كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن المعركة التي تخوضها بخصوص قانون المهنة، والمتمثلة في وقف أداء المهام القضائية بالمحاكم منذ أسابيع طويلة، “ليست صراعا بين المحامين والدولة، ولا مواجهة معها أو مع مؤسساتها”، مؤكدة أنها “معركة من أجل رسالة الدفاع داخل دولة الحق والقانون، ومن أجل حق المواطن في محاماة حرة وقوية ومستقلة، قادرة على تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، وعلى حماية الحقوق والحريات وضمان المساواة أمام القانون والتصدي لكل ما يمكن أن يمس ضمانات المحاكمة العادلة”.
ولفتت الجمعية، عقب اختتام أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلسها الذي انعقد أمس الخميس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، إلى أن “المحاماة جزء أصيل من منظومة الدولة ومؤسسات العدالة، والمحامون، أفرادا ومؤسسات، كانوا على الدوام في طليعة المدافعين عن قضايا الوطن، وعن وحدته الترابية ومقدساته، وعن مساره الديمقراطي والحقوقي، وعن صورته ومكانته بين الأمم، من خلال حضورهم وإسهامهم في المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية”.
وسجلت الهيئة المذكورة، في بيان توصلت هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن المعركة التي دخلت فيها “معركة ضد التغول التشريعي، وضد تشريع على المقاس لخدمة مصالح خاصة ورؤية من تزعجهم المحاماة القوية الحرة والمستقلة، ولا يرون في قانونها إلا لغة الضبط والوصاية”.
وانتقدت الجهة نفسها المنهجية التي رافقت الإعداد لقانون المهنة، موردة أن “التوافقات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار المؤسساتي لم تجد طريقها كاملة إلى النص، وانتهى المسار إلى فرض قانون ترفضه المؤسسات المهنية للمحامين”.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن المحاماة الحرة والمستقلة “تظل ركنا من أركان دولة القانون، وضمانة من ضمانات عدالة متوازنة؛ فالمحامي المستقل لا ينازع المؤسسات اختصاصاتها، وإنما ينهض برسالة لا تكتمل العدالة من دونها، هي حماية الحقوق والحريات، وصون كرامة الإنسان، وتمكين المواطن من دفاع حر وحصين، وضمان شروط المحاكمة العادلة”.
وبعد أن سجل مكتب الجمعية بقلق بالغ أن “القانون بدل أن يعزز استقلال المهنة ويطور تنظيمها الذاتي ويحصن رسالتها اتجه في عدد من مقتضياته إلى توسيع مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والنيابة العامة، في شؤون ترتبط بالممارسة المهنية”، شدد على أن “قانونا بهذا الحجم، يتعلق بمهنة تشكل إحدى ضمانات المحاكمة العادلة، كان جديرا أن يستنفد ضمانات الفحص الدستوري بعد تحريكها، وأن يخرج إلى حيز التنفيذ محاطا بأقصى درجات اليقين الدستوري والثقة المؤسساتية، لا مثقلا بالأسئلة التي خلفتها إحالة معيبة لم تمكن المحكمة الدستورية من البت في موضوعه”.
هذا وقررت الجمعية، كما سبقت الإشارة، استمرار معركة المحاماة “من أجل إسقاط هذا القانون، والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي، إلى حين بلوغ الغاية التي توحد حولها الجسم المهني”، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
كما دعا مكتب الجمعية إلى “فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأن ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية، وعدم تدارك أسباب تعذر البت فيه، وترتيب ما يلزم من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية”.
وينتظر أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 10 شتنبر 2026 اجتماعا من أجل تسطير برنامجه للمرحلة المقبلة.
تقول الجمعية إن معركتها من هي أجل المواطن وحقوقه وحرياته، لكن الغريب أن أول من يدفع ثمن هذه «المعركة» هو المواطن نفسه، بتعطيل دفاعه وجلساته ومصالحه ومنعه من ولوج مرفق العدالة . وفي الوقت نفسه تقول إنها ليست في مواجهة مع الدولة، بينما تعلن صراحة استمرار المعركة إلى حين «إسقاط» قانون صادر عن مؤسسات الدولة ودخل حيز التنفيذ. فإذا لم تكن المعركة ضد الدولة ولا ضد المواطن، فمن الذي تُخاض ضده بالضبط؟ ومن يدفع ثمنها فعلياً
دولة الحق والقانون مجرد شعار لاوجود له على أرض الواقع
ياك وزير العدل حتى هو محامي وولده محامي. واش خرج قانون يضر بالمحامين؟؟!
المحامون كانوا دائما أهم مدخل و أبرز وجوه الفساد إلا من رحم ربي. المفروض أن ينقص عدد المحامين للنصف أو أقل و يتم حذف نصف القوانين و تبسيط الإجراءات و إغلاق نصف السجون و مراقبة المحاماة و القضاء عن طريق هيئات مستقلة تراجع الأحكام و الإجراءات دوريا و بدون مصاريف. تعبنا من المحاكمات التي تأخذ سنينا و الإدارات ديال سير آجي. هل كان للمسلمين يوما ما هذا الكم الهائل من المحامين و السجون و القوانين عندما كانت لنا إمبراطوريات عظيمة؟ كل من الاستثمار و الاقتصاد في خطر بسبب فساد القضاء و الإدارة. الشباب تعب و الشيوخ تعبوا.
الله ينصر الدولة المغربية الشريفة وبهزم الغش والفاسدين والحاقدين والظلم والظالمين والملاهيط والمنافقين
اتسال هل المحامين فعلا هدفهم من الاضراب هو ضمان حقوق المواطن؟!
توصف المحاماة بأنها «مهنة النبلاء»، وهو وصف يفترض رسالة إنسانية ومجتمعية تتجاوز الدفاع عن المصالح المهنية والمالية ، فالنبل في النهاية تصنعه المواقف وخدمة الإنسان قبل الألقاب قبل البحت عن المال والمصالح . ومن هنا يظل السؤال مطروحا هل ما زالت المحاماة تجسد فعلاً معنى «مهنة النبلاء»
قول هيئات المحامين إن معركتها «ليست ضد الدولة وإنما من أجل الشعب» لا يصمد أمام الواقع. فالشعب هو من يدفع ثمن الإضرابات وتعطيل العدالة. لذلك يحق للمغاربة أن يتساءلوا عن حقيقة هذه المعركة: أهي فعلًا دفاع عن الشعب، أم دفاع عن امتيازات ومصالح مهنية ومادية؟ والأسوأ هو محاولة فرض منطق يجعل مهنة المحاماة وكأنها فوق القانون. من يزعم الدفاع عن الشعب لا يعرقل عدالته، ولا يطالب لنفسه بما يتجاوز القانون.
قالك معركة ليست ضد الدولة بل من اجل حق المواطن هههههههه ..قالك اسقاط قانون المهنة الجديد …واش من نيتكم ….قانون استوفى جميع المراحل بل تم نشره بالجريدة الرسمية..ان غذا لناظره لقريب يوم 10شتنبر
لم يسبق لأي هيئة ان أسقطت قانونا صدر في الجريدة الرسمية واشر عليه جلالة الملك ليامر بتنفيذه. على هيئة المحامين ان تعترف بهزيمتها امام الدولة .وان كل هذا الإضراب وتوقف مصالح المتقاضين لشهور قد أضر بمصالحهم .
فعلا ليسوا ضد الدولة بل هم ضد الديكتاتورية و الاستبداد
«مهنة النبلاء»… عبارة جميلة ارتبطت بالمحاماة لما يفترض فيها من نصرة للمظلوم والدفاع عن الحقوق وخدمة المجتمع. لكن عندما تصبح التعبئة أقوى حول الأتعاب والمصالح والمناصب، وأقل حضوراً في كثير من القضايا الإنسانية والاجتماعية، يصبح من المشروع أن نسأل: هل ما زال وصف «مهنة النبلاء» يعكس الواقع، أم أن «النبلاء» سقطت منها النون مع مرور الوقت
من هاد الفيلم كامل ! تبقى اتعاب المحامين صاروخية و لا تمت بصلة تماما مع المجهود المبدول
خصوصاً ان القضايا يتم جرجرتها سنين طويلة
المصداقية في الحضيض
يجب تقليص عدد المحامين
الأتعاب بعيدة عن الجهد و جودة الخدمات
في العديد من الأحيان يمكن للمتقاضي ان يدافع عن حقوقه احسن من حضور المحامي
يجب على الدولة ان تدافع عن هيبتها و ان تزيد من حزمها اتجاه هاته البلطجية المتغولة التي لمً تحترم التزاماتها اتجاه المتقاضين
لم يبق بين “النبلاء” نبيل ولا بين الكرماء كريم ولا بين الأجلاء جليل، فقد “سقط القناع عن القناع عن القناع” كما سقطت النون عن النبلاء!!
حق المواطن ھو منحه الحرية في الدفاع عن نفسه أو تنصيب محامي، حق المواطن ھو رفع الحجر عنه،حق المواطن ھو عدم تعرضه للسرقة من طرف المحامي وجعل النقيب ھو الحكم.
فعلا معركتكم ليست مع المحكمة لانها هو المتجر الكبير الي يبتز بعضكم منه الضحايا ويسرق بعضكم اموال الناس معركتكم مع الشعب فراقشية المحاكم
إنه تحدي صريح و مباشر للأمر الملكي
أمام تعنت هيئة المحامين وتغولهم، وجب على الدولة إجراء استفتاء شعبي للتصويت على بقاء هذه المهنة أو زوالها. يجب على الشعب المغربي أن يقول كلمته.
دبا مالي تسمع السادة المحامون يرفضون تصويت البرلمان، ونفاذ القانون الذي تم نشره، اش بقا بالله عليكم؟ أذن صافي نحيدو المؤسسات ونعطيو نالمحامي هو يصيغ قانون ديالو ونفس الشيئ مع الطبيب والموثق والصيدلي والعقاري والسياسي ؟ صافي ما غادي نبقيناو كنحتكمو نالمؤسسات والقوانين على هذ لحساب!!!!
ازيدون المحامي عندو تعاقد مع المتقاضي ما شي دولة؟ فين نتيجة الاخلال بالتعاقد؟ فين حقوق المتقاضي ؟من يحمي المتقاضي؟
الحل ان دولة ترد بطريقة قانونية، تفتح مجال الدفاع وحرية الاختيار من غير المحامي! تنظم امتحان الولوج جديد لفائدة الطلبة ماشي مباراة امتحان، تفتح مهنة الوكيل القضائي ترتب الجزاء القانوني في حالة التوقف الجماعي والسلام.
نعم هي معركة ضد مصالح المواطن و ضد الشفافية و ضد حقوق المتقاضين و ضد أداء الواجب الضريبي الذي هو أساس العدل الموحد للمجتمع و هي معركة ضد الحقوق المادية للمواطنين الذين نهبوا في تعويضات التأمين على حوادث السير و الشغل .
إنها معركة خبيثة حتى يستمر تغول المحامات بدون حسيب و لا رقيب
“الناس يتغيرون”
اسم الفيلم:[16 Blocks]((2006).لقطة الحافلة موجودة في الفلم
* **المهمة:** يُكلف الشرطي العجوز والمحطم “جاك موسلي” (بروس ويليس) بنقل شاهد أسود يُدعى “إدي بنكر” (موس ديف) لمسافة 16 كتلة سكنية فقط إلى المحكمة.
* **الصراع:** يكتشف جاك أن إدي سيمثل شهادة تدين رجال شرطة فاسدين (من بينهم زملاء جاك المقربون)، فيسعون لتصفيته قبل الوصول.
* **التحول والمبدأ:** يقرر جاك حماية الشاهد والمخاطرة بحياته. خلال هذه الرحلة، يصرّ “إدي” على مبدأ أن **”الناس يتغيرون” (People can change)**، ويقنع جاك بالتكفير عن ماضيه والتغيير للأفضل.
* **النهاية:** ينجح جاك في إيصال إدي للمحكمة وتطبيق العدالة، ليُثبت فعلياً أن الإنسان قادر على التغير مهما كان ماضيه.
فليواصلوا أداء عملهم، وإذا كان هناك فاسدون وخائنون للحقوق العالمية في العدالة، فلا ينبغي أن تُستغل عقود مدنية من قبل الخونة لمنحهم امتيازات من كل جانب، ولا أن يُخفوا الأموال عن مصلحة الضرائب المغربية، ولا أن يُخفوا خروجهمEXTRANGER بالنقد والممتلكات دون إقرار، أو يرتكبوا انتهاكات ضد المدنيين، فيجب الإبلاغ عنهم لدى نقابة المحامين وتقديم شكوى جنائية ضدهم.
