علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بشروع وزارة الداخلية في سحب “رخص الثقة” (Permis de confiance) من السائقين المهنيين المتورطين في النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية الذكية، بعدما باشرت مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة تنزيل عقوبات إدارية في حق السائقين الذين اعتبرتهم “مخالفين”؛ من خلال السحب المؤقت للرخص المذكورة لمدة وصلت إلى ثلاثين يوما.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العقوبات امتدت إلى فرض تقديم تعهد مصادق عليه، يتضمن التزاما باحترام الضوابط القانونية والمهنية المنظمة للقطاع.
وأكدت مصادر الجريدة أن رسالة من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، اطلعت عليها هسبريس، وجهها إلى هيئة مهنية لسيارات الأجرة، تفاعلا مع شكاية تقدمت بها حول مشاكل النقل بواسطة التطبيقات الذكية، حددت موقف مصالح الولاية من وسائط النقل الجديدة وعزمها على حل كافة المشاكل والإكراهات التي تواجه قطاع النقل بوسطة سيارات الأجرة، خصوصا التحديات التي تطرحها أنشطة النقل بالتطبيقات والاختلالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، خصوصا في العاصمة، حيث جرى تسجيل صدامات بين أصحاب “الطاكسيات” وسائقي تطبيقات “إندرايف” و”يانغو” وغيرها.
وأفادت المصادر نفسها بأن مهنيي سيارات الأجرة اضطروا إلى اللجوء إلى مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بعد تنامي تحول سائقين مهنيين حائزين لـ”رخص ثقة”؛ بينهم سائقين سابقين لـ”الطاكسيات” من مختلف الأصناف، إلى العمل في مجال النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية.
وأوضحت أن أرباح النشاط الثاني أصبحت مغرية للعديد منهم، خصوصا أنها تعفيهم من تحمل تكاليف كراء المأذونية وأداء الوجيبات اليومية “الروصيطا” وتوفر لهم الحرية في ساعات العمل، مشددة على أن هذا التحول اعتبر من قبل نقابات وهيئات مهنية بمثابة تطبيع مع النقل بالتطبيقات.
في المقابل، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالعمل على إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات، معتبرا أنه لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير “الطاكسيات” عبر نظام المأذونيات.
وأكد لفتيت، أمام مستشاري الغرفة الثانية في جواب على سؤال شفهي حول “تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه” قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قيام وزارة الداخلية حاليا بالدراسات اللازمة في هذا الإطار، مردفا: “قريبا، سنأتي لنجلس ونجد حلولا مع بعضنا البعض، لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”.
وكشفت مصادر الجريدة عن استنفار تزايد المخاطر الأمنية بخصوص أنشطة النقل بواسطة التطبيقات مصالح وزارة الداخلية، موضحة أن “سائقي التطبيقات” برروا لجوءهم إلى هويات ووثائق سيارات غير صحيحة في نشاطهم، بخوفهم من تربص سائقي سيارات الأجرة بهم في التطبيقات، حيث ينتحلون هويات ركاب من أجل الإيقاع بهم وتسليمهم إلى المصالح الأمنية التي تحيلهم بدورها إلى النيابة العامة المختصة بتهمة النقل السري في ظل عدم توفر أي إطار تشريعي يقنن وينظم نشاط تطبيقات النقل الحضري في المغرب.
وأكدت المصادر ذاتها أن سائقي هذه التطبيقات يعبئون حساباتهم لدى نقط تحويل الأموال يوميا، ويتقاضون مكافآت وتعويضات بواسطة تحويلات بنكية، ويصرحوا بنشاطهم في إطار “المقاول الذاتي”.
يشار إلى أن الوزير السابق محمد عبد الجليل سلف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك الحالي، كان قد أكد، في معرض جواب عن سؤال حول “تقنين النقل عبر التطبيقات”، خلال لقاء صحافي عقب مجلس سابق للحكومة السنة الماضية، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، خصوصا داخل المدار الحضري.
العالم كامل يوجد فيه النقل بالتطبيقات ويبقى الاختيار للزبون اي وسيلة يختار
هل تعلمون ان تطبيقات النقل تعمل في ايران بشكل عادي والعديد من الدول التي تنتهي بكلمة ستان ؟
في حين المسؤولين المغاربة يريدون ترك المغرب يعيش في الخمسينات.
