قلّل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من حدة أرقام الطلاق التي يتم تداولها بالمغرب، إذ كشف أن “الوزارة هي الوحيدة التي تتوفر على الأرقام في هذا الصدد”، رافضا تضخيمها على اعتبار أن “طلب الطلاق يتم البت فيه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من التقدم به”.
وقال وهبي، في جواب له على أسئلة مستشارين برلمانيين، الثلاثاء: “إلى حد الآن، ليس لدي موقف من الطلاق، لكنه مسموح به كما هو مسموح بالزواج، على الرغم من أن المجتمع يعتبره فعلا مشينا، فهو لا يمُسّ بإنسانية الرجل والمرأة كذلك”، مشيرا إلى أن “الشائع هو أنه يحدث الاتفاق بين الطرفين، ويمكن كذلك أن يحدث الخلاف. الله يْجيبْ لّي فيها الخير”.
وذكر المسؤول الحكومي ذاته أنه “في وقت سابق كان الصلح قائما على مستوى مجلس العائلة، قبل أن نجد انطلاقا من دراسةٍ أن هذا المجلس في حد ذاته يزيد من المشاكل. اليوم نفكر في مسألة الوساطة، هل نعطيها للقطاع الخاص أم للمجالس العلمية؟”، مؤكدا أنه “تم القيام بتغييرات بخصوص البت في ملفات الطلاق على مستوى فضاءات الأسرة بالمحاكم، حيث ستصير الجلسات مغلقة وفي مكتب الرئيس”.
وهبي عرض كذلك إحصائيات الوزارة بخصوص حالة الطلاق بالمغرب، إذ كشف أنه “بخصوص الطلاق الرجعي، لدينا 341 حالة، في حين إن الطلاق الاتفاقي وصل إلى 24 ألفا، مقابل وصول نسبة الزواج إلى 240 ألفا”، رافضا من جديد “تضخيم الأرقام في هذا الصدد، إذ إن أرقام الطلاق تُحتسب كل ثلاث سنوات، ذلك أنه يتم تجميع الملفات”.
كما اعتبر أن “الطلاق الاتفاقي يُعبّر عن مستوى الرقيّ في حل المشاكل الثنائية بين الرجل والمرأة، واللي بْغَا يقول حاجة يقولها”؛ الأمر الذي رفضه المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، لحسن آيت صْحا، الذي تمسّك بكون الوزير “قلّل من حجم ظاهرة الطلاق التي تستدعي مقاربة قانونية”.
المستشار البرلماني ذاته دعا إلى “معالجة هذه الظاهرة ومعدلات الطلاق وإشراك مختلف الفاعلين؛ فنحن أمام تحدٍ اجتماعي، ونتطلع إلى صدور مدونة الأسرة”، مقدما “رقم 60 ألفا كمعدل الطلاق في سنة 2022″، الذي رفضه الوزير وهبي بقوله: “أنا تنقول لك 24 ألفا ونْتَا تتقول رقم 60 ألفا. وزارة العدل هي الوحيدة التي تتوفر على الأرقام”.
وقال وزير العدل: “لدينا تقريبا 250 حالة طلاق في اليوم، ولذلك يجب التعامل جيدا مع الأرقام. لسنا في قلب فضيحة بالمغرب، وليس لدينا كذلك تصاعدٌ معدلات الطلاق. ما لدينا هو تصاعد معدلات الزواج، التي تشير إلى ترقي الوضع الاقتصادي للمواطن بما يجعله ينخرط في مشروع الزواج”، متابعا: “كل هذا النقاش يستهدف أساسا مشروع مدونة الأسرة الذي سيتم القدوم به”.
في سياق منفصل، وجد وزير العدل نفسه محاطا بأسئلة المستشارين البرلمانيين حول الإضراب الشامل التي ينفذه المحامون بالمغرب منذ يوم الجمعة الماضي، إذ رحّب بالحوار قائلا: “مكتبي مفتوح وأنا مستعد للحوار، غير أننا يجب أن نعرف حدودنا القانونية والدستورية وأعرف ماذا يريدون”.
