كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم (أكثر من ملياريْ سنتيم) لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، بهدف تشجيع التفكير والتحليل والابتكار وبالتالي الرفع من الأداء الحزبي ككل.
ويتعلق الأمر، حسب التقرير ذاته، بكل من حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي استفاد من حوالي 560 مليون سنتيم، ثم حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي استفاد بدوره من أكثر من 460 مليون سنتيم، ثم حزب الاستقلال الذي صرفت له الدولة دعما في هذا الإطار بأكثر من 400 مليون سنتيم.
حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” حلّ بعد “الميزان”، نظراً لكونه استفاد من الدعم الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات بما مجموعه 193 مليون سنتيم، ثم حزب “التقدم والاشتراكية” بما يعادل 145 مليون سنتيم، فيما استفاد حزب العدالة والتنمية بدوره من حوالي 105 ملايين سنتيم.
وعلى صعيد آخر، كشف تقرير مجلس “العدوي” انخفاض الموارد الذاتية للأحزاب السياسية بنسبة 22 في المائة بسبب تراجع واجبات الانخراط والمساهمات برسم سنة 2021، حيث بلغت موارد الأحزاب المغربية مجتمعة ما مجموعه قرابة 71,8 ملايين درهم، شكلت نسبة الانخراطات والمساهمات منها ما نسبته 73 في المائة فيما عادت النسبة المتبقية إلى العائدات الجارية لهذه التنظيمات السياسية.
من جهة أخرى، كشف تقرير مجلس “الحسابات” أن الدولة صرفت اعتمادات مالية قُدرت بـ140 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الممنوح لهذه الأخيرة بموجب قانون المالية لسنة 2022 والفصل الـ33 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تم صرف 58 في المائة من هذه الاعتمادات لفائدة 19 حزبا سياسيا؛ فيما استفاد حزب “السنبلة” من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء بموجب الفترة ذاتها وبقيمة بلغت 230 ألف درهم.
في السياق ذاته، أورد تقرير المؤسسة الدستورية ذاتها أن 16 من الأحزاب السياسية لم تتمكن من الولوج إلى الدعم العمومي، نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية؛ على رأسهم حزب الحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إضافة إلى أحزاب أخرى.
وفيما يخص نفقات التسيير المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية المغربية، كشف التقرير ذاته أن النفقات المصرح بصرفها في هذا الصدد بلغت أكثر من 130 مليون درهم (أكثر من 13 مليار سنتيم) برسم سنة 2022، إذ استحوذت تكاليف تنظيم المؤتمرات على حصة الأسد من هذا المبلغ بما نسبته 69 في المائة، تليها النفقات المرتبطة بالدراسات والأبحاث بنسبة 11 في المائة، أي ما مجموعه أكثر 1,4 مليارات سنتيم، ثم أخير اقتناء الأصول الثابتة التي صرفت عليها الأحزاب ما مجموعة 663 مليون سنتيم.
الأحزاب السياسية هما أكبر معرقل لعجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا المغرب
كان زعيم أحد أحزاب المعارضة قد طالب على ما يبدو بمنحة من أجل القيام بمهام المعارضة.
هذل الدعم الأحزاب هو ضيياع المال العام في. أشياء لا تنفع
شكل اضافي من اشكال الريع ، لم نرى اية دراسة انجزها حزب مغربي ولم نرى بحث لاي سباسي مغربي ، غالبية الاحزاب تكتري مقرات ايام الانتخابات وتظل مهجورة الى موعد الانتخابات والاحزاب المغربية تعتمد على الاعيان الذين لا يتقنون كتابة سطرين بدون اخطاء املائية واغلبهم اتت بهم الوزيعة الموعودة و حماية المصالح الى عالم السياسة اغلبيتهم لا يفقه في خريطة العالم شيء فما بالك ان يحلل سياسات ويتابع الاوضاع ويقرأ المستقبل ، وهناك الرحل من الانتهازيين الذين يسافرون عبر كل الالوان والتوجهات ضمانا لمصالحهم ااشخصية الضيقة لا تبدروا المال العام رجاء لنخفض سياسة الاقتراض من الخارج قد انهكنا البنك الدولي كطبقة متوسطة بقرارته ….
كثرة الهم كتضحك آش من ابحاث وعلى من ستبحث وفي ما ستبحث ياك الكل يبحث عن وفي مشاريعه وتهربه الضريبي واختلاسه للاموال العمومية
الخبر الحقيقي هو أن الأحزاب والنقابات تسرق وتنهب أموال الشعب لكي تمثله، عفوا نسيت لثمتل عليه!!!
ماذا عن معاهد البحث العلمي والابتكار ؟ ام ان الدعم يقتصر فقط على السياسة
الملايير لأعضاء الجماعة المسيطرة على البلاد والحبس للصحفيين والمناضلين
يستحقون هذا الدعم, الأحزاب تقوم بعمل جبار. يسهرون ليل نهار على خدمة المواطن. والدليل أن المواطن يعيش في الهناء والنعيم.