التعامل مع اصحاب التطبيقات وليس الزبائن
الداخلية قالت الحل وسيطبق حرفيا
اصحاب التاكسيات سيعاقبون في حالة عدم توصيل الزبون بسحب الرخصة ممكن نهائيا وهذا امر جيد
والتطبيقات باي باي ممنوع بموجب القانون المغربي
كما قال الفتيت ووزير النقل
بكل مصداقية ، استعملت ثلاث مرات التنقل عبر تطبيق اندرايف ، السيارات والسايقين لربما اوسخ من الطاكسي القانوني .
تحس بنفسك وكانك مختطف .
وفي النهاية تجد نفسك انه لا فرق بينهم إلا ربما الثمن .
التطبيقات جلهم او كلهم يكترون سيارات خفيفة قديمة ويتناوب عليها سايقين او ثلاثة .
شخصيا لن اعيد التجربة إلا لما يكون التطبيق قانوني مع شروط تملك السايق لرخصة ولسيارته الخصوصية النقية .
اما في الوقت الراهن هناك تسيب واضح ولو اني اتفهم طموح البعض في تحسين ظروف معيشته لكن ليس على سلامة المستعملين .
السلام
التطبيقات هي مستقبل النقل في العالم أكمله ولاكن لن تستقر شركات التطبيقات في المغرب بسهولة نظرا لأصحاب الݣريمات يخافون على مصالحهم وعلى الريع ٱلذي يستفيدون منه .
العمل بالتطبيقات في مجال النقل آتٍ لامحالة
هل تتصور جمهور المنديال واقف في الشارع يلوح بيده لطاكسى يحتقر الزبون
لاأحد يريد قطع الأرزاق لكن جبروت الطاكسيات لا يحتمل
الشناقة والفراقشية يريدون الابقاء على الماذونيات l’agrément لانها من اقتصاد الريع و تذر المال على اصحابها. والكل يعرف كيف توزع الماذونيات ومن يستغلها. وعليه فإن مستغليها يريدون ان يبقى الزبون تحت رحمتهم. بلاد الصومال وافغانستان يستعملون التطبيقات الذكية دون الدخول في مشاحنات ولا ملاسنات ولا سب ولاشتم ولا اعتراض من طرف سواقي الطاكسيات!؟
نحن مقبلون على تظاهرة عالمية في سنة 2030 ولذالك وجب على المسؤولين تكوين سائقو الطاكسيات على تعلم اللغة الإنجليزية
حتى يتواصلوا مع الأجانب أنصار الفرق الرياضية العالمية.
نقطة مهمة..
العالم دخل من تسعينيات أو قل حتى ثمانينيات القرن الماضي دخل في ثورة رقمية غير مسبوقة.
العالم بأجمعه ركب سفينة التكنولوجيا الرقمية و الأنترنيت (وصلنا الآن الجيل الخامس 5G وهناك المزيد)
من أراد مواكبة خط سير البشرية فليلتحق بالركب و من أراد البقاء في عالمه القديم والاكتفاء بشعار: نص نص وكود ويفي عافاك فلا يلومن إلا نفسه.
الأمي اليوم هو من لا يستطيع مراجعة البرمجيات و التحديثات و كل ما هو رقمي.
وااااااااااا كود ويفي، نوض راه العالم كيجري
اتفهم المنافسة التي يشعر بها سائقي سيارات الاجرة لكنهم اقل من يتعرض لهذه المنافسة في الحياة
اصحاب المطاعم المقاهي المتاجر ناهيك عن الشركات الكبرى هذه هي سنة الحياة لا يوجد قطاع يتم احتكاره كل شخص يقدم منتوجه وخدماته في اطار القانون
سيارات الاجرة عليهم ان يفهمو ان العالم كله مبني على المنافسة وكل شخص يسعى لكسب قوت يومه يربح اولا يربح لا يحق لاحد الاعتداء على الاخر
في المغرب أصحاب الطاكسي الكبير و الصغير يعملون الفوضى و يتسابقون بينهم . الحوادث وسط المدينة هم السبب .الزوار هنا في أمريكا يشتكون منهم . بعضهم يختارون الزبناء و لا يريدون أن يأخدونك إلى بعض الاتجاهات . الحكومة لا تحرك ساكنا . في كندا و أمريكا الكريمات حيدها و الطاكس يبقى لمن يريد العمل .
