علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن محمدا نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، سيفتتح، الأسبوع المقبل، الحوار القطاعي مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي؛ من خلال لقاء أولي يجمعه بكتّاب هذه التنظيمات.
وأفادت مصادر من الهيئات المعنية بأنها توصلت بدعوة من وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع سيترأسه الوزير، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بعد الزوال، بالمقر المركزي للوزارة.
ويرتقب أن يشكل هذا اللقاء بين المسؤول الحكومي والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، العضوة في اللجنة المشتركة مع الوزارة، الأول منذ تنصيب الحكومة الجديدة، محطة لاستئناف الحوار القطاعي للمدارس الخصوصية وطرح الملفات المطلبية لها على طاولة الوزير، لا سيما القضايا التي لا تزال عالقة.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعدما كانت وزارة التربية الوطنية قد فتحت، خلال الولاية الحكومية السابقة، الحوار مع مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن عدد من مشاريع النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وتشمل هذه النصوص مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية والترخيص لفتح مؤسسة تعليمية أو توسيعها أو إدخال تغيير عليها، ومشروع مرسوم بتحديد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومشروع مرسوم بتحديد الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة للعمل بهذه المؤسسات، فضلاً عن مشروع مرسوم بالمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتقديم التعليم الأجنبي.
كما وضعت الوزارة على طاولة الحوار القطاعي مع مؤسسات التعليم الخصوصي مشروع مرسوم بتحديد كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع والمناهج والبرامج الدراسية المقررة، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 59 من القانون، والمتعلق بتأليف اللجنة الوطنية المشتركة بين الطرفين، إلى جانب مشروع مرسوم بتحديد شروط انتداب الموظفين المحلفين، ومشروع مرسوم بتحديد الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وسيكون الطرفان، الوزارة والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، أيضا أمام اختبار آخر للتوصل إلى توافق بشأن تمرير نصوص أخرى ظلت عالقة لسنوات؛ وفي مقدمتها مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
بصفتي مدير مؤسسة تعليم خاصة اطالب بالزيادة في الاشتراكات الشهرية للتلاميذ بنحو 300 في المائة… مثلا ولي الأمر اللذي يدفع 2000 درهم في الشهر يجب أن يدفع 6000 درهم في الشهر حتى يتلقى ابنه تعليم جيدا و في المستوى و اعتقد ان الجميع من المعلقين هنا موافق على هذا الرأي بدون شك.
أنا ما فهمتش قصدك. فكيف يفهمك الآخرون اسي جوهر
سي المعلق 1….. أعتقد أن قطاع التعليم في كل دول العالم هو من تاطير ومراقبة الدولة وهو قطاع اجتماعي تحرص الدولة الإحاطة به من كل جانب حتى يتمتع أبناء البلد ويستفيدوا من تعليم ذو جودة عالية مع مراعات احول وظروف الأطر المكلفة والأساتذة بالعمل بكل تفان واخلاص والحالة المادية الجيدة والمكان المستقر للاطر التعليمية….أما ما يسمى بالتعليم الخاص لا وجود له في كل دول العالم….باستثناءات قليلة….. أما اثقال كاهل الأسر بالزيادة في الواجبات الشهرية لتدريس أبنائها فهذا ضرب من الحمق والعته…..يمشيوا قراو في اوكسفورد حسن لهم….!!!؟
مع كامل الاسف فيجب على المؤسسات التعليمية الخصوصية رفع سقف للاجور لتمكين المدرسين من الاشتغال في أحسن الظروف مما سينعكس ايجابيا على المردودية وليشتغل المدرس دون أن يضطر للبحث على ساعات اضافية و مؤسسات أخرى لتحسين دخله
مرحبا بالنقاش مع مؤسسات التعليم الخصوصي لأن العلاقة مع أولياء التلاميذ يسودها التوتر في غالب الأحيان. الأولياء يبتعدون عن مدارس التعليم العمومي و يقصدون المدارس الخصوصية لكنهم يتلكؤون في الأداء مع علمهم أن أصحاب المدارس الخصوصية غامروا استثمار أموالهم ومرتبطين بأداء سلفاتهم إلى جانب المصاريف اليومية.
ملاحظة عن التربية البدنية في المدرسة الخصوصية ذلك أن الوزارة الوصية ترخص لبناء المدارس لمساحات لا تتعدى 160 متر (سفلي وثلاث طوابق وتدريس جميع المستويات أولي ابتدائي اعدادي ثانوي) وتمنع استعمال السطح حيث حسب تصميم البناء يمنع التلاميذ من الالتحاق السطح. المؤسسة العمومية تمتنع عن السماح لتلاميذ الخصوصي استعمال ملاعبها لأن الاسبقية لتلاميذ ها. هذا مشكل يجب إيجاد حل؟؟؟
المرجو القضاء على التعليم الخاص وإصلاح التعليم العام. مستخدم يتقاضى 5000درهم ويؤدي 3000 شهريا..حرام
اغلب التعليم الخصوصي غير مؤهل وغير مراقبة. مدرسين كارثة يجب تدريسهم هم أنفسهم لا مستوى لهم غشاشين يعتمدون على النسخ والطبع…أين هو مفتش المادة لا منهجية لا تدريس العبث والسلام…والله كارثة ستدفع ثمنها أجيال والطبع الوطن كذلك. هذه تجربتي الشخصية وفي اكثر من مدرسة….
بصفتي اب لبنتين يدرسان بمؤسسة خاصة بي 1600 درهم شهريا مستوى الابتدائي
لماذا الدولة أو الوزارة لا تعوض هاته الفئة لكي يخف الضغط على المدارس العمومية ? لماذا الدولة ترخص لبناء مؤسسات خاصة ولا تراعي من سيلجأ اليها من المواطنين ؟
و اين مرسوم يحمي الاطر العاملة في القطاع الخصوصي من ظروف العمل دون الحصول على الحد الادنى للاجور