علمت هسبريس من مصدر مطلع أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستتدارس، الأسبوع المقبل، ملفات لمنح تراخيص جديدة للأنشطة المتعلقة بهذه النبتة.
وإلى حدود اليوم، منحت الوكالة 45 ترخيصا لأنشطة مختلفة لما يفوق 15 فاعلا في هذا المجال؛ إلا أنه لم يحصل أي فلاح أو مزارع إلى حد الساعة على أي ترخيص، إذ إن هذا الترخيص يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده أو تحديد الصناعة التي ستوجه إليها هذه الزراعة ومسار منتوجه.
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة). ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات. وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.
أرجو من وكالة تقنين زراعة القنب الهندي أن تعطي تراخيص لسكان الأطلس الكبير لأن زراعة القنب الهندي كانت معروفة وتعطي محاصيل مهمة ولم يمنعها إلا المستعمر الفرنسي لمنع سكان الجبال من إقتناء الأسلحة بعد بيع المحصول للدفاع عن أرضهم وبلدهم.