أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بالميناء البحري بني أنصار بمدينة الناظور، صباح اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب 53 ألفا و400 قرصا مهلوسا وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و33 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة تنشط في الترويج الدولي للمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارته عن العثور بحوزته على 53 ألفا و400 قرصا مخدرا من نوع إكستازي.
كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شخص ثان يشتبه في مشاركته في هذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمحيط الميناء البحري بني أنصار.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
أقل عقوبة الإعدام في حق هذا النوع من المجرمين الذي يقتل أجيالا من الشباب و الفتيان و الفتيات و يدمر الاسر و يتسبب في موجات من الاجرام الهمجي ابتداء من العنف ضد الاصول و انتهاء بتكسير السيارات في الشوارع و الأزقة و الكلام النابي .
يجب تغيير القانون
هادا إرهاب حتا هو….بزاف على هاد الجرأة لادخال هاد السموم لبلادنا ،خاصنا نغيرو القانون و لي تشد الإعدام مباشرة….هاد المواد ممعاهاش التساهل…. الإعدام كما ارادو إعدام المغاربة…
مثل هاذ المجرمين خاصهم الاعدام بدون تردد ، واش باغي يصيفط جيل كامل للهاوية ، لابد الدولة ان تكون صارمة مع هاذ نوع يشكلون خطر اكبر من الارهاب ، الا مشاو تبلاو الشباب و المراهقين بهاذ المخذرات فأضرار ذالك وخيمة على صحتهم البدنية و النفسية و عائلاتهم و المجتمع ككل و لن يستطيعو الاقلاع عنها لسنين .
في نظري هؤلاء يستحقون حكم الإعدام الأاني لأنهم يعلمون خطورة هذه المادة وما قد تسببه من كوارث على من تناولها ومحيطه العاءلي والمجتمعي