أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون، حكمين بالإعدام في حق شخصين تورطا في حادثتين منفصلتين تتشابهان من حيث طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
وأوضح مصدر الجريدة أن المتهم الأول ينحدر من مدينة السمارة، والثاني من مدينة العيون، مشيرا إلى أنهما أدينا في اليوم نفسه بتهمة القتل العمد المقترن بظروف مشددة، أبرزها السرقة وتشويه الجثة، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال وحشية عليها.
وأكد المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن “قرار الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف يعتبر سابقة في تاريخ الدائرة القضائية بالجهات الجنوبية للمملكة”، لافتا إلى أنه “جاء تتويجا لمسار قضائي استند إلى الأدلة والمعطيات التي أكدت بشاعة الجرائم المرتكبة، مما دفع المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونيا بهدف تحقيق الردع وترسيخ العدالة”.
وأبرز أن قرار محكمة الاستئناف بالعيون يعكس حرص القضاء على التعامل بصرامة مع الجرائم التي تمس الأمن الاجتماعي وتتنافى مع القيم الإنسانية، مشيرا إلى أن “المحكمة استندت في حكمها إلى وقائع ثابتة وأدلة قطعية تتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية، مما استدعى إصدار حكم الإعدام في كلا الملفين كإجراء رادع ووسيلة لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم”.
اتمنى ان ينفد الاعدام في حق هؤلاء المجرمين لكي يكونا عبرة لكل المجرمين الخطيرين. وان لايتذخل مجلس حقوق الإنسان لازالة الحكم بالإعدام. ان الإسلام يوصي باعدام من قتل.
نعم للاعدام ، حتى الذي قتل لديه حق في الحياة . العين بالعين والسلام . لا رحمة ولا رأفة بالقتلة المجرمين .
بالأحرى هو حكم بالمؤبد، اما الإعدام فأن مسؤولينا تيخافون ياخد عليهم سيدهم الغربي نظرة خايبة.
كلنا سواسية أمام القانون كلنا مغاربة من طنجة إلى الكويرة ولي دار البسالة يخلص الكفالة سالينا
و هذا شرع الله.. العين بالعين و النفس بالنفس.. من قتل عمدا يقتل
اولا الاعدام مكاينش وقف من 1993. اخر واحد تعدم فالمغرب هو الحاج تابت. تانيا القانون خاصو يطبق على جميع الجهات بحال الجنوب بحال الشمال بحال الشرق والغرب
للاسف لا يتم تطبيق عقوبة الإعدام، فقط عقوبة لفظية لا أدري ما الفائدة منها
الإعدام يعني إغلاق الباب أمام جميع فرص المجرم في التكفير عن جرمه و التوبة و الاستغفار ، كما أنه يشوه صورة حقوق الانسان في البلد التي تعرضت لانتكاسات عدة جراء صرامة القوانين فيها و تقييد حريات الأفراد و قمعهم و منعهم حتى من الحقوق الدستورية كالإضراب و الوقفات الاحتجاجية و التضامنية و حقهم المشروع في الرفض و الاعتراض و الغضب
اتمنى ان يتم تنفيذ حكم الاعدام في كل من حكم به
كلنا امل ان يفعل قانون الحكم بالاعدام في حالات التلبس والتي يتم فيها الحكم بالدلايل واليقين الى جانب اعتراف الجناة بجرايمهم وتاكيدها ذلك كوسيلة لردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على حياة الغير ومن اجل استتباب الامن والطمأنينة بين المواطنين وتعميم الاستقرار بالبلاد
اتمنى ان ينفذ عليهما حكم الاعدام في أقرب وقت ممكن و ان يبت مباشرة على القنوات و الإذاعات الوطنية. كي يكونو عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب أعمال إجرامية. من قتل نفسا بغير حق يجب أن يعدم. تحية خاصة للقاضي الذي نطق بالحكم
ما فإدة حكم قاضي أو محكمة لا ينفذ أو حد لا يقام ؟!
ولكن حكم الإعدام ماكايتنفذش ياريث لو كان كايتنفذ سيكون هاذ الحكم رادع للمجرمين
يستحقانً الشنق على مراى ومسمع المواطنين
لابد من اعدامهما فعلا
وليس الحكم بالاعدام الذي يتبعهًالموبد ثمً المحدد وفي الاخير العفو
إلى صاحب التعليق رقم 8 ، الضحيتان لّي تقتلو بطريقة بشعة و التنكيل بجثتيهما ، ما عندهومش الحق في الحياة ؟ لقد قتلا بدون محاكمة ، أما القاتلان المجرمان فقد صدر في حقهما الحكم بالإعدام بعد محاكمة عادلة . أما قضية صورة المغرب أمام الغرب و قوانينهم التي تجرم الإعدام ، هذا شأنهم هم . من الأسبق و الأصحّ في نظرك قوانين الغرب أم قوانين وشرائع الله ؟
تنفيد الإعدام ليس فيه عقاب للمجرم ،ولكن أيضا ردع لكل من سولت له نفسه الاجهاز على أرواح الناس وأمنهم وطمأنينتهم ،(ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب)
حكم الإعدام وصمة عار على التشريع المغربي و رادع ليس للجريمة بل لحقوق الإنسان و اول ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، أما من يريد القتل فسيقتل و هل سيتذكر حكم الإعدام أو المؤبد أو غيره !
