في خضم الانتقادات الموجهة من طرف المواطنين إلى النقل العمومي في المملكة، أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بضعف جودة حافلات النقل الحضري. كما اعترف بضعف محتوى الدراسات التي على أساسها يتم إبرام عقود تدبير النقل المفوض من طرف الجماعات.
وذهب لفتيت إلى القول، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، جوابا عن سؤال حول إشكاليات النقل الحضري بواسطة الحافلات، إن “النقل العمومي في جل المدن المغربية، ما عدا مدن معدودة، ليس في المستوى الذي يطلبه المواطنون وليس في مستوى مغرب اليوم”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “جربنا جميع الحلول، وإلى حد الآن لم نجد النموذج الذي يصلح لنا”، لافتا إلى أن النموذج المعمول بها حاليا “لا يمكن أن يذهب بعيدا؛ فتكلفة النقل الحضري في الدار البيضاء وحدها تبلغ مليون درهم في اليوم، ونفس الشيء في الرباط وسلا، ولا بد من إعادة النظر في النموذج القائم”.
وأضاف أن الدولة ستقتني، خلال السنوات الثلاث المقبلة، 3500 حافلة سيتم تشغيلها في مجموعة من المدن الكبرى، بدءا بالدار البيضاء والرباط وأكادير، موضحا أن الجماعات هي التي سقتني الحافلات بينما سيكون التسيير للخواص.
وناشد وزير الداخلية الشركات المغربية بالدخول إلى الاستثمار في قطاع النقل الحضري، قائلا: “لا توجد شركات مغربية للتسيير في هذا القطاع، وحرام أننا نجيبو شركات عالمية لتسيير النقل الحضري في المدن”.
وكشف لفتيت أن التجارب الميدانية أظهرت وجود إشكالات وإكراهات عديدة؛ منها ضعف محتوى الدراسات القبْلية الذي أدى في كثير من الأحيان إلى اعتماد فرضيات غير مطابقة للواقع، وبالتالي إلى مخرجات عامة تستوجب إعادة النظر في العقود.
وسجّل وزير الداخلية كذلك “ضعف جودة النقل من حيث حالة الحافلات والترددات”، و “مشكل عدم التوازن المالي للعقود، الذي يؤدي إلى عجز مالي متفاقم”، و”قصور في الحكامة وضعف مهام التتبع والمراقبة”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن التحديات التي يواجهها القطاع تستدعي وضعية استراتيجية جديدة من أجل تدبير وناجع للنقل الحضري على كافة مستوياته”.
وبادرت وزارة الداخلية، أردف لفتيت، إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 و2029، يهم أكثر من 32 مدينة، بغلاف إجمالي يبلغ 3500 حافلة وبكلفة مالية تقدر بحوالي 10 مليارات درهم.
وتهم هذه الاستثمارات مكونات الأسطول، ومراكز الصيانة، وبيع الحافلات ومواقفها، وأنظمة التذاكر، ومنظومة المساعدة على التدبير.
واعتمدت الوزارة إنجاز دراسات قبلية متعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث إن تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة كل من وزارتي الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات؛ “مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار، والحرص على ديمومة المرفق الحيوي”، أردف المتحدث ذاته.
وكشف وزير الداخلية أن الوزارة ستعدّ دفتر تحملات خاصا باقتناء الحافلات، والذي سيمكن السلطات المفوضة من اختيار الحافلات الأنسب وامتلاكها؛ وذلك من خلال الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات.
كما تقوم الوزارة، أفاد لفتيت، بمراجعة كل الوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض في ضوء النموذج الجديد، مبرزا أنه ستتم مراجعة مجموعة من العقود الجارية التي تعرف عدة إشكاليات مالية وتدبيرية، “من أجل ملاءمتها، واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات”، على حد تعبيره.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. <>. نسأل الله العلي القدير التوفيق للمسؤولين .
يجب الترخيص للتطبيقات والسماح للشباب بالعمل في هذا القطاع و هذا هو الحل
التطبيقات تسمح لك بالتنقل بحرية من باب الدار لأي وجهة و بأسعار تنافسية و معقولة ومعك عائلتك
والإكراه هو انها تظل محسوبة على قطاع النقل السري و هذا ليس بمعقول فقط لأن جشع أصحاب الطاكسيات لا يسمح بذلك
وأين هي مدينة فاس من هذه المدن أليس أكثر من تلاتة سنين والمواطن الفاسي يعاني من مواصلة النقل الحضري ونقص كثير من الخطوط الرئسية بالمدينة. واليوم تزداد منحة الزبالة في كل الشوارع والطرقات لأن الشركة المعنية قد ثم إنهاء عقدتها مع المجلس البلدي (ألابلدي).
