وزارة الداخلية تدخل على خط عدم تنفيذ أحكام قضائية بهدم "مباني منتخبين"

عممت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات استعجالية على عمال العمالات والأقاليم، تحثهم على إلزام القواد والباشوات ورؤساء الدوائر الخاضعين لنفوذهم الترابي بتتبع ومواكبة مساطر تنفيذ أحكام قضائية متعثرة صادرة في حق منتخبين متورطين في مخالفات تعميرية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن هذه التوجيهات، الصادرة عن الإدارة المركزية، تأتي في سياق تسريع تنفيذ قرارات قضائية قضت بإرجاع عقارات إلى حالتها الأصلية، بعد ثبوت استغلال منتخبين متنفذين مواقعهم لإنجاز بنايات مخالفة للتصاميم المرخصة، خصوصا داخل النفوذ الترابي لجماعات تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.

وأكدت المصادر ذاتها أن أغلب البنايات المعنية بالهدم لم يتمكن ملاكها من استصدار شهادات مطابقة السكن، ولم يتم ربطها بالماء والكهرباء، بعدما بادرت السلطات الإقليمية إلى رفع دعاوى قضائية ضد المعنيين، توجت بأحكام نهائية تقضي بإزالة المخالفات وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، في انتظار تفعيل صارم لمساطر التنفيذ، موضحة أن المصالح المركزية توصلت بمراسلات من رؤساء مجالس وأعضاء بشأن تورط منتخبين من الأغلبية والمعارضة في مخالفات تعمير جسيمة، جرتهم إلى القضاء.

وكشفت مصادر هسبريس ارتباط التوجيهات الجديدة الواردة من مصالح الداخلية بالرد على اتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة (قواد وباشوات) بمحاباة رؤساء جماعات ومنتخبين متنفذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين عند تنفيذ أحكام قضائية بالهدم، مؤكدة أن منسوب الشكايات الموجهة في هذا الصدد ارتفع إلى مستويات قياسية مؤخرا، ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار؛ إذ وجهت مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساو وبدون تمييز بين الفئات، مشددة على أن الأيام المقبلة ستشهد موجة هدم جديدة على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية.

وتحرك رجال السلطة في مهام لهدم بنايات عشوائية شيدت خلال الفترة بين نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، وقد جرى هدم “تعليات” في مبان وأسوار إسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء مشاريع في ملكية منتخبين، بعد ضبط مخالفات تعمير بها، وإنهاء عمليات بناء جارية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع أيضا، بناء على شكايات سابقة تقدم بها نواب هذه الأراضي ظلت حبيسة رفوف مسؤولين ترابيين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، تضمنت صور ومقاطع فيديو وثقت عمليات البناء بواسطة، وشهادات لأعضاء من الجماعات المتملكة للأراضي المذكورة، الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.

وتناسلت الأحكام القضائية بالهدم، وفق مصادر هسبريس، في جماعات تابعة لأقاليم الضواحي، خصوصا في الدار البيضاء، حيث تفاجأ رجال السلطة بالكم الهائل من البنايات المخالفة في ملكية منتخبين وبرلمانيين، تجاوزت الاستعمالات السكنية إلى الأنشطة الصناعية والتجارية غير المهيكلة، ما يحرم الدولة من مداخيل وموارد ضريبية ضخمة، موضحة أن عمليات الهدم كشفت عن تحايل منتخبين على القانون، من خلال تحصيل تراخيص مبدئية من قبل الغرف الفلاحية لغاية إحداث بيوت بلاستيكية، قبل أن يجري تحويل هذه البيوت إلى مستودعات باستبدال واجهات البلاستيك بحيطان إسمنتية.