علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير من مصادر متعددة تضمنت معطيات خطيرة حول تحويل محلات تجارية في أحياء شعبية ضمن النفوذ الترابي لجماعات برشيد وحد السوالم وسيدي رحال، ضواحي الدار البيضاء، إلى مستودعات لتخزين الخضر والفواكه بدون ترخيص، موضحة أن التقارير لمحت إلى شبهات تخزين المواد المذكورة لغايات احتكارية، في أفق بيعها خلال شهر رمضان الكريم بأسعار مرتفعة، من خلال توزيعها على نقط بيع عشوائية في المناطق المذكورة (الأسواق الصغيرة والباعة الجائلين).
وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح المركزية استنفرت رجال وأعوان السلطة لجرد المحلات التجارية المغلقة المستغلة في مناطق نفوذهم كمستودعات، علما أن التقارير أكدت إجراء عمليات الشحن والتفريغ بسرية، تحديدا خلال ساعات متأخرة من الليل، مشددة على أن فضاءات التخزين العشوائية جرى تجهيزها بمبردات قابلة للتحويل، من أجل الحفاظ على صلاحية الخضر والفواكه لأطول فترة ممكنة، موضحة أنه جرى تجنيد أعوان السلطة لتجميع معطيات على مستوى الأسواق العشوائية، من أجل تحديد مصادر تموينها وهوية مزودي الباعة والناقلين الذين يتعاملون معهم.
وأكدت المصادر نفسها أن عمليات الجرد والتدقيق بشأن محلات تجارية مغلقة مستغلة كمستودعات للتخزين، أسفرت عن رصد عدم توفر ملاكها على إطارات تعاقدية مع مكترين، وعدم تقديمهم إقرارات إلى المصالح الجماعية المختصة بشأن النشاط المزاول في المحلات، مشددة على ضبط توفر بعضها على تراخيص سارية بالاستعمال المهني أو التجاري رغم إغلاقها منذ سنوات، موضحة أن عملية التدقيق ستمتد إلى الوثائق والمستندات الخاصة بالسلع المخزنة، من خلال مطالبة مستغلي المستودعات المذكورة بفواتير التزود من سوق الجملة والشركات المسوقة، في أفق التثبت من صحة المعلومات بخصوص استعانتهم بـ”فواتير مزورة”، جرى تحضيرها لتبرير عمليات نقل شحنات الخضر والفواكه بين المدن، في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا بمقر وزارة الداخلية مؤخرا، عرف توجيه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان والتصدي لأي اختلالات قد تؤثر على تموينها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التموين الكافي للأسواق الوطنية وتعزيز حماية المستهلك.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك، في أفق التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبًا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين.
وكشفت مصادر هسبريس توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بمعلومات أخرى، مرتبطة بتحويل مستودعات مغلقة إلى وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية المهربة، متخصصة في تزويد المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
وتركز هذه الوحدات المتمركزة في “هنكارات” عشوائية بضواحي الدار البيضاء، على توزيع منتوجاتها ليلا، واستغلال مستودعات قرب أصغر في أحياء شعبية، من أجل تصريف منتوجاتها بشكل سريع، من خلال الأسواق العشوائية وعربات الباعة الجائلين.
ايوا دبى بغيتو ترجعوا البلاد الى برّ الامان بمحاربة الشنّاقة
لاحولة و لاقوة إلى بالله. معامن عايشين. هل هادو مغاربة . هل فعلا اسلامين. لقدر الله و دخلنا فى اى حرب . يجب أن نعلم ان معنا تعيش وحوش و خونة لايهمهم لا وطن و لا مواطن. همهم المال .
لا شيئ يكون سري كل شيئ يمر على أعين لمقدم والقاءد.
خلص الكلام .
نعم يجب محاربة الاحتكار ،خصوصا في المواد الغير قابلة للتلف كالزيت والسكر والتوايل والتمور …..الخ لكن كل تجار الخضر لديهم مستودعات من أجل تنظيم عملية إرسال الخضر إلى باءعي التقسيط، لا يمكن تخزين الخضر اكثر من 5 ايام باستثناء البطاطس..
