نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صحة وثيقة مُتداولة تحت عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.
وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، إن “بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة مزعومة تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.
وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ضرورة “تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام”، مشددة على أن “الوثيقة المشار إليها مفبركة ولا أساس لها من الصحة”.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيدها على “التزامها الثابت بالتواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، وحرصها على نشر الوثائق الرسمية عبر القنوات المعتمدة، ولاسيما موقعها الإكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي”.
يجب التركيز على الأمور المهمة الحقيقية و ليس وثيقة ما على الانترنيت… الأمور المهمة هو أننا نعيش تخبطا و قلقا إذ لا نعرف متى ينتهي الإصلاح الحالي و متى يبدأ الإصلاح الموعود أو المعلن و كيف التعامل مع كثرة تنزيل قوانين الواحدة تلو الأخرى دون أن نعرف ما هي القوانين التي تطبق و هي قوانين متشابكة متداخلة…لا الطلبة يعرفون القوانين و لا الأساتذة و لا الاداريين…فلم كل هذا التسرع و الاستفراد في فرض قوانين مباغثة و مفاجئة و في شهر غشت…
يجب البحث على من استفد من دبلومات قليش ويتقدمو للعدالة
كان لقضية قليش البئيسة اثارا سلبية في ردة فعل الوزير الميداوي اذ لم يعرف كيف يتصرف مع هذا الفساد (لا اقالات، لا تعيقات للماسترات المتورطة، و لا محاكمات و لا بحث في كافة الشواهد التي حصل عليها موظفون عن طريق الفساد الخ) – و اذا به في غشت يقدم على قرارات غير منتظرة (مثلا الغاء امتحانات الولوج لسلك الماستر، قانون جديد) – كان على الوزير التحلي بالشجاعة و مواجهة بؤر الفساد ثم فتح حوار شامل مع مكونات الجامعة لتهييئ القوانين لكن للدخول الجامعي 2026-2027 لان الزمن مهم لتنزيل اية مشاريع…
و ماذا عن اقدام رئيس جامعة الاخوين بافران و هو امريكي فرنسي و ضابط سابق في المارينز بطرده ١٠ طلاب من الجامعة بعدما رفعوا شعارات مؤيدة لفلسطين ، …؟؟؟