بعد 7 سنوات من اعتماده، لا يزال نظام التوظيف بـ”العقدة” يثير الاحتجاجات في صفوف “الأساتذة أطر الأكاديميات” كما تسميهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذين يشددون في جميع بيانات “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على تشبثهم بما يصفونه بـ”الحق العادل والمشروع في وظيفة عمومية قارة”.
في هذا السياق، أعلنت التنسيقية ذاتها خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين (2 و3 يناير 2023)، مباشرة بعد العودة من عطلة فاتح يناير غدا الأحد، إلى جانب “أشكال نضالية” إقليمية وجهوية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية المنعقد أمس الجمعة، توصلت به هسبريس، للتذكير بتشبثها بالملف المطلبي المتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”.
كما استنكر البيان تأييد محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية في حق 25 أستاذا وأستاذة والمتمثلة في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و7000 درهم، وفق المجلس الذي أكد تشبثه بـ”براءة” المحكومين.
إلى جانب “أساتذة التعاقد”، يستعد الأساتذة المنتمون إلى كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم” و”اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03″ للمشاركة في الإضراب الوطني، وفق بلاغ مشترك صدر الأحد الماضي.
كما قررت التنسيقيات المعنية مقاطعة تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة، وتسليم النقط في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، ومنظومة “مسار” وكل ما يتعلق بها (مسك النقط، مسك الغياب، التوجيه)، ثم مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدم إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي كان من المقرر أن يتم في دجنبر الحالي، وفق اتفاق الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، بعد عقد حوالي 30 اجتماعا.
فئة كانت تعمل قبل ولوجها ميدان التربية و التعليم،اي أن عملها مضمون، و هي التي تشوش و تحرض الاحرين،هذا هو الوافع. انتهى. بدون صرامة يبقى الوضع هكذا.
التعاقد هي الوسيلة الوحيدة الاكثر جدية للنهوض بالتعليم. وذوي الكفاءات من المعلمين والأساتذة يفضلون العمل بالتعاقد.
وللنهوص بجميع القطاعات يجب على الدولة إلغاء الوظيفة العمومية.
من فضلكم الحوار الحوار احسن وسيلة الحصول على نتائج مستقبلية قريبه او بعيدة تبادل الاراء المهم نتائج ترضي الطرفين تجنب الفوضى وضياع الوقت وشكرا ااسف التدخل ☝️
لا افهم لماذا لا تريد الحكومة حل هذا المشكل بما ان الاساتذة يتظاهرون و يحتجون و يضربون؟ لماذا لا تتعامل الحكومة بايجابية مع مطالب هذه الفئات العريضة التي تقوم بعمل حساس و نبيل و هو تعليم و تربية الاجيال المغربية و تكوينها و تكوين عقلها و فكرها و طريقة تفكيرها و اخلاقها – هذا عمل لا يقاس بجبال من الاموال و الذهب و الفضة و المزايا المادية – عيب ان يبقى الاساتذة في اضراب طوال سنوات فلا هم مرتاحون نتيجة القانون الاساسي الجديد و لا هم مرتاحون بسبب الاضربات و هي مؤلمة لهم حقا ماديا و معنويا و عائليا…
للتذكير بتشبثها بالملف المطلبي المتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد وإسقاط حق التلاميذ في مستقبل أفضل
ويستمر العبث بمستقبل اولاد الشعب الفقراء ، و من يضيعهم للاسف هم أساتدة فقراء من اولاد الشعب .النظال لا يتحقق بلي دراع اباء و أولياء التلاميذ ..
نظام التعاقد هو افظل وسيلة تجعل الذين لا يريدون العمل في التدريس بترك المكان لمن يريد أن يعمل هذا ما استنتجته في برنامج أوراش فعمال أوراش وخاصة في الدعم لا يحترمون حتى وقت العمل بل ويتغيبون ويقولون ان ما نتقاضاه من اجر ستعطيه لنا الدولة سوأ حضرنا للعمل او لم نحضر ويفتعلون مشاكل داخل المؤسسات التعليمية… فمزيدا من نظم التعاقد في جميع الوزارات…
أنا كأب أتضامن مع الأساتذة الذين فرضت عليهم الدولة التعاقد.
و أتضامن مع رجال و نساء التعليم ضد هذه الحكومة المتعنتة و التي زادت في أجور جميع القطاعات ماعدا التعليم الذي يعتبر الحجر الأساس للمجتمع و استقرار أطره يرفع من جدة التعلمات لأبنائنا…
رأينا على الأقل منذ 2016 كيف أن الدولة تخلت تماما عن واجبها تجاه المدرسة العمومية، مع استثناء الأخبار الجميلة على التليفزيون.
