تفاعلت ولاية أمن وجدة، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان على متن دراجة نارية وأحدهما يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح ولاية أمن وجدة، حيث تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما الذي يظهر حاملا للسلاح الأبيض في هذا التسجيل، وهو من ذوي السوابق القضائية ويبلغ من العمر 18 سنة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
لإعادة الأمن خاص وجوه جديدة فمديرية الأمن وخاص فرض الأشغال الشاقة على لمجرمين لي مرتاحين فلحبس
الكل يتحدث عن تقصير الاجهزة الامنية في التعامل مع المجرمين لكنهم اغفلوا ان القضاء و الجمعيات الحقوقية هما اكبر تهديد .لانه مهما باغ الجهد المبدول لايقاف مجرم يتم اطلاق سراحه بسهولة بدعم من الجمعيات كما ان مدد الاحكام في حاجة ماسة الى تغييير شامل فلا يمكن تطبيق قانون صادر سنة 1956 على الاشخاص في. 2026
الاجهزة الامنية اصبحت خائفة من المتابعات القضائية في حالة تم ايذاء مجرم .اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت