أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية نبهت، عبر عمال أقاليم، رؤساء مجالس جماعية إلى ضرورة اعتماد المعطيات الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في وثائقهم وبرامجهم التنموية، بعدما رصدت حالات استناد إلى أرقام قديمة تعود إلى إحصاء 2014 في إعداد مشاريع ميزانيات 2026.
وأكدت المصادر ذاتها تشديد المسؤولين الترابيين في ملاحظات وجهوها إلى رؤساء جماعات بجهات سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي والشرق على أن الاعتماد على “المعطيات المغلوطة” من شأنه التأثير في دقة مؤشرات التنمية المحلية، خصوصا في مجالات البطالة والبنيات الصحية، موضحة أن هذا التنبيه تزامن مع إطلاق مشروع قانون مالية 2026، الذي تضمن برنامجا اجتماعيا، وإحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
كما تم حث رؤساء جماعات على اعتماد الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بالإحصاء العام الأخير، في مختلف وثائق مجالسهم، خصوصا فيما يتصل بنسب البطالة وعدد المؤسسات الصحية المتوفرة في تراب كل جماعة، بعدما رصدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية حالات عديدة تم فيها استنساخ أرقام قديمة تعود إلى أزيد من عشر سنوات.
وضمنت الحكومة مشروع القانون المالي الجديد، في سياق توفير الاعتمادات اللازمة لدينامية البرامج الاجتماعية والتنموية، آليات ملموسة يجسدها البرنامج ذو الأولوية لهذه السنة، الذي يستهدف تنفيذ إجراءات سريعة ذات أثر اجتماعي قوي بالمناطق القروية وشبه الحضرية، مع تخصيص غلاف مالي أولي قدره 20 مليار درهم.
وعلى الصعيد الهيكلي، تم إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة ليحل محل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مع رصد اعتمادات للأداء تبلغ 5 مليارات درهم برسم سنة 2026، وترخيص بالالتزام المسبق بمبلغ 15 مليار درهم من اعتمادات سنة 2027.
وحسب مصادر الجريدة، أخضع عمال عمالات وأقاليم مشاريع ميزانيات جماعية للافتحاص، تحديدا تلك التي تضمنت طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية برسم السنة المقبلة، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة، بعد التوصل بتقارير حول خرق جماعات توجيهات الإدارة المركزية بشأن التركيز على التثبت من حصر النفقات المقترحة في الاحتياجات الضرورية (المصاريف الإجبارية أساسا)، التي تشمل تغطية أجور الموظفين، وما يرتبط بذلك من متأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.
وبخصوص عملية مناقشة وتمرير مشاريع الميزانيات الجماعية، فقد نصت المادة 186 من القانون التنظيمي 113-14، المتعلق بالجماعات، على “وجوب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، حيث يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، على أن يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب”.
وراجع المسؤولون الترابيون بنود الموارد والمداخيل الواردة في مشاريع ميزانيات جماعات ترابية، في سياق بحث تعبئة تمويلات جديدة لتغطية الالتزامات المستقبلية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، وتم توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
ابدءوا أولا بترشيد استعمال سيارات الدولة م روج والجماعات و قسيمات البنزين والدييزل المجانية.منظر تجوال هذه السيارات خارج أوقات العمل وعلى متنها أطفال ونساء مستفز للغاية.دائما ما طرح هذا الأمر للنقاش دون التفعيل.أما مسألة التهام الميزانيات فذلك أمر آخر إن تمت تحقيقات فيه بنزاهة فعدد كبير سيدخل السجن.
نحن شباب السعيدية نعيش البطالة و الفقر ، أموال تصرف في جماعة السعيدية لا من حسيب و لا رقيب. أكتب الأن و أدرف دموع أحس كأني لست إبن هذا الوطن.
أتمنى ربط المسؤولية بالمحاسبة .
والعودة للماضي و ستعرفون النهب و السرقة و الإختلاس في هاته المدينة.
