رغم مضي أزيد من أربعة شهور على إجراء الامتحان الجهوي الذي تم أيام فاتح و2 و3 أكتوبر من السنة الماضية، مازال العديد من الأطر التربوية بمديرية وزارة التربية الوطنية بالرباط ينتظرون صرْف مستحقاتهم المالية الخاصة بتصحيح أوراق الامتحان المذكور.
ولا تُعرف أسباب تأخر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في صرف مستحقات الأساتذة الذين أشرفوا على تصحيح الامتحانات، في وقت صرفت مديريات أخرى مستحقات أساتذتها منذ فترة.
ويَعتبر الأساتذة المعنيون أن تأخير صرف مستحقاتهم لا يمكن تبريره بأي مبرر، خاصة أنّ قيمتها هزيلة أصلا، متسائلين عن سبب مماطلة الجهة المعنية، رغم أنهم أدّوا مهمتهم المتمثلة في تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية.
ولا تتعدى التعويضات التي يحصل عليها الأساتذة لقاء تصحيح أوراق الامتحانات درهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي، دون احتساب الضريبة على الدخل التي تقزم التعويضات المذكورة بنسبة مهمة.
ويشتكي رجال ونساء التعليم منذ سنوات من مصححي أوراق الامتحانات الإشهادية من التعويضات التي يعتبرونها “هزيلة وغير عادلة”، ولا تفي حتى بتغطية نفقات التنقل بالنسبة للذين يتنقلون إلى مركز التصحيح في مديريات مترامية الأطراف.
ويَعتبر الأساتذة المشتكون من هزالة التعويضات أنّها لا تتناسب وجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح، خاصة أن عملية التصحيح خلال السنة الفارطة مرت في ظروف استثنائية تميزت بتنزيل إجراءات الوقاية والسلامة الصحية.
مع الاسف وزارة المالية لا تعتبر تلك الريالات تعويضات بل دخلا يستوجب اقتطاع ضريبة على الدخل. و نسبة هذه الاخيرة تتغير حسب السلم و تصل اقصاها في حالة كون الموظف خارج السلم
و هنا تصبح هذا الذخل مهزلة بحيث لا يغطي حتى مصاريف التنقل الى مركز التصحيح!!!!!
تصحيح الاوراق عملية خطيرة جدا و تتطلب تحفيزا يليق بها و بالاستاذ المصحح
ظروف الجائحة هلا سامحتم هذه السنة خاصة بالنسبة للثانوي التأهيلي لأنكم تتقاضوا تعويضا حسنا بالمقارنة مع الاعدادي
أساتذة التربية البدنية بمديرية خنيفرة لم يتلقوا تعويضات عن امتحان المادة الاحرار الذي جرى قبل سنة ناهيك عن التعويضات عن الساعات الإضافية لعدة سنوات رغم الشكايات،و هذا فقط في هذه المديرية
ما عرفتش اعلاش يتخلص الأستاذ كل شهر ويزدوه الخلاص على الإمتحان والتصحيح ما كاين حتى فشي بلاد .
على هاد الحساب الشرطة خاصهم يتخلصو منين يكونو ضاربين الحراسة على شي مجرم باش يشدوه
والدرك والمخازنية حتى هما .ستقولون أن هذا يدخل في اختصاصهم.سأقول وهل تصحيح الامتحانات والحراسة لا تدخل في اختصاص الأساتذة. ؟ المال السايب ….. . …
ينتظرون دراهم معدودة لا تسمن و لا تغني من جوع
…وتستمر المطالب والتظلمات والشكاوى مع الأسف. كلي شوق لأن يوم صافي بدون مطالب كيفما كانت.لطالما كانت التعويضات عن الإمتحانات ريعا مقيتا.فالحراسة بقاعات الإمتحانات الإشهادية وكذا تصحيح الأوراق يجب أن تكون من صلب مهام الأستاذ الإعتيادية.وهي سنوية أي غير مرهقة .مثلا قوات الشرطة على ما أظن عند التحاقها بسلك الأمن توقع التزاما بضرورة العمل 24 ساعة وكذا في الحالات الطارئة بدون أي تذمر.وهذا موجود في قطاعات عدة.
للتعليق الرابع مغربي.أحسنت .وضعت أصبعك على نقطة مهمة يغفل عنها الكثير.ملاحظة دقيقة.فعلا هي اختصاصات لهم لا ينبغي أن تكلف ميزانية البلاد ولو درهم واحد.وأيضا ما يسمى بالإعتكاف يأخذون مقابله أموالا ضخمة.أعرف شخصا اغتنى بعملية الإعتكاف هذه.ينتظرها كل سنة بفارغ الصبر.صراحة هؤلاء لم أرى لهم مثيلا وندا في عشق المال والمنح.
ذقنا درعا بمطالب الأساتذة.هذا القوم نهمون للمال لا يشبعون .يعملون قليلا ويطلبون الكثير الكثير. مكرهوش حتى الأكسيجين اللي كيستنشقوه يتخلصو عليه.هذه السنة لم يفعوا شيئا وزوال وجلاء الوباء اللعين هو الحقيقية نقمة ووبال عليهم وليس نعمة..
هل ستعيد الوزارة النظر في نظام التعويضات في عملية التصحيح أم أن الدولة لازالت تصر على امتصاص دم موظفيها و عدم إعطائهم حقهم… ما يجعل عملية التصحيح تتسم بالكثير من الشكوك و نقصان المصداقية خاصة مع العامل النفسي الذي يؤثر على المصحح.