رفض المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب الأسئلة الكتابية للنواب البرلمانيين التي تتناول موضوع أسعار الأدوية في المغرب، التي تعرف ارتفاعاً شديدا يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، إذ اعتبر “الصيادلة” أن “هذا موضوع شائك متعلّق بالسيادة الدوائية، وهو قضية إستراتيجية حساسة مرتبطة بتأمين الموارد الكافية من الأدوية، ولا يمكن أن تكون موضوع نقاش سياسي أو مزايدات”.
ورغم وجود “اتهامات” تتعلق بـ”التلاعب في الأثمان وإنهاك المريض الفقير” فقد رفضها حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، مستبعدا الأمر لأن “المغرب اختار سابقا 7 دول وأجرى مقارنات بينها بخصوص أسعار الأدوية واستقرّ القرار على أخذ الأدنى بينها لاعتماده وطنيا”، وزاد: “لاحقاً عرفت أسعار الأدوية انخفاضاً مهمّا جدّا، وبذلت الدولة مجهودا كبيرا، آخره إعفاء أسعار أدوية من ضريبة القيمة المضافة”.
وأورد المتحدث عينه، متفاعلاً مع استفسارات هسبريس: “تعميم التغطية الصحية قرار ملكي لصالح المواطنين المغاربة. وحاليا نحن نتوفر على صناعة وطنية للأدوية، وهي التي تجعلنا في مأمن من التبعية”، مضيفا: “المغرب سار في هذا الطريق منذ القرن الماضي، وأحسن دليل هو الطريقة الناجحة التي سيّرنا بها فترة كوفيد19، وكنا فيها أفضل من الدول المتقدمة”.
واعتبر المهني الذي تحدث باسم الصيدليات المنتمية إلى الهيئة التي يرأسها أن “المغرب يحقق أسس السيادة الطبية”، مشددا على أن “أثمان الأدوية لا يمكن أن تنخفض أكثر مما هي عليه الآن، وإلا انعكس ذلك بشكل سلبي على جودتها”، وزاد: “نحن مصنفون من حيث الجودة مع دول أوروبية متقدمة، ولا يجب أن ننسى هذا المعطى في أي نقاش مرتبط بالدواء”.
وتابع المتحدث ذاته شارحا: “هذا قطاع يتطلب خبرة كبيرة، وعلى الجميع أن يقتنع بهذه المسألة. والصيادلة ليسوا ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل هم من طالبوا بذلك في لحظة معينة، واليوم الأثمان في المتوسط، والمهنيون تأثروا بشكل سلبي بالانخفاضات التي لم ترافقها تدابير تعويضية”، مؤكداً وجود “انفلاتات أحيانا في هذا الأمر، لكن الوزارة الوصية تقوم بعملها، والصيادلة يثمنون كافة تدخلاتها”.
وحين سألت الجريدة كديرة عن هذه “السيادة الدوائية” في وقت هناك أدوية تعرف انقطاعات في الصيدليات رغم أن بعضها يتعلق ببعض الأمراض المزمنة، كرر المهني ذاته ما سبق وأثاره مع هسبريس، موردا: “المواد الأولية المتعلقة بتصنيع الأدوية معظمها تأتي من الصين والهند، والدول الغربية في فترة الجائحة انتبهت إلى هذا الأمر وقررت تصنيع هذه المواد محليا، ونحن أيضا نسير في هذا الاتجاه، وسنصل إليه مستقبلاً”.
وعن غلاء أثمان أدوية أمراض السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، والسكري، مثلما أثير من طرف نواب برلمانيين، لفت المتحدث عينه إلى أن “الأدوية المضادة للسرطان هي التي مازالت تعرف ارتفاعات وتحتاج إلى مجهود جماعي لمراجعتها”، مشددا على أنه “ستكون هناك بالفعل تحركات في هذا الاتجاه، وهذه قناعة راسخة”، بحسب قوله.
ولابد من التذكير بأن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات أورد أن هامش ربح الصيادلة في المغرب على الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم يصل إلى 57 في المائة؛ في حين أن هامش ربح الصيادلة في دول متقدمة ذات قدرة شرائية أعلى لا يتعدى 6.42 في المائة، كما هو الحال في بلجيكا، و21.4 بالمائة في فرنسا، بينما لا تتجاوز النسبة في البرتغال 5.58 في المائة.
واستفسرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة قبل أيام الحكومة حول “غلاء أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة”، وذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تشعره من خلاله بأن أسعار الأدوية تشهد تباينا كبيرا بين المغرب ودول أخرى، وزادت: “الدواء نفسه، الذي تنتجه الشركة نفسها، وبالاسم والتغليف نفسهما، يتوفر بأسعار مختلفة بشكل ملحوظ”.
وتابعت النائبة البرلمانية في سؤالها بأن “الفروق في الأسعار قد تتجاوز المغرب نسبة 100 في المائة، كأدوية أمراض السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، والسكري… ما يؤثر سلبا على قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية الضرورية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، ومحدودية التغطية الصحية”.
كلهم يفكرون في نهب جيوب الفقراء
ارباح شركات الأدوية و الصيادلة الأعلى عالميا… فهل هؤلاء من التماسيح الكبار الذي يمنع الكلام عنهم؟ ام ان اللوبيات متحدة كلها ضد جيب المواطن البسيط؟
اهم مشروع يجب علي هده الحكومة الاشتغال عليه هو الاسعار الكبيرة والغير عادية مند سنوات عديدة و بالمقارنة مع دول الجوار والعالم فهي الاعلي وهدا غير طبيعي لان دخل واجور المغاربة ضعيفة
هياة الصيادلة لا تعلم بالادوية التي تباع عبر المواقع، ألا تستطيع التنديد بهذه الممارسات الخطيرة التي يمارسها بعض اللصوص الذين يبيعون ادوية للناس من هلال إشهارات لمنتوجات مجهولة المصدر، علاج السمنة و الأمعاء و القلب و الضغط و السكري و السرطان والضعف الجنسي ………….
إلى أين نحن ذاهبون ، أشخاص عاديون لا علاقة لهم لا بالكب ولا بالصيدلة يبيعون ويفسرون و يشرحون اعراض الأمراض مقابل بيع منتوج لا يعلم مصدره.
يجب على الهياة ان تتقدم ببلاغ لوزارة الصحة و الداخلية و العدل لإيقاف هذه الأنشطة التي قد تودي بحياة و صحة الناس
هل تنتظرون من صيدلي ان يقر بان ثمن الأدوية مرتفع جدا ؟ لا يعقل ، لأنه كلما انخفض سعر الدواء تنخفض نسبة الأرباح .
ومن جهة أخرى استشهد السيد الصيدلاني بكيفية تدبير مرحلة كوفيد وكأننا كنا في جنات النعيم ، الفترة كلها سادها شطط في استعمال السلطة واختلاسات بالجملة ووووو
المهني يقول ساخرا: “…وأحسن دليل هو الطريقة الناجحة التي سيّرنا بها فترة كوفيد19، وكنا فيها أفضل من الدول المتقدمة”. على من تضحك يا اخي المهني؟ و على من تنطلي هذه الروايات الاسطورية؟
و لماذا هذا الدفاع المستميت من سؤال في البرلمان؟ و مما أنت خايف لو لم يكن في بطنك لعجينة؟
هؤلاء لهم مصالح و أرباح فاحشة لا يعلم بها الا الله، أثمنة فلكية لأدوية تباع في اوروبا التي يتشدق بها المتحدث، بأثمنة جد معقولة.
هنا ينطبق القول ويلي ويلي ويلي ويلي كيف يمكن للعقل تقبل هكذا طلب
يجب تعميم التغطية الصحية و أن يتحمل صندوق الضمان الصحي جزء من مصاريف الدواء
يرفضون النقاش لأنهم ينهبون فأرباح الصيدليات لامثيل لها جاء في بعض التقارير بأن الأرباح تصل الى ستين بالمائة وهذا منكر يجب على الدولة النظر فيه.
لايمكن لأي مواطن مغربي أن ينكر غلاء الأدوية بالمغرب مقارنة مع دول أخرى سواء الأوربية أوالأسيوية أوحتى أمريكا ولأدوية عندنا غالية جدا وهامش الربح كبير عند الصيادلة ،صادفت أثناء تواجدي بأحد الصيدليات إمرأة أمريكية إقتنت دواء واحتجت على الصيدلي بأن الدواء الذي أخذته غالي جدا بالمقارنة مع ثمنه بأمريكا .