الكرة عند الداخلية يلاه تبرعنا وتعاقبهم بدعيرة وتكون كبيرة باش يتعلمو يشفروا الشعب
من الصعب التخلي عن سنة الذبح و لكن اذا كان حال هذا العام صعب فالقرار صائب… أرجو كمواطن مغربي ان يتم إنشاء لجان ملكية نافذة من أجل مراقبة الأسعار لمختلف السلع و اللاسماك و اللحوم خصوصًا بعد فضيحة سعر السمك التي فجرها الشاب المراكشي… لم نعد نثق في الحكومة خصوصًا بعد إغلاق محل هذا الشاب و فتحه فيما بعد بأمر من صاحب الجلالة حفظه الله. اللوبيات الحكومية و الغير الحكومية تستقوي على الفقراء في كل شي.
الملك محمد السادس شفاه الله. البارحة ضرب لهم كلش فى 0 كل تخطيطات و الاحتكارات دهبت فى الريح
علاش ماديرش الدولة مكاتب مثلا اللي عندو شي غلة يدفعها نيشان لمكتب تابع للدولة و يتم تخزينها و تحديد الثمن موحد على حسب الجهة ،
او مثلا تطبيق تابع للدولة فيه أصناف المنتجات و ثمن البيع للعموم تحددها الدولة على حسب الجهة و يتم تحديث الثمن بشكل يومي ، و كل من خالف الثمن الموصى بيه يعاقب بالغرامة
مزيان تحركوا دروا خدمتكم راه هاد السماسرة خلاوا عش المسكين واش هاد السماسرة مقدرتش تصطروا عليهم؟!!! بعجالة راه ريحتهم عطاة بركة من المهزلة والله المستعان
المقدمين و أعوان السلطة من أهم المساهمين في تدهور الوضع ببلادنا
جلالة الملك قام بدوره بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية،والآن الدور على الحكومة لمحاربة الغلاء والاحتكار فهل من مجيب
حديث النهي عن تلقِّي الركبان أو بيع الحاضر للبادي
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ومعناه: تلقِّي الركبان هو خروج بعض التجار أو السماسرة خارج البلد لاعتراض القوافل القادمة قبل دخولها السوق؛ ليشتري منهم السِّلع بثمنٍ أقلّ، ثم يبيعها في السوق بثمن أعلى، فيَحرِم أهل السوق من الشراء المباشر بأسعار عادلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل لما فيه من إلحاق الضرر بالبائع (القادم من خارج البلدة) وبأهل السوق.
هذه الظاهرة تحسبها الداخلية احتكارا بينما يحسبها المواطنون وسيلة من وسائل محاربة احتكار الوسطاء داخل سوق الجملة.
ظاهرة نقل الخضر سريا وبشكل مباشر من ضيعة الفلاح إلى عربة الباعة هي ظاهرة تساهم بشكل كبير في خفض أثمان الخضر رغم عدم قانونيتها من حيث الشكليات المعتمدة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان من بين أسباب ارتفاع الأسعار هو الاحتكار وكثرة الوساطة بين المصدر والمستهلك وبالتالي وجب الإكثار من جولات المراقبة الفعلية لهاته المخازن والمستودعات والضرب بيد من حديد على كل شخص ثبت تورطه في الاحتكار والمضاربات غير الشريفة…..
اعتقد مستودعات او (فريكو. مجمد) في الاحياء الشعبية و مرائب العمارات الكل يعرفهم وفي واضحة النهار تخزن الخضر و الفواكه امام اعين الملأ هل هو ممنوع ؟؟؟؟؟
توجد حلول كثيرة لمعالجة ظاهرة الغلاء المتوحش منها تدخل الدولة بقوة في تحديد أسعار السلع الأساسية لعيش المواطن مع فرض إشهار الأسعار على كل الباعة..و العقوبات في راسكم…
كلشي واضح وباين. علاه زعما هاذ الشي ماكانش معروف عند السلطات المحلية؟ وإذا كان ماشي معروف يعني السلطة المحلية كانت مقصرة في عملها. ماذا لو كانت هذه الهنكارات محلات لتصنيع أدوات للتخريب من طرف إرهابيين مثلا؟
الله يجيب اللي يخدم بالغيرة على الوطن و على مصلحة المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.
باين التواطؤ وضوح الشمس في نهار جميل. عطيني نميك عليك .
متنساوش هادوك المخازن ديال البيض لي مخبينو الشناقة حتا هو
الفساد في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل
اذن على الجهات المكلفة بالمراقبة التابعة لوزارة الداخلية من سلطات محلية بتشديد المراقبة والتفتيش على المحتكرين للمواد الغذائية حيث يستغلون مناسبة المواسم فيلجاون الى الاحتفاظ بها بهانكارات بالاحياء الشعبية قصد بيعها بالزيادة في ثمنها خلال شهر رمضان وهذا السلوك الغير اخلاقي والغير قانوني يسبب غلاء في المواد الغذائية على المواطنين لذلك يجب تشديد العقوبة على كل من تورط في هذا العمل الغير اخلاقي والغير قانوني
كل شى يمر على يد الحكومة بأرامل من الكذوب راه عيتونا بهدا المراقب المخازن الشناقة كترت علينا الأسباب والسبب واحد هو ان المسولين يريدون ان يجنون الكتير من التروات.
