من بين الرسائل القوية التي بعثها الملك “محمد السادس، في نظري، بمناسبة عيد العرش في الذكرى الثامنة عشرة، لكل المغاربة، هي كونه ليس الدولة، إذ حاول البـــــــــعض ويحاول أن يختفي وراء القصر الملكي ويتحدث باسم “الملك” وكأنه يتحدث باسمها.
الملك قالها صراحة: للدولة دستور ومؤسسات ومبدأ لفصل السلطات، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة.
فالملك رئيس الدولة وليس الدولة نفسها وهو ممثلها الأسمى – ( الفصل 42 من الدستور )- ففي الدول التي تحترم نفسها والمتشبعة بالثقافة الديمقراطية لا يختلط الأمر على المواطنين والمواطنات في التمييز بين رئيس الدولة كمؤسسة – ( مؤسسة رئيس الدولة) – والدولة كشخص معنوي عام يتمتع بالسلطة والسيادة، وبين رئيس الدولة كشخص، فلا “شخصانية للسلطة” لديهم، ولكن المواطنين والمواطنات لدينا يخلطون بين مفهوم الملكية كمؤسسة والملك كشخص محترم وموقر – (الفصل 46)- لهذا نرى رئيس الدولة في الغرب حين يترك مقر الرئاسة يتجول في الشارع العام بكل راحة وحرية أما الملك في المغرب فحين يريد، كشخص، التصرف كمواطن عاد يقود سيارته بنفسه أو برفقة أصدقائه ويتوقف عند إشارة الضوء الأحمر يتجمهر حوله المواطنون والمواطنات والكل يحمل أظرفة لتحقيق مطالب أو شكايات ضد إدارات عمومية أو التماسا للتدخل لدى المحاكم!!!
نعم الملك ليس الدولة وإن كان هو ممثلها الأسمى، فهو فقط رئيسها ليس إلا، أما الذي قال: “أنا الدولة” “l’Etat c’est MOI”، لويس Louis XIV – ( 1638 – 1715 )- ملك فرنسا، فقد تميز عهده بإلغاء المؤسسات وتقليص دور المسؤولين عنها.
لقد ركز خطاب العرش في ثلاث مناسبات على أن الاحتكام إلى الدستور وفصوله هو الفيصل لكي يتحمل كل مسؤوليته.
وهنا يقول الملك:
“أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ليضيف أن الوقت قد حان “للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء…
والملك بصفته رئيسا للدولة يلح “على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور”.
ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن من مهام الملك الدستورية ضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم – ( الفصل 42 من الدستور)- .
وكما اعتبر الملك أن للدولة دستور فقد أشار إلى أن للدولة كذلك مؤسسات، وذلك في خمس مناسبات من الخطاب، إذ اعتبر أن المغرب دولة مؤسسات متجددة بناء على إصلاحات مستمرة ومواكبة ومتكيفة مع روح العصر وسنة التطور خدمة للمطالب المتجددة للمواطنين والمواطنات، ولهذا فعلى هؤلاء أن يلتفتوا إلى المؤسسات ويطالبوها بحقوقهم الدستورية، وإلا ما الجدوى من وجودها؟
إن التفعيل الكامل والسليم لأحكام الدستور هو من صميم عمل المؤسسات. وهنا يحملها الملك المسؤولية كاملة عن أي تقصير أو تحريف لوظائفها أو التفريط أو الإفراط فـــــــي اختصاصاتها.
وتطبيق القانون يرتبط في علاقة جدلية باحترام المؤسسات، لكن عندما تتعالى بعض الأصوات بتدخل الملك في قضايا من صميم المؤسسات الدستورية أو معروضة للنظر فيها فهذا خرق للدستور وقفز على المؤسسات وتعطيل لمبدأ فصل السلطات.
لهذا فالملك قالها صراحة: “إني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات وفصل السلط”.
وفي نفس الوقت… لن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانــــــون واضحان والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.
لهذا فالملك ليس هو الدولة، أما هذه الأخيرة فلها دستور ومؤسسات ومبدأ لفصل السلطات.
