كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام أعضاء مجلس النواب، تمكن حكومته من “تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4 في المائة في 2023 ومتوسط نمو يقارب 4.4 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة”، موردا مجموعة من الأرقام بخصوص كل قطاع ليبرز أن “الصادرات المغربية واصلت مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بـ 331,5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024، بزيادة 5.3 في المائة، أو زائد 16,8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023”.
وقال إن “هذه الحكومة تأخذ على عاتقها هذه الرؤية السديدة من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية”.
جاء ذلك خلال حديث أخنوش من منصة مجلس النواب في جلسة للمساءلة الشهرية للسياسة العامة، مساء اليوم الاثنين، خصصت لمناقشة موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، عازيا ذلك إلى “ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها كل من قطاع صناعة السيارات باعتباره المصدر الأول وكذا قطاع صناعة الطيران ببلادنا، إلى جانب صادرات قطاع الصناعات الغذائية التي ارتقت لتحقق المركز الثاني من حيث الصادرات بأرقام قياسية رغم توالي سنين الجفاف”.
واستحضر رئيس الحكومة “معاناة بلادنا، مثل دول العالم، من الصدمات الاقتصادية المتتالية، غيـر أنها أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية”، قبل أن يؤكد أنه “على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة، بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.
في هذا الصدد، نوه رئيس الجهاز التنفيذي إلى “تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1,1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 في المائة في متم سنة 2023″، مشددا على أن هذا المعدل يظل “منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة”.
الانفتاح التجاري على أسواق جديدة
من أبرز ما حملته كلمة أخنوش أمام نواب الغرفة الأولى، تأكيده أن “التوجه الحكومي نحو تعزيز الانفتاح على أسواق جديدة رفع المغرب ليصيرَ منصة للتبادل التجاري”.
وقال: “بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، استطاعت بلادنا تعزيز مكانتها في القطاعات الاستراتيجية، ما مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة”، حسب تعبيره.
ولإبراز “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أكد المتحدث أن المرحلة السابقة من عمل حكومته تميزت بإرساء “جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية، التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية”.
وتابع أخنوش في كلمته أمام النواب البرلمانيين بأنه “بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذا مصداقية عالية”، مستحضرا “توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب هذه الحكومة”، وفق تقديره.
“التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات بلادنا مع الشركاء التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري”، يخلص رئيس الحكومة، موردا في السياق “إقامة شراكات رابح-رابح إقليميا ودوليا، مع مد جسور الاندماج والتعاون في البيئة والمنظومة الاقتصادية العالمية”.
في سياق آخر، لفت أخنوش إلى عمل حكومته المتواصل “من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا”، مؤكدا في معرض كلمته اهتمامها بـ”ضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية”.
“مستويات معقولة” للواردات
بالموازاة مع “الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية”، يقول أخنوش، فإن حكومته “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات”، مستدلا بأن الأخيرة “تعرف استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية”.
وبالأرقام، فقد بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـ28%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بـ 15.2%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم، بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في المقابل، سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم، بنسبة زيادة تقدر بـ8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بـ968 مليون درهم.
الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية عزاه المسؤول الحكومي إلى “انتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية ونصف المصنعة”.
وحسب أخنوش، “لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”، خالصا إلى أنه “نتيجة لهذه المجهودات، تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير–شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024”.
“ورش اقتصادي وتجاري”
لم يخل حديث رئيس الحكومة في أول جلسة شهرية للسياسة العامة في الدورة التشريعية الخريفية، من التأكيد على أن “المغرب أصبح بفضل الرؤية الملكية ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، ما مكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية”، موردا أن أساسَ الأخيرة “بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.
وقال شارحا: “أخذنا في الحكومة على عاتقها هذه الرؤية السديدة من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.
الكلمة ذاتها حاولت إبراز “التعاطي الحكومي بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيو-سياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية”، وفق تعبير أخنوش، الذي زاد: “لذلك، كنا مطالبين-أكثر من أي وقت مضى-بضرورة تعزيز قدرة الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو-اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي”.
التوازن التجاري يتحسن لاصحاب الشكارة والمواطن يعاني من ارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية تلك هي الحكومة التي كنا ننتظر منها أن تنصف المغاربة بمختلف شرائحهم ..
التدخلات ديال الحكومة المغربية فعلا ساهمت فتنمية التجارة الخارجية، ولكن خاصهم يستمروا فهاد الاتجاه ويخدموا على حماية مصالح البلاد فكل التعاملات.
تجارة الخارجية صرحة قطاع مهم بزاف وخصوصا فهذا الاوان الأخيرة لانه عندو أهمية كبيرة بزاف في تحسين اقتصاد وطني وتحقيق ارباح مزيان ونتمناو الحكومة تمشي مزيان وتعمل ما في وسعها من اجل تحسين واستمرار هذا القطاع
التجارة الخارجية فيها فوائد كبيرة، ولكن خاص الحكومة تركز أكثر على المراقبة، خصوصا للمنتجات المستوردة، باش تحمي المستهلك المغربي
تجارة الخارجية كتلعب دور كبيير في الاقتصاد الوطني وهذا القطاع خصو مجهودات وخصو خدمة كبيبيرة من اجل ضمان استمراره ونتمناو من الحكومة تقوم بمجهوداتها
كيبان بلي الحكومة كتحاول تعزز العلاقات التجارية مع الشركاء، ولكن خاصها تبقى واعية بالتحديات الجديدة وتخدم على تطوير استراتيجيات فعالة.
اليوم كنشوفوا الحكومة المغربية قائمة بمجهوداتها حول قطاع الصناعة الخارجية بالإضافة إلى هذا فيجب عليها تشديد مراقبة اي تدخل من برا وموجهة للمواطن
التجارة الخارجية كتلعب دور حيوي فاستقطاب العملة الصعبة، والجهود ديال الحكومة خصها تزداد لضمان استمرارية هاد التدفق وتحقيق التنمية المستدامة.
قطاع التجارة الخارجية من القطاعات المهمة جدا لدى يجب على الحكومة مراقبته او اعطاء ما في جهدها لكي هدا القطاع ازيد القدام
رغم المجهودات الكبيرة، مازال كاين مجال للتحسين فقطاع التجارة الخارجية، والوقت جاب فتعزيز التعاون مع دول أخرى وتوسيع الأسواق.
الحكومة خاصها توازن بين تعزيز التجارة الخارجية وحماية الصناعة المحلية، هاد الشي غادي يخلي الاقتصاد الوطني يستفيد بشكل أكبر.
قطاع التجارة الخارجية من القطاعات المهمة جدا لدى يجب على الحكومة مراقبته او اعطاء ما في جهدها لكي هدا القطاع ازيد القدام
من المهم توسيع الأسواق المستهدفة وزيادة العلاقات التجارية مع دول جديدة، هاد الشي غادي يساهم فزيادة حجم الصادرات ويحقق تنوع فالموارد.
التجارة الخارجية تعد مصدرا هاما للعملة الصعبة، وعلى الحكومة مواصلة العمل بجدية لحماية هذا المورد وتعزيزه
رغم جهود الحكومة في تطوير التجارة الخارجية، يجب أن تظل مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي أولوية في جميع الاتفاقيات التجارية
الحكومة تعمل بجهد ونأمل أن يتم توجيه هذا الجهد نحو تشجيع التصدير بشكل أكبر، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني
يجب على الحكومة تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين والتفاوض من أجل صفقات عادلة تدعم الاقتصاد الوطني وتراعي مصالح المغرب
يجب على الحكومة وضع استراتيجية طويلة الأمد في مجال التجارة الخارجية تحافظ على المكتسبات وتستجيب للتحديات المستقبلية
ولله الحمد المغرب أصبح بفضل الرؤية الملكية ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح ، تسعى لخلق الحلول الناجعة و الهدف واحد
التدخلات اللي قامت بهم الحكومة المغربية الحالية ساهمت الارتقاء بالتجارة الخارجية وهادشي ساهم تطوير الاقتصاد الوطني ولكن خاص الحكومة تخذ بعين الاعتبار مصلحة فأي معاملة تجارية خارجية.
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
هاذ التجارة الخارجية لعبت واحد دور كبير فتطوير الاقتصاد الوطني وهاذ تطور بغا من الحكومة المغربية الحالية مضاعفة المجهودات ديالها باش تحفظ عليه وطورو كثر.
التجارة الخارجية عندها تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الحكومة المغربية مواصلة العمل بجدية ومسؤولية فهاذ القطاع
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
كنشوفو بلي الحكومة المغربية كتدير مجهود على مستوى تطوير التجارة الخارجية ولكن هاذ المجهود خاص توكبو تشديد المراقبة على أي حاجة جاية من الخارج وموجهة لموطن المغربي مباشرة من أجل حماية المستهلك
ما يمكن نكرو بلي الحكومة المغربية الحالية كتقوم بمجهودات جبارة باش ترتقي بالمعاملات التجارية بين المغرب والدول الشركاء غير هو مزال خاص واحد شوية ديال الخدمة على مستوى التجارة الخارجية.
اليوم التجارة الخارجية كتلعب واحد دور كبير فجلب العملة الصعبة لبلاد وخاص الحكومة المغربية تزيد تضاعف المجهودات ديالها باش تحفظ على هادشي اللي وصلت ليه بلادنا على مستوى التجارة الخارجية
ممكن نقولو هادشي كامل اللي ديرت الحكومة المغربية الحالية من نهار بدات مزيااان الله يسخر ولكن راه خاصها تستمر فالعمل بجدية ومسؤولية فتنزيل وتفعيل جميع البرامج على أرض الواقع كيفما تم تخطيط ليها على الأوراق باش تكون النتائج كيفما كينتظروها المغاربة.
فهاذ المدة اللي بقات فعمر هاذ الحكومة خاصها تزيد تضاعف المجهودات ديالها على مستوى التشغيل ودعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق العدالة المجالية و تحسين الظروف المعيشية للمواطن المغربي البسيط وصيانة كرامته.
لرفع من اقتصاد المغرب
يجب رفع أجور الموظفين و المستخدمين حتى تساير ارتفاع المواد الغدائية و و و و و
الاستتمار لصالح المستتمر ،لان اليد العاملة رخيصة.
واش واحد عندوا لاليسونس ،
اخدم ب 140 ده اليوم (كما قرأت في احد الاعلانات )
وشهادته تساوي في الوظيفة العمومية السلم ١0
لم تبقى في المغرب طبقة متوسطة كما كان من قديم
لان الطبقة المتوسطة اندثرت بغلاء المعيشة و كثرة البطالة و و و و
اول مرة في ثاريخ المغرب و في عهد هذه الحكومة وصلت البطاطس 10 و و و و
ارتفعت البطالة
و و.
ان شاء الله
موعدنا صناديق الاقتراع 2026.
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
بالرغم من كل ما حققته الحكومة المغربية من إنجازات وبرامج اجتماعية إلى غاية اليوم كانت انجازات وبرامج مهمة وتستحق عليها كل التنويه ولكن راه مزال كنتظرو منها الشيء الكثير خاصة على مستوى تشغيل وتعليم وصحة وكل ما هو اجتماعي.
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
سياسة ناجحة اتت بها الحكومة تنسجم مع متطلبات الشعب المغربي وهدا مايجعلها حكومة قوية تسطر مسارها بتبات ولكن هذا لا يعني ان عملها اى حد الساعة كافي لذلك مزيدا من العطاء والعمل
قرارات جريئة تبارك الله عليكم ميمكنش اتفكو جميع المشاكل في فترة وجيزة ماكيناش شي عصر سحرية
حنا كنأمنو بمجهودات حكومتنا المغربية اكنفتاخروا بها لأنها في الطريق الصحيح وعلى صواب فجميع قراراتها
التجارة الخارجية كتلعب دور كبير فدعم العملة الصعبة ودخل البلاد، وخاص الحكومة تستمر فدعم القطاع وتدير تسهيلات أكثر للمصدرين المغاربة.
بصراحة، المجهودات اللي كتديرها الحكومة فمجال التجارة الخارجية بدات كيبان عليها الأثر الإيجابي، وهاذشي كيساهم بزاف فتنمية الاقتصاد الوطني، وخاص يزيدو يشجعو الشركات المغربية باش تغزو أسواق جديدة.
كنشوف بلي الحكومة مهتمة بزاف بفتح أسواق جديدة للمغرب، وهادشي غادي يرفع من الصادرات ديالنا ويقلل العجز التجاري، خاص مزيد من الجهود باش نحقو توازن أفضل.
المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة فعلاً كتسهل على الشركات المغربية توصل لبزاف ديال الأسواق الدولية، وهاذشي كيشجع المستثمرين وكيخلق فرص شغل جديدة للشباب.
خاص نحييو الحكومة على التدابير اللي كتاخدها لحماية المستهلك المغربي من المنتجات اللي كتجي من الخارج، وهذا كيبين أنها واعية بمصالح المواطنين.
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
التجارة الخارجية كتساهم بشكل كبير فتنمية الاقتصاد الوطني، وهادشي كيعكس المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة الم غربية الحالية، ولكن خاصها تزيد من رقابتها على السلع اللي كتدخل البلاد.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
خاص الحكومة المغربية تزيد تدير مجهودات على مستوى تشجيع التصدير باش التجارة الخارجية تساهم أكتر فتنمية ال اقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي
اليوم الحكومة المغربية كاتقوم بواحد المجهود جبار فظل هاذ الأزمة الاقتصادية اللي كتعيشها بلادنا ولكن هذه المجهودات خاصها مواكبة اعلامية كبيرة حيت شحال من واحد ماعرف قيمة المجهوداتها
في ظل هذه الظرفية الاستثنائية اللي كاتعيشها بلادنا، لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة المغربية تقوم بعمل كبير من أجل تجاوز هذه الظرفية الصعبة على الدولة والمواطن معا.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة المغربية الحالية فمجال التجارة الخارجية كتعكس الرغبة فتعزيز العلاقات مع الدول الشركاء ولكن خاصها تزيد تقوي المراقبة باش تحمي المنتج الوطني
بحكم معرفتي المتواضعة بمجال الاقتصاد والسياسة، لا يمكنني أن أنكر بأن الحكومة المغربية الحالية تدبر الأزمة التي تعيشها بلادنا بالطريقة الصحيحة وتستطيع تجاوزها بأقل الأضرار.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
رغم كل الانتقادات الا ان هذه الحكومة استطاعت تجاوز كل الصعاب والاشتغال باستراتيجية محكمة وهذا الشي الدي يميزها عن باقي الحكومات السابقة
كنلاحظو بلي التجارة الخارجية ولاّت كتدخل واحد القيمة مضافة للاقتصاد الوطني وهادشي بفضل السياسات اللي كتعتم دها الحكومة المغربية، غير هو خاصها تزيد تشدد فالإجراءات
الظرفية الحالية تتطلب من الحكومة المغربية مضاعفة مجهوداتها من أجل تحقيق إكتفأء داتي في العالم التجارة
التدخلات الحكومية على مستوى التجارة الخارجية كتساهم فتعزيز الاستثمار الأجنبي بالمغرب، ولكن خاصها تكون عندها استراتيجية واضحة لحماية المنتوج المغربي.
الحكومة اليوم أمام تحدي كبير عليها مضاعفة جهودها من اجل تجاوز كل المشاكل التي تلحق ببلادنا
التجارة الخارجية عندها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد المغربي، والمجهودات ديال الحكومة كتعكس اهتمامها ب هاد المجال، ولكن مزال خاص الخدمة على مستوى تطوير البنية التحتية.
نحن على تقة بحكومتنا انها ستعمل بكل جدية من اجل تجاوز كل الصعاب ،رغم كل هذا الانتقادات التي تتعرض لها الانها افضل حكومة قامت بانجازات كثيرة في ضل كل هذه الازمات
بعيدا على الانتماءات السياسية وبدون عاطيفة الحكومة الحالية جات فواحد الظرفية صعيبة على العالم كامل ولكن رغم ذلك تحاول مسيرت هذه الظرفية ودارت برامج وتدخلات من أجل تخفيف من معاناة
رغم هذه الضرفية الصعبة وتوالي الازمات الا ان الحكومة برهنت على الجدية ديلها لتجاوز كل هذه الصعوبات يلزمها فقط المزيد من الاشتغال
الحكومة المغربية كتخدم بجدية كبيرة باش تحسن التجارة الخارجية، وكنشوفو الأثر ديال هاد المجهودات على الاقت صاد الوطني، ولكن مطلوب من الحكومة توسيع التغطية القانونية فهاد المجال.