هههههههههههه إذا كانت معركتكم ليست ضد الدولة ، بينما المواطن وحده يدفع ثمنها بتعطيل قضاياه، أفليست معركتكم في الواقع ضد المواطن ?
عحبا لهؤلاء رجال القانون ويسمون اضرابهم معركة فهل الحقوق تؤخذ بالمعارك او بالوسائل القانونية الجاري بها العمل ومن جهة اهرى يقولون بان معركتهم ليس ضد الدولة اليس الدولة هي من وضعت القانون عبر مؤسساتها الدستورية اليست المحاكم المعطلة منذ شهور ومعها مصالح المواطنين هي من ركائز الدولة
لذلك يظهر ان حججهم اصبحت لابوصلة حقيقية
ويبقى الطريق الوحيد امامهم هو البحث عن الوسيلة القانونية للطعن في القانون امام الجهة المختصة والا فان امتناعهم عن استئناف عملهم سيكون فيه خسارة لهم قبل كل شيء وعند الله يلتقي الخصوم
لقد أصبح من غير المقبول أن تُسنّ بعض القوانين أو تُفصّل إجراءات معينة بما قد يخدم مصالح فئات محددة على حساب المواطن، خاصة من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود. ونطرح هنا تساؤلًا مشروعًا: أين هو النص القانوني الذي يضمن للمواطن حق الاختيار، فلا يُجبر على الامتثال لمقتضيات تُلزمه بتعيين محامٍ في القضايا التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، في حين ترفض المحكمة النظر فيها دون ذلك استنادًا إلى قانون المحاماة؟ الأمر الذي يشعر بعض المواطنين بأنهم عرضة للاستغلال المالي، وأن الاعتبار الأول يصبح للأتعاب المرتفعة بدلًا من مصلحة المتقاضي.
إننا نطالب بإنصاف المواطن البسيط الذي يجد نفسه، في كثير من الأحيان، كبش فداء لإجراءات تثقل كاهله ماديًا ومعنويًا. فكيف يُلزم المواطن بتكليف محامٍ في قضايا تتعلق، على سبيل المثال، باسترجاع دين شخصي كمبلغ أربعين ألف درهم موثق في شهادة سلف ، أو في قضايا عدم توفر مؤونة شيك بنفس القيمة، بينما قد تصل أتعاب المحامي إلى نسبة معتبرة من أصل المبلغ، مما يشكّل عبئًا ماليًا ثقيلًا، خاصة وأن المبلغ يمثل حقًا شخصيًا لا يتضمن أرباحًا إضافية، وفي بعض الحالات يكون المواطن قادرًا على عرض ق
قمة نفاق المحاماة يقولون حقوق المواطن ويقصدون حقوق المحامي في هضم حقوق المواطن. اين هي حقوق المواطن عند التقاضي اذا لم برغب في تعيين محام في قضايا لا تدعو الى تعيين محام كدين موثق او شيك الخ ..؟ قانون المحامات بلزم المواطن بتعيين محام في كل القضايا التي يزيد مبلغها عن 5000 درهم بمعنى ان المواطن مفروض عليه ان يمنح للمحامي 5000 درهم من دعوى استرداد دين مكتوب بدون فوائذ قدره اربعون الف درهم ليتسلم المواطن المتقاضي 35.000 عوض 40.000 درهم .البس خذا في حد ذاته نصب واحتيال وهم حق المواطن في استرجاع مبلغه الاصلي؟ نعم اتعيين المحامي في قضايا كثيرة كحوادث السير ونزاعات الشغل التي يزيد مبلغها عن 10 الاف درهم وتتطلب المؤازة الفعلية للمحامي
معركتنا ليست ضد الدولة.. وسنُسقط “قانون المحاماة”
إلى قريتي هاد الشي مزيان بتركيز، غادي غير تفهم بلي المحامين فالمغرب دابا كيتحداو قيادة الملك، ويعارضو القرار ديالو اللي تنشر رسمياً فالجريدة الرسمية