بعد الجدل الكبير الذي أثاره احتكار شركةٍ صفقات المشاريع التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات، الذي كان مثار شكايات عدد من الشركات المنافسة وأثيرت حوله أسئلة داخل البرلمان، أقدمت وزارة النقل واللوجستيك على توقيف الشركة المعنية، بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات.
القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، تتوفر هسبريس على نسخة منه، تضمّن فصلا فريدا نص على استثناء الشركة المعنية من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية.
وتنص المادة المذكورة على أن الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية، لا تعتبر صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطات المختصة.
وكانت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات قد فتحت تحقيقا في شبهة اختلالات شابت عددا من صفقات المكتب، منها صفقة خاصة بالصيانة، دون معرفة النتائج المترتّبة عن التحقيق المفتوح إلى حد الآن.
كما أجرت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات تغييرات على مستوى عدد من المراكز الإدارية، شهر أكتوبر الماضي، تم بموجبها نقل مسؤولين كبار في المكتب من مناصبهم، ومن أقطاب إلى أقطاب أخرى.
وكان موضوع صفقات المكتب الوطني للمطارات مثار مساءلة لوزير النقل واللوجستيك داخل البرلمان، حيث تمت مطالبته بفتح تحقيق في الموضوع من أجل ضمان الصفقات العمومية لتنفيذ الأشغال داخل المطارات.
وزادت حدّة المطالب بفتح تحقيق في الموضوع بعد وفاة تقني، مطلع شهر شتنبر الماضي، في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، إثر انفجار في محول للتيار الكهربائي.
ونتيجة ذلك، أقدمت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، قبل أيام، على إلغاء صفقة صيانة المحطات عالية التوتر الكهربائي، وهو ما لاقى ترحيبا لدى الشركات المنافسة التي كانت تطالب بـ”محاربة الاحتكار”، قبل أن يأتي القرار الأخير الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، القاضي باستثناء الشركة المذكورة من صفقات المكتب الوطني للمطارات.
وبحسب مضمون شكايات سبق للشركات المنافسة أن وجهتها إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، اطلعت عليها هسبريس، فإن عددا من الصفقات التي استفادت منها الشركة الموقوفة، على غرار صفقات الصيانة والتجهيز والتركيب الكهربائي (Installations électriques)، في مختلف مطارات المملكة، لا تستجيب لمعايير المنافسة الشريفة المنصوص عليها في القانون 06.99.
لا يمكن محاربة الفساد من طرف المسؤولين المفسدين .حيث قبل صدور اي قرار يلجؤون الى تغيير اسم الشركة باسم آخر حيث لا يشملها القرار وتعود لتتربع على الاستفاذه من التفويت الممنهج . كما لا يحارب المفسدين بانتقالات من مطار الى آخر . بل لابد من عقوبات بديلة وقاسية وبدون رحمة .فلا تأخذهم فيهم رأفة ولا رحمة
كلام جميل نعم السيدة المديرة العامة المحترمة تعمل بكل تفان واتقان ومسؤولية لكن موجودة اختلالات كبيرة في بعض المطارات الجد الحساسة وخصوص لا أنسى بالذكر مطار مراكش المنارة الذي يعرف اختلالا في الصفقات قديما وجديدا بداية من صور المطار الذي بني في 2014 و 2015 تقريبا ان كنت أتذكر إلى التوسعة الحالية ووووووووأصبحت من ترأسه في غنى فاحش من فيلات وسيارات ومزارع وضيعات ولا حسيب ولا رقيب لكن سياتي يوم يكون فيه الحساب عسير
نتيجة ديال عدم المحاسبة و كلنا تنعرفو صفقات عمومية و موظفين في تيعقدو صفقات فساد و رشاوي فين تتعطى….
حاميها حرميها،كيف يعقل مديرة عامة للمطارات تتجمع بين منصبها عمومي و وظيفة اخرى في قطاع خاص،ومطارات عندنا حالاتهم حالة سيئة من نظافة إلى تسيير ..،،بفضل فساد ورشاوي
لماذا تحرم الشركة من الفوز بالصفقات اذا كانت تحترم قواعد المنافسة الشريفة وتحترم دفتر التحملات اللهم أن كان في الأمر غير ذلك فلا يكفي فقط حرمانه من المشاركة بل يجب أن يترتب على ذلك جزاءات و ظاهرة استأثار شركات معينة للفوز بضفقات في قطاعاتومجالات مختلفة يجب النظر فيها
مطار محمد الخامس للعلاقة له بالمطارات الدولية العالمية ، مطار يشبه محطات حافلات في بعض الدول في مستوى المغرب.
لقلالش أثبتت فشلها في ميديتل و لارام و الآن في مكتب المطارات مع ذلك يتم نقلها من منصب إلى آخر دون رقيب او محاسبة.. ربما ستنتقل الى CFG بنك في الأيام القادمة لان خدمة المطارات تراجعت كثيرا في فترتها خصوصا الصفقات المشبوهة التي توقع عليها دون أدنى مجهود
انه مرسوم وليس بقانون الصفقات العمومية
لماداشبه وزارة لم تفكر في بواخر للجالية المغربية من فرنسا إلى طنجة لتسهيل العبور رغم ان الجالية المغربية هي التي يعتمد عليها في الظروف الراهنة ولكن من يفكر في مصالح المهاجرين؟ وبوشكارة في البرلمان؟ خليونا ل GNV تهلك فينا
مثل هذه الحالات والتصرفات تخرج من الباب الخلفي لتدخل ثانيا عبر النافذة حتى تعود الامور الى التهدئة ؟ فقط
إحتكار الشركات قائم منذ أكثر من 20 سنة ،هذه الشركات يجب أن تخضع للمراقبة الأمنية والصحية المباشرة بالمطارات لأي عمل تقوم به أو تقدمه من الإدارة العامة للأمن الوطني و وزارة الداخلية مع البحث عن هويات العمال قبل تشغيلهم.
يوم 21 شتنبر 2023، فى أوج اشتغال المغاربة بتداعيات فاجعة زلزال الحوز، وما يتطلبه الوضع من تعبئة واستنفار لدى كل الأجهزة المعنية ولدى مسؤوليها، اختارت حبيبة لقلالش، المديرة العامة لمكتب المطارات، “الهروب” من المغرب للاستمتاع “بسياحة الشوبينغ” بالولايات المتحدة الأمريكية !!
الحكومة المغربية (برئيسها وبوزير النقل ووزيرة المالية – الأوصياء على المؤسسة)، عجزت عن التدخل، بل “قلبت” حبيبة لقلالش، الطاولة عليهم بدعوى أنها ليست معينة من طرف الحكومة،
وبأنها فوق المساءلة والمحاسبة!