الأغلبية: خطاب الملك خارطة طريق لإنصاف العالم القروي والفضاء الجبلي

قال نواب من مكونات الأغلبية البرلمانية إن “الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مساء الجمعة، شكّل محطة جديدة لإسناد العالم القروي والمناطق الجبلية المهمشة، وضمان وصول التنمية إليها”، مشددين على أنها “تعاني من هشاشة كبيرة وخصاص واضح على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية”.

وأضاف النواب أن الخطاب الملكي أبرز الحاجة إلى مواصلة السياسات العمومية الموجهة نحو تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، عبر دعم المبادرات التنموية المحلية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تسهم في تحسين مستوى عيش الساكنة القروية والجبلية.

وفي السياق ذاته، شدد أعضاء من الأغلبية على أهمية تفعيل البرامج الوطنية بشكل مندمج وتشاركي، من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استفادة الساكنة المحلية من فرص التشغيل والتعليم والصحة، وتمكينها من شروط العيش الكريم، ضمن مقاربة تنموية تراعي الخصوصيات المحلية وتستثمر الإمكانات الطبيعية والبشرية لهذه المناطق.

ودعا الملك إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات”، وتابع: “فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات”.

وشدد الجالس على العرش أنه “أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة”.

توجيهات واضحة

قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن “الخطاب الملكي يحمل توجيهات سنوية أساسية بالنسبة للفاعل النيابي كي يستمد منها الرؤية والتوجه”، معتبرا أن “المرحلة الحالية أيضًا تتطلب ترتيب الأولويات”، وتابع:اليوم أكد الملك، مرة أخرى، على جميع الفاعلين، سواء أكانوا حكوميين أو برلمانيين أو سياسيين، ضرورة المزيد من الالتزام والجدية، والقيام بدورهم في تسريع الحركة التنموية للبلاد”.

وأشار العمراوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى “أثر الرسالة الملكية لحثّ النواب ومختلف الفاعلين على المزيد من تأطير المواطنين، وخاصة الشباب، لأن هذه أمانة في عنق الفاعل السياسي والحزبي”، لافتا أيضا إلى دعوة الملك للاهتمام بالمناطق القروية النائية والجبلية، مورداً

أنها “مرافعة لفائدة مناطق تعاني من خصاص على عدة أصعدة”.

وقال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن “الحكومة والبرلمان أمام رهان إسناد هذا التوجه انطلاقا من عمل تشاركي، لسد الخصاص وضمان القضاء على البؤر التي تعرف تراجعا ملحوظا وتأخراً مسجَّلاً في ما يخصّ برامج التنمية المحلية والعدالة المجالية”.

عمل مشترك

قال محمادي تحتوح، نائب عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إن خطاب الملك أعاد التأكيد على ما جاء في خطاب العرش الأخير بشأن البرامج الترابية المندمجة، لما لها من دور محوري في تحسين واقع المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية التي تعيش أوضاعاً صعبة وهشة، مشددا على ضرورة تسريع إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، للحد من مظاهر “مغرب بسرعتين” التي تعمق الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأضاف تحتوح، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الخطب الملكية، كما هو معلوم، تحمل طابعاً توجيهيا واضحاً، وتأتي هذه السنة في سياق خاص باعتبارها السنة الأخيرة من عمر الحكومة، مما يستدعي من مختلف المتدخلين بذل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعات المغاربة في كل ربوع الوطن، ولا سيما في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف في التنمية والبنيات الأساسية”، مبرزا أن “البرلمان والحكومة معنيان بالعمل الجاد والمسؤول استجابة لهذه التوجيهات”.

وذكر النائب عينه أن “الملك دعا جميع القوى الحية، من برلمانيين ومنتخبين محليين، وإعلام، وأحزاب سياسية، إلى الانخراط في تأطير المواطنين والمساهمة في الترويج لما تقوم به الحكومة من برامج ومبادرات تنموية”، معتبراً أن “المغرب يعيش اليوم إشعاعًا اقتصاديًا متناميًا، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود للحفاظ عليه وتعزيزه، خدمة لتطلعات المواطنين وتماسك النموذج التنموي الوطني”.

جهد مستمر

حورية ديدي، نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ذكرت أن الخطاب الملكي خصّ العمل البرلماني بتنويه هام لابد من التقاطه”، معتبرة أن “هناك جهد كبير من حيث الجانب التشريعي وإعداد القوانين”، وتابعت: “زادنا هذا الخطاب تحفيزا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من المكاسب في خدمة الصالح العام”.

وأشارت ديدي، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس إلى “المضامين التي حملها الخطاب الملكي وتتعلق بالعدالة المجالية، التي يجب أن تصل إلى المواطن”، مبرزةً أنها دعوة حقيقية كي تخدم مختلف البرامج والمشاريع والنصوص القانونية التي يتم طرحها هذه العدالة وتقويتها لتكون منسجمة مع كافة الرهانات الوطنية، بشكل يستجيب للحقوق

الحقوق التي يطالب بها المواطن، خصوصًا تلك الأساسية كالتعليم والصحة”.

ولفتت النائبة البرلمانية عينها إلى أن “هذه المطالب المشروعة يجب الاشتغال عليها، رغم ضيق الوقت المتبقي من الولاية التشريعية”، مبرزةً أن “خطاب الملك تطرق إلى دور التأطير، الذي يقع على عاتق الأحزاب، بالإضافة إلى ضرورة إيصال برامج الحكومة إلى المواطنين، ليواكبوا هذه الإنجازات ويكون لهم الحق في معرفة كيفية تنزيلها، وتقييمها، وتنفيذها”.