قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” مكّنت من محاصرة هذه الظاهرة والحيلولة دون تفشّيها واستفحالها. وأضاف الوزير في لقاء بوزارة العدل، اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، أن الدليل على محاصرة هذه الظاهرة هو “عدم تسجيل حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات هذه اللجنة”.
ومن بين أسباب تفشي ظاهرة الاستيلاء على الغير حسب استنتاجات اللجنة؛ “اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، وبعض أوجه القصور التشريعي في صلاحية السلطات القضائية المختصة لمنع التصرف في العقارات محل الاعتداء إلى أن يتمّ البتُّ في القضية، إضافة إلى وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، ولا سيما تلك التي يكون محلّها عقارات”، بتعبير وزير العدل.
وأوضح أوجار في كلمته أن اللجنة، بعد تشخيصها للظّاهرةَ، اقترحت مجموعة من التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية التي تهدف إلى التصدي للممارسات التي تمس بالملكية العقارية؛ مثل إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل للقيام بذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ، والمشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي في شهر يونيو الماضي القاضي بتوحيد عقوبة جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين، وإعداد مشروع قانون يمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة صلاحية اتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو عرض القضية على أنظار المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير؛ سد الفراغ التشريعي بتنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، ولا سيما تلك التي يكون محلها عقارات، بإعداد مشروع القانون 31.18 الذي تهدف مستجداته إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها، وإعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلّها أموالا عقارية، كما قامت اللجنة بعملية جرد العقارات المهملة بتنسيق مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تم على إثرها حصرُ عدد العقارات المهملة في 8299 عقارا بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
العقارات المهملة أصبحت، بحسب وزير العدل، محمية عن طريق وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المهني، وبقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم بخصوص العقارات المهملة.
وجاء في كلمة وزير العدل، بمناسبة اجتماع اللجنة المكلّفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت خدمة “محافظتي” التي تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية عقاراتهم إلكترونيا، عن طريق تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني كلما تمّ إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية التي يملكونها.
ومن بين الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوكالة؛ “خدمة الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكّن المرتفقين من الاطلاع مجانا على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية المتعلقة بمطالب التحفيظ، أو الرسوم العقارية طالما كانت ماتزال في طور النشر بالجريدة الرسمية، إضافة إلى خدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية” التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية إلكترونيا.
ومن أجل التأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، ذكَر أوجار أنه تمّت مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، وزاد أن الوزارة تسلمت 197 وثيقة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تم إتمام المطلوب من 173 وثيقة من بينها.
وذكّر وزير العدل بالدور الذي ستساهم به مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان بعد المصادقة عليها في تحصين الملكية العقارية بالمملكة عن طريق سد الثغرات التي كان يستغلها المُستَوْلُون على العقارات، داعيا إلى ضرورة استمرار التعبئة الشاملة من أجل مواصلة استكمال تنزيل كافة التوصيات والقرارات، وإيجاد صيغ تراعي مبدأ استقلال القضاء وتكفل التطبيق السليم للقانون في تصفية قضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على المحاكم، وتسريع وتيرة البت فيها.
مواضيع ذات صلة
التوقيت بين النوم والدراسة .. أخصائيون يدعون إلى مراكمة الأبحاث العلمية
"بارومتر" يسأل الأحزاب عن الأسرة
العودة إلى "توقيت غرينتش" .. شروط التأقلم وتحذير من اضطراب النوم
تأشيرات رومانيا تربك طلبة المغرب
مركز يطالب بحماية حقوق المقاولين
وزارة التربية تطبع 100 ألف عنوان لمواجهة خصاص "كتب الريادة"
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
برافو سيد الوزير على هذه الخطوة … نتمنى ان تكون الخطوة القادمة هي محاصرة ظاهرة الاستلاء على المال العام ومحاسبة ومعاقبة كل من اختلس و نهب ثروة المغرب…
يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ؟
quand de telles choses se produisent cela veut dire qu'il n'ya pas d'état,cela peut se produire dans la forêt,comment croire à n'importe quoi quand on peut perdre ses biens,c vraiment inoui que les ens ne se sont pas soulevés contre ce genre de corruption qui ne se produit que dans un pays qui vient de naitre ,ou sont nos élus pour légiférer, c pas couteux la législation c donner aux administration sur quoi travailler;(amroka 3ajib yawatani
قل لنا ايضا كم اعتقل و ادين من شخص بسبب هذه القضايا و ما هي مهامهم؟
انت كمن خرج للناس يدعي ان النار اخمدت و لم يقل من تسبب فيها و اشعلها او استفاد من اشعالها.
