قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأخير محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى الملقب بآيت الجيد إلى غاية 25 نونبر المقبل، عقب التئام الجلسة الأولى للنظر استئنافيا في هذا الملف.
ويأتي هذا التأخير بعد أن التمس دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية والمطالب بالحق المدني مهلة لإعداد الدفاع، فضلا عن استدعاء الخمار الحديوي الذي يعد الشاهد الرئيسي في هذه القضية.
ويأتي الشروع في محاكمة حامي الدين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانته، شهر يوليوز من السنة الماضية، في هذا الملف، إثر إعادة تكييف التهمة المنسوبة إليه، بـ3 سنوات سجنا نافذا وتعويض مدني لعائلة آيت الجيد بعد أن آخذته لأجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.
جدير بالذكر أن هذا الملف يعود إلى سنة 1993، وتتعلق وقائعه بقضية مقتل الطالب آيت الجيد في أحداث عنف عاشتها جامعة فاس في أعقاب مواجهات دامية بين طلبة إسلاميين ويساريين.
يجب أن إتباث الحق والديمقراطية والعدل في هذه القضية التي عمرت كثيرا دون رد الاعتبار للضحية وذويه الذين لا يشفيهم إلا تطبيق العدل والحكم على كل من شارك في قتل ابنهم.ويجب احترام المحاكمة خاصة يجب عدم السماح لأي كان من التدخل والتأثير على سير المحاكمة.
” ويأتي هذا التأخير بعد أن التمس دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية والمطالب بالحق المدني مهلة لإعداد الدفاع ..”
الرجل معتقل منذ أزيد من سنة والدفاع لازال يجهز الدفوعات ؟!!!!
القضية وقعت سنة1993
فاهتدت عدالتنا الموقرة بالحكم على احد اطرافها بثلاثة سنوات من اجل المشاركة الضرب و الجرح المفضي الى الموت .
ما رايكم .
كيفاش الضرب المفضي إلى الموت وهو سيفطو للقبور. هذه جريمة قتل مكتملة الأركان. والروح عزيزة عند الله.
أريد أن أفهم حاجة واحدة : لماذا استغلت قضية حامي الدين كل هذه السنوات و لم يصدر فيها حكم إلى يومنا هذا، في حين أن قضية آخرين، توفيق بوعشرين أو الزفزافي مثلا، كان زمان حكمهم قياسيا حتى أن المساطر الإبتدائية و الإستئناف و النقض كلها خفن زربن؟ مجرد سؤال و لا أنتظر الجواب لأن الكل يعرفه.
هاد القضية غاذي تبقى تتأجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لا تريد تسييس الأحكام والقرارات القضائية