وهبي ينادي بتفعيل العقوبات البديلة

أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن وتيرة تنزيل قانون العقوبات البديلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

وأشار وهبي، في معرض جوابه عن سؤال كل من عبد الإله الإدريسي البوزيدي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وإدريس الشرايبي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، حول حصيلة تنزيل العقوبات البديلة، إلى أنه كان من المفترض أن يتم تفعيل هذا القانون بسرعة أكبر من لدن القضاة والنيابة العامة؛ غير أن الواقع يُظهر عكس ذلك.

وأوضح وزير العدل أن عدد المستفيدين من نظام الغرامة اليومية لم يتجاوز 926 شخصًا، أدّوا الغرامات دون دخول السجن، بما يعادل نسبة 43.46 في المائة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين من عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة بلغ فقط 794 شخصًا، ولم يتجاوز عدد الأشخاص الخاضعين لتقييد بعض الحقوق 385 شخصًا. أما العقوبات البديلة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، فلم تتجاوز 18 حالة فقط؛ وهو ما يعكس محدودية تفعيل هذا النوع من العقوبات، حتى الآن.

وأبرز وهبي أنه تتم محاولة حث القضاة على مستوى القضايا المعروضة أمامهم على المبادرة باقتراح حلول بديلة أثناء البت فيها. وفي هذا الصدد، لفت المتدخل في الجلسة سالفة الذكر إلى أنه يمكن للقاضي، خلال الجلسة وبالتنسيق مع النيابة العامة وعند الاستماع إلى المتهم، أن يعرض عليه عقوبة بديلة بدل العقوبات السالبة للحرية.

كما دعا وزير العدل إلى ضرورة تفعيل هذه المقاربة بشكل أكبر، بما يسمح بحل عدد من القضايا دون اللجوء إلى السجن أو الاعتقال؛ مما لن يساهم في التخفيض من الإجرام، بل العكس.