هناك مثل جميل ودقيق يقول :الفشل يتيم بينما النجاح له عدة اباء.ادعو الكاتب ان ينزل الى الشارع ويسال اي متسول او بائعة متجولة:من يحكم المغرب?سيجيبونك :الملك.الملك هو الدولةوالدولة هي الملك الملكية في المغرب تحكم وتسود وتشرع وتملك كل السلطات بدون منازع اذاا اراد الملك لشيء ان يكون يقول له كن .الملك يعين من يريد ويفصل من يشاء ويوزع تراخيص مقالع الرمال والفوسفاط على من يريد ….الكراكيز الذين في الحكومة ما هم الا ذباب يقتات من كعكة المال العام الانتخابات والدستور الممنوح اساليب موجهة للاستهلاك الخارجي من اجل اعطاء صورة عن الديمقراطية المزيفة اما الشعب فلا محل له من الاعراب هو خارج اللعبة تماما منذ الستينات ولا قيمة له ولالرايه والدليل تمعنوا جيدا في ميزانية التعليم والصحة مقارنة مع ميزانية وزارة الداخلية وميزانية القصر ورواتب خدام الدولة.
certaines personnes et ells sont plusieurs , auteur inclu vont ne faire croire que le discour du roi et la solution magique a tous les problémes , je ne vois riens dans ce discour vide ,sans conclusions ou solutions comme s'il est fait par une personne quiconque , alors que le roi a tous les pouvoirs , et surtout fait partie majeure des problémes avec son petit cercle , budget des palais , comme simple
cet auteur fait perdre son temps et celui des autres avec un tel article et au fond de lui il sait la réponse.
كان أرسطو يتجول في أسواق أثينا و يسأل الناس عن مفاهيم عديدة و عن معانيها و كل يعطيه معنى حسب تصوره و كان هذا اسلوبه في فهم الحياة وهو ما يعرف ب " التهكم الارسطي" لهذا لا استغرب من بعض الناس و تفاعلهم مع المقال و نظرتهم للأشياء فلله في خلقه شؤون.
استعادة ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وفي العملية السياسية يمكن القيام بالتالي :
ـ اصلاح دستوري يحدد الاختصاصات والمسؤوليات بدقة عوض هذا الغموض ، ولو ان النصوص تبقى دائما حبرا على ورق وما يطبق شيء آخر
ـ اصلاح النظام الانتخابي لكي يحصل الحزب الفائز على أغلبية مريحة تمكنه من تكوين حكومة قوية دون تضييع الوقت في المفاوضات والبلوكاجات التي تتدخل فيها الدولة وعوض هذه البلقنة التي يعرفها المشهد السياسي
ـ رفع الدولة يدها عن الأحزاب لكي يثق فيها المواطن ، واذا كانت الأحزاب الإدارية يصعب اصلاح حالها لأنها ألفت لعقود طويلة نوعا من الممارسات ،وتتصرف حسب التعليمات التي تأتيها من فوق، فان الأحزاب ذات المرجعية مازال هناك أمل في إصلاحها حتى تكون وسيطا مستقلا بين الدولة والمواطن
ـ بعث إشارات قوية للمواطن في محاربة الفساد ، ولابأس بالبدا ببعض المقربين من النظام وبخدام الدولة الذين يثبت أنهم جمعوا ثروات طائلة عبر استغلال مناصبهم ،وحصلوا على تسهيلات من أي نوع كان، ستكون هذه إشارة الى أن لا أحد محمي وذو حصانة ابتداء من رأس الدولة الى أي مواطن
نعم هناك مقولة كما جاء على لسان الأستاذ تقول: "انا الدولة، الدولة هي انا", فهذا ما يحاول ممتهني السياسية اليوم تأكيدة ومحاولة ايصاله بشتى الطرق للمواطن وهو أن: "الملك هو الدولة والدولة هي الملك"، وفي حالة ما إذا تم تحقيق نتائج (ايجابية) في نظرهم، يتم نسبها لموازينهم، وأن لهم الفضل في ذلك لكونهم هم من ساهموا في استمرار الدولة…إن لم نقل انهم نسبوا الدولة لهم .
لكن عند وقوع العكس يتم الاختباء وراء الملك، لتبقى التهمة عليه، بصفته "الملك/الدولة" في نظرهم.