خطوة مشكورة لضرب الخونة الشناقة عديمي الضمير ولا كن الأسواق المغربية هي الأولى بعدها نفكر في التصدير. التصدير المفرط يولد غلاء مفرط ويدس على كرامة المواطن ويحتقره في بلد .
الشراف المباشر لوزاراةالداخلية والتخطيط للجامعاللجماعات المنتخب من أجل عمل وطني صالح
وما خفي أعظم
على الناس ان يفضحوا كل من سولت له نفسه التلاعب بارزاق الناس المغلوبين علي امرهم
الشناقة والوسطاء وباردبن الكتاف كتروا فهاد البلاد
الشعب على علم منذ زمان بأن الاحتكار ساري المفعول في كل المنتوجات التي تباع في الداخل بأسعار أكبر مما تباع به خارج البلاد
على جميع الشعب المغربي ان يبلغ على هؤلاء الشناقةوالسماسرية اللذين ارهقوا الشعب. ويجب تقديمهم لمحاكمة جناءية هؤلاء اخطر من الارهاب. يسببون في ازمات اجتماعية وخلق ازمات داخلية تنتهي بما لا يحمد عقباه
أعوان الداخلية هما لي مسالين هادشي
او الداخلية مرة مرة كاتخرج تلعب علينا لعبة الغميضة
للأسف التقة ديالنا تفقدات من هاد المؤسسات ديال الدولة حيث الخروقات شفناهم بعيننا كايتمارسو أمام أعين السلطات
وجب على دولة فرض سيطرتها على اﻻقتصاد والتحكم فاﻻسعار وضرب المزايدين والسماسرة الذين يتﻻعبون بالنظام العام بالمغرب من اجل مصالحهم
الكل يعلم تورط المقدمين و القياد و الشيوخ في عمليات الاحتكار بتغاضيهم عن الخروقات..للاسف مؤسسات الدولة افرغت تماما من الغرض الدي اسست من اجل..من التنظيم و الضبط الى وضع اليد في يد المحتكرين و مصاصي دم الشعب!
يجب الضرب بيد من فولاذ على هؤلاء المحتكرين ،الذين يسعون للاغتناء اللا مشروع على حساب المواطن البسيط والمقهور من جميع الجوانب ، رفقا ورحمة باخوانكم، اهكذا يأمر دين الإسلام ،اهكذا يكون المواطن الصالح ، الله ياخذ الحق في كل من كان السبب في التضييق على أخيه المسلم بل على بني آدم .
بداية نهاية الفوضى هي قضية عبد الاله مول السردين.
تدخل سلطات مراكش في القضية يدل على ان بعض رجال السلطة يعملون من تلقاء أنفسهم دون اوامر الجهات العليا . وهدا ما يزيد الامر تدهور لانه إما يقوم بفعل او يمتنع عن القيام بفعل كالتستر على البناء العشوائي او احتلال الملك العام او اقفال بعضفي والمحلات والتضييق على أصحابها والتحيز لفائدة طرف اخر يجب وضع حد لهدا التلاعب الدي هو اساس انهيار كل مخططات اصلاح التي تقوم به الدولة
وهكدا. ودابا راه الحكومة غاتمشي مزيان. اوكي…… ونريد ايضا تغيير منظومة القائد والمقظم صدقي الحقيقة لها طابع بدوي قروي. يجب ان نكتفي بالشرطة فقط والغاء السعايا والسرقة في المقاطعات والغاء هذه المؤسسة والعمل على انشاء إدارة عصرية ، ما فيها لا خبث لا تبركيك لا تخنشيش ف وجه المواطن
تيخزنوها شناقة بلعاني قالك لجان مراقبة لارقيب لا حسيب يدرقون شمس بغربال معامن شعب عاق فاق تزيدون ماء نزيدودقيق بمقاطعة انتم بشدان حبال سماسرة كسابة شناقة شي ما يبغي لخير اخر لفي لقرى بوادي عروبية حاسدين موالين مدينة عل ترقيات تعويضات للموظفون نحن لا وظاىف عندنا عاطلون تغليو علينا اكباش ها حق ظهر سنخرج شارع نزغرتو ونقول عاش الملك نفقسو لمساميم عياشة بصحتنا ديوها برساتكم اكراغلة غيورين تجد موالين مدن حضرية قهرهم غلاء اضاحي شتاء دعينا معاهم طيح ربيع موجود بهايم ستسمن بكلاء علف مجاني طبيعة من عند الله نهار اعياد يشنقون مدنيين شي مشنق شي خضارة مشنقنا بزيادة ها يخزنون خضروات ومول دجاج هكاك وموالين اسماك زيدهم من لايحة يااماه هه اين نحن ؟