من المنتظَر أن يتوصل موظفو التعليم بالمغرب، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، بقيمة “الشطر الثاني” من الزيادة في الأجور، بمقدار 750 درهما، التي كانت مقررة لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهم؛ إذ “سيتم صرفها فعلياً مع متم شهر يناير الجاري”، حسبما أكده مصدر من الوزارة الوصية تحدث لهسبريس.
جاء هذا بعدما أشارت الوزارة، في بلاغ سابق، إلى أنها “عملت بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه العمليات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفق مجموعة من التدابير الإجرائية”.
وهذه الزيادة هي الثانية من نوعها في ظرف عام من “المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم”، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهما)، حسبما كان متفقاً عليه ضمن مخرجات الاتفاق القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية بتاريخ 26 دجنبر 2023؛ وهو ما ثمّنه وأكده مسؤول في إحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي تصريح مقتضب لهسبريس قال المصدر النقابي ذاته إن “غالبية الأطر التعليمية تأكدت لهم الاستفادة من صرف الشطر الثاني من الزيادة وتسوية وضعيتهم المالية، فضلا عن استفادتهم من تخفيض ضريبة الدخل، حين مطالعَتهم وضعية رواتبهم في تطبيق مخصص لدى مصالح الخزينة”.
من جهته أكد مصدر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية أن “موظفي وزارة التربية الوطنية والأسرة التعليمية مشمولون بالتطبيق الجاري لتخفيض ضريبي في سياق المراجعة التي خضعت لها أسعار الضريبة على الدخل IR في إطار ما أقره قانون المالية لسنة 2025″، معتبرا في حديث مع هسبريس أن “جميع موظفي القطاع العام ومؤسسات الدولة سيستفيدون منه خلال صرف رواتبهم متمّ هذا الشهر (يناير 2025)”.
تسوية الوضعيات
بشأن “تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين” أصدرت “وزارة برادة”، الأربعاء، بلاغا إخباريا توصلت به هسبريس، أنهَت من خلاله إلى علم نساء ورجال التعليم أنه “في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة على تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”.
وأكدت الوزارة ذاتها “مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظف (ة) في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم”.
كما لفت القطاع الحكومي الوصي إلى “مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة على هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي”، معلناً “مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات”.
ويستمر “التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية”، حسب وزارة التعليم، من أجل “تسريع تسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)”.
وأشار البلاغ ذاته إلى “مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين مازالوا في وضعية تدريب، وتم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة”.
وتُضاعف وزارة التربية الوطنية الجهود من أجل “تسريع تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، مؤكدة “التزامها بنهج الحوار القطاعي المثمر بالروح الإيجابية نفسها”.
كاين موظفين آخرين ديال المالية و العدل هضرو عليهم شوية و على الصالير ديالهم و على المنح ديالهم ..ما كاينش غير التعليم و الأطباء
همهم المال وجمع المال ونفخ النقاط والساعات الإضافية الاجبارية ومستوي تلميد ضعيف تصورو تلميد معدله 18 ولايعرف قراءة الفرنسية
قاليك الفرنسية باقي في 1912
سير تتعلم تتوصا وبعد تكلم التطور العلمي هو لغة البلد والوطن والانجليزية والعلوم والاسلام يامخلوق مول الفرنسية او تابع الفرنسية
الأساتذة ضحايا النظامين لحقهم التقاعد ولم تسوى وضعيتهم لقد ظلمهم ابن كيران الذي سلبهم حقوقهم
كل المظلومين خصومك امام الله يوم القيامة يا ابن كيران
لا تفرح بالتقاعد المريح الذي حصلت عليه بعدما بعت الشعب المغربي لحكومة الظل التي مكنتك من هذا التقاعد المريح سبعة ملايين سنتيم شهريا
والله لن تنجيك من عذاب جهنم غدا يوم لقاء الله يوم سنقف نطالب بالقصاص منك
يوم لا سلطة إلا سلطة الواحد الأحد.
مر زمن طويل عن تسوية تعويض المدرسين عن فترة التكوين بمراكز التكوين من cpr و ens والتفتيش والتخطيط منذ زمن بعيد.ومنهم من مات وذوي الحقوق في انتظار. كل هولاؤ في انتظار التعويض ولا من مجيب
رغم الزيادات، لا تزال الظروف الأساسية دون تحسين، فلا مردودية ولا بيئة مناسبة للدراسة والعمل. مدارس ومؤسسات تعاني من نقص أبسط شروط التحصيل الدراسي، وأساتذة منشغلون بحساب الدراهم بدل التركيز على جودة التعليم
يواجه الأساتذة في المغرب تحديات تفوق تلك التي يواجهها العديد من الموظفين الآخرين، حيث يعملون في ظروف صعبة برواتب زهيدة لا تعكس حجم الجهد والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. يتنقل العديد منهم لمسافات طويلة إلى مدارس نائية تفتقر إلى أبسط التجهيزات، في ظل مناهج تعليمية غير مستقرة وكثافة طلابية عالية تجعل التدريس أكثر إرهاقًا. بالإضافة إلى ذلك، يعانون من غياب التقدير الاجتماعي والمادي مقارنة بوظائف أخرى أقل مسؤولية ولكن برواتب أفضل. بينما يتمتع موظفون في قطاعات أخرى بتحسينات دورية في أجورهم وظروف عملهم، يجد الأساتذة أنفسهم في مواجهة مستمرة مع السياسات التقشفية والتهميش، مما يجعل مهنة التدريس في المغرب واحدة من أكثر المهن استنزافًا وأقلها إنصافًا.