لهذا فالملك ليس الدولة كما جاء في مقال الأستاذ. وكفاكم إختباءا.
الشجاعة العلمية تتطلب من الناقد إظهار اسمه الحقيقي وليس الاختباء وراء اسماء نكرة و الناقد كاتب فاشل و للإشارة فقط سنكتب أن شاء الله مقالة حول محمد الخامس في القمر
و هذه فقط فكرة عامة .
ذلك أن المخيال السياسي المغاربة و حبهم لمحمد الخامس ، بطل التحرير ، و بالرغم من نفيه ضنت فرنسا أن المغاربة سيقطعون العلاقة و رابطة البيعة بملكهم و لكنهم شاهدوا في القمر و في ذلك عدة دلالات رمزية :
محمد الخامس كان شخصية كاريزمية متزهدا في الحكم .
جمال و حسن محيى الملك الراحل محمد الخامس قارنه المغاربة بجمال القمر …..إلخ
الكاتب تناول موضوعا غاية في الحساسية تحرى فيه الموضوعية في ضوء الأحداث دون أن يدلي برأيه الخاص – على الأقل ظاهريا – بيد أنه شق طريقا لقراءة مخالفة، وذلك من خلال أطروحتين متناقضتين : "أنا الدولة" و "أنا لست الدولة"، وهو الأمر الذي لم يستوعبه أحد المعلقين وأظنه رقم 5، وأما المعلق بالفرنسية فقد بدا لي أنه حاول أن يفهم لكنه لم يجد منفذا وقد بدا ذلك واضحا في ختام تعليقه.
يقول الراحل محمد عبد الجابري في "نحن والتراث" وتحديدا في الصفحة 118 : " إن القراءة استنطاق … وما يهمنا هو النصوص التي تقبل الإستنطاق لأنها تمتنع عن "النطق" …". أعتقد أن مقال الدكتور شحشحي يمتنع عن النطق بلغة الجابري، وبالتالي ينبغي استنطاقه .. وهي مغامرة تقع على كاهل القارئ …
اعتقدت أن هذه المداخلة من شأنها أن تفيد بعض القراء يبدو من تعليقاتهم أنهم غير متمرسين على تحليل المقالات .. وأظن أنها موهبة أكثر مما هي ملكة … تكتسب مع الممارسة.
من المسؤول عما يلــــــــــــــــــــــــي : العديد من الأبحاث والتقارير الصادرة عن مؤسسات عمومية أثبتت وقوع اختلاسات بآلاف الملايير، ولكن لم يـتم تحريك أي ساكـن مـن أجل محاكمة المتورطين فـي هــذه الجرائــم، بـل في بعـض الأحيـان تمت محـاكمـة الأشخاص الذين صـورا فيديوهات أو سربوا وثائق تثبت تورط مسؤولين رفـيعـي المستـوى فـي اخـتـلاسـات بالملايير أو في قضايا الفساد.
كيف للمواطن أن يثق في مؤسسات الدولة وهو يرى أن خـالد عليوة الذي ثبت تـورطه في اختـلاس المـلايير بالقرض العقاري والسياحي يتمتع بالحرية، بل يستفيد من صفقات مع الدولة؟ وكيف للمواطن أن يتصالح مع السياسة وأن يشارك في الانتخابات وهو يرى أن محمد أوزين الذي أقاله الملك عقب فضيحة الكـــراطــــة في أواخر 2013 يصبح نائباً لرئيس مجلس النواب
ينجح التضليل في خداع عقل المتلقي لأن العقل البشري يصنف تلقائيًّا حركات البشر عن طريق تفسير نواياهم. فعندما نرى شخصًا يدفع نظارته إلى أعلى أنفه ونفترض أن النظارة كانت قد انزلقت؛ يمكن لساحر أن يستخدم ذات الحركة ليخفي شيئًا في فمه. الحركة في حد ذاتها غامضة، حتى وإن بدا الفعل واضحًا
ثم يأتي الحواه/"الدكتور" ليتدرع بالمنهج الريسطي التهكمي و بعبارة "لله في خلقه شؤون" هروبا الى الأمام و قد تجمهرت "الدهماء" حوله لما انفضح أمره. يعرف مونتيسكيو un courtisan انه اشبه ما يكون بالنبات الذي يتسلق أي شيء. ا لاسترزاق من افة يشكو منها الوطن. شكرا للساهرات و اساهرين على هسبريس.
