أفادت مصادر عليمة لهسبريس برفع تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات جهة الدار البيضاء–سطات منسوب الاستنفار لدى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عقب رصدها عمليات “تطبيع” مشبوهة بين رؤساء جماعات ومقاطعات وموظفين، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وأكدت المصادر ذاتها رصد التقارير عقد رؤساء مجالس اجتماعات مع موظفين من مختلف المصالح على أساس منح تسهيلات في الحضور والغياب خلال أيام الأسبوع، واعتماد صيغ جديدة لتدوير المهام، في سياق تقديم امتيازات غير مقننة للموارد البشرية العاملة بمصالح هذه الجماعات والمقاطعات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تعزيز ممارسات رؤساء مجالس جماعات ومقاطعات الشكوك حول احتمال توظيفها في محاباة موظفين واستمالتهم للتعبئة في حملات انتخابية سابقة لأوانها، ما دفع الجهات المركزية إلى توجيه السلطات الإقليمية لتتبع الوضع عن كثب في أفق اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من أي انحراف محتمل يمس حياد الإدارة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وركزت التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية على وقائع محاولة استغلال رئيس مقاطعة تابعة لعمالة مقاطعات بن مسيك بالدار البيضاء صلاحياته ونفوذه التسييري في استمالة موظفين عبر تقليص ساعات عملهم الأسبوعية، وإغرائهم بـ”رخص” غياب غير مقننة، بما يؤثر سلبا على سير المرفق الجماعي، ويضر بمصالح المرتفقين، خصوصا خلال الفترة التي تسبق عطلة نهاية السنة الميلادية.
وحملت التقارير معطيات أخرى، حسب المصادر ذاتها، تفيد بلجوء رؤساء جماعات ومقاطعات إلى أساليب الترهيب في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهاتهم، مؤكدة توجيه عدد من هؤلاء الأعوان استفسارات إلى رؤسائهم حول توقيت الإفراج عن صفقات “نائمة” وإطلاق أوراش إصلاحات في مناطق معينة، شملت الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجيات هذه المناطق إلى تدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية، دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص.
وفضل رؤساء مجالس الاستعانة بعمال عرضيين “موالين” لغاية تنفيذ مهام مستعجلة في مناطق بعينها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات مستفيدة من دعم جماعات ومقاطعات، ما تسبب في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفين رسميين، خصوصا بعدما جرى تكليفهم بشكل مفاجئ، خارج المشاريع والأوراش المبرمجة، بمهام إصلاح إنارة عمومية ونظافة وأشغال طرق في أحياء ودواوير معروفة بكونها خزانات انتخابية لهؤلاء الرؤساء.
وتنص المادتان 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن رئيس مجلس المقاطعة يتولى تسيير إدارة المقاطعة والإشراف على مصالحها الإدارية، في حدود الاختصاصات المفوضة إليها من طرف مجلس الجماعة. كما يمارس رئيس المقاطعة سلطة الرئاسة الإدارية على الموظفين والأعوان العاملين بالمقاطعة، حيث تربطه بهم علاقة تسلسلية إدارية تخول له إصدار الأوامر والتعليمات المرتبطة بتنظيم العمل وتتبع الأداء، مع التزام هؤلاء الموظفين بتنفيذها في إطار احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الجماعة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ووفق مصادر هسبريس لمحت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” إلى تورط رؤساء مقاطعات في شبهات تلاعب بتعيينات داخل مرافق ومصالح تابعة، من خلال التحايل على القانون، وإسناد مهام إلى موظفين “صغار” في مواقع مسؤولية حساسة دون مبررات مقنعة، ما عمق مخاطر اختلال التدبير الإداري للمقاطعات.
في الدارالبيضاء يستغل مستشارون ومستشارات مناصبهم في تشغيل تابعين لهم في شركات النظافة نطلب تدخل السلطات
زعم طاحو على الكنز ههههه هادشي منذ الازل وباقي غاديين فيه كلشي كيشفر وكلشي كيدهن وكلشي كياكل من والى
كل ما نتمناه هو مقاطعة مافيا الانتخابات المقبلة… كلها مضيعة للوقت والجهد والمال وفي الاخير يسيرنا لصوص وقطاع الطرق إلا ما رحم ربك وقليل ما هم.
رصد التسخينات. الانتخابية بوسائل بداءية وظاهرة للعيان رءيس التجمع دهب الى طنجة في حملة واضحة فمادا الداخلية فاعلة ؟؟لاشيء والناس في اسفي ينتظرون الضباب
كونوا على يقين بان اللغز كله في “” التصويت باللائحة”” وكونا على يقين بان التصويت اذا استمر باللائحة لن تتغير الوجوه الحالية على الاطلاق..الى حين وصول الاجل المحتوم.تذكروا جيدا لما كان التصويت الفردي بالدوائر..كان المنتخب لا يقضي اكثر من ولاية.. واما الولاية الثانية فكان لا يصل اليها الا من ثبتت نزاهته وحياده واخلاصه ..والكل لا زال يتذكر العديد من المنتخبين الذي عاشوا فقراء وغادروا الجماعة وهم فقراء لا يملكون شيئا.التصويت باللائحة هندسة من صنع الاحزاب السياسية للخلود على كراسي المسؤولية..وبالتالي هو سبب كل ما يقع…المنتخب او المنتخبة حاليا لا احد يقدر على زحزحته من المنصب ..وترتيبه دائما في المقدمة اثناء الانتخابات ..يحصد اصوات جميع المترشحين المرتبين بعده ..وكما قلت قد يحصل آخر مرتب في اللائحة بجميع الاصوات التي يفوز بها من رتب في اولها.وبذلك ينطبق عليه المثل المغربي “” اخدم التاعس للناعس “”. اتمنى ان تصل الرسالة.
الذي ينبغي إحداثه هو إدلاء المرشح بتصريح بالشرف مصادق عليه فيه تعهد بالعمل على تنزيل البرنامج الذي قدمه،وفي حالة عدم قيامه بذلك يسير بإمكان المجتمع المدني مقاضاته.لأنه من غير المعقول أن تجد المترشح يقدم برنامجا وبناء عليه يتم التصويت عليه،وبمجرد إعلان النتائج يصبح من الصعب بل المستحيل التواصل مع ذلك المستشار.
فالمسألة تعاقدية صرفة،وإلا فإنه لن يتم تخليق أي مظهر من مظاهر هذه اللعبة…وتبقى تلك الأسطوانة تدور في فراغ،والمواطن هو الضحية.
واسيد الوزير الداخلية راه الشعب تيطلب محاربة الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة والمدارس والمستشفيات والطرق والماء ونت غادي الخويات الاسباب الرئيسية باس البلاد تمشي بعيد والاقتصاد يزدهر حارب الفساد والرشوة والظلم واصلاح المحاكم الدولة العدل من الرشوة والفساد والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس يجب سيد الوزير الداخلية ان يكون مكتب الشكيات في جميع الجهات والعمالات الدولة لتسهيل الانجازات من المشاريع والمقاولات وتسهيل الإدارة من الرشوة والفساد