24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/06/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2705:1612:3616:1619:4721:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل يضر تعويم سعر الدرهم باقتصاد المغرب؟

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "أنفاس" تدعو إلى تعويض "التدبير المفوّض" بتعاونيات مغربية

"أنفاس" تدعو إلى تعويض "التدبير المفوّض" بتعاونيات مغربية

"أنفاس" تدعو إلى تعويض "التدبير المفوّض" بتعاونيات مغربية

بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتْها مدينة طنجة خلال الأسابيع الماضية ضدّ غلاء فواتير شركة "أمانديس" الفرنسية، المُفوّض لها تدبير قطاعيْ الماء والكهرباء بالمدينة، والتي دفعتْ السلطات المغربية إلى التدخّل على أعلى مستوى لإطفاء غضب السكان، قالت حركة "أنفاس الديمقراطية" إنَّ بإمكان المغرب الاستغناء عن شركات التدبير المفوّض، وتعويضها بتعاونيات لتدبير خدمة توزيع الماء والكهرباء.

وحسب وثيقة تضمّنتْ خُلاصات قرارات مجلسها الوطني، المنعقد مؤخرا، دعت حركة "أنفاس الديمقراطية" إلى استرجاع مراقبة المرافق العمومية من طرف المواطنين، سواء عبر تأميم الخدمات التي تتولّاها شركات التدبير المفوّض حاليا، مع مواكبة ذلك بتدابير لإشراك الساكنة في مراقبة وتتبع وحدات تدبير الخدمات العمومية، أو عبر المراقبة المباشرة للساكنة بواسطة تعاونيات مواطنة.

الحركة حاولتْ تبسيط مقترحها هذا، موضحة أنّه بإمكان سكان كلّ جهة من جهات المملكة أن ينتظموا في إطار تعاونيات لتدبير الخدمات العمومية، ففي جهة طنجة-الحسيمة، مثلا، والتي تضمّ 4.8 ملايين نسمة، يمكن أن ينتظم 500 ألف مشترك في تعاونية، بانخراط أوّلي قدره 1000 درهم، وهو ما سيُمكّن من توفير رأسمال في حدود 500 مليون درهم، أيْ ما يُعادل 30 بالمائة من قيمة شركة التدبير المفوض "أمانديس"، على أن تتولى الأبناك تمويل الجزء الباقي، بدعم من الدولة والجهة والجماعات الترابية.

وأوردت حركة "أنفاس الديمقراطية"، في هذا الصدد، عدّة أمثلة من مختلف بلدان العالم، منها (Sociétés d'Intérêt Collectif Agricole d’Electricité (SICAE بفرنسا، والتي تأسست بداية

القرن 20، من أجل إيصال الكهرباء إلى المناطق القروية المهمشة، من طرف المستثمرين الخواص، وتخدم اليوم أكثر من 250 ألف زبون، وتعاونية ElektraBirseck, Münchenstein التي أنشئت في سنة 1897 وتخدم 226 ألف شخص في سويسرا، والتي بدأت تستثمر منذ سنة 2000 في الطاقة المتجددة.

واستدلّت حركة "أنفاس الديمقراطية" بتجربة رائدة في ألمانيا، يمكن تطبيقها في المغرب، تقودها Coopérative d’énergie citoyenne ، وتوجد بمدينة برلين، أنشِئت سنة 2011، بهدف جمع الأموال على شكل مساهمات في رأس المال بقصد شراء عقد التدبير المفوض للكهرباء للمدينة مع نهاية العِقد الحالي، وتقول الحركة إنّ ميزة هذه التعاونيات هي أنّها تتيح إمكانية استرجاع مراقبة خدمات التوزيع مباشرة من طرف المواطنين.

وفي الوقت الذي تسودُ اختلالات كبيرة العقود التي تربط بين شركات التدبير المفوض في المغرب والمجالس الجماعية، ولا تخضع لمراجعة دوريّة، في حين إنَّ هذه الشركات تجني أرباحا طائلة تذهبُ إلى حساباتها في دولها الأمّ، دُون الالتزام بتنفيذ كافة الاستثمارات المتضمنة في دفاتر التحملات، فإنّ خلْق تعاونيات، بحسب حركة "أنفاس"، لن يُمكّن فقط من مراقبة خدمات التوزيع من طرف المواطنين، بلْ جنْي أرباحٍ من طرف السكان، سواء بتوزيعها، أو عبْر إعادة الاستثمار في الانتاج.