نظريا وظاهريا وفي الخطابات نتفق مع تحليل صاحب المقال ولكن عندما ننظر الى الاعمال والافعال وخاصة في العلاقة بين المؤسسة الملكية ومختلف المؤسسات الدستورية الاخرى نلمس بان المؤسسة الملكية والملك على راسها رءيس الدولة هو الذي يتحكم في جميع السلط ابتداءا من سلطة الدين والمال والسياسة. وهذا بالرغم من الاصلاحات الدستورية التي تعطي رءيس الحكومة صلاحيات احسن من الدساتير القديمة. ولكن خلال الخمس السنوات المنصرمة اكتشفنا بان بن كيران لم يمارس صلاحياته الدستورية وتنازل مرارا عن صلاحيته للملك ولوزارات السيادة كالداخلية. الاشكال يكمن في النخب المتملقة المحافضة التي مازالت تؤمن بالمكية التنفيذية والتي صوتت على دستور ناقص. من يتكلم عن فصل السلط في المغرب والديمقراطية ودولة الحق والقانون فهو منافق او واهم. في الدول الديمقراطية والحق والقانون والعدالة تجد فعلا فصل السلط لان فيها جميع المواطنين فيها سواسي امام القانون وحتى المسؤولون دستوريا في اعلى هرم في السلطة يخضعون للمساءلة والمتابعة والمحاسبة والمحاكمة ولكن في المغرب هذا غير موجود.
ينجح في الغالب التضليل في خداع عقل المتلقي لأن العقل البشري يصنف تلقائيًّا حركات البشر عن طريق تفسير نواياهم. فعندما نرى شخصًا يدفع نظارته إلى أعلى أنفه ونفترض أن النظارة كانت قد انزلقت؛ يمكن للساحر أن يستخدم ذات الحركة ليخفي شيئًا في فمه. ثم يأتي الحواه/"الدكتور" ليتدرع بالمنهج الريسطي التهكمي و بعبارة "لله في خلقه شؤون" هروبا الى الأمام و قد تجمهرت "الدهماء" حوله لما انفضح أمره.يعرف مونتيسكيو un courtisan انه اشبه ما يكون بالنبات الذي يتسلق أي شيء. نعم, ا لاسترزاق افة يشكو منها الوطن.
بداية الحكمة هي تسمية الأشياء بمسمياتها مثل صيني
—————————————————–
من يساهم في خلط الأمور هو الإعلام وبقدر أقل الأحزاب.يردد الأعلام بكل تجلياته : سفير صاحب الجلالة ، عوض سفير المملكة أو سفير المغرب ، عامل صاحب الجلالة … حكومة صاحب الجلالة إلى أن وصلنا إلى معارضة صاحب الجلالة !
أما عن الضرب في المؤسسات فيأتي بهاته الصغة :
رجال بن سليمان عوض رجال الأمن الوطني رجال عبد اللطيف الحمشي مثل هذا العنوان لإحدى الصحف
"إدارة الحموشي “غير راضية” على استعمال رجال الأمن للسلاح وتعيد تكوينهم
عوض :
إدارة الأمن الوطني “غير راضية” على استعمال رجال الأمن للسلاح وتعيد تكوينهم.
لما لا تسمى الأشياء بمسمياتها فانتظر الكوارث (أندري مالرو André Malraux وزير الثقافة وكاتب فرنسي )
فلنبدأ أولا بإعادة الأشياء إلى سكتها الصحيحة ونسمي الأشياء بمسمياتها وهي أول خطوة لرفع اللبس والخلط عند المواطن
سقراط هو من كان يتجول في إسواق أثينا ويناقش الناس وليس أريسطو
وشكرا
————————–
مصطفى الرياحي دكتوره رياضيات أكادمية إيكس/مرسليا
ا لى الاخ الرياحي:
"من يساهم في خلط الأمور هو الإعلام وبقدر أقل الأحزاب". هذه بديهية Truisme و تبسيطية في الوقت ذاته. كلنا يعرف من يخرج الارانب من تحت قبعة "الاعلام" و "الاحزاب".