في غمرة الحديث عن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الوطنية، التي لم تنجح الكميات المستوردة المقدرة بآلاف الأطنان في كبحها، يشتكي مستوردون من إجراءات وعراقيل تمنعهم من إدخال كميات كبيرة من شأنها إحداث التوازن في السوق وتراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع في مجال استيراد اللحوم، فإن المجازر العمومية في عدد من المدن ترفض الترخيص لفئة من المستوردين ببيع اللحوم وتسويقها داخل المجازر، معتبرة أن هذا الأمر يمثل “تضييقا” وإجراء يرمي إلى عدم تراجع الأسعار في السوق الوطنية.
ودعت المصادر المهنية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية تسمح للمستوردين (القصابة) بـ”تخزين وتسويق اللحوم التي يستوردونها في المجازر المعتمدة”، مؤكدة أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية يشمل مجازر كل من “الدار البيضاء والرباط وطنجة ومكناس”.
وشددت المصادر ذاتها على أن وزارة الداخلية عممت على الولاة والعمال مذكرة توجيهية تمنع “مستوردي وبائعي اللحوم بالجملة من تخزين وبيع ما يستوردون من لحوم في المجازر المعتمدة”، لافتة إلى أن هذا الإجراء يستهدف الدفاع عن الفاعلين الكبار ويجعل الأسعار دائما في ارتفاع مستمر.
وسجلت مصادر هسبريس أن هذه الفئة من مستوردي اللحوم هي التي تزود بائعي اللحوم بالتقسيط، وأكدت أن هذه الإجراءات تدفع الكثير من هؤلاء إلى عدم الانخراط في استيراد اللحوم بكميات أكبر، مشددة على أن ارتفاع العرض في السوق الوطنية وحده الكفيل بتراجع الأسعار وخفضها.
وتساءلت المصادر ذاتها عن سبب تمسك السلطات بهذا القرار، قائلة: “أين سيخزن هؤلاء (القصابة) اللحوم المستوردة من غير المجازر المعتمدة؟”، مؤكدة أن “هذه الفئة تستورد اللحوم لبيعها للجزارين الصغار ونقط البيع الخاصة بالمواطنين داخل الأحياء الفقيرة بهدف تراجع الأسعار”.
وطالبت المصادر عينها الحكومة بمختلف مكوناتها بالحرص على أهمية فتح باب المجازر المعتمدة أمام “القصابة” من أجل ضمان تسويق اللحوم التي يستوردونها والحفاظ عليها من التلف، محذرة من أن “هكذا إجراءات لا يمكن أن تساعد على خفض الأسعار بأي شكل من الأشكال”.
اعقلوها جيداً سوف لن يجد المغاربة ما ياكلونه وقريبا جداً في ضل هاته الحكومة التي مند أن جاءت والشعب المغربي يعاني الغلاء والاجهاز على قدرته الشرائية حكومة جاءت خصيصا لافقار الفقير واغناء الغني
يقول المثل المغربي المال السايب تيعلم الشفرة
الكل سيعلل الغلاء بالسوق الدولية و الحال ان الباب فتح للاستغلال البشع من طرف حكومة رجال الأعمال للاستفادة القصوى من المواطن المغلوب على أمره ثم تبعهم كل التجار كل حسب سلعته مبررين ذلك بالسوق الدولية و الحال انه مجرد استغلال فظيع و من دون حسيب و لارقيب لا الحسيب و الرقيب هو الاخر منشغل في استغلال فاحش في مجاله و تخصصه في نفس الضحية الا و هو المواطن المغربي.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
الدولة هي التي من واجبها تحديد هامش الربح لكل الجزارين أما إن تركتهم يحددون السعر فلن ينخفض أبدا ثمن اللحم لأنه للأسف جل الجزارين لا يدخلون في الحسبة ثمن الفاد والكرعيين لأن إحتسابهم سيخفض حتما أثمنة اللحوم وخاصة البقر.
علاش يخزنوه في المجازر. جميع باءعي اللحوم يمتلكون تلاجات. القضية فيها ان
الدولة غابت مقوماتها والحكومة اصطفت بجانب لوبيات ورموز الاحتكار والإقطاع والسماسرة وتخلت عن حماية المواطن من عربدة هذه اللوبيات في مختلف الميادين تخلت عن دورها في فرض الضبط والانضباط وتطبيق القانون وردع المخالفين وهي بذلك تدمر المجتمع وتقطع أوصاله وتفقر الطبقات المتوسطة وتدفع بالطبقة الفقيرة إلى الهشاشة والواقع يؤكد ذلك !!
فترة سوداء يعرفها المواطن مع حكومة الباطرونا الفاشلة بانهيار القدرة الشرائية والغلاء الفاحش غير المبرر في مختلف السلع والخدمات مع انهيار التعليم العمومي والصحة العمومية وهذه جريمة أخرى ترتكب في حق الشعب
مع هذه الحكومة صار المواطن أسيرا بين مسؤولين لايبالون بالقدرة الشرائية من جهة و لوبيات احتكارية في الأسواق لا يهمها إلا الربح السريع من حهة أخرى. و بينهما مواطنون ممزقون بين الأنانية و المصلحة الشخصية و السلبية القاتمة. ختامها: تستاهلو ما أحسن.
المشكل اساسه هو عيد الاضحى فلو قامت الحكومة بالتخلي عن ذبح الاضاحي في عيد الاضحى مرتين متتاليتين على الاقل لتمت حماية القطيع الوطني وبالتالي توفير اللحم للاستهلاك طيلة السنة.هل يعقل في ظروف الجفاف وقلة البهاءم الصالحة للذبح و نستمر في احياء شعيرة الذبح في عيد الاضحى. ها نحن نعاني من هذا المشكل رغم فتح ابواب الاستراد من الخارج واستنزاف خزينة الدولة من العملة الصعبة .
الفرق الجودة كبير بين الخروف المغربي و الخروف المستورد حيث المستورد يتم علفه و تسمينه باستخدام مواد هرمونية خطيرة علي الصحة
على الأقل يجب منع استهلاك البقرات و العجلات و الضروبات والمواشي الأخرى لتكوين قطيع إضافي بعدد1مليون و800 ألف من البقرات والضروبات وإلا سيتستمر النقص والحرمان.