(عيشة الدبانة فلبطانة)
زيدهوم زيدهوم هدشي مكافيهم
المال السايب لا يُحاسب عليه في الدنيا، فهو يُخرج من جيب المواطن على شكل ريع او غرامات بدون مخالفات.. لكن الحساب الحق سيكون يوم الحساب. فهذه التجمعات والتكثلات في البلاد صارت تشكل اجساما تنافس الدولة في كل شيء، فصارت الدولة تتقاسم معها الميزانية.. هي عُصَب تضعف قوة البلاد، ومع ذلك تتقاسم الدولة المال العام معها، اما من يحاول اخذ المال بنفسه بطرق اخرى فهو يسمى عصابة بزيادة الالف فقط، وبسبب هذا الألف، إما ان يعزل او يُدخل السجن ..
الدكاكين السياسية المغربية تساهم في إقتصاد الريع. فهي السبب في إفقار الشعب وتكليخ الشباب
الكثيرين كانوا يستنكرون لماذا الدولة تنفق أمواله طائلة على الفن و الرياضة و تهمل البحث العلمي لكن اليوم اكتشفت أنها تهتم أيضا ب”البحث العلمي”
اذا كانت هذه الأحزاب تستفيد من الاعانات لتمكينها للقيام بالدراسات والأبحاث فان العموم الذي يؤدي الفاتورة لم يعرف شييا عن نتايجها. في حين أن المؤسسات المتخصصة في ميادين البحث فانها تفتقر الي أدنى الموارد للقيام بواجبها. على سبيل المثال؛ ما ذا عن البحوث في ميدان التأقلم مع التغيرات المناخية وندرة المياه.
هذا الدعم تحت اسم مستعار يدخل في إطار {{ الفقراء يزدادون فقراء والاغنباء يزدادون غنا }} لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم :
البحث يكاد يكون غائبا في الجامعات فبالاحرى لدى الاحزاب !!!!، حتى ما كان يعرف بالجامعات الصيفية التي كانت تنظمها بعض الاحزاب أصبحت اليوم في خبر كان !!!!!!ان لم تستحيي فقل ما شئت
لم يعد هناك مغربي تخفى عليه دساءس الأحزاب.
نتمنى أن تصرح الأحزاب عن مادا تبحث ،ليبحث معها المواطن العاطل،
أما الأحزاب فلا تملك الوقت،لأنها مشغولة بمشاريعها
يقال “مادمت في المغرب فلا تستغرب”. الضرائب والدراك تطالب الأحزاب بارجاع ما بقى من الأموال التي لم تصرف في الانتخابات 2021 ولم تستجيب هذه الأحزاب الدعوات الدولة.
والآن تريد الدولة منح هذه الأحزاب أموال للقيام ببحوت علمية وبيئة.
هل تصدقون هذا الكلام؟؟؟
انه الريع بمعنى الكلمه.
هدا عير يراد به تتبيت الفساد وإعطاء الأحزاب التي كلها لا تمتل الشعب اكتر مجالا للفساد
كان أولى بعدا المال الناس الدين حرمو من لامو واصبحو لا تغطية لهم
هدا حيف وتبدير
كفى من هدر المال العام على دكاكين سياسية عقيمة وفاشلة
قد يكون المغرب افضل بدون أحزاب فهي لا تقدم اية قيمة اضافية وشغلها هو ترقب مساعدات الدولة المالية .ولا احد يعرف اين تصرف ،ما يقال عن الاحزاب يقال عن الجمعيات والزوايا التى تستفيد من اعانات دون أن تقدم اي مقابل لذالك ،هناك من يحتاج لتلك المساعدات اكثر.اعتقد انه حان الوقت لاعادة النظر فى ذالك حماية لاموال الدولة.
المتضررين من الزلزال أولى بهده المساعدات ،صباح هد اليوم وجهة العديد من الجمعيات بمنطقة أمزميز ,نداء إلى عموم المحسنين لإرسال مواد غدائية مع اقتراب شهر رمضان، لك الله يا وطني
ما كاين ما ” يدرسو ” . المحصول قليل هاد العام ………….