نحن كمغاربة ننتظر من هده الحكومة المزيد من الإصلاحات في جميع المجالات التي تخص بلادنا ونحن على تقة انها ستعمل بكل جدية لتحقيق دالك
فظل هاذ الظرفية الصعيبة والاستثنائية الي كيعيشها المغرب بسبب تولي سنوات الجفاف وزيد عليه الحرب الروسية الاوكرانية واثارها على الاقتصاد العالمي، قدرت الحكومة تطلق مجموعة من البرامج اللي كتماشى مع ظرفية وغير هو مزال كنتسناو الشي الكثير من هاذ الحكومة وخاصة على قطاع التشغيل
الحكومة الحالية لديها تحديات كبيرة جاءت في ضرفية صعبة جدا ،رغم هذا الا انها استطاعت إطلاق العديد من البرامج المهمة كلها تصب في مصلحة الوطن لم تستطع الحكومات السابقة القيام بها وهذا يدل على عزمها لخدمة الوطن والمواطن و من اجل تجاوز كل الصعاب عليها ابدال مجهود مضاعف للتصدي لهذه الازمات
أسوء حكومة في تاريخ المغرب.حكومة الراسمالية المتوحشة افقار الفقير وإغناء الغني.في عهدها جل المغاربة يفكرون في ترك البلد نحو
الحكومة المغربية كتخدم بجدية كبيرة باش تحسن التجارة الخارجية، وكنشوفو الأثر ديال هاد المجهودات على الاقت صاد الوطني، ولكن مطلوب من الحكومة توسيع التغطية القانونية فهاد المجال.
اليوم أمام هاذ المشاكل ديال الجفاف والاثار ديال الأوضاع الاقتصادية العالمية المرونا خاص الحكومة المغربية تزيد تضاعف المجهودات ديالها باش تقدر تصد لهاذ المشاكل وتخفيف الاثار ديالها على المواطن المغربي البسيط.
اليوم خاص الحكومة تعرف كيفاش تعامل مع التجارة الخارجية وتزيد من التشدد في المراقبة
كنثمنو المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة فتعزيز التجارة الخارجية ولكن خاصها تزيد توعي المواطنين بأهمية دع منتجات المغربية لحماية الاقتصاد الوطني
للإنعاش القطاع الصناعي والتجاري بالمغرب لابدا من التعامل الصناع في الخارج من أجل المعاملة وتبادل السلع
وماذا عن المواطنين الفقراء والبطالة الضاربة في كل مكان والشعب تحت عتبة الفقر والارتفاع الصاروخي لكل المواد الغذائية ومعها قنينات الغاز والدعم الذي اعطيتموه للمواطنين من هنا واوقفتموه من هناك بسبب ارتفاع المؤشر والذي لا أحد يعرف كيفية احتسابه.
الحكومة المغربية الحالية كتعمل على تنويع الأسواق التجارية وهادشي كيساهم فتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين و لكن خاص تكون هناك شفافية فالتعاملات
كل شيء على ما يرام مع هذه الحكومة اللتي ادخلت الفقر من كان يظن انه سيخرج منه وأثقلت كاهل الطبقة الوسطى اللتي كانت تحلم بقفزة الى الأمام لتحسين وضعيتها.
خطابات المسؤولين وكأننا في لوكسمبورگ أو ليشتنستاين أو سويسرا والحجة بالارقام اللتي لا يفهمها الا من بقي سنوات في التعليم وبما ان الأمية ما زالت تنام على يدها اليمنى لاستعمال الارقام لغرض التبجح بنتائج لا يرجع فضلها إلى جهود هذه الحكومة غير سليم.
الصادرات ازدادت ب16,8 مليار درهم والواردات ب 26 مليار درهم فأين هي عبقرية هذه الحكومة ما دام أن ميزان التجارة الخارجية سلبي ب10 ملايير درهم.
أما البطالة فقد تزايدت بنسبة مخيفة لمستقبل الجيل الذي يصل إلى سوق العمل.
أما بالنسبة التفاوتات في الاثراء التفقر ووصلت نبغتها العليا.
قلة تسيطر على نسبة من الثروة لا يتخيلها العقل والنسبة الباقية من الشعب تشاهد قطار التنمية البشرية يمر أمام أعيننا دون التمكن من صعوده.
