يشهد قطاع الصحة بالمغرب تباينا في الآراء بين مهنييه وفئاته حول حجم الزيادات المقررة في التعويضات عن الأخطار المهنية، التي يرتقب صرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي يمتد إلى شهر يوليوز الماضي.
ويبرز ذلك في ظل تعبير فئة الأطر الإدارية والتقنية عن امتعاضها من تخصيصها بزيادة في هذه التعويضات لا تتجاوز 200 درهم، مقابل منح الفئات الأخرى زيادة تلامس 500 درهم، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ”قرار غير منصف”، وأشبه بـ”قسمة ضيزى”.
وتتمسّك هذه الفئة بضرورة إعادة النظر في هذه التعويضات؛ إذ ترى أن الاشتغال ضمن المنظومة ذاتها “يعني إمكانية التعرّض للأخطار المهنية نفسها”، موضحة أن “نجاعة الإصلاح في القطاع الصحي تقتضي تحفيز المهنيين بالمقدار نفسه”.
وجرى تضمين هذه الزيادات في محضر الاتفاق الموقّع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة في القطاع، الذي شمل أيضا تحسين شروط الترقية، وإجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية.
أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، عبّر عن رفضه للطريقة التي تم بها إقرار تعويضات الأخطار المهنية، واصفا إياها بـ”غير المنطقية وغير العادلة في حق فئة عريضة من مهنيي القطاع”.
وقال الشناوي، في تصريح لهسبريس، إن “موقفنا كنقابة واضح: نرفض الصيغة المعتمدة حاليا في توزيع تعويضات الأخطار؛ لأنها لم تُقرّ بناء على معايير منصفة، وقد همّشت الأطر الإدارية والتقنية التي تُشكّل ثاني كتلة بشرية داخل قطاع الصحة، وتشتغل في ظروف مهنية لا تقل خطورة عن باقي الفئات”.
وأضاف أن “التمييز في منح التعويضات خلق نوعا من التجاذب داخل المنظومة الصحية. لذا، فالمساواة بين المهنيين أمر ضروري؛ لأن الجميع يعمل داخل المنظومة نفسها وتحت إشراف الوزارة نفسها”. كما أشار إلى أن “العديد من الأطر المحسوبة على فئات أخرى يوجدون في مراكز المسؤولية الإدارية بالقطاع، ويستفيدون من تعويضات أكبر مقارنة بالأطر الإدارية والتقنية، رغم قيام هذه الأخيرة بأدوار مماثلة أو أكبر أحيانا”.
واعتبر المسؤول النقابي عينه أن “الحكومة ربما تنظر إلى التكلفة المالية لهذه التعويضات أكثر مما تنظر إلى العدالة المهنية والإنصاف”، وقال: “للأسف، لم تجد الأطر الإدارية والتقنية من يدافع عنها خلال جلسات الحوار القطاعي”.
وذكر الشناوي كذلك أن النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية ستواصل المطالبة بتوحيد التعويضات؛ بالنظر إلى أن “الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم على حساب حقوق مشروعة لفئة أو فئات مهنية بعينها”.
و هل يتعرضون لنفس الخطر مقارنة بالممرضين و الأطباء ؟
هل يشتغلون في أقسام مثل الجراحة و المستعجلات و التعقيم و … هل يشتغلون مباشرة مع المرضى ؟ أين الخطر المهني ؟ هل بتعرضون لخطر العدوى بأمراض ؟
أين الخطر المهني ؟
العلم لله
سبحان الله العظيم اللهطة و الجوع و العجرفة تكتسي أغلبية الأطر المغربية
لإنها نتاج المسؤولين المغاربة الكبار
بحيث نرى الكل يلهث عن الزيادة تلو الزيادة التعويضات السكن الوظيفي الرشوة و الخطير عدم تقديم الواجب بشكل مطلوب لأن العمل واجب ديني و أخلاقي و إنساني ناهيك عن الأمانة خصوصا في مجال الصحة التعليم
لكن الغش حب النفس التكبر غياب المحاسبة و إنعدام الضمير و القانون
كوادر و أطباء و مستشفيات غزة العزة رغم الحرب المدمرة الكل يعمل و لا يمل حتى دون مقابل مادي و دون أكل و أيضا في سوريا