حان الوقت للقطع مع اقتصاد الريع نهائيا ووقف وسحب هاته المادونيات والتي تخلق الحيف والعنصرية داخل افراد المجتمع الواحد واغلبية المستفيدين ان لم أقل كلهم قد توفوا وأصبحت هاته المادونيات تورت من جيل الى جيل من دون وجه حق،ويجب خلق شركات للنقل سواء سيارات الأجرة او الحافلات التي تربط بين المدن باشراك السائقين او تشغيلهم مع وضع دفتر التحملات واضح فيها جميع الشروط متل سيارات جديدة ونظيفة،و لباس موحد للسائقين ووضع أرقام واضحة وضمان حق السائقين في الضمان الاجتماعي و التقاعد و وضع كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة لتفادي التحرش والتجاوزات وخلق مقرات لهاته الشركات الى اخره لمدة تلاتة او خمسة سنوات،وإن لم تحترم جميع الشروط تسحب الرخصة من الشركة نهائيا.
النقل بواسطة طريقة التطبيقات عمل جيد ومعمول به في العالم لماذا لا يتم العمل به ايضا في بلادنا على الحكومة العمل على تقنين هذا القطاع الحضاري الحيوي الذي يخفف من أزمة النقل ويساعد بسلاسة في عملية تنقل المواطنين بكل اريحية وبكل طمانينة
انظروا الى عالم التكنولوجيا و الهواتف كيف تلجا شركات الى تحسين المنتوج وخفض الاتمنة للاستمرارية وهي مظطرة لان السوق والمنافسة شرسة
نحن لا نطالب بسيارات اجرة جديدة وجميلة ولكن على اقل خفظو التمن و لا تضاعفو التمن في الليل
وسيزداد عدد الزبائن
ليس سائقو الطاكسيات هم من يمارسون النقل عبر التطبيقات ،بل العكس هو الصحيح، فالذين يمارسون النقل عبر التطبيقات هم من يجب سحب رخص الثقة منهم ، وهي غير موجودة اصلا ،الرماد نشره الريح ولم يدخل في عين احد..
لا احد يشفق على المواطن
اصحاب الجليات الصفراء يقطعون الطرق لسلب المواطن
اصحاب الطاكسيات يحطون من قيمة المواطن ولا يوصلونه ال مبتغاه
حراس الامن الخاص في الادارات العمومية يتكرفسون على المواطن
موظفي الادارات يتلاعبون لالمواطن سير وارجع منا لاسبوع على وثيقة شهادة الازدياد مثلا
…..الكل لا يعرف او يتجاهل ادبيات واخلاقيات المهنة
مشكلتنا في هذا البلد هي تدخل وزارة في مهام وزارة أخرى، وهذا ما يجعل المغرب دولة متخلفة. وزارة الداخلية مسؤولة فقط عن منح “الكريما”، لكن فيما يخص سيارات الأجرة وسائقيها ومشاكل القطاع، يجب أن يكون ذلك من اختصاص وزارة النقل. فما دخل وزارة الداخلية أساسًا في هذا الملف؟
سائق النقل عبر التطبيقات، إذا كان يريد ممارسة هذه المهنة، يحتاج فقط إلى رخصة السياقة،وتسجيل كمقاول ذاتي يتم تسقيف نسبة ضريبة ويشتغل ويؤدي ماعليه من واجبات فلماذا تم إنشاء رخصة أُطلق عليها “رخصة الثقة”؟ دائما تصنعون أشياء بليدة لخنق الشباب في مشاركتكم في الريع أنتم تعلمون أصلًا أن “الكريما” مجرد ريع وتزكية استفاد منها أشخاص لا يستحقونها، وعندما طالب أبناء الشعب بحقهم في العمل في هذا القطاع، بدأت تخرج أنياب المستفيدين من هذا الريع لأن هناك من سيشاركهم أرباحهم، ولذلك يسعون لإيجاد صيغة لمنعهم من مضايقتهم.
