تدرس وزارة الداخلية إجراء تعديلات على القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2015.
وشرع خبراء الوزارة الوصية، في الفترة الأخيرة، في تقييم القوانين التنظيمية المذكورة، بغاية تجويدها وتجاوز النواقص التي عرفها التدبير المحلي.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد اضطرت وزارة الداخلية إلى التفكير في إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والمجالس الإقليمية والجهات، بعدما أبانت تجربة الممارسة خلال السنوات الثماني على دخولها حيز التنفيذ عن إكراهات في تدبير الشأن المحلي.
وتعمل الوزارة، وفق المصادر نفسها، على مطابقة القوانين الأدنى مع هذه القوانين التنظيمية، وجعل هذه الأخيرة تتماشى مع الدستور باعتباره أسمى قانون بالبلاد.
وأثارت مجموعة من القوانين التي لها ارتباط بالقوانين التنظيمية للجماعات نقاشا كبيرا في الأوساط الأكاديمية والقانونية، خصوصا وأن بعضها يخالف مضامين القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وخلف مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، نقاشا في أوساط الأكاديميين والأوساط السياسية، بالنظر إلى كونه يثير إشكالات قانونية من شأنها أن تتعارض مع مضامين وبنود القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وسبق أن أكد جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يخالف المقتضيات الدستورية، لأن “الأصل هو أن القانون متى كان مخالفا للقانون التنظيمي الذي سبق التصريح بمطابقة أحكامه للدستور، فهو غير دستوري”.
وخرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغها الأخير، للتعبير عن استغرابها المصادقة على مشروع القانون المذكور “الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.
فعلا إجراء في محله لان الجماعات يعتقدن انهن لا وصاية عليهن كما يحب ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصيرح بالممتلكات
لوبيات الفساد الحزبي اصبح يسيطر على الجماعات الترابية خصوصا مع غياب اية متابعة او مسائلة وصار يعيث تدميرا ونهبا في مختلف الجماعات الترابية مستفيدا من الظروف التي يعيش عليها البلد !!
هد الشي كلو لتقال لا يهمني لا من قريب و لا من بعيد باختصار مافهمت والو لان العقل لغدي يستوعب هد التعديل مرفوع عليه القلم حنا فين و انتما فين راه المعيشة غلات ياودي ديرو شتعديل يخفف علينا القفة الله يرحم الوالدين
يهمنا بالاخص تحرير الشوارع العمومية من المحتالين الذين يرتدون جليات صفراء.
لا افهم كيف تحولت هذه العادة القبيحة التي لا توجد في اي دولة من دول العالم الى خصلة في التقاليد المحلية.
يجب محاربة ظاهرة النصب باستعمال الجيلي لان هذا يمس بحرية التنقل، و يمس بكرامة الناس، و ياخد الكثير من الجهد في النقاشات و الإجراءات الادارية التي لا حاجة لها، و مجهودات موظفي الشرطة و المواطنين بدل قضاء مصالحهم.
كذلك يشجع العاطلين على الاتكالية و النصب بدل العمل المنتج النافع للمجتمع،
حتى في اطار رخصة، لا يحق للجامعات كراء الشوارع العامة، لانه منطق يبيلنا على كراش الغابات و البحر و الجبال و قطع الطريق.
لا يمكن للمجهولين الاستمرار في إذلال المواطنين و قطع طريقهم.
او من يخرق القانون هي وزارة الداخلية بتدخلها اللادستوري في تسيير شؤون الجماعات بدل من المجالس المنتخبة والامثلة كثيرة،بحيث يقتصر دور ام الوزارات في الاستشارة والمواكبة ان طلب منها ذلك،لكن مايلاحض ان سلطة الوصاية عادت بقوة في خرق سافر لمضامين الدستور والقوانين التنضمية
اولا :مراجعة واعادة تربية الجماعات
ثانيا : عدم وضع المال العام تحت تصرف اي كان ( الخزينة العامة بدل صندوق الجماعة)
ثللثا: إعطاء صلاحية محدودة للجماعات تنحصر في سقي الاشجار وصباغة الأرصفة وجمع الازبال
رابعا : عدم استعمال السيارات التابعة للجماعات من قبل الموظفين واسرهم..
خامسا: للجماعات الحق ان تقدم مطالب الساكنة عبر محضر مكتوب للوزارة قصد تفعيلها وان تراقب عن بعد الأشغال والجودة دون ان تتدخل وان تقدم تقريبا للوالي حول الأشغال
خامسا هذا رأيي والله المستعان
تسوية وضعية حاملي الشهادات التابعين لوزارة الداخلية و الجماعات الترابية و الحاصلين على الشواهد قبل 2015 تاريخ دخول القوانين التنظيمية حيز التنفيذ يجب أن تتم دون قيد أو شرط و إسوة بزملاءهم السابقين و موظفي الوزارات الاخرى، وعلى النقابات المحاورة للوزارة أخذ عذه النقطة بعين الاعتبار في أية مناقشة مع الوزارة الوصية و العمل على ترجمتها لارض الواقع.
