خرجت مجموعة من الهيئات الحقوقية للتنديد بالحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، ليلة الأربعاء الماضي، والذي أدين من خلاله بالسجن خمس سنوات نافذة.
واعتبرت الهيئات الحقوقية أن الحكم الصادر في حق الريسوني “مجانب للقانون”، مشيرة إلى أنها كانت تأمل تبرئته بعدما “فنَّدت هيئة دفاعه بالحجج القانونية والتقنية كل ادعاءات الطرف المدني، الذي نفى هو نفسه تهمة الاحتجاز عن سليمان إبان جلسة المواجهة”.
وأوضحت لجان التضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، في بيان لها، أن المطالب بالحق المدني وكذا النيابة العامة التي حركت المتابعة “لم يقدما، وهو ما يتعين عليهما، الدليل القاطع والحازم على صحة ما نسب إلى سليمان الريسوني”، وأن “القرار الصادر عن المحكمة لم يستند إلا إلى أقوال لا ترقى إلى تشكيل دليل، خاصة أن الملف يتضمن خبرة منجزة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية للشرطة الولائية بالبيضاء، أقرت بعدم وجود أي آثار لاتصالات بين سليمان والمطالب بالحق المدني”.
واستغربت اللجان ذاتها تجاهل هيئة الحكم “إتلاف المطالب بالحق المدني الدعامة التي تتضمن ما ادعاها من حجج، من قبيل محادثة ‘الميسنجر’، التي أكدت الخبرة سالفة الذكر غيابها وانتفاءها، وكذلك التسجيل المبتور من الأول ومن الآخر، الذي لا يتضمن أي عبارة دالة على وجود واقعة لهتك العرض، إذ صرح المدعي أمام المحكمة بأنه أعطى هاتفه كهدية لصديق له”، مسجلة كذلك “ما جاء على لسان الدفاع من خلو الملف من خبرة أجريت على هاتف المطالب بالحق المدني، اعتمد عليها الحكم في تعليله”.
ولفتت لجان التضامن، وفق بيانها، إلى أن “هذه الخروقات” التي سجلتها “تشكل استمرارية للخروقات العميقة لحقوق الصحافي سليمان الريسوني خلال جميع مراحل المسطرة”.
من جهته، اعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المطالب بالحق المدني، أن “القول إن الحكم الصادر في حق الريسوني جائر يتوقف على صدور القرار الاستئنافي”، مشيرا إلى أنه “من الناحية التقنية يجب التوفر على نسخة من القرار لمعرفة تعليل المحكمة”.
ولفت زهراش في هذا الصدد إلى أن “الحكم الجائر يرتبط بالمتابعة وليس بالمواقف”، وزاد أن “الملف لا وجود فيه لمتابعته من أجل مهنته أو مقالاته أو رأيه، لأن هذا غير مقبول في مغرب الإنصاف والمصالحة”.
وشدد المحامي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن موكله المطالب بالحق المدني (الشاب آدم) يؤكد أن الحكم الصادر في شق التعويضات “غير منصف”.
وسجل المتحدث نفسه أن “الدفوعات التي تمت إثارتها، من إحضار جهاز الهاتف وأمور أخرى، قامت المحكمة بالجواب عنها”، مضيفا أن “الدفاع قدم مرافعات مطولة”، وأن “المتهم تمكن من حقوق الدفاع التي تعد أقدس حق من الحقوق الإنسانية، وتدخل ضمن شروط المحاكمة العادلة”.
وأضاف زهراش: “هذه القضية دمرت حياة شاب، لكن للأسف تصدر مثل هذه التصريحات من حقوقيين المفروض فيهم الدفاع عن حقوق هذا الشاب واختياراته في حياته”، مؤكدا أن موكله خلال مرحلة المحاكمة “تعرض للتنمر والتشهير، والحكم لم يكن منصفا له، وهو ما عبّر عنه، وكذا رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على اعتبار أنه قضى بمبلغ لا يرقى إلى ما كان يطلبه”.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت حكمها في حق الصحافي سليمان الريسوني بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعويض للمطالب بالحق المدني قدره مائة ألف درهم.
مع احترامي لهذا المحامي،، لكن لبس كل من ينتمي لعائلة مرموقة او معروفة داخل المغرب يجب ان تكون لهم محاكمة تفضيلية ،،الريسوني ليس فوق القانون ،،
المغاربة سواسية امام القانون ،
” وللي دار الذنوب يستاهل العقوبة” كما نقول بالعامية ،
الي ضرب مليار يحكم بالبراءة
و الصحافي اذا اتهم بهتك عرض يحكم ب 5 سنوات
والمشكل ان المشتكي بالغ
يهز سليمان او يهرب بيه ….