طبعا لن يعجبهم إثارة الموضوع اللوبي الصهيو…
فرق شاسع بين أثمنة المغرب وإسبانيا
و ما صفة هذه الهيئة حتى تمنع المواطنين و الفاعلين و الأحزاب ممارسة حقهم الدستوري في نقاش أمور تدخل في الشأن العام؟ من قلة الرقابة العمومية على الأثمنة أصبحت هذه الهيئة و غيرها تحسب أن لها كامل الحرية في التعسف على المواطنين و بيع الدواء بأضعاف ما يباع في دول أخرى. يجب إجراء مقارنة benchmark لجميع أثمنة الأدوية المتداولة في المغرب و مثيلاتها في باقي الدول لمعرفة الثمن الأمثل و العادل للدواء. لأنه ليس منتج رفاهية بل إن المواطن مضطر لاقتنائه و هو من الأساسيات.
المواطن المغربي عندما يمرض يذهب عند الطبيب ويدفع 300 درهم للطبيب بعد ستة ساعات انتظار و فحص لا يتجاوز دقيقتين يكتب فيها الطبيب نفس الادوية…بعدها يتجه المواطن عند الصيدلي وهو حاقد على الجميع ويعتقد اننا نسرق ماله …الصيدلي درس خمس سنوات ومنا من درس اكثر من ذلك…اليس من حقنا ان نكون اغنياء مثل المحامي والطبيب واابرلماني والمهندس؟ السنا نحن دائمي التواجد وابوابنا مفتوحة طيلة الاسبوع؟ الا نقوم بالاستشارات بالمجان؟ لسنا نحن المسؤولون عن رداءة النظام الصحي في المغرب؟ انا ليس لدي اي مشكل في ان تصبح كل الادوية ثمنها خمسون درهما، لكن يكون ربحي ثمن جهدي…
لوبي ذو امتدادات خارجية أوروبية تحميه عبر كبار المصنعين والتحكم في سلاسل الامداد، وحدها إرادة سياسية قوية بإمكانها القيام بما يجب..
آسف أخي الصيدلي ،اذا كانت الجودة مثل الدول الأوروبية فالثمن عندنا اغلى من تلك الدول علما أن الدخل الفردي في أوروبا مضاعف بالنسبة لنا.
يريدون القضية تكون حسي مسي لاستغلالالضعفاء اللذين ليس لهم تأمين Sans assurance.
استغلال الضعف .
أغلى الاذوية عالميا في المغرب إذا كان الدواا في المغرب 100 درهم في الخارج 10درهم لذلك رفضت هيلة الصيادلة رفضا تاما
نحن شعب الكل يستغل الكل و الكل ينتظر فرصته في الكل و المسكين و الدرويش ماعايش معانا الكل ينتظر فرصته في استغلال الاخر و خير دليل هو ما نعيشه في المناسبات الدينية و غير المناسبات
ينهبون ولا يريدون ان يقال لهم كفى . افراغ صناديق التغطية الاجتماعية سببه الغلاء الفاحش للأدوية . لا يعقل ان تكون الادوية اغلى من مثيلاتها بدول أوروبية . من يستفيد من هذا الوضع يدافع عنه ويسمي الأمور بغير مسمياتها . ما دخل السياسة في نهب جيوب المواطنين ؟ يجب تسمية القط قطا ! ومناقشة لماذا هذا الغلاء الفاحش في اسعار الادوية ؟
الدوا في لمغرب غلى من فرنسا ولمو ناضل لفارماسيان غالي تيقول ماغاليش
المغرب البلد الأكثر إرتفاع أسعارا في الأدوية على الأول في العالم العربي وبالتحديد الجزائر وتونس ومصر وليبيا.لوبي متحكم في المجال الصيدلاني في المغرب ولا أحد يتكلم عليه.كيف يعقل لدواء hépatite c يباع في المغرب ب 3000درهم وفي تونس ومصر ب 600درهم.