المقترح الثاني الذي قدمته الحركة لتفادي تكرار ما حدث في مدينة طنجة وإعادة الثقة إلى المواطنين المغاربة، يتعلق بتأميم أو خلق وكالات جهوية عبر شراء أو فسخ عقود التفويض، خاصة وأنّ المغرب ما زال يتوفر على نماذج عديدة لخدمات توزيع الماء والكهرباء، مدبّرة سواء بشكل مباشرة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء (يدبّر المكتب 61 بالمائة من الكهرباء و31 بالمائة من الماء)، أو عبر وكالات مستقلّة.

وترى الحركة أنّه من هذا المنطلق يُصبح ممكنا، في إطار سياسة جهات "ناضجة ومتمكّنة"، خلق وكالة جماعية جهوية، بهدف تجميع الطاقات التقنية والاستثمارية، وضمان استدامة الخدمة العمومية، مضيفة أنّ هذا الاختيار ليس جديدا، إذ سبقته تجاربُ أخرى، حيث جرى تعويض "الشركة الفاسية للكهرباء"، في مدينة فاس، سنة 1970، بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفي مدينة مراكش أنشئت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سنة 1964 من طرف مدينة مراكش من أجل شراء التفويض الذي كان بحوزة "الشركة المغربية للتوزيع "إس إم دي".