زعما غير النقل ؟؟!! ليس النقل العمومي فقط بل مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والادارة والجماعات والطرق والسكك والخدمات لا ترقى لادنى شروط المعمول بها دوليا !!
النقل وسط المدن هو المشكلة في المغرب يجب رفع ثمن ركون السيارات الى 20 درهم لساعة ليتعلم المواطن الركوب في الحافلات عوض تزعريط وحرق الطاقة طول النهار في الشوارع والازدحام بدون فائدة.
تنظرون إلى النقل ولا تنظرون إلا من يركب ذالك النقل اين كرامة الإنسان اين مستحقاته من هذا البلد اين المستشفيات اين الشغل اين مراقبة الفساد
النقل العمومي في المغرب يرثى له تنقلت يوما ما في حافلة نظرت إلى اسفل رجلي شاهدت الارض ثقوب كثيرة داخل حافلة سنة 2024 لكن لنكن واقعيين كل شيء في المغرب مثقوب ومهمل ليس وسائل النقل فقط بل الصحة والتعليم والبيع والشراء والمقاهي التي تحتل رصيف الشوارع واصحاب الجيليات الصفر حراس السيارات وحراس الشواطئ ليس في بلد الانوار ما يعجب
الكل يلهث وراء الربح السريع على وزير الداخلية إذا كان جادا وله ضمير ان يبدأ بمحاربة احتلال الملك العام ومحاربة الشيوخ والقياد هؤلاء من افسد البلاد والعباد
خليو المنافسة بين المستثمرين في القطاع طبقا للفصل 35من الدستور و شوف انذاك البقاء سيكون للاصلح
خاص مساعدة المغاربة على شرا بيكالة باش ينقص التلوت وتبقا الناس بلا أمراض ديابيت وكولسترول والقلب
لا افهم كيف سينظم المغرب كاس العالم وهو لا يتوفر على حافلات او طاكسيات لهم الحد الادنى من الجودة التي تتوفر عليها وسائل النقل التي كانت باسبانيا منذ نصف قرن.بصراحة النقل بالمغرب يندى له الجبين.فرغم ان البعض يلقي بالمسؤولية على عينة اجتماعية من الركاب في كارثية النقل فان الدولة هي المسؤول الاول و المباشر على هذه المهزلة .
المونديال وما يدير، ندوزو على وجهو ماشي مشكيل. الله ياخذ الحق
لقد اصابنا الصداع بهده الكلمة الرنانة مغرب اليوم ..لاشى جديد بالنسبة لى مغرب البارحة احلى و احسن وارقى مت مغرب اليوم بملاين
معالي الوزير المحترم القطاع يحتاج الى التحرير من التبعية التي اكل عليها الدهر وشرب يجب الغاء المادونيات وتحرير القطاع بفتح المجال امام الطاقات والمهنيين لولوج الاشراف على القطاع كفى من الريع الاعمى والتصرف الصبياني اللامسؤول واللامنطقي لقد اصبح النقل العمومي ولوبيات العقار وجهان لعملة واحدة}} الدولة تنازلت عن مبالغ مالية ضخمة في هذا القطاع يجب وضع دفاتر التحملات واضحة للعيان امام الراغبين في الحصول على الرخص بهذا ستنمي مداخل الدولة التي في امس الحاجه ؟
المدينة التي تعاني الكثير ولاسيما النقل الحضري هي فاس
أجي تشوف واحد مكناس والله حتى تبكي كولشي فيها مخرب
في جهة الرباط سلا قنيطرة كانت شركات مغربية (حكمات – الجماني و غيرهم) و لكن حيدوهم لفائدة الشركة الإسبانية، مثلا مدينة الرباط و تمارة و تامسنا كانت معروفة بخط 58 حافلة تتبع حافلة و مزيد من الخطوط الشهيرة
ربما يريد القول النقل اليوم ليس في مستوى إحتضان كأس العالم . أما المواطن فهو تعود على مستوى النقل السيء والتعليم والمستشفيات.