و لكن ربما العيب كل العيب فينا نحن شعب المداوييخ.
موضوع مهم وعلى وزير العدل انشاء قسم بالمحكمة للتدخل لقسمة الارث بين الورثة ادا مضى سنة ولم يقسم للمساعدة القضائية وتسريع الاستفادة للور ثة والحكومة لان هناك الكثير من الممتلكات والشركات و المعا مل والعمارات و الاراضي بسؤء التفاهم يبقة بهملا لسنوات تترتب عله المشاكل و الاستغلا ل و والسطو والمشاجرا ت والاجرام والنصب والاحتيال والنهب وتضيع الخزينة من الضرائب المتراكمة وتشرد العائلات في غياب تدخل القضاء للقسمة بالشرع والقا نون ادن اي وفاة مالك تمنح فرصة سنة ان لم يقتسموا تتدخل لقضاء
الاستلاء على املاك الغير دليل على انعدام العدالة وانهيار منظومة القضاء وضعف هيبة الدولة وانعدام الخوف من العقوبات وتفشي الفساد بسبب تواطء
من بيدهم الامر .
بسبب الرشوة الجميع اصبح لا يخاف من العواقب !!
السؤال هو أين هي مقومات الدولة ؟؟؟
لماذا هذا التأخر؟ إذا عليكم الآن تطبيق مبدأ من أين لك هذا للتصالح مع الشعب، إلى الأمام السيد الرئيس العثماني إن المفسدين نمر من ورق صدقني.
ما هو مصير الاملاك التي استولى عليها الغير هل ردت الى اصحابها وما هي الاجراءات التي اتخذتموها قصد التعجيل في البث في القضايا المعروضة على القضاء وما هي الاجراءات المتخذة لاجل الاسراع في تنفيذ الاحكام……هذه هي الاسئلة الذي يستوجب على السيد الوزير الاجابة عليها….
يجب إلغاء البنذ الذي يشرع احتلال ملك الغير إذا لم يراقب المالك في ظرف ٤ سنوات ملكيته.
هذا خطير وتشجيع للتدليس والتزوير.
مافيا العقار التي تسرق ممتلكات الغير غالبا ما تكون لها نفوذ و علاقات من كبار و مسوولو الدوله. الفقير المغلوب عليه لا يستطيع ذلك. اصبح المغرب تحكمه عصابات لها سلطه و لها معلومات من المحافظه
على. بيع أي عقار او بناء أي مشروع فوق أي أرض أن تضع اللوحة مكتوب عليها البيع والشراء اوبناء مشروع لمدة وهل يكون هناك إعتراض كما تفعل بعد الدول وهناك سيعرف كثير من الخبيا هل هناك تزور هل فعلا الملك لصاحب المشروع لأن ارى في بعد الأحياء الشعبية فوضى كبيرة هناك محل 15متر مربع به محل لغسل السيارات وكروسري….. والفوضى من المسؤول واش القيد والعمالة ولى جهة أخرى أما المقهي هشومة
ومادا عن شهود الزُّور ومن المستفيدين من شهادتهم؟؟
نعم هي إجراءات جميلة.نتمنى أيضا محاصرة اصحاب المقاهي، المحلات التجارية الذين يستولون على الملك العام والارصفة…تاركين الراجلين يتزاحمون مع السيارات
سيادة الوزير بغينا حتى عقوبات بالنسبة للنصب والاحتيال. المرجو رفع من العقوبة من شهر بالنسبة لمليون سنتيم الى سنة واحدة
وماذا عن الفقرة في القانون الخاص بالملكية والذي يقول انه اذا مرت 4 سنوات علي بيع ولو بالتزوير يصبح من غير الممكن اعادة الملك لصاحبه
هذا يسئء للمغرب في المحافل الدولية
اذا ثبت تزوير ملكية فهــــــــــــــي باطلـــــــــــة ولو بعد مرور 50 سنة