وتقترح حركة "أنفاس الديمقراطية" أنْ يتولى المكتب الوطني للماء والكهرباء تأمين استمرارية الخدمة العمومية بعد شراء أو فسخ العقد، خاصة وأنه ما زال يوفّر هذه الخدمات لجزءِ كبير من التراب الوطني، وتُضيف الحركة أنَّ هذا الاختيار سيسمح بجعل تأميم الخدمة العمومية ممكنا، وبالتالي قلْبُ منحى الخوصصة الذي انخرط فيه المغرب مع بداية برنامج ما يُسمّى "التقويم الهيكلي"، والذي قالت الحركة إنه جاء "تماشيا مع التوصيات اللاشعبية للبنك الدولي"، مشيرة إلى أن "تأميم الخدمة العمومية في مجال خدمة الماء والكهرباء سيُعيد الثقة للمواطنين".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - جمال الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 03:39
المكتب الوطني للكهرباء آخر ما يمكن التفكير فيه، لأن خدماته كارثية. تصور 5 أشهر بعد أداء مصاريف الإشتراك ولحد الآن لم يتم ربطي بالكهرباء بدعوى عدم وجود العدادات.!! اللهم شركة أجنبية تلتزم مع منخرطيها ولا هذه المهزلة.
2 - hjh الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 03:51
On n'est pas dans un pays communiste comme la chine ou l'algerie pour mettre des collectivités populaires a la place des societés !! Laisser ce travail aux secteur privé pour qu'il puisse creer des societés et ainsi créer des emplois pour les gens et non pas vos solutions bidons qui font que créer du chomage
3 - سام الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 05:31
فكرة جيدة و معقولة نتمنى لها التوفيق و ان تشمل ايضا شركة لاسمير براس مال وطني
4 - المجرد الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 07:38
لقد تم تفويض تسيير بعض المرافق العمومية إلى شركات اجنبية أملا لجدب استثمارات للقطاع بالعملة الصعبة حسب دفتر تحملات غير دقيق، وهذا هو مربض الفرس. والأمثلة كثيرة: ليديك البيضاء فجل استثماراتها جاءت عن طريق قروض من الابناك المغربية و الدرهم المغربي! و الأرباح ترسل إلى الخارج بالعملة الصعبة، أين هي القيمية المضافة من خلال اعتماد هذه الشركات في التدبير. أرى أنه أتى بعكس ماكان متوخى منه بل و يساهم في تبدير العملة الصعبة، أما كان الأولى التفويض للمقاولات الوطنية و لو بقيمة اكثر؟
5 - med الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 08:20
هنا فين خاص تبان الجرأة السياسية والشجاعة في اتخاذ القرارات
6 - محمد الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 08:35
ليس هناك من حل سوى هذا المعمول به الآن . كلمة تعاونية لها مدلول عاطفي . لو رايت الفساد المستشري في اىتعاونيات لابيض شعرك في الحين . التدبير المفوض مع حسن التفاوض مع الشركات وكفاءة ووطنية المتتبعين والمراقبين . والا ستضطر الدولة الى منحها امدادات لتوازن ميزانيتها في كل سنة . اذن الامور تتطلب التعب الفكري .
7 - الكي آخر دواء الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 09:44
أفكار منيرة تهدف إلى إيجاد الحلول بصدق نابعة عن قلوب محترقة شوقا إلى تحقيق الإنصاف ،لكن ما خفي علينا نحن المتخلفون هو أن المعنيون بالأمر يعرفون هاته الحلول ولا يريدون تطبيقها وإن طبقوها وعملوا بها فلإنهم قد وجدوا كيف يصلهم ذلك القدر المنهوب إلى رصيدهم بحال من الأحوال وبشكل من الأشكال، مازلنا بعيدين عن الوصفة الناجعة في جعل اللصوص يتوقفون ويفطمون عن المص والإمتصاص ، أظن أن الدواء في الكي ويجب أن نبحث عن صاحب بركة يكوي لهم عن السرقة ، لن يستطيعون من تلقاء أنفسهم معذورون فتفهموهم .
8 - خبير ومعلق الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 09:53
كل ما يمكن أن أقوله هو أن الجمعيات في بلادنت لا يمكنها ان تسير هذا القطاع الحساس.ولا يمكن أن تقارن الجمعيات المغربية بجمعيات سويسرية أو ألمانية.فهادو أناس يسبقون بقرون من جميع النواحي:الثقافية الفكرية،العلمية، الإنسانية،إلخ....
فعلى سبيل المثال،فنأخذ السانديك،هاد النوع من الجمعيات لا يستطيع ان يسير عمارة واحدة فما بالكم من جمعيات تسير قطاع الماء والكهرباء.هذا من جهة،أما من جهة أخرى تقول الحركة أن يفوت هذا القطاع للمكتب الوطني للماء والكهرباء.هنا أضع علامة استفهام كبرى.هل صاحب الفكرة له دراية بالسبب الحقيقي لغلاء الفواتر.فالسبب الرءيسي هو أن المكتب كان بحاجة ماسة إلي 54 مليار درهم لكي لا يفلس بسبب سوء التدبير والاختلاسات.فقام وزير الحكومة بمراجعة الأشطر من جهة والزيادة في التسعرة من جهة أخرى جزاه الله خيرا عن جميع المواطنين..فذكر أن 30% من العقد يساوي خمس ماءة مليون دهم.فأنا أقول من أين أتيتم بهذا الملغ الهزيل جدا؟؟؟
9 - Mohajir الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 11:04
ا قتراح جيدولكن تطبيقه غير ممكن نضرا للفساد الاداري الحاضر بالمغرب.ولا تتقارن اللمانيا وفرنسا الديموقراطية مع المغرب.
10 - محمد النجار الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 13:20
مقترح منطقي و عملي يتماشى مع وضع المغرب شريطة وضع دفاتر تحملات واضحة و صارمة .... و جدير بالأحزاب تبني هذا المقترح .. تحياتي‎ ‎
11 - مصطفى الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 13:47
السﻻم عليكم . ويجب ان يكون المدير العام من انجال احد السادة الوزراء او امناء اﻻحزاب او النقابات اﻻكثر تمثيلية يساعده مكتب دراسات اجنبي ومديرين ورؤساء اقسام من خريجي جامعات اجنبية مرموقة يجيدون الحديث بالفرنسية اما رؤساء المصالح والمستخدمون الدين يقومون بكل شئئ فمن ابناء الشعب وبالضرورة من ابناء المعارف والمستشارين الجماعيين ومسامير المائدة ﻻسكاتهم وضمان وﻻئهم ويجب ان نفكر في تحفيز الدير العام والمدراء ورؤساء اﻻقسام عن طريق العﻻوات والتكوين بالخارج والتعويضات عن السكن والمهام والنقل رغم اننا سنكتري لهم سيارات فارهة تليق بمقامهم ونبني مقرا فرعونيا لهده المؤسسة الجديدة . تم لنفكر في الجانب اﻻجتماعي : مركبا لﻻصطياف بكل مدينة سياحية : مراكش اكادير .....يستفيد منه المدراء الكبار وبعض الشخصيات العمومية ونغطي العجز المالي بدفعات من الميزانية العامة للدولة وقروض مضمونة من الدولة
12 - مصطفى تابع الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 13:47
.وﻻ ننسى ان نساهم ماليا في دعم الثقافة والفن عن طريق تخصيص دعم مالي لمهرجان موازين وغيره وننظم ايام دراسية بافخم الفنادق لتلميع الصورة. وبعد عشر سنوات ان شاء الله وتخرب الودادية وتغرق بالديون سيتفق المنتفعون على تاميمها وضخ اموال الشعب لتقويتها وتكليف شركة اجنبية بتسييرها عن طريق صفقة دولية وكناش تحمﻻت تكتبه الشركة الدولية بما يخدم ويضمن مصالحها ﻻمد بعيد شرط ان تشغل نفس المحظوظين الدين تسببوا في افﻻس اودادية ، وهنا يجب ان نشترط عليهم زيادة رواتبهم زيادة محترمة...ماشاء الله هدا حال مؤسساتنا واداراتنا ."ان الله ﻻ يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم " صدق الله العظيم.
13 - شبوغ لحسن الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 14:20
أتمنى ان تنجح المبادرة لتعمم على كل البلديات و الجماعات فالجمعيات التنموية و التعاونيات حققت الكتير لأبناء الوطن بعيدا عن الشطط و استغلال النفود و الجشع و التبدير
14 - shinjuku الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 15:36
il faut ouvrir le secteur aux entreprise marocaine avec un renouvellement des contrats chaque 5 années. par exemple une ville comme casablanca peut supporter l'existance de 10 entreprise de gestion réparties sur toute la ville
15 - bouharouss الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 16:10
بسم الله الرحمن الرحيم.