الزيادة فقط لي الموظفين والمخزن والصحة ومادا عن الأجير المسكين المغلوب علي أمره ليس له حقوق في بلاده لاحولا ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
التسريع بنتائج الترقية
المادة 81 خط أحمر.
التسقيف بالسنوات الإعتبارية لكل من وصل 14 سنة.
اقول واكرر ان مشكل التعليم في يتلخص في تهاون الموارد البشرية في اداء الواجب المهني بنسبة تفوق 70% في جميع المهام من الابتدائي الى الجامعي والطامة الكبرى هم المتقاعسون الفوضويون لا مستوى لا مواظبة لا علاقة لهم بالتعليم رصيدهم صناطح وتخراج العينين ونفخ النقط والمطالبة بالمزيد والمزيد من الامتيازات غير المستحقة .رحم الله سي محمد الوافا.
لا يجب اختزال مشكل التعليم في المغرب في الماديات .لكن ذلك أعمق بكثير.
بصحتهم نهار مشات قيمتهم النتيجة واضحة للجميع لا تربية لا تعليم . الامم تتقدم وتفرض قيمتها بالعلم .
هل سيتم اداء مستحقات التعويض عن التكوين، التي طال انتظارها سنوات وعقود من الزمن، نأمل أن تفعل الوزارة ذلك، فالأمرر يتطلب من الإإدارة المركزية اعداد ملفات المستحقين والتأشير عليها وارسالها الى مصالح المالية، فالاعتمادات متوفرة.
زيدو زيدو شوفو فين تجيبو لفلوس أن بعد كثرة ضرائب سأنقل لمشروع الخاص بي إلى دولة فيها تسهيلات ضربية ملي شركة كذير إفلاس كيرجعو ليك فلوس لقطعو ليك هذي مكينة في المغرب أما تزيدو واحد لا ينتج شيء صعيبة القراية ممكن تقرى خلص ذكاء إصطناي 20 دولار إقريك ويهضر معك
كينين موجهين مكيذيرو والو راتب فاتو 22000درهم تقارير كيخذمها بذكاء إصطناعي مؤسسة قليل فاش كيمشي ليها صلا توجيه متحتاج موجه كولشي فالويب
في الحراك الأخير تم تلبية مطالب كل الفئات إلا الابتدائي لم ينصف من طرف الدولة التي وعدت بصرف تعويض تكميلي لكن دون تطبيق.
سعداتهم ، أحسن مهنة فالمغرب هي التعليم ، ديما العطل على طول السنة و ميخدموش فليل و إزيدو سوايع فديورهم ، صراحة هادي هي احسن مهنة تخلي لواحد مرتاح مع راسو على طول العام
طوال عقود ماضية وموظفو الدولة هم الحائط القصير للاقتطاعات الضريبية 40 في المائة من الراتب شهريا تذهب للضريبة في حين مثلك يرتع في الريع والتهرب الضريبي وكأنه يشتغل في غابة ولي في دولة لها مؤسسات ولها واجبات ومصاريف بنية تحتية وخدمات، إن كان المغرب سينهض بمثلك وعقليتك … فمن الأفضل أن نبقى دولة متخلفة. ادفع الضرائب مثلك مثل كل المواطنين أو اذهب إلى الغابة فهي المكان الوحيد الذي لا يدفع فيه الحيوان ضرائب على الدخل، لا توجد دولة ستقبل متخلفا عقليا وشخصا أنانيا اعتاد العيش في الريع والغش .
كيف يدفع تاجر مدخولة اليومي 5000 آلاف درهم نفس المبلغ سنويا كتحصيل ضريبي، في حين يدفع أجير تعليم دخله الشهري 6000 درهم مبلغا يفوق 40000 درهم !
لقد استفاقت لكم الدولة وستتم هيكلة الاقتصاد وإصلاح الضريبة، من لايريد ذلك فليرحل.
على الوزارة الامتثال للقانون وتنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها لصالح موظفيها البسطاء، الذين ظلموا في محطات مختلفة من طرف موظفين اخرين لا يمتثلون للقانون و يتخذون من مناصبهم وسيلة لتنفيس عن أحقادهم.
وعلى الدولة برمتها في شخص القائمين عليها احترام القانون و حقوق الإنسان، فلايمكن ان تصدر احكام من طرف القضاء باسم حاكم البلاد جلالة الملك ولا يتم احترامها و إنفاذها.
عيب عيب عيب عيب …………………………