يجب العمل للمواطن وليس لشيء أخر .
الحل هو التطبيقات لكن لازم شن قوانين
مثل فتح شركة و الضمان الاجتماعي و غيرها و ارغام شركات التطبيقات على إحترام الحد الادنى للاجور و السلامة .و كذلك عدد ساعات العمل …..حتى تكون الطريق آمنة للجميع ….و كذلك تأمين الركاب التجاري …
كون شافو طوبيسات لي كاينين فمدينة الصويرة كون سخف هههههه
هي إلا حيدتي علينا دوك الطاكسيات ديال الجاهلية، ووفرتي لينا المترو والطرامواي والباص بثمن مناسب.
من أين ستحصل الجماعات من هذه المبالغ الضخمة علما أن بعض المشاريع متعثرة بضعف ميزانيتها
اضافة الى ان هناك اولويات اخرى من فرص الشغل للشباب خاصة انشاء مناطق صناعية لتوفير مناصب الشغل
إذا كانت بعض المدن قد عرفت قفزة نوعية في المجال ، و تحسنت بها جودة النقل العمومي نسبيا. على غرار المدن التي ستحتضن كأس افريقيا وكأس العالم خاصة….
فبلدة عين اسردون على سبيل المثال تستغيت….
تابعت باهتمام شديد مجهودات السيد والي البيضاء منذ أن عين بها….
بخصوص النقل العمومي و تحرير الملك العام و القضاء على أصحاب الكارويات..ووو
لكن ببني ملال، لاشيئ من هذا القبيل….
احتلال الملك العام لازال قائما ، اوساخ هنا وهناك : قادورات البهائم بالشوارع والأزقة …… وأحيانا أمام بعض المساجد.
نعم إنه موضوع جد مهم ..التطرق له لو تعلمنا من جارتنا الشمالية …استعمال القطارات واشراك قطارات القرب داخل المدن وكذلك سماح لشركات التطبيقات …الولوج وتشغيل الشباب وتنظيم قطاع التاكسي تكوينهم ..فتح المجال للحافلات تنقل في المسافات الكبيرة للمدن ….ضخ العديد من الحافلات وبناء محطات للحفلات …إخضاعهم لتسيير من لدن الخواص…وتوسيع خطوط الترم. وتفكير في مترو الدار البيضاء…
هذه حقيقة لا غبار عليها يجب تجاوزها بالسرعة القصوى ممكنة المغرب المغاربة اليوم أقوى من اي وقت مضى بالجميع المقاييس بالقيادة ملكنا المفدى أعزه الله و نصره و أدام عليه الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من الطينة السيد عبد الوافي لفتيت الفخر و المفخرة المغرب المغاربة عن جدارة و استحقاق بالحصيلة الراءدة بالجميع المقاييس .
كلامك صحيح و اللوم يلقي عليكم لانكم لستم في مستوي تطلعات الشعب المغربي في الدول المتقدمة سعادة الوزير الداخلية ليست فقط للامن بل هي مؤسسة تساهم في التنمية و النمو وليكن في علمك انكم مؤسسة غير منتجة لدا فرواتبكم من دافعي الضرائب المغاربة
ومن سعيد للحض الدي سيستفيد من هده الصفقة البيليكية تشترون له الحافلات ويدفع رواتب زهيدة لكل سائق وفي الاخير خدمة ناقصة ومغاديش تكون فالمستوى لان المستتمر ماخاسر والو غايدخل بحال المنشار نازل وكال طالع واكل والخدمة المقدمة للمواطن ستكون كسابقتها
ماشي غير النقل العمومي الادارة العمومية التعليم العمومي المستشفيات العمومية ….حتى عقلية السلطة ليست في مستوى مغرب اليوم
مراكش بدون نقل حضري في المستوى رغم مكانتها العالمية ويستمر اهمال السلطات للمدينة وغياب بنية تحتية قوية
