احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية، التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، حول موضوع “الذكاء الاصطناعي وتحقيق النجاعة القضائية.. دراسة مقارنة”، تقدم بها الطالب الباحث عبد الكريم الشافعي.
وأكد عبد الكريم الشافعي “أهمية هذه الدراسة في تحسين الخدمات اليومية للمرتفقين، وتجويد منظومة العدالة، والتصدي للتحديات القانونية والاجتماعية والاقتصادية الكفيلة باستتباب الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”، ودورها في “إثراء النقاش القانوني المتزايد حول الذكاء الاصطناعي، وتقييم تجربة المغرب في إدماج هذه التقنية في منظومة العدالة”.
وشدد الشافعي على ضرورة “الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وضبط المسؤولية الجنائية بخصوصه”، مشددًا على “أهمية مساهمته في الكشف عن الجرائم، بل وحتى منع وقوعها”، وأبرز “الدور الحيوي للمحكمة الإلكترونية كأداة لتعزيز نجاعة القضاء، من خلال تطوير إجراءات التقاضي الإلكتروني، والتبليغ الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني، والتنفيذ القضائي الإلكتروني”.
وفي ختام دراسته، اقترح الباحث جملة من التوصيات؛ أبرزها “تشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العدالة في أفق إرساء تقنية الذكاء الاصطناعي، واستثمار التراكمات السابقة في مجال الرقمنة والتحديث ونتائج المحاكمات عن بعد التي تم اعتمادها إثر جائحة كورونا، مع ضرورة تزويد المحاكم بالمعدات التقنية اللازمة لضمان تنزيل فعّال”.
ودعا عبد الكريم الشافعي إلى “السعي إلى إنشاء مدرسة عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لضمان تكوين أكاديمي متقدم للطلاب في هذا المجال، لإضافة إلى وضع مدونة قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي”.
هنيئا للسيد عبد الكريم الشافعي بحصوله على شهادة الدكتوراه،وهو المعهود فيه الاجتهاد في المجال القضائي منذ كان وكيلا للملك بإبتدائية خنيفرة في تسعينيات القرن الماضي ،ولاتزال هذه المحكمة تذكره بخير وخاصة من تعرف عليه عن قرب.
هل يمكن تعويض القضاة بالروبوتات ؟ ربما تكون فكرة ذات آثار إيجابية.