وزاد وهبي: “أنا لست وزيرا فقط بل أنا جزء من حكومة تضم 30 وزيرا ويجب أن أقوم بالتوازن. أنا أيضا أتألم ولم نكن نريد الوصول إلى هذا الوضع. لكن يجب كذلك أن نكون موضوعيين. باب الحوار مفتوح معكم”، منتقدا موقف رئيس جمعية هيئات المحامين “التفاوض بشروط”، متسائلا باستنكار: “هل هناك جمعية تشترط على الدولة والحكومة؟”.
وخاطب وهبي المستشارين البرلمانيين بالقول: “أنتم الوحيدون الذين تتوفرون على الحق في رفض وإلغاء نص معين. فإذا اتفقتُ معهم (المحامين) فلماذا سآتي إلى اللجان بالبرلمان؟”، متابعا: “أنا لست ضد المحامين، وأدافع عن النص القانوني الذي أعتقد أنه صائب”، مخاطبا الحضور: “نْتُومَا ديرو شغلكوم وهوما عندهوم مبدأ المواطنة”.
نعم لايجب تضخيم ارقام الطلاق لان نسبة الطلاق في حدود السبعين في المئة ليست كبيرة فلا زال هناك ثلاثون بالمئة ينجحون في زواجاتهم ولكن مكرهين بسبب الاطفال وليس بسبب الحب .
لا السيد الوزير نسبة الطلاق اكتر من دلك بكثير
فنظرك في الحي الدي اقطنه بوجدة كل الزيجات التي تزوجت في هدا الصيف تم الطلاق بينهما واكتر من دلك
ليس مبالغة ولكن الحقيقة للكون دقيقا حوالي عشر حالات اعرفها جيراني
الطلاق ظاهرة بنيوية اصبحت الطرفان لا يقدران المسؤولية معا
انا عزيز علي هاد وهبي وكيجيني بحال ترامب. معندوش مع الزواق للي جاتو على فمو كيطلقها مكاين غا الفرشا .. المهم أحسن من دوك صحاب البيليكي ثم البيليكي ثم البيليكي وكيعاود فيها بلا حشمة بلا حيا !!!
المحاميين مولفين يغمقو على الناس لي مافاهماش وحساب لهوم هيغمقو على الدولة ,لي ضارهم بزاف هو طلب الحكومة منهم يديكلاريو شحال تيدخلو ويخلصو ضرائبهم كاملة
العيب ليس في عدد ملفات الطلاق و التي يمارسه الزوج بإذن من القاضي ،،العيب في طلبات التطليق المقدمة من طرف الزوجات ،،فلماذا لا يتم اسناد الحضانة للاب في هذه الحالة ما دام الزوجة هي تطلب التطليق وبعده يتحمل الاب مستحقات الابناء ، ( واجبات النفقة و السكن و الحضانة ) مما يهدد الاباء بالسجن و الحجز و الاقتطاع من الاجرة ،،، هنا بيت القصيد،،، الازواج ياااااا سيد الوزير يعانون في صمت سواء و كرامتهم و رجولتهم لطخت بالخراء ، بسبب هذا الاجراء ،،،،الزوجة طلبت التطليف تسند الحضانة للاب،،،و لما لا،،
حذرت دراسة حديثة صادرة ضمن عدد هذا الشهر من “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية” من تحول الطلاق الذي اعتبرته “ظاهرة غير سلمية” إلى “جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها”، مؤكدة أن “الضرورة أصبحت تفرض أكثر مما سبق وجوب تكوين أسرة مستقرة مع الحفاظ على استمراريتها”. وأشارت إلى أن هذه الضرورة يفرضها حجم الإحصائيات التي كشفت عن وصول عدد رسوم الطلاق سنة 2017، على سبيل المثال، إلى أكثر من 24 ألف رسم من أصل أكثر من 289 ألف رسم زواج.
