في مداخلة له متفاعلا بقوة مع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توقف عبد اللطيف وهبي عند “النقاش المتوتر” الذي عرفه موضوع استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، مبرزا أنه “انتهى بالتصويت ضد رأيه حتى من داخل حزبه”.
ودفعت “الخلافات المتعددة التي تطبع النقاش الحكومي”، بحسب توصيف وهبي، الأخيرَ إلى القول إن “رئيس الحكومة يتبنى توجها محافظا أكثر من حزب الاستقلال، وقناعاته الفكرية والثقافية هي التي تحدد في الغالب توجهات القرار، ما يجعل إقناعه يتطلب نقاشا معمقا وحججا قوية”. وأضاف: “الخلافات داخل الحكومة حول عدد من الملفات بلغت في بعض الأحيان مستويات حادة وصلت حدّ التفكير في الرحيل” (في إشارة إلى تقديم الاستقالة).
كما أوضح، في السياق ذاته، في رده على النواب، أهمية ومحورية “مبدأ استمرارية الدولة”، معتبرا أن “الوزير لا يحكم بمفرده، وأن التراكمات الإدارية والسياسية تجعل النصوص تتنقل بين الوزراء وعدد من المؤسسات (…) لتشهد مسارا طويلا من النقاشات يتجاوز حدود زمن الولاية الحكومية إلى أن تنضج وتُعتمد في صيغتها النهائية”.
وزير العدل لم يُخفِ “تذمره من بطء الممارسة السياسية وتعطيل القوانين، وخاصة مشروع القانون الجنائي ومقتضيات تنفيذ العقوبات البديلة”، وأوضح أن “الخلاف لا يزال قائما حول الجهة التي ستتولى تنفيذ هذه العقوبات وكذا قضية السوار الإلكتروني (…) غير أنه تم إسنادها بقرار من الدولة للمندوبية العامة لإدارة السجون، وأنا لا أملك السلطة في العقوبات البديلة”، حسب قوله.
كما استحضر، ضمن حديثه الذي استهلّه مستدلا بقولة للجنرال الفرنسي ديغول: (“إذا كنتَ وزيرا إمّا أن تصمت أو ترحل”، للتدليل على الانضباط داخل الحكومة، مثالا على “فشل تدبير المحجوزات بالمحاكم وما يتسبب فيه من خسائر مالية كبيرة”، كاشفا أنه “اقترح إنشاء وكالة خاصة لتدبير وبيع هذه المحجوزات على غرار تجارب ناجحة في عدد من الدول، غير أن المقترح قوبل بالرفض رغم تشبثه لثلاث سنوات من أجل تمريره”، معرّجا على أنه “يعمل حاليا على مشروع الوكالة الوطنية للمساعدة القانونية للفئات الهشة لتيسير الولوج إلى العدالة”.
وقال وهبي: “الوزير يتيم في مأدبة اللئام، في البداية تأتي متحمّسا للتغيير فتجد أن موظفا في مكان ما يقول لوزيره شيئا فيأتي ويرفض لك رغم محاولات إقناعه، ولكن آشْ غادّير حينها”، مشيرا إلى أن “هناك قوانين وصلت عند الحكومة لكن لم تتم إحالتها، فماذا ستفعل؟ تنتحر؟ هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها لكن الممارسة السياسية بطيئة لدرجة أنها تقتُل أعصابك”، وفق تعبيره.
وتابع ضمن سياق متصل قائلا: “تراكماتُ النصوص القانونية تستغرق أكثر من ولاية حكومية وزمن التسيير لوزير واحدٍ”، مضيفا بنبرة أسف: “كانت هناك أشياء كثيرة كانْ ممكنْ نْديروها لكن الممارسة السياسية بطيئة لدرجة أنها تقتل أعصابك وتُصيبك باليأس وتجعلك تفكر بالرحيل”.
“محاربة الفساد لا تكون شفهيا”
في موضوع آخر طالما أثار جدلا لا ينتهي، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موقفه المتشبث برفض صيغة مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، وقال: “لماذا أنا ضد قانون الإثراء غير المشروع؟ لأنه يجب عليّ حماية الموظف من شكايات ضده بخصوص الفساد. فعدد من البرلمانيين والمنتخبين تمت تبرئتهم بعد مسار بحثي وقضائي طويل يصل 3 سنوات (…) الأصل في الناس أنهم نظيفُو السيرة”.
وأضاف بنبرة قوية: “لا يتوفر الموظف على ضمانة واحدةٍ لحمايته من شكايات ضده بخصوص الفساد”، مبرزا أنه “تكوّنت فكرة أن الفساد كايْنْ في المغرب ولكن سيرْ انتَ ابحث عليه”.
وعبّر الوزير وهبي عن “استيائه من الطريقة التي مازالت أحيانا يتم بها تناول موضوع الفساد في المغرب”، مشددا على أن “محاربة الفساد لا يمكن أن تبقى مجرد شعارات شفوية، موردا بلهجة حادة: “ساهْلْ تقولْ بالشفوي نْحاربو الفساد، وللّي شافْ فيكم الفساد يْجي يْعكّرْ ليا.. راهْ مكايبانش”.
وأكد وزير العدل أن “مواجهة الفساد تتطلب عملا مؤسساتيا جادا وآليات دقيقة للتحري والمساءلة، وليس إطلاق الاتهامات العامة التي تسيء لصورة المرفق القضائي أو الموظفين”، موضحا ذلك بقوله: “محاربة الفساد تكون حينما تُضبط النصوص القانونية والمساطر، وليس رفعها كشعارٍ شفهي فقط”.
وختم في هذا الشق حديثه قائلا: “ليس لديّ مشكل في محاربة الفساد. تصلني عشرات الآلاف من الشكايات بشكل يومي، حتى إنه تصلني شكايات غير موقَّعة أحيانا، وحينما نطلُب البحث والتحري والتقصي في بعضها لا نجد شيئا. هذا ما يجعلني متمسكا بحماية الموظف”.
تدعي انكم تصلحون المنظومات الفساد وفي حد ذاته انتم من غارقون في الفساد
القوانين غير خليها كيفما كانت اسيدي
منعتي قانون الإثراء غير المشروع وتحمستي لمنع الجمعيات من رفع دعاوي على شفارين لميزانيات فصغاريتي بزاف فعيون الناس ونهار خرجو لمغاربة يحتجو كنتي من لوزرا لي طلبو إقالتهم, خسارة فكرتي فالرحيل ومارحلتيش
—-أعتقد أن هذا الرجل هو رجل المرحلة المقبلة —–
ومن سحب قانون الاثراء الغير المشروع الست انت و حكومتك
قضت غرفة الحنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق لعمران الشرق بالسجن 8 سنوات نافذة على خلفية سرقة 61 مليار.
وحكمت الغرفة ذاتها، على موظف في مصلحة المعلوميات ومقاول بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت موظفا آخرا بثلاث سنوات حبسا نافذا ومسير شركة بسنة واحدة حبسا نافذا فيما برأت أربعة متهمين من المنسوب إليهم.
انت تعرف الفاسدين المفسدين الذي تشتغل معهم تحت قبة البرلمان وتعرف الفاسدين من القضاة يا عدو الله وناهبي المال العام
تشنكون بوجود جيوب المقاومة تحول دون إصلاح منظومة العدل، هذا جميل، لكن الأجمل، إذا قدمتم الإستقالة وترك منصبك شاغرا. والتاريخ سيدّون في سجلك الذهبي، أنك أول وزير يقدم استقالته، بمبرر عدم وجود أجواء الاشتغال، قصد إصلاح القوانين التي تترافعون عنها.
اول مرة في حياتي أرى انسان يريد أن يحارب نفسه المعادلة مستحيلة
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ، تدعون الاصلاح وانتم منبع الفساد ومحاربة الديمقراطية ودحر الموساوات بين الناس واستغلال السلطة والزبونية اما الشطط فحدث ولاحرج.
اقتربت الانتخابات والكل بدأ يظهر انه ضد الفساد، بتلك النية تلقون الله.
مسيكين لوزير تيسوفري ومظلوم وصابر, بوحدو عارف ماكاينش شفرة لميزانيات ورشوة لكبيرة أما البقية فتتخيل داكشي كاين……..
هناك أناس لا تراهم في شاشات التلفاز او شبكات التواصل و لا ترى سوى إنجازاتهم على أرض الواقع و هناك أناس بمجرد ان تفتح هاتفك تراهم أمامك كأن صورهم قد أعدت كخلفية لشاشة هاتفك .
دعيناك اللهامسيو وهبي نت طاغيه بنكران هدشي لي نقول ليك عندك حق تبورد على شعب مغربي لانه صوط لامتالكم دون مايلمس حقد.ومكر داخل عقولكم
بداية منكم إلى آخر واحد منكم هذه هي السلسلة الجديدة التي كتب قصتها حديتا .
الشعب المغربي أهم مطلب له هو ذهاب هذا الوزير بالضبط والحكومة التي ينتمي إليها لأنهم أصبحوا مستفزين لمشاعره
مواقع التواصل التافهة نجحت في تكوين جهلة همه الوحيد السلبية والعدمية ومراجعة البلاد والعباد بدون وجه
“الخلافات داخل الحكومة حول عدد من الملفات بلغت في بعض الأحيان مستويات حادة وصلت حدّ التفكير في الرحيل” (في إشارة إلى تقديم الاستقالة).
