الأمانة العامة للحكومة تكشف تفاصيل مسودة مشروع "قانون الأصول المشفرة"

يتجه المغرب إلى “تنظيم معلَنٍ” لسوق الأصول المشفرة، عبر مسودة مشروع قانون فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي حوله، وهي الخطوة التي سبق لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن بشّر بقرب اعتمادها.

يهدف مشروع هذا القانون، وفق مسودته الأولية، إلى تأطير متطلبات الشفافية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة خاصة بالعملية، وكذا المتطلبات المتعلقة بالمؤسسات المقدمة لخدمة متعلّقة بالأصول المشفّرة وعملائها.

ويستهدف أيضا تأطير المتطلبات المتعلقة بخدمات الأصول المشفرة في إطار إصدارها وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة خاصة بها، مع تأطير التدابير الرامية إلى الوقاية من عمليات الاطلاع والكشف غير المشروع عن معلومات متميّزة والتلاعب في السوق المتعلق بهذا النوع من الأصول.

والأصل المشفر، وفق المصدر ذاته، “تمثيلٌ رقمي لقيمة أو لحقوق يمكن نقلها وتخزينها إلكترونيا، عن طريق تكنولوجيا السجلات الموزعة أو غيرها من التكنولوجيات المماثلة التي يمكن استخدامها لأغراض التبادل أو الاستثمار. ولا تعتبر الأصول المشفرة، بما في ذلك الرموز المدعومة بالأصول، رائجة قانونا، ولا تعتبر كذلك وسيلة أداء”.

تفاصيل الضبط

تشير مسودة المشروع إلى أن نطاق تطبيق هذه الإجراءات يخص “الأشخاص الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة إصدار الأصول المشفرة وعرضها للعموم وإدراجها للتداول على منصة للتداول، أو الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذه الأصول بالمغرب”.

وتستثنى من تطبيق هذه الضوابط الجديدة “الأصول المشفرة وغير القابلة للاستبدال مع الأصول المشفرة الأخرى، وكذا العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب أنشطة التمويل اللامركزي “DéFi” ونشاط تعدين هذه الأصول”.

ويتم تحديد تدخّل بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في سوق الأصول المشفرة وفق المهام الموكولة لهما في هذا القانون والنصوص التطبيقية له. وتتولى الهيئة عينها التأطير والإشراف والمراقبة على الإصدارات والعروض التي تُقدم للعموم، إلى جانب الإشراف على المؤسسات المقدمة للخدمات على الأصول المشفرة وكذا التداول في الرموز المميزة المدعومة بأصول.
أما بنك المغرب فيتولى اختصاصات الاعتماد والتنظيم والإشراف على مصدّري الرموز المميّزة المدعومة بالأصول، بالإضافة إلى إصدار هذه الرموز وعرضها للعموم.

شروط وعقوبات

بموجب المادة السادسة من المسودة المشار إليها، تتم دراسة وتتبع مخاطر الأصول المشفرة على الاستقرار المالي الناجمة عن الترابط والتداخل بين سوق الأصول المشفرة والنظام المالي من قبل لجنة التنسيق ورقابة المخاطر النظامية المحدثة بموجب المادة 108 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ويوضح الباب الثاني من النص عينه الجهات الفاعلة في مجال خدمات الأصول المشفرة، طارحا الشروط الواجب توفّرها لتأسيس واعتماد المؤسسات المقدمة لهذه الخدمات، التي يتوجب عليها الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وإلى جانب الباب المتعلق بالوقاية والمنع من إساءة استعمال السوق في الأصول المشفرة، تتضمن المسودة المنشورة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة بابا خاصا بالأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب. يشير هذا الباب إلى سهر مصدّري رموز المنفعة والرموز المدعومة بالأصول المشفرة والمؤسسات المقدمة للخدمات على إرفاق تحويل الأموال والأصول بمعلوماتٍ عن مصدر الأمر والمستفيد من التحويل.

ويتضمن الباب الأخير من هذه المسودة فصلا يحدد بدقة العقوبات الجنائية التي تقابل مخالفة الضوابط المقررة في هذا الصدد. وتزاوج هذه العقوبات ما بين الغرامة والحبس لمُددٍ متفاوتة، تلامس في الحد الأقصى 3 سنوات.