كيف أن إجراءات الطلاق تصل إلى 3 سنوات؟ كثير .اذا اتفق الطرفان على الطلاق ورفضا الصلح فلماذا كل هذا التأخير. واتمنى ان يتفاهم الزوجان وان ينقص الطلاق في البلاد
لا يجب أن تتجاوز المحكمة مدة العدة في اصدار ثبوتية الطلاق. الطلاق اصلا قرار شخصي وليست المحكمة من تقرره أو لا. يجب فصل ثبوت الطلاق عن مسطرة تصفية الطلاق….
تصريحات المسؤولين او بعضهم توضح انهم لا يعيشون في المجتمع المغربي والفاهم يفهم
هذه عقلية تجتاح المجتمع المغربي . الطلاق ليس سلبيا و لا إيجابيا ، هو حل و أنا أفضل الطلاق على زواج غير صحي تتطور فيه الامور إلى الأسوأ الله يحفظ !
يرفض التضخيم كأننا منازلنا نعيش في القرن الماضي حيث الاعلام والصحافة تسيطر عليها الدولة ولا أحد يستطيع أن يطلع على الحقائق… في اي دوار أو مدينة أو أو .. تسمع مطلقات كثيرة بل هناك أرقام ضخمة والاسباب معروفة.. لا تغطي الرأس بالغربال بل يجب ان تتخذ إجراءات جديدة للرفع من مستوى عيش الاسر ومحاربة الفقر والجهل وتقسيم الثروات الوطنية والاخلاص في العمل ونخدموا بكل صدق.. الفاهم يفهم
مع احترامي لوزير العدل هل هو يعيش في المغرب ولا يعرف حقيقة الزواج والطلاق في بلده ؟ جلب قوانين غريبة عنا وعن ثقافتنا المغربية سيجلب بدلنا الشيخوخة والعزوف عن الزواج ومزيد من الطلاق ومزيد من الرجال في السجون ومزيد من الأطفال المتخلى عنهم اضن ان سعادة الوزير لابد أن يقدم شرح لأعلى سلطة في المغرب لأن الوضع خطير والنسل في خطر.
زواج و تطليق موضة طلاق لا ضررا ولا ضرارا .عل اقل يبقاون اخوة بعد طلاقهما عوض خصام وجدل حاد مستمر اطفال يمرضون عل جو مكهرب بوسط بيت اسري به شجار صراعات لامنتهية لا حلول لها مرات زوج يكن لزوحة كراهية حادة ويدخلها بمتاهة باب انتقام وينسى ان اطفال سيلحق بهم الاذى ويصبحون في مشادات بيناتهم وكأنها حرب داخلين عليها واخا تيكون زوح مسلم ودرس جامعي ومتخلف ذهنيا يا سيدي اعمل بالتالي .اما امساكهن بمعروف او تسريحهن باحسان عوض الحاقك بضرر للابناء لاسبتهم يرتاحون ولا تركهم لحال سبيلهم بعد طلاق محكمة تقرر من يصلح لبقاءهم عنده بتحديد نفقة لهم وحضانة للام ماعدا ان تنازلت عنها رضارىيا برضاها تاديرون ابناء بينكم مثل لعبة شطرنج ام كرة سلة ام القدم هيا تقلك هاك لبوك وزوج يقلها هاكي لجدك وسب وشتم وضرب مفظي للتهلكة مبقاش زواج هذا اصبح تفرقة بما يحلو لزوج من ازواج من يحب يعذب زوجته ويتلذذ بعذابه لها صحا واجباريا تحت سيطرته خاصها تخضع له وبتهديدات باساليب قمعية حتى تفقد خيوط بانها واش بشرية بين يدي وحش ولا حيوانية ولاقيمة لها وقد تصاب بمرض لاعلاجات لها بقمع واحتقار شنيع وابشع
تعليم أطفالنا منذ نعومة أظفارهم على أهمية الحوار والاحترام المتبادل بين الزوجين لتجنب الوصول الى الطريق المسدود الذي يتجسد في الطلاق وشتات الأسرة