هذيك محكمة الدار البيضاء اختصاصية في احكام 5 سنين الى ما فوق
طبعا لن ينتظر الرفاق صدور الحكم وتعليلات المحكمة (القانون يجبر الهيئة القضائية على تعليل حكمها وحيثياته)، فالمهم هو الضرب في عدد كبير من القضاة (وكلاء ملك، قضاة تحقيق وقضاة هيئتين…) واتهامهم بالعمل في إطار مؤامرة والاجندات الخفية و…و …
كونه صحفيا وكون الآخر حقوقيا والثالث محاميا لا يسمح لهم بخرق القانون بل يجب إزاحة ظروف التخفيف بسبب هذه المهن التي نعول عليها كشعب للنهوض بسلامة وليس العكس. كنت أتمنى أن يكون لنا قضاء قوي يستطيع أن يأمر بالتحقيق مع كل من ساند هؤلاء الذين ساندوا مجرمين في إطار انصر أخاك و ويل للمصلين،، دون اعتبار للضحايا وللقانون.
السؤال هو هل الصحافة والحقوقي.يملك حصانة.اذا أذنب الريسوني فقد تلقى جزاءه.لكن هل قضاؤنا نزيه.الدليل انه لم يحاكم اي سارق للمال العام.
أحكام القضاء لا يمكن التدخل فيها!الحكم القضائي مسؤولية القاضي رجوعا لضميره القضائي،للقانون،للملف وللسلطة التقديرية لرجل القضاء!لكن استقلال القضاء إشكالية عويصة!ذلك يدخل في صميم المبدأ الديموقراطي لفصل السلط عن بعضها!العدل أساس الحق والشعور به أساس الديموقراطية و شرط السعادة الشخصية والعامة!القاضي النزيه ينام مرتاحا؛القاضي الظالم لا ينام حتى في نومه!الحاكم العادل ينام عميقا و مرتاحا؛الحاكم الظالم السارق،الطاغي والطاغية لا يغمض له جفن و لو أحاط نفسه بكل حراس الدنيا لأن الراحة هي راحة الضمير،الروح والسريرة!هذا مبدئيا!عمليا و واقعيا،60مليار دولار تم تهريبها؛خزينة الدولة يقولون دائما أنها في حالة عجز؛الثروات محتكرة، منهوبة ومهربة؛الشعب مفقر و مهمش؛التعليم في الحضيض، المنظومة الصحية مهترئة؛مؤشرات الفساد مهولة؛أوراق بانما بامبرز وباندورا بِيْيبَر تشير إلينا!ما يقرب أويفوق80 ألف سجين بسبب كل هذا!80 سجن مقابل أقل من20جامعة!في مدينة أوكرانية واحدة توجد أكثر من20جامعة!كل هذا الوضع الأسود لأن القانون تم ويتم الدوس عليه!أين القضاء و أين العدالة؟هل كل من يقول الحق يرسل للسجن بالجنس،المخدرات والتجسس؟
هل كل من يقول الحق يرسل للسجن بالجنس،المخدرات والتجسس؟هل حرية التعبير التي تبني،تحفظ و تنقذ الأمم يتم صرفها و تصريفها و تكييفها بكل هذه الموبقات؟من يفعل ذلك هو من يجسد كل الموبقات!الفساد الاقتصادي،السياسي والانتخابي يتجول بكل حرية!أصوات الحق ترسل للسجون!هل تدوم الدول والأمم بالفساد والظلم!هل قرأ هؤلاء مونتسكيو بشكل مقلوب؟هل قرأوا ماكيافيللي بشكل مغلوط؟هل هم أميون لم يقرأوا أي شيئ!لا نحتاج للقراءة لنرى الحق حيث هو؛ و لنرى الظلم حيث هو! الرسول الكريم كان أميا عالما!يقول روسو ما فحواه: لا نحتاج أن نكون متعلمين لكي نكون رجالا و نساء! الحق والعدل هدية و هبة من الله و من الطبيعة!إذا كان الفاسد يتجول بكل حرية و الجاهر بالحق يعاني الظلم في السجن، فالقاضي هو الأولى بالسجن؛فوزير العدل هو الأولى بالسجن!