الى التعليق رقم 13 ،
أسي الصيدلاني ، شنو الفرق بينك و بين الصيدلي الاوروبي ؟ علاش هو هامش الربح عندو صغير و كايبيع دوا بثمن أقل من المغرب و مع ذلك عايشين عادي ، نتا باغي دير الثراء الفاحش بحجة قريتي 5 سنوات !!! زعما غير نتوما لي قريتوها !! و باغيين ديرو لاباس على ظهر من ؟ على ظهر واحد مريض ماقدو مرض و باغيين تركبو عليه !!!!!!
يودون تكميم الأفواه ولا أحد يبحث أو يتكلم . يضنون أن الناس بكم وصم و يودون لو كان البلد عبارة عن غابة يأكل فيها القوي الضعيف وليهنك لا برلمان ولا حكومة ولا مجتمع مدني ولا صحافة ولا أي رقابة .
الدواء غالي بزاف في المغرب او مبغيتوش الهدرة في الاسعار
نريد فقط نقاش اسعار الادوية اللتي يسوقها الشخص المعلوم اخو صاحبنا المعلوم بالوزارة المعلومة. نريد فقط ان نتحقق و نتأكد من نسبة الارباح الخيالية لنقول اللهم ان هذا منكر و نحن على قناعة كاملة بما نقول لعل الله يغير حال المرضى المكتوون بنار جشع اخونا المعلوم.
والله هاد المغرب مفهمت فيه والو لي كايبيع شي حاجة ايبيع باش بغا هادي السيبة مكاين لا مراقبة لا والو المازوط دايرين شغلهم …. الدواء شغلهم ….الفواكه … . اللحوم الحمراء….الدجاج . بغيت نعرف اي هو دور الدولة
و الله لا مجال للمقارنة بين اثمان الأدوية مثلا بفرنسا مقارنة بالمغرب.
هنا الكل يريد استغلال المواطن البسيط و المغلوب على أمره و لا يكترثون لموارده
عن أي دراسة و أي تواجد و أي استشارة تتحدث في وقت يعلم فيه الجميع أن شواهد أوروبا الشرقية شواهد تافهة و أن المسيرين الحقيقيين للصيدليات هم المساعدون؟
الطريقة الاسرع لإصلاح صناديق التقاعد , إذا تم تخفيض أثمنة الأدوية و جعلهاعلى الأقل مثل باقي الدول ، ستنتعش هذه الصناديق
دور الحكومة والبرلمان وهما مؤسستان سياسيتان بامتياز هو حماية المواطن من جشع الذين يتاجرون في صحة المواطن وتعليمه وكذا تجار المواد الاساسية للعيش.. بل على الدولة ان تضرب بيد من حديد على يد كل من يستغل موقعه لامتصاص دماء الشعب الفقير المقهور اصلا.. فليس في صالح اي كان ان يلجأ المواطن “لشرع اليد”.. وللصبر حدود.
الدور الحقيقي للاحزاب السياسية هو التدخل في كل ما يتعلق بشؤون المواطنين . الاشكالية في بلادنا هو مدى ادراك ما يروج في البلاد والامر يتطلب الجانب العلمي والمعرفي للخوض فيه. وهو ما تفتقده الاحزاب السياسية ولا يتوفر الا بنسبة قليلة. غلاء الادوية في بلادنا امر لا يمكن انكاره وعلى الصيادلة ان يكونوا اول من يدافع على المواطن في حدود المنطق. لا احد ينكر الفرق الكبير في اسعار الادوية بين المغرب والكثير من الدول المتقدمة اقربها فرنسا. اكثر من دلك هناك صيادلة يساهمون بنسبة من ارباحهم كمساعدة للمرضى – الله يزيدهم من فضله – وهناك آخرون لا يتنازلون عن 10 سنتيمات . همهم الربح والمشاريع والعطل خارج البلاد . واغلبهم لا يستقرون في مقر عملهم تجنبا لمواجهة الزبناء. عليهم ان يطالبوا بحقوقهم مع مراعاة ظروف المرضى.