واش كاين شي خطار اكبر من مسؤولية تحرير شهادة طبية بمضمونها و تبعاتها و ظغوط المواطنين في الحصول عليها رغم ان بعضهم لا يكون مريضا حقا و يدعي المرض؟ و خطر تحرير شهادة الوفاة، و أقل غلط يلصقوا للطبيب تزوير و تستر، في الوقت الذي تظغط عاياة المريض على الطبيب من اجل منحهم شهادة تخدم مصالحهم فقط من اجل دفن قريبهم كما يريدون؟ واش معقول ترغم إدارة المستشفى طبيب(ة) المستعجلات على إمضاء ورقة إرسال امراة حامل الى مستشفى أعلى درجة في الوقت الذي تتنصل القابلة من مسؤولية إمضاء هاته المراسلة(و التي لا تتجاوز كونها رسالة لا غير) رغم انها هي من تحصلت على جميع المعلومات بل هي من كتبت هاته المراسلة!!! و مع ذلك يترك الطبيب أمام مسوولية لا ناقة و لا جمل له فيها، فقط لانه يمتلك كاشي(طابع) خاص به، و يتم استغلال هذا الامر(في حين ان الامر بسيط و يمكن لإدارة المستشفى منح القابلة طابع خاص بمصلحة الولادة، بل و طابع خاص بها لم لا؟
و أين جودة الخدمات أولا، أغلب هؤلاء يعملون بالمصحات الخاصة و عملهم بالمستشفيات العمومية فقط لضمان الأجرة و الامتيازات…. همهم الربح السريع و بناء الفيلا الفخمة و تغيير السيارة كل سنة و العطلة خارج المغرب …
لا مجال للمقارنة . لان الخطر لا يهدد ذلك المساعد تقني الذي يحمل المريض من سرير لآخر. و ذلك المساعد في العلاج الذي يغسل للمريض و يبدل ليه الكوش و زيد و زيد . هذه الفئات محمية من عند الله حسب رأي الحكومة. لأنهم ليسوا بمواطنين . حسبنا الله
الكل يريد التعويضات من اموال الشعب المغربي دون القيام بالواجب والسؤال من سيعوض المواطن حين يقع خطأ طبي او إهمال طبي في حق المواطنين؟لفلوس ماكاينش؟
هاد “الاخطار المهنية” كتجبد غير المشاكل بين الفئات بينما الحل ديالها سهل ! يكفي تغيير اسم التعويض لدى الاطباء ، يسميوه مثلا التعويض عن “المسؤولية الطبية” ! وهكذا غادي يقطعو الطريق على بعض “الكسلاء” لي الهم ديالهم هو الزيادات في الصالير دون التفكير في تطوير مستواهم العلمي والمعرفي …
مؤسف جدا ان يعرف البعض جيدا مدى خطورة ممارسة بعض التخصاصات على حياة المعنيين ..ويطلب المساواة معهم في هذه المخطار المهنية التي يجب أن تبقى حالة خاصة .
لهم كل الحق في المطالبة بتعويضات تحت اي مسمى ..
هذا تميييز غير منطقي في التعويض عن الاخطار المهنية
خطر واحد = تعويض واحد
بالنسبة للتعليق رقم واحد، نعم، هناك فئات من الادارييين تشتغل مباشرة مع المرضى مثل المساعدين في العلاج وتقنيي النقل والإسعاف، وهؤلاء يتعرضون فعلاً لنفس نوعية المخاطر التي يواجهها الأطباء والممرضون، خاصة من حيث خطر العدوى بالأمراض.
أما باقي الأطر، فرغم أنها لا تتعامل بشكل مباشر مع المرضى، فإنها تتعامل مع الوثائق والملفات الطبية، والتي قد تكون بدورها حاملة لميكروبات أو فيروسات، مما يجعلها عرضة أيضاً لخطر العدوى، وإن كان بدرجة أقل من الفئات السالفة الذكر فالخطر قائم.
كيف نساوي بين من يشتغل مباشرة مع المريض ومع من لا يشتغل مباشرة مع المريض في منحة الأخطار مثلا الطبيب والممرض يشتغلون في مصالح كالمستعجلات وأقسام الجراحة هل يعقل أن نسوي هؤلاء مع اداري يشتغل مع الاوراق في مكتب مكيف سبحان الله
تبخيس وتمييز في حق الأطر الإدارية نتمنى من المسؤولين مراجعة هذا الخطأ الفادح وهو عار على أعناقهم نريد قوانين المساواة لا قوانين التمييز لأننا جميعا نواجه نفس الأخطار
جوابا على رقم 1 : هل المساعدون في العلاج لا يشتغلون داخل أقسام العلاجات مثل الجراحة و المستعجلات وغيرها ويتعرضون الى نفس الاخطار وأكثر وينتمون الى الأطر الإدارية والتقنية وهل الاطباء والممرضون الذين يعملون في المندوبيات و المديريات الجهوية و SRES ويزاولون مهام إدارية مثلهم مثل الإداريين والتقنيين وسيتقاضون 500 درهم عن الأخطار المهنية والإداريين 200 درهم …أليس هذا حيف يا هذا ؟؟؟!