لا زال الناس لا يفهمون أن القاضي مأمور بتأييد الحكم و لو نزل عليه جبريل بالحقيقة…… المحامي و النيابة و القاضي يعلمون كلهم أن المسجون هو من أجل إسكات صوته المزعج أما الأوراق التي بين أيديهم فكلها مسرحية مخزنية
ليس عدلا ان تتنصل من المساءلة وتفلت من العقاب لانك محامي او صحافي او حقوقي او لان اي كان اجرم وافلت من العدالة
الريسوني أجرك باغتصابه للشاب آدم
و بالتالي هاذ الهيآت التي تنتقد الحكم ماذا تريد ، أكيد تريد إعطاء حصانات للصحفيين و للمحامين و لأعضائها كي لا تحاكم على جرم
في حين في الدول الغربية تطبل هذه الهيئات لمحاكمة وزير
الله يعطينا وجه هاذ الهيئات
لافائده من البكاء على الميت . فلا الدموع تكتسح تراب القبر ولا العويل يشفي حكم المنكر. لكنني اقول و بكل ثقة غير قابلة للمجادلة ان هناك شخصا واحدا فقط يقف وراء هذه المحاكمات التي اعادت البلد الى سنوات ما بعد خروج العسكر الفرنسي و الاسباني. حتى لا يتم رفض نشر ما اكتبه، سوف لن اسمي احداً ، لكن سوف اقول ان الشخص له طموح شخصي قد تم قبره ولم يتحقق ولذلك اصبح كالثعبان الذي اصابه جرح الصيد فالتفَّت به النمل تعذبه و طال امد الموت بعذاب يتذوق النمل جروحه. نعم، ذلك شخص سوف اسميه في كتاباتي التي سوف يتم نشرها على صفحات صحف ذات سمعة محترمةٍ في الغرب . انتظروا وفوق هذا وبعد ذلك سوف ترون المعني بالامر يعيش في المنفى ثم ياتيه جبريل في المنفى و ليته يتذكر كم من الابرياء اهم أنفى . كان طموح الشخص كبيرا جداً، بل اكبر منه لانه لايملك لا الدهاء السياسي ولا التجربة المحنكة في علوم المقارنه السياسيه. لم يعد يملك سوى مقارنة الانتقام من الذين اجهضوا حلمه ، بل مكره وان يفلح مكر السوء ابدا. ليس الامر بجديد ان يدخل السجن ابرياء ممن كتبوا او عن رايهم اعلنوا. عشنا هذه المتابعات في السبعينيات ثم الثمانينيات. فهل نجحت ؟
هل كل من يقول الحق يرسل للسجن بالجنس،المخدرات والتجسس؟هل حرية التعبير التي تبني،تحفظ و تنقذ الأمم يتم صرفها وتصريفهاو تكييفها بكل هذه الموبقات؟من يفعل ذلك هو من يجسد كل الموبقات!الفساد الاقتصادي،السياسي والانتخابي يتجول بكل حرية!أصوات الحق ترسل للسجون!هل تدوم الدول والأمم بالفساد والظلم!هل قرأ هؤلاء مونتسكيو بشكل مقلوب؟هل قرأوا ماكيافيللي بشكل مغلوط؟هل هم أميون لم يقرأوا أي شيئ!لا نحتاج للقراءة لنرى الحق حيث هو؛ولنرى الظلم حيث هو! الرسول الكريم كان أميا عالما!يقول روسو ما فحواه:لا نحتاج أن نكون متعلمين لكي نكون رجالاو نساء! الحق والعدل هدية وهبة من الله و من الطبيعة!إذا كان الفاسد يتجول بكل حرية والجاهر بالحق يعاني الظلم في السجن،فالقاضي هو الأولى به;فالحاكم و حاشيته الفاسدة هم الأولى به وبالمحاكمة العادلة!هذا تنظير متواضع للنظر في أحوال القضاء في القطب الشمالي البناني الذي يشار إليه بالبنان والتبنين!الفاسدون الطغاة جمعوا كل شيئ حَبْ أ تْبَنْ!وزير التقاشر يهتم و ملم بألوان التَّبَابِينْ التي نلبسها!أتمنى أن يكون الجمع موفقا!خَاصْنَا نْجَمْعُوا هاذ البازار فْخَطْرَة للمحكمة والمحاكمة!
مجرد تساؤل
“هل ممكن أن يحضر الإنصاف !!!؟؟؟”
في مقال نشرته هسبريس بتاريخ:19/02/2022، تحت عنوان: “سلطانة خيا” جاء فيه ما نصه:
” ترفض سلطانة تقديم الأدلة على ادعاءاتها للقضاء… ” انتهى الاقتباس.
كتب حينئذ تعليق بالتساؤل السالف. والجواب جاء في مقال اليوم بما نصه:
” خرجت مجموعة من الهيئات الحقوقية للتنديد بالحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، ليلة الأربعاء الماضي، والذي أدين من خلاله بالسجن خمس سنوات نافذة. واعتبرت الهيئات الحقوقية أن الحكم الصادر في حق الريسوني “مجانب للقانون”، مشيرة إلى أنها كانت تأمل تبرئته بعدما “فنَّدت هيئة دفاعه بالحجج القانونية والتقنية كل ادعاءات الطرف المدني” انتهى الاقتباس.