسون لن يفرطوا في أي حق من حقوقهم، ولن يسكتوا عن أي اعتداء قد يتعرضون له، وبغض النظر عن تداعيات قضية طنجة فانها كشفت عن دور ريادي حديث يضطلع به نادي قضاة المغرب كفاعل جديد في الساحة وهو الدور الذي ستسهم في تفعيله الايام القليلة القادمة
مقال جيد ممتازة شكلا ومضمونا، طرقة التحليل وطريقة ملامسة عناصره ممتاز اخي سعدون
يبدو أن واقع الفساد في كل الأجهزة والإدارات والمصالح يواجه بلوبيات تسعى للحفاظ على مصالحها، المشكل هو أنه إذا لم ينتبه القائمون على الشأن خصوصا منهم هؤلاء الذين يسعون إلى الدفاع عن مصالحهم الضيقة دونما انتباه للوضع الحرج الذي تمر المملكة، فإن الوضع سيئول الى الأسوأ، ولربما يضطرنا هؤلاء إلى اختيار نهج طريق الثورة الثقافية كما كان عليه الحال في الثورة الصينية، إننا لن نثور ضد النظام ولا ضد الملك، لكنا سنعمد إلى قذف هؤلاء المفسدين من النوافذ. ولو احتاج منا الأمر إلى اقتراف ما لا يقبله قط "تاريخ المغرب" الكبير. ولقد أعذر من أنذر وما خاب من اتقى.
نفتخر بأمثالك يا أستاذ أنس، كباحث نشيط ومتمرس، ونتمنى لك المزيد من التوفيق في سبيل الاسهام بالرقي بمكانة القضاء بالمغرب.. ننتظر بقية مقالاتك التي وعدتنا بها والتي تسهم في خلق اشعاع ثقافي واعلامي لنادي قضاة المغرب..
رغم وجود فساد مستشري في جسم القضاء فان ذلك لا يعني عدم وجود فئة من القضاة النزهاء.. يجب على الدولة ان تحصنهم من كل الاغراءات من جهة.. وتحارب الفساد الموجود في جسم القضاء… باجتتاته من جذوره واجتتات مسبباته أيضا… وبالمناسبة نشد على يد فرسان نادي قضاة المغرب الذين اعلنوا عن حملة لتخليق القضاء.. والذين بدأوا في التحرك على عدة مستويات… اهمها الجانب الاعلامي.. لانه والى وقت قريب ومن كثر ما حرم القضاة من ممارسة الحق في التعبير كان يبدو أن اغلب القضاة لا يحسنون لا الكلام ولا الكتابة بعيدا على لغة المحاكم الجافة.. لكن مؤخرا فتحت لنا الفرصة لكي نطلع على كتاباتهم الرزينة والهادفة والتي حتى لو لم يتفق معها البعض الا انها تسهم في تحقيق نوع من الحراك داخل الاوساط الحقوقية
تبارك الله عليك يا ذ أنس.. تحليل رائع.. وملاحظات قوية.. و اشارات في الصميم.. زمن الصمت انتهى.. ودق وقت الحقيقة..
ما ان نسمع ان شخصا مسؤولا اعتقل حتى نبصم بالعشرة انه مذنب دون حتى التحقق من برائته. والسبب انه مسؤول والمسؤول عندنا في المغرب نزيها كان او لصا يعتبر دائماً مذنبا حتى تثبت برائته…اذا ثبت ذنبه فالصحف و الناس تفرح وترقص و اذا ضهرت برائته فالصحف و الناس تغضب وتستنكر…..