الطاكسي المغربي الكبير والصغير والملون حسب التقطيع الاداري هو ريع لمالك الماذونية والباقي يعيشون على الفتات يعني الكاري وصاحب السيارة والسائق . لماذا لا تحدف الدولة نظام المأدونيات بالمرة وتمنح لهؤلاء المحظوظين دخل شهري ؟ وتضع إطار قانوني كما يوجد في الدول المتقدمة للطاكسي والنقل بالتطبيقات وستخرج الدولة رابحة من مداخيل الضرائب ؟
النقل الحضري حسب المتعارف عليه هو مسؤولية المشرفين على شؤون المدينة من منتخبين ووزارة النقل، وهو قطاع استراتيجي وحيوي، يجعله من أولويات العمل الحكومي ثم من يأتي تحتها في مختلف مواقع المسؤولية، لذلك يقول البعض أن الإحتقان الذي يشهده هذا القطاع بين الفاعلين فيما بينهم وكذا بين الفاعلين والمستهلكين، لا مبرر له إلا عدم وجود إرادة للرفع من قيمة المدن والمواطنين، إذ أن المستهلك يوضع في موقع من “البهدلة” وتفتيت ما تبقى من كرامته في فرض أمر واقع مزري من ممارسات تكفل الحط من الكرامة، من خلال مظاهر الإكتضاض، وعدم توفير ما يكفي من الحافلات، وتاكسيات محترمة وسائقين محترمين بتمتيعهم بتكوين حول التعامل مع وسائل المراقبة والتبليغ والزجر. القصد أنها تبدو فوضى منظمة وبالكاد مقصودة للمسؤولين عن الرباط مثلا في غياب حلول ناجعة يسهل تنزيلها كما سهل إفراغ العقارات وهدمها للصالح العام كما يقال لنا إذا لا أحد يقدر على الإمتناع كما نرى.
انها حرية المواطن وعلى الدولة ترك الخيار له في وسيلة التنقل داخل وخارج المدن ولو سهولة ويسر التنقل في اي وقت وعجرفة وسوء سلوك أصحاب الطاكسيات لما لجأ المواطن إلى هذه الوسيلة
عار و حشومة…كل دول العالم تعتمد اللون الأصفر الفاتح JAUNE لسيارات الاجرة باستثناء المغرب و كاس العالم قادم..سيسخرون منا …دول فقيرة فيها اللون اللون الاصفر إلا المغرب كالحرباء الدارالبيضاء أحمر الرباط أزرق بركان برتقالي غريب والله..
التقيت فرنسيا في المقهى و طرح نفس المشكل ..يا مسؤولين اسرعوا في صباغة باللون الاصفر. اننا مسخرة
الطاكسيات على العموم واجهة للسياحة المغربية و يجب على السلطات تشديد في موضوع السائقين من حيث اللباس المحترم و نظافة السيارات و حسن المعامة
الحل الوحيد هو الغاء نظام الماذونيات.والعمل بنظام التطبيقات،مع ايجاد حل لاصحاب الماذونيات،حتى يتم انصاف الطرفين.
تدخلي سيكون مقتضب بالدارجة. كون ما الحسد. اجاب حد في حد. حفظك الله يا وطنية.
العالم المتحضر سيجتمع لمناقشة كيفية مسايرة الذكاء الاصطناعي. يعني اننا عما قريب سنشهد روبوتات تمشي بيننا. بعبارة اخرى سنشهد طاكسيات متطورة جدا .بينما المغرب يناقش الابقاء على نظام قديم لا نفع منه. مشكلتنا الرءيسية هو نظام المأذونيات و ليس التطبيقات..الحكومة يجب ان تكون شجاعة لكي تقوم بالقطيعة النهاءية مع المأدونيات لكي نساير العالم . ان محاربة التطبيقات يعني محاربة التطور .
باراكا من اقتصاد الريع و اعتبار المغاربة كالقطيع. من طبيعة الحال لن يليق التقدم لمافيا الكريمات.