ولكن كل شيء على ما يرام وكأن الوزير الأول لا يتكلم الا للفئة اللتي صوتت لصالح حزبه الفني في العمر
تحسن التجارة الخارجية لا يجب أن يكون على حساب التجارة الداخلية التي تعاني من الغلاء واستنزاف القدرة الشراءية للمواطنين وخيرات البلاد والعباد.
التجارة الخارجية صرحة رجعات عندها مكانة كبيرة داخل وخارج ارض الوطن ونتمناو من الحكومة المغربية من تكثيف من مجهوداتها من اجل تحسين هذا القطاع وضمان استمراره
نتمناو من الحكومة تزيد من مجهودات ها صرحة لان هذا التجارة الخارجية عندها مكانة مهم في الاقتصاد كتساهم في تطويره بشكل كبيير ونتماو الحكومة تزيد من مجهودات ها لمان استمرارية بنفس الوثيرة
يمكن نقول الحكومة اليوم نجحات في تطوير العلاقات والخارجية غادي تساهم في تطوير حتى التجارة الخارجية ونتمناو من الحكومة تعمل مافي وسعها من أجل ضمان استمرار هذا التجارة لان عندها مكانة مهم في ارتقاء والاقتصاد الوطني
نتمناو صرحة من الحكومة تقوم مافي وسعها من اجل تحسين وضع التجارة الخارجية لانها عندها مكانة مهم في جلب العملة الصعبة للبلاد وتحسين وضع الاقتصاد الوطني
صرحة تجارة الخارجية خصها مجهودات كبييرة من اجل ارتقاء بها ونهوض بها ونتمناو من الحكومة تزيد من مجهودات ها من اجل تطويرها
لحد الان مع هاد الظرفية، ماقامت به الحكومة من برامج واستراتيجيات جيد، لكن نأمل ام تكثف مجهوداتها للوصول لنتائج افضل
الحكومة اليوم يجب ان تاخذ بعين الاعتبار للاصلاحات و العمل اكثر وبجدية فهاد المرحلة لنجاحها و للتصدي لمعيقات عديدة
نجاح عمل الحكومة يتمثل فالانسجام و التعاون فهاد المرحلة باش تجاوز بلادنا هاد الازمات الاقتصادية و الاجتماعية وترجع احسن من لول
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب الثقة، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من الازمات لي مرت، وتفاعل الحكومة تلعب دورا كبيرا بمجهوداتها وقرراتها لتحقيق هذا المبتغى
فضل ان بلادنا محتاجة الاصلاحات و الخدمة المعقولة، واجب الحكومة تلقا الحلول و تصلح القطاعات و والمجالات المتضررة
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بالفعل سعت لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالعديد من المجالات، و هدشي لي خلا امل ان الحكومة قادرة على التغيير
نجاح الحكومة في رفع واردات السلع يعكس سياسة فعالة لتحفيز الاقتصاد الوطني
ارتفاع الصادرات المغربية يعزز حضور المغرب القوي في الأسواق العالمية
جهود الحكومة لتقليص العجز التجاري تعكس حرصها على تحسين التوازن الاقتصادي
انتعاش إيرادات السياحة يثبت كفاءة الجهود لتعزيز الوجهة السياحية المغربية
تدبير الحكومة لارتفاع نفقات السياحة يسمح بالمرونة في تلبية المتطلبات السياحية
زاف ديال المجهودات الحكومية بدات تبان فالصادرات لي كتزادت وتقوات فعام واحد
تزايد الصادرات كيبين بلي المغرب ماشي غير مستورد، را بلاد لي كتسوق للعالم.
الحكومة خدامة باش تقلص العجز التجاري وهادشي غادي ينعكس مزيان على الاقتصاد
قطاع السياحة رجع كيحقق مداخيل كبيرة، وهادشي بفضل تخطيط و العمل الكبير اللي تديرو الحكومة
تحويلات الجالية كتوصل لمبالغ كبيرة، وهادشي كيدعم خزينة البلاد بشكل كبير.
الاستثمارات الأجنبية كتعني بلي المستثمرين كيثيقو فالمغرب، و هذا مكسب كبير
و تحية للذباب الالكتروني لي داير خدمتو لتبرير فشل الحكومة في تدبير الجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن المغريي الذي يعاني من الغلاء و الفساد
أنا لا أفهم لا في الواردات ولا الصادرات لي فهت أن المعيشة أصبحت غالية جدا ولا أجد قوت يومي بالسهل