عندنا في البئر الجديد، الحمد لله مكاين لا مشاريع لا ميزانيات علاش اتحاسبو، كلشي ناعس…
قبل محاسبة الجماعات على وزارة الذاخلية محاسبة ومراقبة رجال السلطة وأعوانهم ومن بعد محاسبة عصابة الفساد التي تسير الجماعات في جميع ربوع المملكة
على وزارة الداخلية في وزيرا لفتيت ان يعيد النظر في تعيينات الولاة والعمال التي أصبحت واضحة لأنه يعين باك صاحبي بدون كفاءات. لنأخذ عامل الجديدة الجديد الذي قضى 7سنوات تاونات وهمشها واليوم يعين بمدينة الجديدة المهمشة فماذا سيعطي عامل كان على رأس إقليم صغير ونقل لإقليم كبير همشه الولاة والعمال ورؤساء المجلس البلدي لمدينة الجديدة. فليقم بإعادة النظر في تعييناته للولاة والعمال لمدينة كانت دوفيل المغرب ومند ان أصبحت تابعة لجهة الدارالبيضاء سطات فقد همشت لان الميزانيات كلها تصرف لمدينة الدارالبيضاء على حساب تنمية المدن المجاورة خصوصا مدينة بحجم الجديدة.
كينقصو من مزانية النظافة والانارة والطرق وكينفخو مزانية التنقلات داخل وخارج المغرب و الاستقبالات والحفلات والمهرجانات والتبوريدا والسيارات …. وكيطلبو من تلميد يخلص مصاريف النقل المدرسي. حدت ولا حرج
نطلب من وزارة الداخلية اجراء تحقيق شامل ومفصل قي تعريفة شركة ريضال المطبقة بسلا حيث أصبحت هذه الشركة تزيد عمدا مصاريف 6 دراهم حدا الضوء و70 درهم حدا الماء وتسميها مصاريف الانذار علما بأننا كلنا نؤدي الفواتير في وقتها بدون تاخير ونظرا الى ان هذه المصاريف تعتبر ضربا من السرقة الموصوفة يجب طرد هذه الشركة من سلا ونظرا الى ان مصاريف الانذارات والتاخرات تعتبر امميا غير قانونية لان الشركة لا يحق لها ان تاخذ سوى سعر الماء والكهرباء ولا يحق لها اضافة مصاريف عن التبليغ او عن التأخر لبطلانها وفق تشريع دولي معروف ولعدم ورودها اصلا في غقدة التدبير للمفوض مما نعتبره تلبسا لمسؤولي ريضال في السرقة الموصوفة وشكرا
الكثير من القراء وانا منهم ليست لهم اية دراية بالشؤون المالية ومع ذلك استغرب عند قراءة الكثير من المواضيع التي تحدثت عن الفساد المالي داخل الجماعات الترابية..ومن بين الحلول ارى ان تعين الدولة داخل كل جماعة اطرا محلفة كفؤة من وزارة المالية تشرف على تدبير الشان المالي تعطى لها صلاحيات التزكية والامضاء على كل وثيقة مالية تعتبرها سليمة . ما يكتب عن الفساد المالي في الجماعات الترابية ومئات قضايا الفساد المالي معروضة على القضاء ابطالها منتخبون يستدعي اعادة النظر في طرق صرف اموال الجماعات . مع العلم ان استمرار الوضع على ما هوعليه من شانه عرقلة اي تقدم للبلاد . المغرب ولله الحمد يتوفر على الاطر الكفؤة للحد من ظاهرة الفساد التي تفشت بطريقة مقلقة داخل الجماعات الترابية..عرفت اناسا عملوا في وسط مالي وتقاعدوا بمعاشهم فقط احسنهم يملك ” شقة ” في عمارة وليس منزلا او فيلا..او يملك سيارة بسيطة عمرها تجاوز ال15 سنة.تحية لكل مخلص نزيه في هذا الوطن.
اللي حصل تقطع يداه هذا هو الحل، صافي باراكا علينا من تشفارت، نحن مقبلون على اوراش كبيرة في الصحراء المغربية و لتنظيم كأس العالم و المغرب محتاج لكل درهم من هنا فصاعدا، اللي حصل يسجن ويمنع من السياسة مدى الحياة
باراكا علينا من الفساد، لقد دقت ساعة العمل والمعقول راه ابناؤكم القادمون يريدون أن يعيشوا حياة كريمة تليق بسمعة المغرب كبلد في طور التقدم
للاسف كل مرة نسمع عن فساد المنتخبين دون الرجوع للاسباب الحقيقية للفساد و اقتلاع جذوره. الفساد يبتدئ من الوالي العامل الباشا القايد و عون السلطة .الا يعرفون كل صغيرة و كبيرة لدى المنتخبين؟ اذا لم يكن كذلك فامثال هؤلاء عليهم الرحيل لانهم لا يقومون بتقارير حقيقية منذ التقدم بالترشيح. لذا يجب محاسبة كل من هو مسؤول عن الفساد و اتباع خيوطه. لان رجال السلطة يدخلون على خط الفساد لكنهم لا يحاسبون عن تغاضيهم و تواطئهم في الفساد