ماذا كذلك لو كان الامر يتعلق بمافيا العقار والتي يقال عنها انها مكونة من البرلمانيين وابنائهم هل يتم تقديمهم الي العدالة ام لا؟
رجاء تنوير الرآي العام
المواطنون سواسية امام القانون اذا اردنا ان نتقدم الي الامام ولايرضى المواطن بآقل من ذلك
السيد الوزير المحترم كيبان ليا الحكومة والبرلمان مشغولة غير بتقاعد البرلمانين والمناصب العليا أما شي قوانين لي تحل مشكيل العقارات والأراضي مشفنا والو
وماذا عن العقارات الاي ترامت عليها الدولة خاصة ةزاردة الداخلية ةالننوذج نن وجدة عقار في ملكية ساكنة اازهور حي الزهور طريق جرادة خصص فضاء للعب الاطفال فترامت عليه ولاية وحدةواقامت به ملعبا للقرل دون اي يند قانوني كما حدث انياحة خقصت متنفسا للساكنة اي منطقة خضراء فبنيت بها ادارة عمومية مقر عصب الشرق للرياضات فهل تتدخل محاكم وجدة للانصاف
معالي وزير، لكن لم يتم الغاء الفصل القنون الذي اتخذته البرلمان المغربي في سنة 2012، الذي يسمح باستلاء على العقار بوثائق مزورة.
في زمن ليس ببعيد، كان الناس يخشون السرقة أو اشتراء أي شيء مسروق.
بما أن القانون الجاري به العمل يدافع عن من اشترى عقارات مسروقة فلا امل يرجى من هذه الخزعبلات.
كل ما فيه، هو أن مغاربة العالم استفادوا من نومهم و قرروا العزوف أن الاستثمار بالمغرب.
وماذا عن الوصايا التي تظهر بين عشية وضحاها لأكل أموال الورثة خصوصا البنات والمعروف أن هذه الوثيقة يحررها العدل فقط دون حضور شهود وهي مرتع خصب للمزورين يجب منع مثل هذه الوثائق إذ مالمانع من حضور 12 شاهدا وحضور الورثة عند تحرير هكذا وثائق ارجو من السيد الوزير أن ينكب على هذا الباب والبحث في سجلات الاشهاد التي يشوبها تزوير خصوصا تلك القديمة منها التي أُكِل مال الورثة بسببها.
كلام كلآآم وتستمر الآلام..أنتم وضعتم قانون ماكاين حتى ف بلاد في الدنيا..قانون الحقوق العينية..يعني القانون يحمي من اشترى عقارا بأوراق مزورة..لاتضحكو علينا..مابقى يتيق حد في المغرب…باي..باي
ضاهرة الاستيلاء على املاك الغير ما هي الا نتيجة للاوضاع الفاسدة في مجتمعنا و انعدام ابسط شروط العدل .في كل الدول التي تحترم شعبها نجد ان الملكية الفردية مقدسة كالعرض و الروح حيث القانون يعطي الحق للمعتدى عليه لقتل المعتدي اذا لزم الامر ! لكن المشكل الخطير في و طننا هو أن حاميها حراميها
مهاجر او مهجر مغربي اذا غاب عن املاكه او منزله اربع سنوات ينتزع منه زورا وبهتانا تحت مسمى القانون .واليهود يعودون بعد عقود للمطالبة بما تركه اجدادهم تقدم لهم املاكمهم فورا او يتم مساومتهم لجبر خواطرهم ياللمفارقة .اما القوانين فيفرضها القوي وتنفذ على الضعيف في هذا البلد
بادرة طيبة وحسن، ولكن ينقصها الكثير من التفعيل لإتمام المبادرة حتى يسترجع أصحاب الملك حقوقهم أو يتم تعويضه وفي ضرف وجيز.
