أعلنت وزارة العدل أنها تنفي، بشكل قاطع، ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات إلكترونية طالت أنظمتها المعلوماتية، مؤكدة أن المعطيات المتداولة “لا تخص على الإطلاق قواعد بيانات الوزارة أو منصاتها الرقمية المؤمنة”.
وشددت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك منصات الخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات”.
كما ذكرت الوزارة أنها تعتمد “بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني”، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان السلامة المعلوماتية واستباق المخاطر.
وختمت وزارة العدل بلاغها بتجديد تأكيدها على التزامها “بضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية”، مع التأكيد على “الاستمرار في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال”.
سبحان الله شركات الامن سيبيراني كانو غير جالسين ما مسوق ليهم حد ، دبا مع الفضائح غادي يبداو يقلبو عايهم بريق ناشف ، كيفما قالو ” مصائب قوم عند قوم فوائد “
سبحان الله و داك التسريبات ديال من كلشي كيقول ماشي انا
ومن هو على حق وزارة العدل او مجموعة جبروت القراصنة .
توضيح وزارة العدل يبعث على الاطمئنان.
يجب على جميع المؤسسات ان تتفاعل مع انشغالات وتساؤلات المجتمع المدني قصد الاخبار و التوضيح.
بصفتي خبيرًا أمنيًا:
الوثائق المتداولة ليست مفبركة، بل تسريبات حقيقية ناتجة عن وصول داخلي أو اختراق غير معلن.
الدليل التقني :
وجود طوابع زمنية دقيقة تطابق نمط الأنظمة الحكومية.
تنسيقات البيانات متطابقة مع هياكل قواعد بيانات داخلية.
لا يمكن اصطناعها بهذا المستوى من التفاصيل دون ولوج فعلي للمنصة أو نسخ مباشر.
الخلاصة:
ما نُشر ليس اختراعًا إعلاميًا، بل تسريب يدل على خلل أمني داخلي أو خارجي لم يُعلن عنه بعد.
هذا الوزير. يكذب بعد ما تسربة فضائحه دائما يهرب من المواجهة ولا يريدون. الاعتراف باخطائهم . وفسادهم .وزير متعجرف ومتكبر. لا يصلح حتى رئيس قسم