منهم ننذب حظنا ولا خذوذنا عيشو غا انتم راه نقضيو بفقرنا لا عيب ولكن نرفع كفوفنا لسماء حتى ننتصر ولا ناصر لنا الا بالله نجار يزيد افرشة طلعات خياطة نقاشة حريفية ولاو يتصارعون مع مخبوطين بمزاود وها حراقية وشعالة فين بمدنيين ليحضر سلامة جزارة يجزروننا اطباء يگزرون محامي يشربك لافوكا بدفاعه عنك خاصك تدفع مقابل مدارس خاص تمص دماءك لك الله يا وطني بيض وسمان
اللهم زلزل عروش المحتكرين و”الشناقة” وافضحهم أينما كانوا واجعل مثمواهم السجن في الدنيا وجهنم في الآخرة.
ظهر الحق وزهق الباطل هاذ المشكل ديجا شرحتو وتطرقت اليه مرارا وتكرارا في هذا المنبر الكبير وقلت بان المواطنين معنيين 100\100 للقضاء على هذه الافة الخطيرة دون خوف او تردد يجب الابلاغ إلى السلطات الوصية عن كل المستودعات المشبوهة والهونكارات وتصوير في الهواتف كاملة دامغة كل ما يخزن من سلع غداءية او خضر الو فواكه او بيض او دواجن او سمك او لحوم في البيوت المبردة لان المضاربين والشناقة ليس فوق القانون والقضاء عليهم واجب وطني
هذه ماهي الا السينما واجيوا نشوفوا المستودعات ديال بصح هكتارات ديال البصل والفواكه ونشوف رؤساء الجمعيات ديال الاسواق اش دايرين ومديري الاسواق
يدخل الواحد سوق الجملة ويفهم اش واقع
علاس غير معقول ھدا رزقي نبيعو بشحال ما بغيت بارك من الحكر على المسكين اتقوا الله في ھد الشعب ياكروش لحرام
البلاد اللي فيھا لمقدم عمرھا متقدم
علاش رزقي ھداك نبيعوا بشحال مبغيت
دولة الاحتكارية دولة مصاص الدماء Dracula اتقوا اللھ….اتقوا يوما ترجعون الى اللھ….
في زمن كان القسم الاقتصادي بالعاملات و الاقاليم و الحسبة على اضطلاع و دراية بالسوق من حيث التموين و تزويد السوق و دق جرس الخطر للندرة و متابعة سلسلة ايصال المنتوج الى غاية المواطن و كشف الاحتكار و المضاربات و ذلك كان في اطار سياسة الامن الغدائي للعبقري المرحوم الحسن التاني غير ان الحكومات المتتالية بعد حكومة المرحوم اليوسفي جائت بفلسفة جديدة لذلك نشهد انهيار لكل الوصفات الحسنية الامن الغدائي الامن الطاقي الامن المائي الامن الروحي الامن الثقافي التعليمي و نحن اليوم نؤدي فتورة كبيرة نتيجة فتح الباب امام المتحذلقين و أصحاب الباور بونت الذين تغيب عنهم الحكمة وَ التجربة بل نشهد احزاب وطنية سقطت ليصيبها الرخص و البيع في المزاد العلني لك الله يا وطني
المقدم و الشيخ يعرفون الشادة و الفادة فلا بناء عشوائي و لا احتلال ملك عام و لا ورشات خارج الإطار القانوني تتم دون علم السلطات .
ااااااه… زعما انتوما مساكن مافراسكمش؟؟ مساااااكن.
حرككم مول الحوت بزز منكم.. الله يجيب شي مول اللحم ومول الخضرة ومول الدسير ومول المازوط حتى هو .
الله يعطيكم العز.
المطلوب القيام بالإجراءات اللازمة تجاه هذه الفئة التي تعبث بحية المواطنين، ويجب مراقبتهم من طرف السلطة العمومية والضرب على أيديهم بقوة ومعاقبتهم بالعقوبة الصارمة .