مثلا: المحطة الطريقة بكلميم منذ الثمانينيات من القرن الماضي ولم يتم تعويض أصحابها حتى الآن.
فبادر السيد الوزير إلى تفعيل التعويض أو استرجاع الأرض إلى أصحابها.
للاسف مزالةاشكالية الترامي على ارتضي الغير موجودة (واحد السيد حيرني بالغك من توفري على عقد شراء جدي لارض مند1939 استغل هدا الشخص اهمالي للارض لبعدي عنها وترامى عليها سنة2015 وقدمت بدعوة الترامي بملف فيه رسم شراء و شهود للاسف براته المحكمة لماذا بدليل تواجده ف الارض اما الرسم المسجل بعقد شراء مكشي نبيع فه الزريعة
نملك قطعة ارض منذ 1975 وارضنا محفظة اتى جار بجانبي اقتطع من ارضي 4757م لاننا نسكن خارج المغرب.وقامت المحافظة بتغيير كل الوثاءق ما عداا الوثاءق الاصلية الموجدة معي. ذهبت للمطالبة بحقي بعدما اخبر موظف بالمحافظة انه يتم التلاعب بملكي تعهد جاري امام المحافظ بان يحترم الحدود لافاجا بعد ذلك غندما سافرنا ان الجار استولى على ارضي لان جشع بعض الناس واللهفة على الاراضي ليس لها حدود. لاشكاية نفعت والمحامي يريد اجره اضافة الى عمولة كما انهم اخبروني ان القانون لايجبره على اعطاءي ارضي وهي لازالت عارية وحتى هو بنى في ارضه وترك ارضي فارغة الى حين التاكد انها صارت له. فماذا انت قاءل ياسيد الوزير هل نحن في غابة نعرف ان الانسان بطبيعته طماع يستولي على ملك الغير لكن ان تقوم المحافظة بتزوير الوثاءق هذا مالانعرفه هل المؤسسات ااحكومية وضعت لخدمة المواطن ام لخدمة جيوب الموظفين. حسبنا الله ونعم الوكيل.
واضيف ياسيد الوزير اننا منذ 1986 بنينا فوق ارضنا اكثر من 600م امغ جاري الذي اتى من بعدي فهو يملك بناية للتربية الدجاج. يعني حتى ولو كانت ارضك مبتية ياتي جارك ويستولي على ملكك لانه يعرف كيف يرشي ليتمكن من التزوير وانت تنتظر ساعة الفرج التي لانعرف متى ستحل؟؟؟؟؟ فما راي القانون في نظر الوزير. واي العقوبات سينال هذا السارق ام ان امثاله يجازون من قبل القانون بتمتيعهم بما استولوا عليه من غيرهم ؟؟؟؟؟؟
س يحوا في المغرب شرقا او غربا شمالا او جنوبا واعطيني النبا وقولولي من ياخذ ملك الغير.كارثة واش شي فقير اعتدى.الديسناورات التي تفسد.وكل شي باين وما كاين ما يتخبى الحلال بين و…اللهم ردنا ايك ردا حسن واحسن خواتمنا. راه الارض لله .عش ما شئت وافعل ما شئت…دار فناء.
نريد ان نسمع من زور ومن استولى على اي عقار . نريد ان نسمع كلمة القضاء ضد كل تمساح يريد ان يغتني بعقار الضعفاء. نريد ان نسمع كلمة قضاء ضد الطغات مهما كانو نريد عقوبات حتى العدام……………………
اني انصح اخواني أن لا يستتمروا في المغرب حتى يلغى قانون 2012 فكيف يعقل لم تجد من يحميك من القضاء والحكومة عندما يستولا على ملكك الذي ثعبث في جمع المال لسنين طويلا هذه هي نصيحتي لاخواني المهاجرين
je me demande si l'etat possede un bien que d'autres personnes achéte ce bien qui est au nom de domaine . !!!
cmment ça ce passe ???