هدي هي الاغلبية و الا فلا قربات الانتخابات و نوضتوها بيناتكم ا بيضاوة
عادي جدا سياسة هي هادي!
وهبي بحال بنكيران عامر شفوي وهضراوي على لخاوي……….
الخطوات البسيطة جدا، بنفس الطريقة التي تم بها حماية الموظف يجب حماية المبلغ عن الفساد أيضا، وإستخدام التيكنولوجيا لتقليل إحتكاك المواطن بالموظف، هكذا على الاقل يمكن البدأ مع الفساد الصغير أما الفساد الكبير فمن يشك فيه يراقب وينصب له كمين مخابراتي محترف أو تسلم المعلومات وتحليلاتها للجهات المختصة
المخابرات هي من لديها الوسائل وتلعب دورا حاسما في محاربة الفساد الكبير
صحيح السيد الوزير و زير العدل و القانون محاربة الفساد لا تتم بالشفوي بل بالشفافية و الحكامة انت من قلت انك تعرف الوان التقاشر ديال المغاربة حتي اصبح كل المغاربة يعرفون ثروتك الطاءلة بالدليل و البرهان و عرف المغاربة بتهربك الضريبي اقسم بالله لو كنت في محلك كنت قدمت استقالتي علي الفور احتراما لمنصب وزير العدل للأسف الشديد
اصلح المحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال من الفساد والرشوة والظلم والفساد ورشوة وابتزاز والملفات العالقة طلب منك الوزير العدل راه دكشي لتيقع في هده المحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال لا حوله ولا قوه الا بالله العلي العظيم البيع وشراء في القضايا كل شيء تيتباع في هده المحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال عليك ان تقوم بارسال لجنة التحقيق مستخفية وان تصدم على ما يجري في هده المحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال انا اوعدك ان تشكرني على هذه الارشادات فالفساد في الشكيات بالرشوة والفساد بالعلال ومحكمة الاستئناف اصبحت مؤوى للفساد والرشوة
كانت المحاكم على الأقل تشتغل في جو الكل يعرف ماله و ماعليه حتى أتيتم بما سمي العقوبات البديلة و رميتم بها في ملعب المحاكم المثقلة أصلا بالقضايا فأصبحت العقوبات البديلة في كثير من الأحيان مثار خلافات حادة حيث تم سحبها في أكثر من مرة وأظن أنه حان الوقت لإزلتها نهائيا إن كنتم ترغبون في العدالة حقا
نحن من يأسنا منكم …………..
يقول المثل المغربي الشعبي” كزار و معشي باللفت” القانون و القوانين للنزهاء الذين يخافون الله و يخشون يوم القيامة ماشي الفاسدين الذين يحرضون علي الفساد و ما حرم الله
نطلب من السيد الوزير الاطلاع على تقارير مجالس جهوية للحسابات صادرة سنة 2021-2022 حول تدبير بعض الجهات وإحالتها على القضاء لاتخاذ مايلزم حتى يفعل القانون الموجود ، وإثبات أن الحكومة لا تتغاضى عن تطبيق القانون
أنت مبقيت ساوي توزة بلغتنا حن المغاربة حيت فت الحدود باش تساوي الورث بين راجل و المرأة راك دخلت في شرع الله وشعارن الله والوطن والملك ولله هو القرآن وسنة في دستور
السنة المقبلة وبالضبط في شهر شتنبر…ستكون صلاحيتك قد انتهت..لارجعة فيها انت واتباعك..المعروفين فالحكومة عند جميع المغاربة حاليا …. … ومن ضمنهم شخصيتك..هههههه انتهى
لم أصدق ما أقرأ (( عنوان المقال ))
وهبي: بطء إخراج القوانين دفعه لليأس.. ومحاربة الفساد لا تكون بالشفوي…!!!؟؟؟
إن لم تستحيي فقل ما شئت (( ارحــــــــــل ارحــــــــــل ))
الشعب ينتظر رحيلك أنت والحكومة التي تنتمي إليها (( خربتم الملة والدين ، وخربتم البلاد والعباد ))
بطء إخراج القوانين…!!!؟؟؟
الشعب سيحاسبكم ويحاكمكم : الكثير من الحكومة التي تنتمي إليها و الكثير من مجلس النوام
وإن لم تصدقني إسأل الناصري و بعيوي …!!!