جيد جدا أن نسمع كلمة حق من وزير والواقع ان التنقل في المدن الكبيرة قطعة من الجحيم حتى بالسيارة الشخصية وبالمناسبة السيارات الشخصية والطاكسي الكبير اسوء حل للتنقل في المدن الكبيرة والواقع ان الدول المتقدمة تدعم النقل الحضري من حافلات وترام وميترو وقطارات جهوية. كما ان نظام المادونيات يعد عرقلة كبيرة لتقنين التنقل بالتطبيقات الذي يناسب العصر وما معنى ان اسافر من طنجة إلى الرباط بالبراق واصل في ساعة ولا أجد كيف اتنقل بطريقة مريحة إلى تمارة ويلزمني ساعة ونصف لأصل إلى وجهتي وهذا عبث ؟؟؟
الفشل تلوى الآخر كلما أنجزنا شيء نبعتره بإعادة إنجازه بسبب وضعية المصالح التي لا تنتهي والقرارات الغير المعقلنة المتخدة على العموم
هاذ كأس العالم غاذي يصير فوارق اجتماعية كبيره غذي يرجع مذن 100عام الوراؤ وغايزيذ مذن 1000عام القذم خضير هاذ شي
في وجدة خصوصا في الصيف لا تجد طاكسي صغير حتى تصاب بمرض القلب من كثرة الاعصاب
إلى لطفي صاحب التعليق رقم 8 كلام في الصميم، لكي ينجح أي مشروع يجب ضخ المال في ميزانية الجماعات عبر رفع تسعيرة مواقف السيارات وحزم شرطة المرور في الغرامات ولو بهذه التسعيرة المنخفضة وهادشي جاي أحب من أحب وكره من كره
المترو هو أنسب الخلول لمشكلة النقل الحضري داخل المدن الكبيرة و من المطارات للمدن.
والإنتهاء من غريمات باش تدخل الشركات و التطبيقات معرفش كيفاش بلاد بغات تنظم كاس العالم بهاذ الشكل ديال النقل
دابا 70 عام ديال الاستقلال و مازال ما عندناش كفاءات مغربية لتسيير قطاع النقل العمومي الحضري ؟؟؟
عندي 70 مثال ديال دول استقلت 40 سنة من بعد المغرب و عندها نقل حضري في مستوى عالمي…
ما هو دور الجامعات و المدارس العليا المغربية ؟؟؟
أليس هو تكوين الكفاءات و الأطر ؟؟؟
ٱه…واحد حدايا كيقول لي الشباب حاملو الشهادات في المغرب يضيعون في ظلمات البطالة و العطالة و التهميش…
ليس كمدينة فاس التي تعاني سكانها الامرين مند أزيد من ثلاث سنوات أو أكثر تصوروا معي المدينة الثانية من حيث عدد السكان لا يوجد فيها نقل حضري في الآونة الأخيرة جاؤوا بحافلات مستعملة هي الآن تتعطل في الطريق والمسؤولون عن المدينة غاءبون و غير مهتمين تماماً طبعاً لأنهم يركبون سيارات فارهة والبنزين بالمجان هم وأفراد عائلاتهم
تردي أحوال النقل داخل المدن وبينها غيض من فيض وانها شجاعة من وزير وهذا ناذر جدا داخل الحكومات المغربية
لكن المشكلة لاتكون فقط في هذا المجال بل يكتسبح جميع مر أفق حياة المواطن من أبسط متطلبات الحياة إلى اعقدها ولن نحمل في ذلك للدولة فقط فالمواطن يتحمل الجزء الاكبرمن جميع المشاكل التي يعيشها اما عن جهل بمعنى عدم ادراكه لكوننا نعيش على متن سفينة واحدة اذا غرقت غرق الجميع او بسبب الجشع وقصر النظر
صحيح ، نحن في مدينة القصيبة جهة بني ملال قد وضعنا عريضة مطلبية في جميع إدارات الجهة نطالب فيها إضافة علامتين لوقوف الحافلة، لكن لم نتلق أي جوب يذكر، لذلك نحنو عازمون على مراسلة الديوان الملكي في المستقبل القريب لعل وعسى أن نحصل على أبسط الحق في وطننا العزيز.
في الدول الأوروبية و إبتداءا من إسبانيا كتلقى الفيلاج فيه أقل من مئتين ساكن والله العظيم تيوصلوهم الحافلات حتىلقدام الدار و كل عشرين دقيقة كيفوت الطوبيس و بأثمنة مناسبة و هادشي في القرى أما في المدن الحافلات تيفوتو كل خمس دقائق المهم راك حر و اركب فاش مابغيت و ماشي بحالنا في المغرب لابد تركب في الطاكسي و الزحام وبثمن خيالي.
في مدينة بوزنيقة حافلات تعود للثمانينات مهترءة و في حالة ميكانيكية يرثى لها كم مرة نزل الراكبون لدفع الحافلة لكي تعمل ، شيء مخزي في مدينة لها موقع استراتيجي بين العاصمتين الإدارية والإقتصادية ، نتساءل عن من يرخص لهذه الحافلات الخطيرة بنقل المواطنين ؟ كيف مرت من الفحص التقني ؟ لا حول ولا قوة الا بالله
لماذا لا يعمل النقل بشكل عام بشكل صحيح؟ المشكلة هي أن الكثير من البيروقراطية في جميع الحالات ، لا يمكن لأي مجال بشكل عام المضي قدمًا لأن جميع البرامج ماتت قبل البدء ، وهي عقبة أمام جميع قطاعات التطورات ، وهي تأتي من القطاع الخاص ، حيث في القطاع العام ، جميع البرامج تم تصميمها للتوضيح ، ولكن إذا كان العكس هو أنه يحدث لأن لدينا جميع البرامج التي تم إجراؤها على الاحتيال ، والتي لا تفعل شيئًا للعمل ولن ينجح أي شيء ، مع الفساد في كل مكان ، فإن الإدارة هي جزء من مشاكل الجميع الشركات ، لا شيء سوف يغير نفس الموسيقى
النقل العمومي بجميع انواعه في بلادنا لا زال ضعيفا ولا يرقى لطموحات المواطنين..النقل في المدن هو بمثابة كابوس يومي للمواطنين..والحقيقة ان الدولة تساهلت مع اصحابه كثيرا الشيء الذي جعلهم ” يتغولون ” على المواطنين وحتى على قوانين الدولة. والذي زاد من جبروتهم وطغيانهم وتعولهم هو الدعم الذي استفادوا منه بدون اي مقابل. لا يهتمون للمواطن ولا لظروفه ويتصرفون كما يريدون. المساطر التاديبية المتبعة تجعل المواطن يتخلى عن شكايته في الكثير من الحالات. شخصيا على الاقل اشتكيت 3 مرات وامام المسطرة المتبعة تخليت ..الامر واضح من المستحيل ان يظلم المواطن سائق طاكسي ولا تربطه به اية علاقة غير تنقله ولا يمكن ان يشتكي الا اذا كان مظلوما.ومن هذا المنطلق كان الاولى ان ينبه المخالف ل 3 مرات وبعدها تسحب منه رخصة الثقة ليرجع الى بطالته..لا يستحيون وعلى وزارة الداخلية ان تعيد النظر في التعامل معهم وافضل حل لتربيتهم هو الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية.. اغلبهم .لا يستحق اية شفقة. ومعذرة لللاستثناء.
دبا عاد بان لدولة ان النقل العمومي ليس في المستوى ، انه المونديال ،اما المواطن صوته في الانتخابات لا يأتيه. بالتغيير الدي ينشده لتحسين أوضاعه .
على شركات النقل الحضري تشديد المراقبة على الركاب الذين لا يؤدون واجبات التدكرة،وخاصة في مدينة الدار البيضاء ،وأشهد الله أنني أزور مدينة مراكش وأستعنل وسائل النقل الحضري ،ولم يسبق لي أن رأيت أحد الركاب يلج الحافلة دون أداء ثمن تدكرته,فتحية لساكنة مراكش المتحضرين.
لماذا النقل في جميع مدننا بالمغرب فيه فوضى عارمة، الأسباب سوء الإدارة وسوء صيانة المواد وسوء العملاء الناس لا يزالون في العصر الحجري لا نحترم شيئا، لا دفع ثمن الخدمات ولا النظافة في نفس الوقت الشركات لا تفعل كذلك اي شي ل احترام المواصفات التي تحدد عدد الركاب في الحافلات، فقد تضاعفت عدد الروكاب، مما أدى إلى تقليص جودة وسائل النقل ب اثر من النصف، وفي كل الأحوال المطلوب هو الإدارة وليس المحاسبين، ويجب ألا تتدخل الدولة في . شؤون الشركات، لأنه في كل مرة تتدخل الدولة أنفها في شيء من هذا القبيل تقع الكارثة والسمصرة والريع والفساد