السلام عليكم وماذا تقدمون انتم لهاذا الشعب
نعم يتعرضون ويشتغلون في مواقع لا يشتغل فيها جل الممرضين و الاطباء اد ان كل الممرضين و الاطباء لا يشتغلون في الجراحة و الانعاش متلا
هل المساعدون في العلاج لا يشتغلون داخل أقسام العلاجات مثل الجراحة و المستعجلات وغيرها ويتعرضون الى نفس الاخطار وأكثر وينتمون الى الأطر الإدارية والتقنية وهل الاطباء والممرضون الذين يعملون في المندوبيات و المديريات الجهوية و SRES ويزاولون مهام إدارية مثلهم مثل الإداريين والتقنيين وسيتقاضون 500 درهم عن الأخطار المهنية والإداريين 200 درهم …أليس هذا حيف يا هذا ؟؟؟!
الإداريون بوزارة الصحة غير مريحين مع راسهم لا خطر ولا هم يحزنون عكس الأطباء والممرضين المعرضين بشكل يومي اخطر العدوى جراء التعامل مع وسائل حادة كالحقن و المشرط الجراحي و كثرة التعامل مع الأمراض التنفسية في الحقيقة التعويض إلي كيخدوه الإداريين هو غير مستحق ووجب أن يستفيد منه الأطباء والممرضين فهم أولى بهكذا تعويضات .
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقارن نسبة الأخطار التي يتعرض لها الممرضون مع باقي الفئات الأخرى وخاصة الإداريين الذين لا يتعاملون مع المرضى إلا نادرا وأظن أنهم لا يستحقون ذلك التعويض. ومن هنا أطالب الحكومة الحالية والقادمة بمراجعة هذا التعويض لأن أغلبية الإداريين أي 99% يشتغلون بعيدا عن المرضى وفي مكاتب بعيدة جدا عن المرضى. كما نطالب باقتطاع التعويض وإضافة للممرضين الذين يستحقون أكثر وهنا كنتكلم على الممرضون بالمستشفيات العمومية
بعد أن تخلت النقابات الكلاسيكية عن دورها في دعم الأطر الإدارية والتقنية للصحة والتعمد لخلق الفجوة بين المهنيين مع التركيز دائما على تقزيم دور هذه الفئات الإدارية والتقنية تمكنت النقابة المستقلة للاطر الادارية والتقنية من خلق الحدث في الاستماتة في الدفاع عن هذه الحقوق .
سبحان الله هل الفيروس يعرف الممرض وتقني الإسعاف ومساعد في العلاج ….كلهم في سفينة واحدة خطر واحد تعويض واحد
بعض التعليقات تثبت بما لا يضع مجالا لشك ان المصل المغربي خوك* فالحرفة عدوك *
كيف تسول للممرض او طبيب او منتسب لوزارة الصحة نفسه بالحديث عن جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية وهم الاطر الادارية بهذا النوع من لغة الشارع والدونية ..
الاطار الاداري والممرض والطبيب كل يكمل الاخر
اما الحديث عن الخطر خاص بالطبيب والممرض فمن يقول هذا يحتاج لجلسات علاج نفسي على اساس من يحمل المريض وينقله ويحرر ملفاته الطبية معزول عن الخطر ومحمي الخطر واحد والمريض واحد …
وهل المساعدون في العلاج ليسوا معرضين للخطر نظرا لتواجدهم وإحتكاكهم بالمرضى كباقي الأطر نطالب بإنصاف هذه الفئة
دابا في الاخطار واش الطبيب الجراح اللي خدام النهار كامل في الدم بحال الاداري اللي يخدم مور الزجاج. او غير فسروا لنا عفاكم.