نعم، فهمنا! محاربة الفساد لا تكون بالشفوي حقا، لكن بتهريب مشروع قانون الاثراء غير المشروع.. ومنع الجمعيات المغربية من التبليغ عنه، اي الفساد.. لقد فهمنا جيدا..!
لا ديمقراطية ولا صون حقوق المواطنين الا بفضح لصوص أموال الدولة عبر الصوت والصورة . فالمواطن كيف ما كان له الحق أن ينتقد ويفضح كل مسؤول شكك في استقامته. وللمسؤول الحق هو أيضا في طلب الدلائل والحجج للرد على التهم التي نعت بها. وكل هذا بدون متابعة قضائية أوما شابه ذلك. ومن يرد غير هذا من المسؤولين فليبتعد عن المسؤولية والسياسة.
وتابع هذا الوزير ضمن أفكاره النيّرة، قائلا: “تراكماتُ النصوص القانونية تستغرق أكثر من ولاية حكومية وزمن التسيير لوزير واحدٍ”. فهل يريد هذا الوزير المحبوب جدا، البقاء حتى يتمم ويصفي تراكمات النصوص القانونية، او يصفيها للمبادئ القانونية الكونية مثل الاثراء غير المشروع ودستورية القوانين.. انه حقا وزير” لا حول ولا قوة إلا بالله”..!
باختصار فالتسكت و ترحل راه المغاربة طلعتي ليهم فراسهم
صعيب شي واحد ادخل في المسألة د الإرث النص الصريح, كانت عدة محاولات..
جلالة الملك قالها صراحة في خطاب 30 يوليوز 2022: “بصفتي أمير المؤمنين، لا يمكنني أن أحل ما حرم الله، ولا أن أحرم ما أحله.”
محاربة الفساد لا يمكن أن تتأتى أمام إرهاب الناس ب”السلطة المتاحة” والتهديد ب”المحاكمات” الجاهزة (…) في مقابل حرية صاحب السلطة في قول أي شيء ومهما كانت المناسبة، مواتية أم غير مواتية بالمرة، بمنتهى الجرأة وبمنتهى الحرية (!) وبمنتهى النرجسية !!!
لا أعرف فسادا أكثر من الذي يسري فيكم يا نااااااس
فخامة الوزير انت تدافع على التراء الغير المشروع وتريد محاربة الفساد
السيد وهبي موردا بلهجة حادة: “ساهْلْ تقولْ بالشفوي نْحاربو الفساد، وللّي شافْ فيكم الفساد يْجي يْعكّرْ ليا.. راهْ مكايبانش”. ..واخااااا…!!!
وهذوك الصور اللي جابت الدرون فالنواحي ديال كازا مابان لك منها والو نتا كاع؟؟؟؟ باز….ولكن الواحد يحشم يعكر لشي حد صراحة
و ماذا عن سيارات الدولة التي تجوب شوارع و شواطئ و جبال المملكة ليل نهار دون حساب، و ماذا عن القنطرة او المدرسة او اي إدارة التي يتم بناءها و في ظرف وجيز تظهر عليها تشققات او تسقط نهائيا او طريق تم تزفيتها و لن تدور عليها سنة واحدة حتى تجدها كلها حفر، و ماذا عن المسؤولين او الموظفين الذين يراكمون ثروة من الرشوة او سرقة المال العام، لماذا الدولة أنشأت مجلس الحسابات؟ هل هؤلاء لايرون الفساد؟
مستدلا بقولة للجنرال الفرنسي ديغول: (“إذا كنتَ وزيرا إمّا أن تصمت أو ترحل”
إرحل من فضلك,
إرحل , إرحل , إرحل
اتمنى ان يكون السي وهبي ان يكؤن رئيس الحكومة المستقبلية لنرى ان كان قادرا ان غير الامور. أنا ارى ان المحامي افضل من رجل الأعمال في تدبير الشأن الحكومي في اي بلد و الدليل على ذلك فترات رئاسة المحاميان بيل كلينتون و باراك اوباما للولايات المتحدة الأمريكية بينما رجل الأعمال دونالد ترامب لم يصل إلى هذا المنصب إلا باللعب بمشاعر الأمريكيين و تبييعهم وهم اسمه لجعل امريكا قوية مرة اخرى. ترامب يظن نفسه انه هو عيسى المخلص. ههههههههه.
فيما يتعلق بالسيد وهبي وزير العدل الاحتياطي مستاء من بطيء السياسي فيما يتعلق بقوانين تخدم أجندة الفاسيدين وإن كان المستفيد المواطن البسيط فلا بأس في ذالك أولا هذا الشخص مشبوه في أمره له جميع صفات وملامح الوجه المتحول حسبنا الله نعم الوكيل فيه وفي قوانينه التي لا تتماشا مع شرع االله