أقسام مكتظة بنيات مهترئة، غياب اللوازم … وأطر تعمل دون أي إطار قانوني “أساتذة فالنواغ”، هذا هو العمل في المزرعة السعيدة
بالمناسبة ستفتتح هذه السنة الجديدة باضراب شبه شامل ستخوضه كل الأطر التربوية المتضررة من ظلم الوزارة والحكومة، نظرا لعدم التزام الجهات المسؤولة بوعودها الأطر التربوية ولعموم الشعب المغربي، الترقيات مجمدة لسنوات ولكل الفئات، الزيادة في الأجور حلال على كل القطاعات ما عدا التعليم، ظروف العمل المريح غائبة خصوصا في العالم القروي، ملف التعاقد بدون حل الى اليوم …الخ، على الوزارة والحكومة أن تجتهد بالقيام بواجباتها من خلال الانصات الحقيقي للشريحة الواسعة من الأطر وايجاد الحلول بشكل مستعجل لانخراط الجماعي في النهوض بقطاع التعليم وتحقيق انتظارات المغاربة، إذ بدون اصلاح الاوضاع المادية والتقنية الأطر التربوية، من الأحلام الحديث عن الاصلاح و الهدوء داخل المؤسسات وخارجها ايضا
المنسيون من لا وجود لهم في ذاكرة السياسي يطالبونه بالتغيير، والسياسي لا يملك شيئا سوى تنفيذ توصيات البنك الدولي، واصبحت الوظيفة الجهوية خيارا لا محيد عنه.
فما عسى السياسي الذي صوتم عليه ان يفعل، هل سيقدر اصواتكم ام سيحترم ارادة البنك الدولي؟
الجواب على هذا السؤال هو حل المشكلة.
فاذا تمكنتم من اقناعه فان جميع الفئات المجتمعية الاخرى من الممكن ان تقنعه بقضاياها ايضا وهنا يتضح انه يخدم المواطن وليس البنك.
الحكومة يبدوا انها فقدت البوصلة .يجب إدماج هده الفئة من الموظفين في الوظيفة العمومية. وحين تطبق الجهوية تطبقها على جميع الموظفين. بدون إستثناء. ما هدا الميز.
تساهل الأكاديميات المشغلة وتقاعسها في الاقتطاعات والتستر على المتقاعسين منذ البداية ساهم في الضصارة والاعتداء على ابناء الشعب. اين الإنذارات اين الاقتطاعات الحقيقية اين الطرد لتنسيقيات العدليين وباقي الراديكاليين .
اعلان الإضراب عن العمل مباشرة بعد يوم عطلة يدل على أن هؤلاء الأساتذة غير مؤطرين و تنقصهم الخبرة . لا يعتبر اضراب بل غياب و يشمل حتى يوم العطلة .
هاته الفئة التي اثبتت أنها مجموعة من المرتزقة هي من اختارت مهنة التعليم وقبلت التعاقد ليس عن حب بل لأنها لم تكن كفئة لتلج أي ميدان آخر هي الآن تبرهن إلى جانب عدم كفاءتها و درايتها بالتعليم انها لا تقدر المهمة المقدسة المنوطة بها و تستغل هامش الحرية لتعريض أبناء الوطن إلى الهدر المدرسي و الضياع وكذا السلطات العمومية إلى مجهودات بشرية و مصاريف لوجيستية هي في غنى عنها.
الحل ساهل وهو بين يدي الأكاديميات وهو الطرد وإلغاء العقدة.
تربوي وتتحامل على التربويين بماذا يطالب هؤلاء بأبسط حقوقهم. اشك في كونك تربوي…….مقاول…….
الأساتذة ينتفضون ضد الذل والإهانة والتضييق على الحريات وأعداء الكرامة ينفثون سمومهم في تعليقات تثير الشفقة. هل يمكن للأستاذ أن يُضرب عن العمل ويعرض نفسه لخطر التعسف الإداري إذا كان ينعم بحقوقه كاملة. لقد وصلت الأوضاع المزرية بالأستاذ إلى حد وضع مستقبله المهني في كف عفريت. إنهم يشترون الإضراب شراء، ويقضون ساعات طوال في الركض في الشوارع ومن خلفهم قوات القمع وكأنهم لصوص، ومنهم من يحاكَم بمساطر جنحية وجنائية وكانهم مجرمون لا لشيء إلا لأنهم اختاروا التشهير بالظلم والاستبداد، بينما يصول سراق الدولة ويجولون دون حسيب. لعمري إنكم شعب من الوعول.
ليس حلا تجاهل مطالب فئة عريضة من رجال ونساء التعليم .