حسب درجة التعرض للخطر ..معيار من يستطيع قياسه ؟؟؟ و هذا يعني أن هناك فئة مثلا من الأطباء و الممرضين أقل عرضة للخطر من تقني او اداري ..؟؟!!!.المعيار العادل اعتقد هو انسان واحد خطر واحد . افضل من حرمان من هم أكثر عرضة للخطر و هم من فئة الاداريين مثلا ..او اعطائه الممرض او طبيب و هو أقل عرضة لهذا الخطر ..و لا توجد وزارة او قطاع معين فيه هذا التمييز بين اكره و فئاته مثل ما هو حاصل في الصحة ..حاولوا هذا التمييز في التعليم لكثرتها هو و الصحة و لكن لم يفلحوا في التعليم و نجحوا في الصحة لقلة وعي الشغيلة الصحية .!!!
أولًا، لا يمكن أن يقابل الخطر المهني بمقابل مادي، بل الأجدر بالوزارة أن تتبنى استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه الأخطار. فإذا قدّر الله وأصيب شخص بداء فقدان المناعة المكتسبة أو بفيروس الكباد، فهل سيعوضه المقابل المادي الذي يتقاضاه عمّا لحقه من ضرر؟
ثانيًا، أرى أنه يجب أن يستفيد الجميع من نفس مقدار الزيادة. والدليل على ذلك جائحة كوفيد، التي توفي فيها عدد كبير من مختلف الأطر: أطباء، ممرضون وإداريون. وهذا الأمر يثبت أن الخطر واحد.
أما بخصوص من يزعم أن الإداريين والتقنيين والمساعدين التقنيين لا يتعرضون لنفس الخطر، فأقول له إن فئة الممرضين تحتوي على (المساعدة الاجتماعية، تقني الإحصاء، وتقني صيانة المعدات البيوطبية)، وهم يقومون بأعمال مشابهة لما يقوم به الإداريون والتقنيون. كما يجب الإشارة إلى أن تقنيي الإسعاف ومساعدي العلاج لهم علاقة مباشرة بالمريض.
خلاصة القول: يجب أن يستفيد الجميع من نفس الزيادة، لأن كل موظفي القطاع يتعرضون للخطر.
هؤلاء الفئات الذين يتكلمون عن التعويض عن الاخطار المهنية للممرضين وتقنيو الصحة لماذا لا يتكلمون عن نفس التعويض المقدم لفئة الاطباء خصوصا الاختصاصيين والذي يصل الى أزيد من 5900dh . حاضيين غير الممرضين
زيادة 200 درهم للفئة الإدارية و التقنية بخصوص التعويضات عن الأخطار المهنية هو بحد ذاته إهانة !!!
هناك فئة من التقنيين تتعرض لأخطار أكبر مما يتعرض له لا الطبيب ولا الممرض … ولو بين فئات الممرضين والأطباء هناك تفاوت كبير … فهل من يشتغل يوما أو يومين في الأسبوع في مستوصف قروي أو مركز قروي سلابتي بمعنى أصح كالتقني في الإدارة الذي يشتغل الأسبوع كله وبعض الأحيان بالليل والنهار … الخطر قائم على جميع الفئات وهذا القطاع يضم الجميع وليس قطاع فئة أو فئتين إذا كان الأمر كذلك فليشتغلوا وحدهم ونرى هل سيتحرك القطاع من مكانه.
السلام عليكم و رحمة الله
بدوري أريد أن ادلب بدلوي في هذا الموضوع الخاص بالتمييز في التعويض عن الاخطار المهنية بين مهنيي الصحة شخصيا أرى أن الأمر غير منطقي و لا يستقيم بتاتا و لا بديل عن المساواة في هذا التعويض لأن هناك فئات تشتغل كالاطر الادارية و التقنية و تستفيد من تعويض أكثر منها و كمثال فقط كيف أن الممرضين و تقنيي الصحة الذين يشتغلون مدرسين بالمعاهد العليا للتمريض يتقاضون تعويض عن الاخطار المهنية أكبر من الفئات الإدارية و التقنية ؟ أي خطر يتعرضون له بقاعات الدراسة و أي منطق هذا ؟ هنا يمكن المشكل إذا فتحنا هذا الباب لن ننصف أي فئة و ستظهر تناقضات ذلك التمييز الصارخ…دون أن ننسى كذلك تقنيو الإحصاء و المساعدون الاجتماعيون و أطباء يشتغلون داخل إدارات و مندوبيات على غرار الأطر الإدارية و التقنية !!!!
بالتالي من وجهة نظري هذا خطأ فادح لم يكن مدروس من اصحاب القرار و لا بد من التراجع عنه ضمانا لمبادئ العدل و الإنصاف بين المهنيين.