فندت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اقتناء الوزارة لسيارتين فاخرتين، تبلغ إحداهما ما قيمته 248 مليون سنتيم وتبلغ قيمة الأخرى 127 مليون سنتيم، من المال العام.
وفي هذا الصدد، اعتبر بلاغ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذه الأخبار زائفة وعارية من الصحة، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بطلب عروض مفتوح تم نشره على بوابة الصفقات العمومية يحمل رقم 4/24/MTNRA.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن “إعداد طلب العروض تم بعد توصل مصالح هذه الإدارة بإرسالية من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تدعو الوزارة إلى تجديد حظيرة سياراتها التي تعدى عمرها 10 سنوات والتي ينبغي إخضاعها لمسطرة المتلاشيات؛ ويتعلق الأمر بما مجموعه 12 سيارة”.
وأوضحت الوثيقة أن “طلب العروض هذا يهم اقتناء سيارتين من الفئة 1 نوع ‘برلين’ تبلغ قيمتهما 1.057.800 درهم، و5 سيارات من الفئة 2 من نوع برلين بقيمة 1.273.104 دراهم، و10 سيارات من النوع الهجين وقيمتها الإجمالية 2.479.908 دراهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “طلب العروض يأتي في إطار تجديد حظيرة سيارات الوزارة نظرا لتقادم هذه الأخيرة وما يتطلبه ذلك من تكاليف وصيانة، إضافة إلى الاستجابة إلى الاحتياجات الجديدة للوزارة في هذا المجال”، لافتا إلى أن “عدد المديريات التابعة لهذه الوزارة عرف ارتفاعا، لتنتقل من 5 إلى 08 مديريات ومديرية عامة؛ وذلك نظرا للتغييرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل الانتقال الرقمي وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب المهام التي كانت تضطلع بها في مجال إصلاح الإدارة”.
واستغربت الوزارة الإصرار على نشر معلومات زائفة، مشيرة إلى أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ المتابعات القانونية اللازمة للتصدي لهذا النوع من الادعاءات والأخبار الكاذبة التي من شأنها تضليل الرأي العام”.
حسب بلاغ وزارةالانتقال الرقمي واصلاح الادارة فان الامر يتعلق باقتناء سيارة فاخرة بمبلغ يزيد بقليل عن مائة مليون سنتيم و15سيارة اخرى باثمنة معقولة تم تزييف عددها ولم يتم تزييف ثمنها الاجمالي
عيب وعار على مسؤل حكومي يمتطي سيارة تفوق مئة وخمسين مليون ألا يخجل من نفسه والشعب محتاج لصحة والتعليم والشغل والسكن سيحاسبون يوم القيامة عن هادا التبذير ان لا يحب المسرفين ولو كان من أموالنا فما بالك أموال الأمة
اقتناء سيارتين من الفئة 1 نوع ‘برلين’ تبلغ قيمتهما 1.057.800 درهم (HT).
عيب وعار مسؤول يمتطي سيارة تفوق 50 مليون سنتيم.
100 مليون تساوي 5 شقق اقتصادية.
الخطأ وارد ، سلمنا له ، و لماذا القضاء ؟ ايضركم النقد ؟ و هو تصحيح الخلل ! و لم الترهيب مثلا بدل ان يتسع الصدر ؟ و لماذا ؟ و لماذا ؟ كل هذا الشد و الجدب لا يستوجب بيان حقيقة و ينتهي الأمر إن كان خطأ ! و إن كان صحيح فمنشور رئيس الحكومة واضح في ٱقتناء السيارات . نلتمس من رئيس الحكومة ان يتحرى في الأمر و ألا يتساهل في عدم التقيد بملتمسات سيادته . يجب ان ينتهي عهد التجاوزات و عدم الاخد بالتوصيات الملك أو رئيس الحكومة . و كل ما جرى و يجري من قلة في المصاريف و جفاف و حالة المجتمع ، و بعض الساسة و المسؤولين لا يعيشون بيننا. بينما هم من المريخ يعطون التعليمات لمرؤوسيهم و إن ٱنتقدتهم الصحافة عين المجتمع يختبئون وراء أشياء واهية و لا يلجئون إليها في كثير من الأحيان. يا سلام على مسؤول الشأن العام.