إلى سعادة الصيادلة الاتمان مبالغ فيها مقارنة مع دول أخرى في مستوى المغرب واغلى من ما هو متداول في دول غربية ارجعو إلى الله واتقوه في مواطنيكم وان كنتم تقصدون تصريحات الدكتور الغالي ، وما قاله ليس بمزايدات سياسية
الصيادلة كونوا ثروات كبيرة جلهم غائب عن الصيدلية مقابل مشاريع أخرى تجارة فلاحة عقار وتجدهم يتباكون للتهرب الضريبي
كذب في كذب. العديد من الدل العربية نسبة ال tva على الدواء؟ضعيفة و منعدمة و المقارنة الني قالها الصيدلي غير موثوقة. و يريدون الاغتناء هلى ظهر الفقراء و الدولة بالتغطية الصحية. سؤال هل يتجرأ الرئيس ليعطينا هذه الدراسات المقارنة؟؟، لا أظنه.
هل تعرف الحكومة و البرلمان ان نصف الصيادلة لا يلتحقون بصيدلياتهم لشهور و سنوات و يتركون تسييرها للأعوان ؟ أين المراقبة ؟
هذا موقف لا يترك مجالا للشك على أن كل من له علاقة بصحة المواطن هم في الواقع لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية والاتجار في صحة المواطن خاصة منهم الفقراء وهذا بطبيعة الحال بمباركة وتشجيع مطلق من الدولة التي هي الأخرى لا تتدخل لمصلحة المواطن
الأدوية فى المغرب هى الأغلى فى العالم يجب تخفيض النصف من كل دواء حتى يمكن أن نقول بأن هناك تخفيض فى الأدوية لقد شهدنا تخفيضات مضحكة فى بعض الأدوية وهى 2 دراهم أو حتى 5 دراهم هههه هل هذا هو التخفيض الذى تتبجحون به لوبيا الأدوية لا ترحم ولا تخضع لأسعار الأدوية عالميا ولا من يراقبها ولا من يحاسبها فهى فوق القانون وفوق السلطة والسيبة خداما فى لبلاد الأسعار ترتفع فى كل شئ يوما بعد يوم واقيلا غادى إلى مرضنا نبقاو حتى نموتو على خواطرنا وإلى جعنا نكتفى بالماء والخبز الحافى … فأنا مثلا أعانى من أربعة أمراض مزمنة وأحتاج إلى أدوية كل شهر وليس لدى عمل ولا تغطية صحية ولا أمو ولا أى شئ أتكئ عليه سوى ربى أعانى فى صمت والحمد لله على كل حال أعيش بكرامتى ولا أمد يدى لأحد ولا أطمع فى أحد أن يشفق عنى …
تمن الدواء بالمغرب مرتفا أكتر من دول العالم همهم الربح فقط ………. وسيأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من أتى بقلب سليم
ما هذه الديكتاتورية، النواب لديهم طرح أسئلتهم بشكل مطلق و ذلك من صميم اختصاصتهم و ليس لاحد الحق في منعهم، الهيئة فقط تريد ابعاد الرأي العام عن موضوع ارتفاع الأسعار.
بعيدا عن الحوارات البيزنطية والنظرة النمطية للمواطنين تجاه مهنة الصيدلي لابد ان نوضح ما يلي: المواطن من حقه قانونيا عند زيارة الصيدلية ان يقوم بخدمته صيدلي والمواطن يبلغ اذا كان العكس. هامش الربح عند الصيدلي تحدده الدولة وليس الصيدلي، تحملوننا ما لا طاقة لنا به. لماذا لا تشتكون عند الطبيب ؟ . لماذا يصر المواطن على شراء الادوية الاصلية بدل الادوية الجنيسة رخيصة الثمن؟ لماذا يتوجه المواطن عند الطبيب لاشياء تافهة يقدر عليها الصيدلي ويذخر كثيرا؟ لماذا يحب المغاربة الطبيب الذي يكتب ادوية كثيرة والعكس هو الصحيح؟ لقد طالبنا الدولة باعطائنا حق تغيير الادوية الاصلية بالجنيسة وكان الرفض. اعيد واكرر، اغتناء الصيدلي وترفه ليس جريمة …عندما اشتعل ستين ساعة في الاسبوع واكثر عند المداومة، فمن حقي الرفاهية والترف.