القاتل يقتل بفعلته. قتل نفسا من غير حق فمنه ✂️ القصاص
وفي الاخير المجرم يعاقب بعقوبة سجنية وبعد سنوات تصبح محددة ويخرج .
ياليت يطبق الاعدام على المغتصبين والقتلة بدون رحمة
تخيل الضحية هي والدك او ابنك او شخصا عزيزا عليك .
او مجرما اغتصب ابنتك القاصر لا قدر الله .
هل كنت ستستمر في الدفاع على المجرمين ؟؟؟
حكم الإعدام لمن قتل روحا بإجرام قصاص عادل و وجب تنفيذه
انا مع الاعدام ومع قتل كل قاتل لا حق له في الحياة مادام سلب حياة الاخرين .كل احترماتيي لهؤلاء القضاة
الإعدام لمن يقتل عمدا بإرادته ويفكر في القتل قبل أن يقتل يجب الحكم عليه بالإعدام المنفذ لكن من قتل بدون أن يتعمد لا للإعدام لأنه ما كانت في نيته أن يقتل
ما هو القول الفصل في هذه العقوبة ام ان هناك من سيقف امام البرلمان منددا بعقوبة الاعدام.
فلا تكفي النيات الحسنة (ان كانت)بل لا بد من رجاحة العقل والحكمة.
تصرف هؤلاء الهمجة بالقتل والسحل والاعتداء على الجثت لا يساويه الا حقدهم على كل ما هو مغربي ورثوه عن كابرانات العسكر الجزاءري
من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا .
النفس بالنفس قتلت نفسا بغير حق تاخذ منك نفسك بالحق هدا هو المعقول و الفصل .الإنفصاليين اعطيت لهم الحقوق فزاغوا اكثر من الازم يجب ردعهم .
جريمة القتل مع الاصرار والترصد والنية الممبيتة، تعاقب بالإعدام لامحالة.
اما في القتل الخطأ او بدون نية القتل وجب التخفيف في الحكم مع أداء الدية لعائلة الهالك.
لكن في كلا الحالتين يجب استنزاف كل قنوات ودرجات التقاضي مع إعطاء كل الفرص للدفاع عن الجاني والتدقيق في كل الأدلة التي تدينه وادارج لجنة المحلفين في عملية التقاضي ليكون الحكم عادلا ومنصفا ومرضي تجاه الجاني والهالك والمجتمع. والله اعلم.
وجب الإعدام في حقهم ولا نبالي بما يقول المناهضون للاعدام او غيرهم من هيءات الدولية والحقوقية ضد الإعدام
الإعدام حق في كل مجرم خطير يرتكب القتل و الاغتصاب في الأطفال القاصرين وأتمنى من شرفاء الوطن أن يتصدوا لمن يدعو الدفاع عن حقوق الإنسان نحن في دولة يترأسها أمير المؤمنين
إلى أولئك الذين ينادون بإسقاط حكم الإعدام ، هل من قتل له الحق في الحياة والذي قتل ليس له الحق ؟
هل المغاربة ليسوا سواسية أمام القانون ؟
ما فائدة النطق بحكم غير نافذ؟؟؟؟؟ لا شيء.لو كنا ننفذ القصاص في جرائم القتل العمد عن سبق إصرار وترصد وتخطيط وفي جرائم اغتصاب الأطفال والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقات الذين لاحول لهم ولاقوة وفي جرائم الاتجار بالمخدرات والممنوعات والبشر لما اكتضت السجون وانخفضت الجريمة. الردع في صرامة الأحكام وتنفيذها بلا رحمة ولا شفقة.
الاعدام ليس حلا، حتى من الناحية الاحصائية، اثبت فشله في الردع، فكثير من الدول اللتي تنفذه، لازالت معدلات الجريمة بها مرتفعة
الحل هو الحكم ب 700 سنة مع الاشغال
كبناء الطرق و القناطر و المراسي
على الاقل يستفيد المجتمع من الظنين، فلا يعقل ان يموت سريعا دون دفع ثمن جرائمه