"إعفاءات خارج القوانين" تسقط ملزمين بأداء الضريبة في شباك النصابين

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن تنامي وتيرة طلبات لقاء مرفوعة من ملزمين إلى مسؤولين بمديريات إقليمية تابعة للمديرية العامة للضرائب في عمالات وأقاليم المملكة فضحت نشاط سماسرة ووسطاء استغلوا عمليات التحصيل الضريبي الجارية بين نهاية 2024 وبداية السنة الجارية من أجل النصب على أفراد ومقاولات عبر التوسط لهم في تخفيض مستحقات جبائية بذمتهم لفائدة الإدارة الضريبية، خصوصا عن الضريبة على الأرباح العقارية TPI، وإعادة جدولة متأخرات ضرائب مختلفة.

وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن هؤلاء الأشخاص الوسطاء أوهموا ضحاياهم بعلاقات وطيدة مع مسؤولين كبار في الشبابيك الجبائية، وتسهيل حصولهم على امتيازات خارج القانون.

وأوضحت مصادر الجريدة أن هؤلاء السماسرة، الذين اتخذوا مجموعة من المقاهي والأكشاك المتخصصة في نسخ الوثائق ومكاتب المحاسبة في محيط شبابيك جبائية فضاءات لنشاطهم، عمدوا إلى استخلاص عمولات من ملزمين ومحاسبين وتوسطوا في عمليات نقل ملكية عقارات ومنقولات تحت غطاء التوسط لدى مصالح التحصيل الضريبي من أجل تخفيض مبالغ الضرائب المستحقة.

وأضافت المصادر عينها أن هؤلاء الوسطاء حاولوا استغلال المساطر الودية التي تنهجها مصالح المراقبة والتحصيل لدى الإدارة الجبائية مع الملزمين من أجل إيهام ضحاياهم بقدرتهم على التأثير في أصحاب القرار وإعفائهم من مبالغ مهمة عن المستحقات المقررة بذمتهم لفائدة الضرائب.

وأكدت المصادر نفسها تدخل الوسطاء في عمليات التصريح الضريبية، خصوصا الضريبة على الأرباح العقارية، وتزويدهم ملزمين بطلبات مكتوبة تحمل مبررات وحيثيات للاستفادة من تخفيضات جبائية قبل توجيههم نحو مسؤولين بالاسم في شبابيك ضريبية لغاية اللقاء بهم ورفع التصريحات والطلبات المحررة إليهم.

وشددت على أن عددا من المسؤولين في الإدارة الجبائية اختاروا عدم التفاعل مع طلبات لقاء مشبوهة من ملزمين، واختاروا العمل وفق المساطر القانونية الخاصة بفرض الضريبة والإشعار بالأداء والتحصيل ضمن الآجال القانونية، بعدما أحسوا باستغلال التواصل معهم في النصب على ملزمين.

وكثفت مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات الإشعار بالأداء وفتح مفاوضات مع الملزمين، بشكل مباشر أو عبر الوكالة، لغاية تشجيعهم على تسديد ما بذمتهم من مستحقات جبائية، خصوصا المبالغ التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، حيث جرى تقليصها في عدد من الملفات بنسبة 30 في المائة، على أساس الأداء الفوري والحصول على شهادة إبراء الذمة الضريبية، علما أن صيغة التحصيل الجديدة مكنت من تقليص وتيرة المنازعات الجبائية المتقدمة، أي التي تصل إلى القضاء.

وكشفت مصادر الجريدة عن استهداف محصلي الضرائب منذ نهاية السنة الماضية، بالموازاة مع عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، تصفية مخزون من المستحقات الجبائية المسجلة ضمن مراجعات ضريبية في حق عدد كبير من الملزمين، أغلبها مرتبط بالضريبة على الأرباح العقارية.

وأكدت المصادر أن وتيرة المراجعات في هذا الشأن عرفت تراجعا منذ 2023، بعد دخول الإجراء الجديد المتعلق بطلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية حيز التنفيذ، حيث ساهم في تعزيز نجاعة الأداء والتحصيل الجبائي، بتنسيق وتعاون مع الموثقين.