في اعتقادي المتواضع ان توضع مساطر واضحة للزواج قبل الحديث عن الطلاق. الكفاءة ليست في البنية الجدسدية او السن فقط بل كدلك في القدرة على تاسيس اسرة والطريقة المعتمدة حاليا في الزواج ليست سليمة. اي قاض يوافق على زواج شخصين عاطلين بدون مورد عيش لابد ان يضع في الحبان الطلاق المؤكد. والمؤسف ان الدي لا دخل له هو الدي يسارع في الانجاب. لابد من مراعاة جوانب كثيرة في الترخيص بالزواج اولها الدخل القار لتاسيس اسرة. وبدون دلك لا سبيل لحصر حالات الطلاق سواء كانت الارقام صحيحة او مبالغ فيها.شخصيا عانيت من هدا الامر في النهاية وجدت نفسي امام بنت بطفلة لا يتعدى سنها ال6 سنوات وبدون اي مورد حتى النفقة لم يستطع الاب اداءها لكونه عاطلا عن العمل بصفة دائمة. ومن هنا اقول لأي امراة تتعرض للطلاق بطفل او بعدة اطفال ان تتركهم لآبيهم على ان تزورهم بانتظام.ولا معنى ان تتكلف المطلقة بالاطفال حتى ان الكثير منهن يتسولن لضمان لقمة العيش للابناء. من الظلم ان تتحمل المطلقة مسؤولية الاطفال اللهم الا ادا قبلت بدلك. وبدلك تكون فعلا ناقصة عقل. المراة تدهب الى الزوج بدون اطفال وعليها ان ترجع الى ابيها بدونهم.
حاليا ملي مزال هذا في منصب وزير العدل غير شويا لي بغا إعيرك بشي كلمة غير إكول ليك سير المزوج
قوانينه التي يريد إسقاطها بالقوة على القضاء ستجعل من الطلاق اسهل من إحتساء فنجان قهوة
التضخيم كان ان لم يكن فنسبة العنوسة تتزايد وسبب هاد الطلاق هو هاد الزواج الهش للهروب من العنوسة لأن اصلا عدة شباب غير مؤهلين للزواج ولكن فكرة مغامرة هي سبب هاد التضخيم الاي تكون الفتاة سببا وهروبا من العنوسة بالاغراء الاي فيه عدة طرق اما شهوانية أو في بعض الحالات القليلة ماديا أغلبيتها شهوة
استمر يا سيد وهبي هؤلاء المحامين ضد حق المواطن في الدفاع عن نفسه. هل تعلم ايها المغربي أن محاميك يكتب المقالات و يسير الملف دون الرجوع إليك ؟ هل تعلم أنه يبزنس مع الطرف الآخر ضدك؟ هل تعلم انك الآن تذهب إلى المحكمة للاطلاع على الملف فيطلب منك إذن مكتوب من محاميك؟ هؤلاء المحامين سماسرة لا يدافعون إلا عن أنفسهم. استمر ايها السيد وهبي في المصادقة على هذه المسطرة المدنية.
السيد الوزير قال عندنا 250 حالة طلاق ، ادا في السنة 91250 حالة، نفترض جدلا ان 1/3 يتم التراجع عن الكلاق، ادا من قال 60000 حالة فهو على صواب. والله اعلم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم خربتم البلا واهلكتم العباد تشجعون الانحلال الاخلاقي فكيف لهاد المجتمع ان يبقى متماسكا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
صرح أحد القضاة المكلفين بالزواج في مدينة خريبكة بأنه وافق في سنة من السنوات على زواج 800 زيجة، وبعد مرور سنة على الزواح تطلق 600 منهم وبقيت 200، أي أن 2/3 تطلقوا و1/3 هم الذين استمروا في الزواج.
