وزارة الانتقال الطاقي تكشف القيمة المالية لمشاريع إنتاج الكهرباء في المغرب

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2009 لإنجاز مجموعة من المشاريع من الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية، مكنت من رفع القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة إلى ما يفوق 4,1 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 38 بالمائة من القدرة الكهربائية الإجمالية المنشأة بالمغرب.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، جوابا عن سؤال هسبريس حول المشاريع التي تم إنجازها وتطويرها في مجال الطاقات المتجددة، إن 55 مشروعا توجد حاليا في طور التشغيل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى من الطاقات المتجددة في مرحلة التطوير أو الإنجاز تراكم قدرة كهربائية منشأة تبلغ حوالي 4,6 جيغاواط.

وأوضح أن المشاريع المنجزة ساهمت في تقوية إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد بالمغرب، حيث مكنت من رفع حصته في إنتاج الكهرباء إلى حوالي 20 بالمائة، وتقليص التبعية الطاقية من 97,5 بالمائة سنة 2009 إلى 90,5 بالمائة.

وحول التكلفة المرتبطة بالمشاريع الطاقية، كشف المسؤول الوزاري أنه تم ما بين 2009 و2022 إنجاز حوالي 2382 ميغاواط، باستثمار يناهز 55 مليار درهم، دون احتساب مشاريع الطاقة الكهرومائية بقدرة 1770 ميغاواط، التي تم إنجازها قبل انطلاق الاستراتيجية الطاقية سنة 2009.

وفي هذا السياق أكد المصدر ذاته أنه على مستوى القطاع الخاص، وفي إطار القانون 13.09 والإنتاج الذاتي، تم إنجاز 701 ميغاواط باستثمار يناهز 11,8 مليار درهم، مشيرا إلى أنه على صعيد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وفي إطار الإنتاج التعاقدي والإنتاج الجاهز، تم إنجاز 1682 ميغاواط باستثمار يناهز 43,2 مليار درهم.

وتابع أن هناك مشاريع توجد قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تناهز 4578 ميغاواط وباستثمار يبلغ 51,8 مليار درهم، مبرزا في هذا السياق أنه “على مستوى القطاع الخاص، وفي إطار القانون 13.09 والإنتاج الذاتي ونظام الترخيص أو التصريح، يتم إنتاج 1810 ميغاواط باستثمار يناهز 21,4 مليار درهم. وفيما يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وفي إطار الإنتاج التعاقدي والإنتاج الجاهز، يتم إنتاج 2768 ميغاواط باستثمار يبلغ 30,4 مليار درهم”.

محمد بوحميدي، خبير في الطاقات المتجددة، قال إن الحكومة مطالبة بتسريع ورش الطاقات المتجددة، ومواصلة العمل على تجهيز الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمدارس العليا للتخفيف من الفاتورة الطاقية وفاتورة الكهرباء.

وسجل الخبير ذاته بإيجابية تخصيص الحكومة استثمارات في هذا المجال على صعيد مختلف القطاعات، خاصة في ظل حرب أوكرانيا وتنامي مشكل الغاز.

من جهة أخرى، أكد بوحميدي أن القانون الخاص بالطاقات المتجددة، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان خلال الأسبوع الماضي، سيشجع على الاستثمار في المجال، منبها إلى أن “أوروبا ستفرض الضرائب على الكربون وعلى المنتوجات المصنعة بالمواد الملوثة، لذلك فالمغرب ملزم بأن يعد نفسه لهذه المتغيرات”.

وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تسرع تجهيز النقل العمومي بآليات جديدة تعتمد على الكهرباء لتقليص عبء الاستيراد.