النظام الصحي بالمغرب يعد من بين الأسوأ عالمياً . أما الأدوية فحدث ولا حرج. أثمان مضاعفة 10 مرات على أقرب جار أروبي. الصيادلة كباعة أو مصنعين كلهم مصّاصِي دماء الشعب المغلوب على أمره.حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
الصيدلي بالمغرب أفضل من الطبيب و من كبار رجال المخدرات.
و يشتكون و يحاسبونك بالسنتيم.
للأسف كلام غير مقنع و متناقض. يبحث عن جودة الأدوية كمثيلتها في أوروبا مع العلم أنه قال: لاحقا في هذه الدول عرفت الأثمنة انخفاضا. ولكن بالنسبة له في المغرب لا يمكن التخفيظ في ثمن الأدوية.
والله الاثمنة في المغرب اصبحت فاحشة وغير طبيعية كليا. بالمقارنة حتى مع الدول العربية الفرق شاسع في الأثمنة في كل شيء. الادوية على سبيل المثال من الاغلى عالميا وذلك بسبب عدم الاستقلالية التامة عن المختبرات المتعددة الحنسيات في المغرب. اذ ان المغرب تتحكم فيه مختبرات خارجية حتى هي تريد الربح السريع.
هناك لوبيا ت تتحكم في كل الجوانب الاقتصادية في المغرب والضحية هو المواطن المقهور
أطلال أباطرة الأدوية تذكرنا بإطلالة مسؤول الحليب و رؤيته للمغاربة اما ان نقبل بطروحاتهم و اما نحن ليس وطنيين بمعنى اما ندلي لهم أعناقنا لذبحنا و اما نحن عاقين وهدا يحدت في زمن الحكومة المباركة التي انفظحت أهدافها و تبين ان المغاربة صوتو على من يعيد لهم التربية وفق تربيتها فلوبيات المجال الصحي في ظل هده الحكومة جمدت العديد من الأدوات القانونية التي كانت إلى زمن قريب تكبح الانفلاتات في المجال الصحي و الخطير ان التعاضديات انخرطت في المسلسل الاستنزافي للمرتفقين أدوية و تحليلات باهضة الثمن لا تعوض و لا يتم ادراجها في لائحة تحيين لائحة الأدوية المقبولة و المستوردة في حين أننا انبهرنا بتدشين مصنع بن سليمان الذي سيكون منارة للريادة في تصنيع الأدوية
في اوروبا الدولة تعطي دعم لصيادليات يكون اكبر من تمن الادوية التي تبعها وهذا هو السر في انخفاض الاتمنة وهنا الدولة تدعم الصيدلي والموزع و المنتج لكي يخفظ تمن الدواء. فلا يعقل ان يعمل الصيدلاني الاروبي في الصيدلية مقابل 5 او 10 اورو في اليوم.. و هذا لكي يخفظ التمن و تبقى مهنة الصيدلية اما في حالة اندتارها فسوف يباع الدواء المغشوش في الانترنت والمحالات ولن يجد المواطن مكان موتوق لشراء دوائه
أنا و لله الحمد أشتغل في بلجيكا كصيدلي الصيدليات و في الحقيقة هناك فرق في الأثمنة هنا على المغرب و ذللك بسبب دعم الدولة للقطاع ولكن يجب معرفة أن ربح الصيادلة هنا ليس من هامش بيع الدواء لهذا يعد منخفض هنا و ربح الصيدلي في شرح الوصفة و تدخلات الأدوية لهذا مثلا doliprane ربح الصيدلي من بيعه 3 دراهم وفي شرح طريقة الإستعمال 80 درهم تقطع مباشرة من المواطن 83 درهم من مساهمته في التغطية الصحية التي تصل إلى 300 أورو في الشهر فلهذا من الضلم مقارنة الصيادلة بالمغرب و أوروبا فهنا يحترمون هذه المهنة ونعتبر من الصفوة المجتمع أما في المغرب هناك حقد لا أعرف سببه على صيادلة و هم يقومون بدور الطبيب بدون مقابل الروميز كريدي و في الأخير يشنمونهم رأيت حقد في التعليقات كبير و. الحمد لله اخترت الإشتغال هنا في بلجيكا ك دكتور صيدلي لدي أجرة 6000 أورو صافية و احترام المجتمع لي وتقديري