أليس هذا بكثير سيدي الوزير؟
كاينة السيد الوزير ماماتشي غير دازو فيه
ما يعاب على هذا الوزير أنه دائم التحدث بعنجهية وتعال، كما لو أنه مدفوع من جهة ما، أو في خدمة أجندة ما، لتحريم ما حلله الله، وإحلال ما حرمه الله. وبلغة الأرقام وهذه حساباته، لدينا تقريبا 250 حالة طلاق في اليوم إذا قمنا بضربها في 30 يوم تعطينا 7500 حالة طلاق في الشهر مضروبة في عدد شهور السنة أي 12 تساوي 90000 نعم تسعون ألف حالة طلاق في العام. فأية أرقام صحيحة تمتلكها وزارة العدل يا وزير “العدل” ؟
المسألة في نسبة الطلاق منذ بدأت حكومة واخنوش استلام مهامها ومقارنتها بالحكومات السابقة وذلك لنعرف الأسباب الحقيقة لكل مرحلة وشكرا
نسبة النمو السكاني في المغرب هي ١،٣% وهي ضئيلة جدا لا تكفي لتجديد المجتمع الذي سيواجه مشاكل عديدة مرتبطة بتزايد نسبة العجزة و المتقاعدين مقارنة مع الساكانة النشطة.
الامر يستدعي دعم الاسرة باقرار تخفيضات ضريبية مهمة بالنسبة للمتزوجين من ربات البؤوت غير الاجيىات و غير الموظفات. التخفيض المعمول به حاليا منزلة بكل المقايييس.
كما يستدعي الامر تعبئة الاعلام للدفاع عن الاسرة و توعية اىرجل و اىمرأة على السواء. فالمسلسلات تبقى مسلسلات و الواقع واقع
الطلاق و الزواج ظاهرة طبيعية، لكن الدولة لها وسائل أخرى لضبطه، غير النصوص القانونية؛
كما تم ضبط تنظيم الأسرى و المساوات بين المرأة و الرجل
وقال وزير العدل: “لدينا تقريبا 250 حالة طلاق في اليوم، ولذلك يجب التعامل جيدا مع الأرقام. لسنا في قلب فضيحة بالمغرب”
250 x عدد ايام السنة 365 = 91250 حالة طلاق في السنة
– لا اعرف من يجب عليه التعامل جيدا مع الارقام ؟؟؟؟
– ثانيا 250 حالة طلاق يوميا هي فضيحة بكل المقاييس.
انت تقول 250 حالة طلاق في اليوم اي 7500 حالة في الشهر وهو ما يعطي 90000 الف حالة في السنة
برك من الكذب. كل شيء نراه باعيننا !! الاطلاق في المغرب بلغ ارقام قياسية هذا العام و كل عام يزداد و هذا سببه افكار النسوية و الانفتاح الفاسد و المسلسلات و خاصة مدونة الاسرة التي تخالف الشرع و التي ساهمت في الطلاق و تشتيت المحتمع . و الزواج هذا عام كانت الكارثة لم ارى اي حفل زفاف !! و كل الاحصاءيات تدل على ذالك . من يتزوج في ضل مدونة تنصب على الرجل امواله ؟
الإحصائيات تقول أنه هناك حوالي 250 طلاق يوميا و يقال أنه سيصل المعدل إلى 20 مليون مطلقة و عانس في أفق 2030 . و بطبيعة الحال الأمر راجع إلى انتشار النسوية و التغير الملحوض في النساء و أيضا راجع لتدمير الرجل في قضايا الطلاق و النفقة و بطبيعة الحال هذا يجعل الرجال يبتعدون عن الزواج مما سيؤدي إلى انخفاض الكتافة السكانية …