جميع القوانين يجب ان تخضع للتقييم والتعديل لمسايرة التطورات وتجاوز مختلف الاكراهات
j ai voulu éviter un grand trou sur la route mais j ai fait un accident. la réparation de la voiture m a coûté une fortune. alors que la réparation du trou ne coûte que 100 dh. et le malheur c est que le trou existe encore et cela fait 5 mois. imaginez le nombre d accidents et imaginez la quantité d argent perdu pour rien. a mmarrakech les toux poussent comme des shampinions
السياسة والاحزاب يفسدون حياة الناس يكونون سببا في تعطيل المشاريع في كل المدن المغربية فمثلا سؤالي لوزارة الداخلية شي رئيس جماعة مبغاش يخدم وش كتفكرو تتعاملو مع حمعيات مجتمع مدني عن طريق شراكات للعمل في الميدان مثلا برنامج اوراش كان بعيدا عن الاحزاب سياسية ونجح.
تحرير قطاع الكهرباء كما فعلتم مع قطاع المحروقات سيؤدي إلى رفع فواتير الكهرباء وهضم حقوق المستخدمين سيؤدي لإضرابهم و تعطيل قطاع الطاقة بالمغرب حذاري يا دولة الغلاء
منح الصلاحيات النخب المنتخبة عوض المعينة هو السبيل .الشعب ينتخب و يحكم
كل المأسي التي تحدث من هنا وهناك مصدرها الرئيسي عدم تنزيل الدستور بالكامل الى. ارض الواقع الحكومات المتعاقبة اخدت من دستور 2011 كل ما هو في صالحهم وترك العصى الغليظة تحت التراب (( مالم يتم تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لاشيء يلوح في الافق)) بالمحاسبة التي أوصى بها الدستور سيتخلص المغاربة من الاقطاعيون والانتهازيين بحيث نجد امامنا اليوم (( انصر اخاك ظالما او مظلوما هو السائد على الجميع )) حسبنا الله ونعم الوكيل :
بالنسبة للسيد الذي تكلم عن الحفر في الشارع معلومة لمن يهمهم الامر في هذه الحالة إذا تعرضت السيارة لأي خسارة يجب في الحين استدعاء عون قضائي ويحرر محضر هذا الضرر مع ارفاقه بالصور
وزارة السي لفتيت وزير الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي اعتمدت التقشف في وجه موظفيها
الى 9 ….
اذا كانت مصاريف الاصلاح تتطلب فقط 100 درهم ..اذن اصلحها …. و هني راسك وهني الناس …
كفى استهتارا بحقوق موظفي الجماعات الترابية و موظفي العمارات و الأقاليم مقابل اعطاء رجال السلطة و الامن التابعين الداخلية أهمية كبيرة وتعويضات سخية من الدولة في حين نلاحظ تهميش اطر بالجماعات و خاصة حاملي الشهادات العليا من ماستر و إجازة بعدم تسوية اوضاعهم الإدارية و المالية لازيد من عقد من الزمن مما يخلق احتقانا متزايدا و يكرس غياب العدالة الوظيفية و الاجتماعية التي نادى بها الدستور و كل القوانين الدولية لحقوق الانسان.
تريد الحكومة الإصلاحات والموارد البشرية للجماعات الترابية مهمشة ولا يعترف بمجهوداتهم ولا مطالبهم النقابية إسوة بباقي القطاعات التي تزيت وضعية موظفيها من حاملي الشواهد العليا والدبلومات وساهمت في تكوين وتطوير أطرها والشغيلة الجماعية بين مطرقة الرؤساء وانتقاماتهم وأميتهم ومزاجيتهم وبين وزارة الداخلية التي ترميهم مرة لوزارة تحديث القطاعات ومرة لميديرية الموارد البشرية بالرباط دون حوار جاد سوى حوارات من أطر لايتحملون أي مسؤولية بالوازرة وعهد موظفي الجماعات الترابية الترابية مع الحوارات والمكاسب منذ أكثر من عقد من الزمن.
اهم اصلاح هو تعزيز المراقبة لميزانيات الجماعات المحلية لان الدولة تفقد من خلالها ملايين الدراهم اغلبها يتم في سندات مبالغ فيها ان لم تكن وهمية وكذلك النزيف الذي يطال الصفقات.
كم من شخص محدود الدخل وصل الى رئاسة الجماعة فاصبح غني
الى 7…!!! يجب أن تعلم أن قطاع الجماعات الترابية لم ولن يتقدم شبرا واحدا الى الأمام لأنه موبوء …………….
القطاع الوحيد الدي امطر فيه البرلمانيون وزارة الداخلية بعشرات الأسئلة حول تسوية وضعية موظفي الجماعات نظرا للحكر و التهميش الممارس على القطاع دون جدوى باقي القطاعات تمت التسوية وضعيتنا كموظفي حاملي شواهد عليا و على مبادرات نقابية فقط و إرادة حقيقية من وزرائهم للرفع من قيمة مواردها البشرية .. ، التمييز و الظلم دمرنا نفسيا لعل المديرية ترجع لجادة صوابها هده المرة.
لك الله يا موظف الجماعات