أفاد مصدر مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية بأن وزارة التجهيز والماء قررت استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، بعد تلقي الكاتب العام عبد الفتاح صاحبي مراسلة من التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية قبل شهر بالتمام (25 فبراير) تطالب فيها بضرورة العودة إلى طاولة النقاش قصد تداول الملفات العالقة؛ وفي مقدمتها النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
واطلعت الجريدة على مراسلة موقعة من لدن الكاتب العام سالف الذكر يشعرُ فيها ممثلي المنظمات الاجتماعية بالوزارة بأنه “تقرر استئناف جلسات الحوار الاجتماعي يوم الخميس 03 أبريل المقبل، “حتى يتسنى تقييم حصيلة عمل اللجان الموضوعاتية المعنية بدراسة مطالب الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية”، وفق الوثيقة.
وقال مصدر هسبريس إن “النظام الأساسي يعد هو النقطة البارزة التي لا بد من مناقشتها بوصفها قضية ذات طابع استعجالي”، مضيفا أن “الانتظار دام لمدة أسابيع، ويجب المضي قدما في التفاوض لتسوية هذا الملف الاستراتيجي في الوقت الحالي داخل القطاع الحكومي”، ومعتبرا أن “عمل اللجنة المكلفة بالصياغة يتطلب تقديم إحاطات كافية حتى تتضح الصورة”.
وكانت مصادر رفيعة داخل الوزارة كشفت لهسبريس، منذ يناير الفائت، “اكتمال صيغة الوزارة بخصوص مسودة النظام الأساسي”، في الوقت الذي تقول فيه النقابات إنها لم تطلع على أية نسخة وأن “تم التوافق حوله هو العودة بالصيغة النهائية إلى التمثيليات الاجتماعية قصد إبداء الملاحظات بشأنها”.
وقال أحد الأطر النقابية لهسبريس إنه “تم لفت انتباه الوزارة إلى ضرورة بدء الاشتغال على نسخة مقترحة بالموازاة مع إعدادِنا على مستوى اللجنة التقنية التي كلفها الكاتب العام بالاشتغال على الموضوع أوراقا تقديمية، وكذا المحاور التي سيكونُ عليها هذا النظام”، مشددا على أن “ربح الوقت والانتهاء بشكل مبكر هو الغاية وراء المقترح”.
يجب إعادة النظر في منظومة الوظيفة العمومية..ككل ..والإدارة …موظفون يحصلون على أجور ..دون مقابل حقيقي …المواطن يدفع أجرة الجميع…والمقابل جد متواضع للأسف
سلام ،بوزارة التجهيز لازال بعض الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014 لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين ،علما ان بعض هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بوزارة التجهيز منذ فاتح يناير 2014 قد التحقوا بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الوزارة الموقرة خصوصا وان عددهم قليل ،ويستحسن اضعف الايمان ترقية هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014الى تاريخه ولو على دفعات فمثلا تقوم وزارة التجهيز الموقرة بترقية ماتبقى من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ذلك تتم ترقية المسجلين في لواىءح الترقي من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع منحهم تعويضاتهم منذ تاريخ استحقاق الترقية،وسيكون ذلك اهم مطلب تحققه وزارة التجهيز الموقرة لصالح موظفيها الذين ضحوا بشبابهم وصحتهم من أجل الصالح العام ،والامل معقود على الوزير الحالي وباقي المسؤولين بالوزارة ،والله ولي التوفيق والسداد.
هذا خبر جميل، نتمنى من الوزارة إخراج نظام أساسي محفز على غرار (أو لِما لا أفضل من) وزارة المالية التي أعطت لموظفيها زيادات سخية منذ عدة أشهر
عطفا على المقال أعلاه ،بالفعل لازال بعض المتصرفين من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى بمديرية الشؤون التقنية لم تتم ترقيتهم رغم تسجيلهم في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 بدعوى قلة المناصب المالية مع الأسف الشديد التحق بعض هؤلاء المتصرفين من الدرجة الثانية بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق وزارة التجهيز والماء ،وتجدر الإشارة إلى أن عدد هؤلاء المتصرفين من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى على رؤوس الاصابع ولايتطلب الامر سوى اعطاء الأسبقية لهؤلاء المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015من طرف السيد الوزير المحترم ومسؤولي الإدارة المركزية ،ومعلوم ان الاغلبية الساحقة من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي سواء اداريين او تقنيين قد ادوا ولازالوا يؤدون واجباتهم على مايرام،ويستحسن اعطاء الأسبقية في الترقية لمن التحقوا بالتقاعد خصوصا وان اغلبهم مصاب بأمراض مزمنة ناهيك عن غلاء المعيشة ،علما ان الترقية هي اهم حق للموظف ،ومما لاشك فيه أن الوزارة باذن الله تعالى ستعجل بترقية هؤلاء الموظفين المسجلين ،