الذين فرض عليهم التعاقد
المقصيين من خارج السلم
……..
برلمانيون و مستشارون و منتخبون لا يعرفون حتى كتابة أسمائهم يتنعمون بأموال الشعب بالملايين و الملايير ، و نساء التعليم و رجاله يضربون و يهانون أمام الكاميرات .
لله درك يا بلدي .
بعد خطابات جلالة الملك حول التعليم ، كنت أعتقد ان التعليم سيتحسن لكن الصدمة كانت كبيرة ، كل ما فعلوه ، تحجيم مادة التربية الاسلامية و اللغة العربية و فرنسة المواد العلمية و الاجهاز على مكتسبات رجال التعليم ، لدفع الناس الى التعليم الخصوصي .
لكن شاءت الاقدار مع كورونا ان تفتضح النوايا و تظهر حقائق المدارس الخصوصية التي لا يهمها الا الربح .
ابناء البسطاء من التلاميذ هم من يدفعون الثمن من هذا المشكل .بغيت غا نفهم هاهو كل العام تيتزاد فوج من المتعاقدين .مالمصير؟
للذين يباركون التعاقد انتم في هذه المسألة لا تتوفرون على أدنى المعلومات لو كانت تهمكم مصلحة التلميذ لوقفتم مع الأساتذة في مطالبهم لا أن تقفوا مع الظالم وتصفقون له اخرها عندما لجأت الوزارة لتعويض الأساتذة بالمجازين. هل تعلمون ان التعاقد المشؤوم الذي سنه ………… الذي لن اسامحه الى يوم الدين إذا تغيب الأستاذ المتعاقد 5 ايام يفصل وبدون تعويض وبدون إشعار لو كان مريضا يفصل لو ذهب مع والديه للمستشفى يفصل والأمر من ذلك حينما يقاطعون من أجرتك سواء كنت مضربا او غير مضرب وعندما تشكي يقولون لك انت متعاقد انتظر حتى الشهر القادم وسوف نرى
استبشرنا خيرا بقدوم بنموسى على رأس وزارة التربية الوطنية لتجاوز المشاكل التعليمية وبدأت عملية الحوار وتوج باتفاق تاريخي في 18 يناير يفضي لحل أربعة ملفات، تم حل ملفي الإدارة والتخطيط وترك ملفا الترقية بالشهادات والمكلفين خارج سلكهم الأصلي وحاملي شهادة الدكتوراه على حاله وكأنهم لا ينتمون لسلك التربية الوطنية، إلى غاية دجنبر 2022، حيث أخلت الوزارة بوعودها في إخراج نظام أساسي، بدأت بعمل العصا في العجلة عن قصد لإفشال الحوار وسياسة جوع كلبك يتبعك ولا يجب منح أي امتياز لهيئة التدريس
اللهم إن هذا منكر، نعم التعليم العمومي بصفة عامة في بلدنا المغرب يفتقد لأشياء كثيرة. لكن هؤلاء الأساتذة أطر الأكادميات بتوظيف جهوي اللذين يلقبون أنفسهم بالمفروض عليهم التعاقد رغم أنهم تقدموا لاجتياز مباراته عن طيب خاطرهم وهم يعلمون مسبقا بذالك، واللذين في الحقيقة لا علاقة لهم بمهنة التدريس نظرا لأفعالهم اللامسؤولة بعد التوظيف، فعلى ما يبدوا قد قبلوا به بنية الشروع في العمل فقط ومن بعد القيام بالإحتجاجات لأجل إلغاءه و تبديله بالترسيم حسب زعمهم، ما يجعل النصب و الإحتيال ممكن يكون هدفهم مند الوهلة الأولى وجب معه التصدي لهم بالطرد من العمل و المتابعة القضائية مع أحكام مشددة لوضع حد لإبتزازاتهم هذه. فإما إستئناف عملهم الذي تعاقدوا عليه مع الأكادميات التي ينتمون كأطر تابعين لها أو إتخاذ الإجرائات اللازمة معهم، فهناك آخرون ربما أفضل منهم ثقافة و تكوين و سلوك و عقلية يريدون العمل بهذه الصيغة التي يعملون بها الآن، ممكن تستأنف معها الدراسة لأبناء الشعب المتضررين الأوائل ثم نهاية هذه المسرحية الهزلية من وحي الخيال مادام الهدف منها غير واقعي يستحال تحقيقه.
الم يسبق لك ان خضت إضرابات من أجل أخد حقوقك أحلال عليكم حرام على الآخرين. اترضون لهم الحيف ولا ترضونه لأنفسكم.. قال صلى الله عليه وسلم .. .لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لفسه…