اية ابحاث و اية دراسات و الاحزاب بدون مشروع سياسبي او بديل الا عندما تقترب الانتخابات. هل تعلمونووواتمنى ان ينشر هذا. أنا كل صفقات الأحزاب توزع بدون شفافية غلى قيادات نفس الحزب و أعضاء المكاتب السياسية. ديالنا فدايلنا. بمعنى يتم تعلسف الحزب بدون نتيجة و بدون تكوين القيادات و لا الشباب و لا النساء و ما البرلمان إلا مؤشر ضمن المؤشرات. يجب عل. الدولة ان تعطي اادعم بالأهداف القابلة للتحقق و كل حزب لا يصل الا اهدافه يقطع عليه الدعم و من تبث عليه اختلاس المال العام او التلاعب في الدعم فعلى الدولة حله مباشرة ليكون عبرة للآخرين
السيبة هادي أش زايدينا هاد الاحزاب
لو كانوا يعملون الأبحاث و الدراسات كن حنا بخير
قولوا السفريات و الاجتماعات في الفنادق
لقد فتح باب لدراسة وما اكتر الدراسات لكن دون جدوى في الوقت الدي كنا ننتظر ان ترد الاحزاب ما لم تصرف بطرق قانونية من المال العام ، ستصرف لهم مبلغ اخر من المال الساءب بدون نتيجة. وحتى المجلس الاعلى للحسابات يحابي الاحزاب حتى ترد ما بدمتها ، اما الاشخاص الداتيين او المعنويين ادا تجاوزو الاجل تضاف الى المبلغ دعيرة وغرامة عن كل يوم تاخير الاحول ولا قوة الا بالله
وهل هذه الأحزاب طلبت أو طالبت بهذا الدعم؟سبحان الله دخلت إحدى القيادات (مقر قائد) فوجدت نساءا يصرخن لأن السيستام حرمهن من الدعم الإجتماعي (500 درهما) بدعوى أن لها منزلا من الحجر والطين بمدينة مكناس المنزه وهي لم تخرج يوما من دار الورثة.إنه السيستام ياسادة يقبل الحزب ولا يقبل غيره.
هل لدى الاحزاب من يقون بدراسات وتوجهات استراتيجية للبلاد؟كان من الأجدر منح هذا الدعم لمعاهد الابحات والجامعات والرفع من جودة التعليم، هذا ريع لكسب ود وسكوت الاحزاب ،وفي الأصل الاحزاب لهم ممثلين برلمانيين يتقاضون أجور من مال الشعب عليهم القيام بهذه الدراسات.
ابحاث ودراسات عديدة تقوم بها الأحزاب السياسية نستفيد منها كثيرا ولا بد من زيادة الدعم لها…. وسيكون مهما أن يستفيد الباحثون والعلماء الحزبيون من تقاعد استثنائي، فضلا عن الدعم على “التحنك” ( من الحنك وليس الحنكة) وعلى تمكينهم من إصلاح السكن، بل وحتى تغيير الزوجات والأزواج، وما فيها باس إذا لم يشبعوا وفكروا في العودة بعد التقاعد وقاموا مرة مرة ببلزات تذكر بوجودهم واستعدادهم للبحث والدراسة: البحث في كيفية “خدمة” الوطن ودراسة كيفية “إصلاح” شؤوننا التي لا يمكننا أن نفهم إصلاحها، كما حصل مع إصلاح سوق المحروقات وإصلاح الوظيفة العمومية عامة والتعليم خاصة… بل وحتى إصلاح التوقيت الذي لا زلنا لم نفهم أنها كلها في صالحنا وصالح أبنائنا حسب الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الأحزاب ليل نهار….
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأبحاث والدراسات تنجز من طرف الجامعات ومراكز الأبحاث التي لها علاقة بالجامعات والباقيين والدكاترة ،لا لتحزب الأبحاث والدراسات .
وزيعة الأحزاب يقسموها فيما بينهم .
وتستمر تراجيديا الريع.عن اي احزاب نتحدث لنتحدث بالتالي عن الدراسات و الابحاث والابتكار.كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
هنا في امريكا ، المواطنون يدفعون تبرعات للحزب الذي يميلون اليه دون اي مشاركة في التسيير .
يجب حل هذه الاحزاب التي لا تساهم بشيء ألا بإنتاج الفاسدين والفاشلين وكروش لحرام
الدولة أصبحت بقرة حلوب لهذه الأحزاب او الدكاكين السياسية
هذه الدكاكين اخذت الدولة رهينة عندها تفعل بها ما تشاء كلما احتاجت الى المال الوفير إلا واخرجت من قبعتها مشكلة وتقول انها تدافع عن الدولة وهي في الواقع تدافع عن مصالحها ومصالح زعماء ها الشجعان
أحسن بحث تتقنه هذه الدكاكين السياسية هي البحث العميق والمطول الذي لا ينتهي وهو البحث عن الهمزة واقتصاد الريع اما البحث الاكاديمي فله رجاله ونساءه يشتغلون بدون دعم
صحيح ان الأحزاب تقوم بالابحاث.تبحث عن مصالحها ومصالح العاءلة الحزبية.تبحث عن احسن الفنادق في العالم للاستجمام.تبحث عن الصفقات لنهب المال العام.تبحث عن اصوات ناخبين فقراء لشراءهم.فعلا احزاب تستحق مزيدا من الدعم