في جل الدول المتقدمة يسمح لاصحاب التاكسي العادي و السيارات الاخرى العمل بتطبيقات النقل و ذلك بموجب اتفاق و ظوابط تحترم لاحترام سلامة المواطنين و فرض كاميرات مراقبة داخل سيارات النقل و الاداء بالبطاقة لمن أراد، نحن في إطار مغرب يتطور و مقبلون على تظاهرات دولية رياضية و سياسية، فلنترقي بوعينا و كفانا من الأزليات و المزايدات التي لا تجدي نفع و لنساير كل تطور ناجح و راقي، سئمنا من أصحاب الطاكسيات الذين لا يريدون أن يقلوا إمرأة رفقة إبنيها الاثنين للمدرسة !
الغريب في موضوع النقل عبر التطبيقات هو ان الدولة هي من تدافع عن النموذج الريعي للمأذونيات بدل تشجيعات المهنيين والراغبين في الاستثمار في المجال على تكوين شركات عصرية ومنظمة، بل وتؤدي ضرائب للدولة.
دفاع والي الرباط ووزير الداخلية على هذا النموذج الريعي يثير تساؤلات مشروعة عن الهدف من هذا الموقف.
عادي تدافع وزارة الداخلية عن أصحاب المأذونيات لأن منهم مسؤولون كبار في الدولة ولهم مئات المأذونيات. الله يدوز كأس العالم وإفريقيا على خير، للأسف عندنا دولة معكسة راسها قاسح عوض تقنين النقل عبر التطبيقات تحاول إرضاء خدامها المطيعين على حساب أفراد الشعب والمصطلحة العامة وفي الاخير تندم. دول افريقية مجهرية وفقيرة عندهم النقل عبر التطبيقات مقنن إلا المغرب. الله يعفو
الشناقة والفراقشية يريدون الابقاء على الماذونيات l’agrément لانها من اقتصاد الريع و تذر المال على اصحابها. والكل يعرف كيف توزع الماذونيات ومن يستغلها. وعليه فإن مستغليها يريدون ان يبقى الزبون تحت رحمتهم. بلاد الصومال وافغانستان يستعملون التطبيقات الذكية دون الدخول في مشاحنات ولا ملاسنات ولا سب ولاشتم ولا اعتراض من طرف سواقي الطاكسيات!؟
49
كنعقل قبل التطبيقات ، واحد اليوم كانت خصني ناخد الاخ ديالي رحمة الله عليه لي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة للمستشفى . بقينا سعتاين حتى طاكسي خاوي مبغا يوقف . دفعتو لوحد المسافة حتى شفنا واحد البوليسي طلبناه يوقف لينا طاكسي و بالفعل وقف لينا طاكسي صحة . هادي قصة واحدة من المعاناة مع الطاكسيات
دائما أطرح سؤالا مفاده “لماذا نصر على أن نبقى متخلفين وفي كل شيء؟”
وزارة الداخلية ادا ارادت ان تضع حل لهدا الريع لوضعته في رمشة عين لكن اصحاب الݣريمات لوبي متجدر في الفساد النقل عبر التطبيقات موجود رغم الاكراهات وصعب محاربته وهو المستقبل فالحكم هو المواطن راضي على هده الخدمة فلمادا لا تستفيد الدولة بترخيص هدا القطاع و كداك يستفيد العاطلين الشباب و المهنيين الدين استعصت عليهم المأدونية
هناك مقاومة شرسة ضد التطور التكنولوجي خاصة النقل بالتطبيقات من طرف اصحاب كريمات الريع والتفرقة بين أبناء المجتمع
اعتقدوا ان التطبيقات تسلبهم قوت يومهم ولو كانوا يؤمنون بالله حق إيمانه لعلموا أنّ الرزاق هو الله سبحانه وتعالى ولن ياخد احد رزقك الذي كتبه الله لك قبل ولادتك
الاعتراض على النقل بالتطبيقات حسد من عند أنفسكم واعتراض على عطاء الله ورزق عباده باغي تعيش غير انت وهداك الشاب او الشابة وهم مغاربة اخوانك يموتوا بالجوع اش هاد الأنانية ؟؟؟؟
