إضراب المحامين يُربك محاكم البيضاء

قاطع المحامون على مستوى هيئة الدار البيضاء ومعها باقي الهيئات بالمملكة جلسات المحاكمات التي كانت مبرمجة اليوم الخميس، في إطار تنفيذ البرنامج التصعيدي ضد مشروع قانون مهنة المحاماة الذي جاءت به وزارة العدل.

ودخل أصحاب البذلة السوداء في العاصمة الاقتصادية، اليوم، كما عاينت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، في إضراب عن العمل من خلال التوقف عن أداء الخدمات المهنية؛ ما جعل المحاكم فارغة على غير عادتها.

وغاب المحامون، صباح اليوم، عن الجلسات التي كانت مبرمجة بمختلف محاكم الدار البيضاء، تنفيذا لتوجيهات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بناء على رفضها لمشروع قانون المهنة.

واضطرت الهيئات القضائية، التي تنظر في الملفات المعروضة عليها، إلى تأجيلها على الحالة، في ظل غياب أسرة الدفاع التي تعد جزءا أساسيا في منظومة العدالة.

محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكد أن جميع المنتسبين إلى المهنة على الصعيد الوطني ملتزمون بقرار جمعية هيئات المحامين القاضي بتعليق المهام.

ولفت النقيب حيسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذا القرار اتخذه مكتب الجمعية؛ وبالتالي فإن جميع المحامين ملتزمون بتنفيذه.

وبخصوص ما إن كان هناك تواصل من لدن وزارة العدل مع المحامين لوقف التصعيد والجلوس إلى طاولة الحوار حول مشروع القانون، أوضح كبير محاميي الدار البيضاء أنهم لم يتوصلوا بعد بأية دعوة من لدن الوزارة المعنية.

وشدد النقيب حيسي على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستعقد، يوم السبت المقبل بالرباط، اجتماعا لها، وعلى ضوئه سيتم معرفة آخر المستجدات وكذا مناقشة القرارات التي يمكن اتخاذها سواء تعلق الأمر بالاستمرار في التصعيد أو تعليقه.

جدير بالذكر أن هيئات المحامين بالمغرب اتخذت قرارا يقضي بالتوقف عن أداء الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري. ويأتي هذا القرار التصعيدي إثر مصادقة المجلس الحكومي المنعقد في الثامن من يناير الجاري على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.