اعتقال صحافييْن فرنسيين ابتزا الملك .. دروس وخلاصات

تفاجأ المغاربة بخبر قيام السلطات الفرنسية باعتقال الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسيي بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، ومحاولة الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين أورو، مقابل امتناعهما عن نشر كتاب دعائي ضد المؤسسة الملكية.

وقد جاء هذا الخبر ليميط اللثام عن ممارسات دأب العديد من الصحافيين الفرنسيين وغير الفرنسيين على ممارستها ضد المؤسسة الملكية، في محاولة منهم للحصول على أموال باهظة، أو لزعزعة استقرار المغرب ونشر الفتنة فيه.

ولعل الطريقة التي تعامل بها المغرب مع الممارسات الذميمة للصحافيين الفرنسيين تلقن درساً لكل من تسول له نفسه اللعب بالنار ومحاولة ابتزاز أعلى سلطة في البلاد ورمز وحدتها، كما أن هناك العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا الحدث الفريد من نوعه.

أولاً: الطريقة التي تعامل بها الديوان الملكي المغربي مع الصحافي المزعوم تعبر عن عقلانية وحنكة في التعامل مع هذه الحالات؛ كما تعبر عن الثقة في النفس، وعن إيمان أعلى سلطة في البلاد بإمكانية وضع حد لهذا الممارسات بالطرق المشروعة، أي عن طريق القضاء. كما يوضح هذا السلوك أن المؤسسة الملكية لا ترضخ للابتزاز، وأن ليس لها ما تخفيه، خاصةً أن كل المحاولات التي قام بها العديد من الكتاب والصحافيين المأجورين على مدى 16 سنة لم تؤتِ أُكلها.

ولعل هذا السلوك يضرب عرض الحائط ادعاءات كل أشباه الصحافيين الذين كلما كتبوا عن المغرب يؤكدون “الطابع الدكتاتوري والاستبدادي” للمؤسسة الملكية المغربية. وقيام الديوان الملكي بسلك الطرق القانونية يفنّد تلك الادعاءات؛ فالمعلوم أن السلطات التي ينطبق عليها ذلك الوصف لو تعرضت لمثل هذا العمل الشنيع الذي قام به الصحفيان الفرنسيان، للجأت إلى سبل ملتوية للتعامل معه، كتصفيتهما جسدياً، غير أن المغرب فضل التعامل مع الابتزاز الذي تعرض له الملك محمد السادس بطريقة قانونية.

ومن خلال هذا السلوك الحضاري، أعطى المغرب إشارة إلى الرأي العام الفرنسي والدولي بأن الكتب التي نُشرت ضد المؤسسة الملكية المغربية لا تتمتع بأي مصداقية، وأن كتّابها إما سلكوا نفس طريق الصحافيين الفرنسيين ولم يفلحوا في الحصول على المال، أو أنهم مدفوعون من طرف جهات معادية للمغرب تسعى إلى إثارة الفتنة والبلبلة في البلاد.

ولعل خير دليل على ذلك التصريح الذي أدلى به الصحافي الفرنسي جيل بيرو، كاتب كتاب Notre Ami Le Roi، الصادر عام 1991 عن الملك الراحل الحسن الثاني. فتعليقاً على خبر اعتقال لوران وغراسيي، قال بيرو لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس إن هذا الحدث يضع علامات استفهام على موضوعية الكتب التي نشرت عن المؤسسة الملكية المغربية.

ثانياً: لجوء المغرب إلى القضاء ينم عن ثقة عالية للسلطات المغربية في استقلال القضاء الفرنسي، وعن إيمانها بأنه سيساعدها على وضع حد للممارسات الشنيعة لبعض الأقلام المأجورة ضد المغرب.

كما أن لجوء المغرب إلى القضاء الفرنسي يحقق غايتين في آن واحد: ففي وقت يؤشر على ثقة المغرب في مصداقيته ونزاهته، فقد وضع السلطات الفرنسية على المحك. فكل تهاون للقضاء الفرنسي في التعاون مع المغرب من أجل الإيقاع بالصحافيين الفرنسيين كان من شأنه أن يولد شكوكا لدى السلطات المغربية في نزاهة القضاء الفرنسي في التعامل مع المغرب، وفي نية السلطات الفرنسية إيقاف المشوشين الذين احترفوا مهنة التشهير بالمغرب وبمؤسساته، ما من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.

ثالثاً: التعاون الذي أبدته السلطات القضائية الفرنسية مع المغرب يؤشر على إرادتها تفادي كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بين البلدين. فيبدو أن السلطات الفرنسية أخذت العبرة من الأزمة التي اندلعت بين الرباط وباريس في أوائل عام 2014 بسبب توجيه الدعوة للسيد عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني آنذاك، للحضور إلى مخفر الشرطة، بينما كان في زيارة إلى العاصمة باريس.

وقد تم توجيه هذه الدعوة بناءً على شكاية من طرف منظمة تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، بدعوى تعريض الملاكم المزعوم زكريا المومني للتعذيب في المغرب.

وبفضل الطريقة الحازمة التي تعامل من خلالها المغرب مع فرنسا، بدءًا بتجميد التعاون القضائي معها، يبدو أن صناع القرار الفرنسيين فطنوا إلى أهمية قيامهم بمحاربة كل المدافعين المزعومين عن حقوق الإنسان، والمشوشين الذين يتلاعبون بالقضاء والصحافة وحرية التعبير الفرنسية من أجل النيل من المغرب وزعزعة استقراره، من خلال التشهير بالمؤسسة الملكية المغربية. ولعل التعاون الكبير الذي أبداه القضاء الفرنسي مع المغرب في إيقاف لوران وغراسيي في حالة تلبس تدخل في هذا الإطار.

السلطات الفرنسية في حاجة كبيرة إلى المغرب في العديد من المجالات، خاصةً في مجال محاربة الإرهاب، التي أبان فيها المغرب عن خبرة وحنكة كبيرتين مكنتاه من تفكيك العديد من الجماعات الإرهابية في المغرب، وفي المساعدة على تفكيك جماعات أخرى، خاصةً في إسبانيا.

ولعلنا نتذكر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا يوم 7 يناير الماضي، والتي دفعت الكثير من كبار السياسيين الفرنسيين إلى مطالبة الحكومة الفرنسية بوضع حد لتوتر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، وإلى طي صفحة الخلافات.

وفطن هؤلاء المسؤولون، أمثال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق جون بيير رافاران، ووزير الداخلية السابق الراحل شارل باسكوا، أنه كان بإمكان فرنسا تفادي تلك الهجمات لو كان هناك تعاون وطيد بين السلطات الأمنية المغربية والفرنسية.

ويبدو مما سبق أن السلطات الفرنسية بدأت تغير طريقة تعاملها مع المغرب، من أجل الحفاظ عن متانة علاقاتها مع الرباط، في منأى عن كل الأقلام المأجورة التي اتخذت من الأراضي الفرنسية قاعدة للقيام بممارساتها غير المشروعة ضد مؤسسات المملكة.

*مستشار دبلوماسي ورئيس تحرير Morocco World News