شعار اصحاب اامؤذونيات الريعية :
انا باغي ناكل بوحدي وخا دون خدمات لائقة وخاص المواطنين والسياح يبقاو تحت رحمتنا نستغلهم كما نشاء لا يهمنا تطور المغرب ولا صورته خارجيا بغينا نعيشو غير حنا فقط فقط لا نريد منافسة ماكرهناش حيدو لينا داك لحنش الطرام واي ما شي غير التطبيق اش بغينا شي تطور ؟
التطبيقات لا يليق بثقافتنا والسبب ستكون هناك فوضى وفساد مرخص . امرأة متزوجة هل تركب مع التطبيق او طاكشي ؟ انا افضل الطاكسي لان له علامة طاكسي وحتى إذا نزلت في الشارع الذي تسكن فيه الكل يعرف انه طاكسي . واذا ركبت في التطبيق هل تستطيع أن تعرف هل هو تطبيق او شيء آخر؟
صدق من قال البلاد الي فيها المقدم عمرها تقدم كاع العالم خدام بالتطبيقات حتى جاو المغرب وحلو
المنطق و تلعقل السليم و العدالة تقف في صف التطبيقالت لكن تقافة الريع و السمسرة و البحث عن المال السهل بدون عمل التي تنخر هذه البلاد لن تستسيغ أن يعمل المواطن و يكسب ماله من عرق جبينه دون أن يدفع لأصحاب الريع و أوليائهم …
العمل مقابل المال هو العدل و ليس النوم و أكل عرق الآخرين تحت مسمى المؤدونيات.
يجب سحب رخصة الثقة من أصحاب الطاكسيات وسائقيها المتورطين في أعمال السخرة وحمل العاهرات والكحول لفائدة عصابات الدعارة التي تستدرج الباحثين عن الربح السريع إلى شباكها.فهم يسيؤون إلى الخدمة الشريفة وعلى زملائهم التقدم بشكايات ضدهم لأنهم يلطخون سمعتهم وينافسونهم بغير شرف
لابد من قول الحقيقة. الطاكسيات المرخصة لم تعد تشتغل في مصلحة المواطنين بل هم اصحابها هو الدخل اليومي مهما كانت الوسائل. في الرباط مثلا اقل تسعيرة هي 7 د. شخصيا كنت مضطرا في الكثير من الحالات لركوب الطاكسي والعداد سجل اقل من 4 دراهم ومع دلك لابد من اداء 7 دراهم. وكمثال آخر ترددت كثيرا على مصحة للعيون ولاحظت ان الاداء يختلف من طاكسي الى آخر . والفرق قد يصل الى 3 او 4 دراهم. وهدا يعني التلاعب الدي يعرفه هدا النوع من النقل. لابد من وضع حد لطغيان وجبروت اصحاب الطاكسيات. ومن بين وسائل الردع هو الترخيص للتطبيقات الدكية .فهم ارحم بكثير منهم. وادن المواطن يرتاح للتطبيقات الدكية.
العمل بالتطبيقات حضريا أو بين المدن سيقنن التنقل و سينضم أوقات الذروة و سينقص من استهلاك الوقود، حيث ستكون الرحلة ممتلئة ذهابا و إيابا.
و أيضا تنظيم وقت المواطن و تقليل التأخر عن العمل.
كان لا مفر من طرامواي…… فجاء الطرامواي مما دفع اصحاب الريع سائقي التاكسي للاحتجاج بدعوى سيقطع أرزاقهم ههه ماهذه العقلية في 2025
كان لا مفر من تي جي. ي
انطلق البراق فشاهدنا اصحاب التاكسيات مطبعين معه واقفين امام المحطة يصرخون بصوت عالي عن الوجهه التي يحب ان يوصل الزبون لها
والان لا مفر من الترخيص للتطبيقات مهما تماطل المسؤولين لان كأس إفريقيا أمامكم وكأس العالم ورائكم وليس لكم إلا الصبر والمنافسة التي هي اساس الحياة الاقتصادية في المغرب لأننا ننهج نضام رأسمالي
نضام الكريمات أصبح متجاوزا
العالم كله يشتغل بالتطبيق إلى جانب التاكسي والباص والحافلات والقطارات