الحل الانجع هو التسيير التشاركي. ان يفوض التسيير للقطاع الخاص تحت وصاية رئيس الجهة اوالوالي وان تكون عقود الاستغلال والتسيير لا تتعدى كحد اقصى ولايتين انتخابيتين قابلة لتجديد.حسب المردودية جودة الخدمات ولربط المسؤولية بالمحاسبة.
16 - مغربي قح و حر الأربعاء 23 دجنبر 2015 - 16:39
الفكرة في حد داتها و في عالم خال من كل العيوب فيه أناس ذو فطرة لا يشوبها أي شيء، في هذه الضروف المثالية أظن أن الفكرة ستكون أكثر من رائعة.
أما في الواقع الذي نعيش فيه فلا أضن أن هذه الفكرة ستنجح أبداً.
كلنا مغاربة، آو هديك المدرسة لقريتو فيها راه كاملين اقرينا فيها، آو الفاهم هو لكيفهم بالغمزة ...
كل واحد ينتضر الفرصة و الوقت المناسب لكي ينقض على الفريسة.
لا أدافع على أي أحد ولا بالأخص على أمنديس، ولكن أقول بكل منطقية أن كل شركة تأتي لكي تستثمر و لتجني أرباحا من وراء أي استثمار أياً كان، هاذا هو المنطق وهو المنطق المعمول به ( 1+1=2) وغير هاذا سيكون إما جمعية للخير والإحسان أو ربما الله أعلم دار الزكاة أو شيء من هاذا القبيل.
أُقْسِمْ بالله أتحدى هاؤلاء أصحاب هذه الفكرة إذا طبقت أن يعينوا رئيسا لهذه التعاونية، وأووولله حتى اتنوض الحرب بين أُبّاشَرْ.
مع كامل الأسف أقولها و قلبي يملأه الأسى أننا لم نصل بعد إلى مستوى الوعى لذى الفرنسيين أو الألمان أو اسوسريين.
كما قال أحد الأطباء الألمان (والله أعلم) بهذه الصيغة : جسد الإسلام عند العرب و روح الإسلام عند الغربيين أو الأوروبيين.
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.