غاب المحامون، الجمعة فاتح نونبر، عن الجلسات وردهات المحاكم، تنفيذا للتصعيد المتفق حوله ضد قرارات وزارة العدل بسبب شروعها في مناقشة مشاريع قوانين دون إشراكهم في بلورتها وصياغتها.
وبدت محاكم العاصمة الاقتصادية، كما عاينت جريدة هسبريس، فارغة من أصحاب البذلة السوداء، باستثناء الموظفين التابعين سواء لجناح الرئاسة أو النيابة العامة.
كما تسبب غياب المحامين، طوال هذا اليوم، في التأثير على تقديم المتهمين أمام قضاة التحقيق؛ الأمر الذي أربك العديد من الملفات.
وأفادت مصادر من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء بأن نسبة النجاح في هذا الإضراب كانت أكثر من المتوقع، حيث استجاب المحامون للإضراب وقاطعوا الجلسات والتقديم والأداء في الصناديق.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هيئة المحامين بالدار البيضاء عينت لجنة للمراقبة يترأسها المحامي يوسف عبد القاوي، إلى جانب كل من المحامين عبد القادر صامت وعبد الرزاق الزايد وفاطمة الزهراء الإبراهيمي وعبد الحفيظ الوردي وعبد المجيد الراغ، التي ظلت تواكب وتعاين مدى التزام المحامين بالإضراب.
وأكد المحامون، من خلال هذه الخطوة التصعيدية، “أنهم صوت واحد وموقف واحد بعد غلق جميع سبل النقاش، دفاعا على مصلحة المواطن وما يحاك ضد المهنة”.
وأوضحت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، ضمن تصريحها، أن يوم فاتح نونبر “يوم تاريخي، ويوم مشهود، جاء نتيجة تعسف ملحوظ على مهنة المحاماة وعلى مهنة القوانين وعدم التشاور في سن مشاريع قوانين التي جاءت مجحفة بالنسبة للمواطن المغربي”.
وسجلت الإبراهيمي أن هذا اليوم جرى فيه تجسيد نضال غير مسبق لم يكن في تاريخ المهنة، دفاعا على عدم انتهاك كرامة المحامين، موردة أنه “غابت بذلة المحاماة عن جميع القاعات والجلسات، وستغيب المهنة إلى إشعار لاحق، إلى حين استرجاع ما يعتقدون أنه سيسلبونه منا”.
وأكد المحامون الذين ينفذون قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذا التصعيد يعتبر خطوة أولى، مشددين على أنه سيتبعه تصعيد بقوة وأكثر جرأة وصرامة لإرجاع القاطرة إلى سكتها والتأكيد على مكانة المحاماة في جسم العدالة.
ويأتي هذا التصعيد ضد وزارة العدل بسبب مشاريع القوانين التي جاءت بها، وكذا غياب مقاربة تشاركية في تنزيلها خصوصا مشروع المسطرة المدنية والجنائية.
ويدفع أعضاء هيئة الدفاع باستهداف وزارة العدل، التي يقودها زميلهم في المهنة عبد اللطيف وهبي، المكانة الاعتبارية للمهنة وعدم الاكتراث بالوضع المتأزم للمهنة وفرض أفكار في إطار مقاربة أحادية الجانب.
المحامون يواجهون غطرسة وهبي .القطاع الوحيد الذي له كلمة واحدة وتنظيم محكم .
وأكد المحامون، من خلال هذه الخطوة التصعيدية، “أنهم صوت واحد وموقف واحد بعد غلق جميع سبل النقاش، دفاعا على مصلحة المواطن وما يحاك ضد المهنة”.
هذا كذب … أنتم تدافعون عن احتكاركم للدفاع… لا تريدون أن يستطيع المواطن أن يدافع عن نفسه… في جميع أنحاء العالم المتقدم يستطيع المواطن أن يدافع عن نفسه إلا في المغرب، يجب عليه أن يعطي الملف المحامي الذي يحتكر الملف بل و يكتب في المقالات ما يريد دون الرجوع إلى موكله …و يصبح هنا المواطن رهينة لوبي المحامين و أقول هذا عن تجربة… طبعا دون الحديث عن تبزنيس المحامين فيما بينهم في الملفات .. يعني محاميك مع محامي الخصم …
هذه الحكومة مست بالسلم الاجتماعي بحيث لم يسبق أن كانت الاحتجاجات والاضرابات بهذا الحجم في كل القطاعات الوزارية والهيئات والغريب أنها تستجيب للمطالب بانتقائية
مشينا فيها بسبب هذا الإضراب صافي غاتولي السيبة فالشارع العام وشي يظلم شي والقوي ياكل الضعيف وما نلقاو ما ناكلو ما نشربو ….. صافي مشينا فيها أوووووودي ي ي ي ي
المحامون ضد المواطن يريدون ان تكون المحاكم حكرا على الاثرياء اما الفقراء فلن يستطيعوا الولوج الى القضاء . ان مبدا المساواة ومبدا الحرية ومبدا مجانية القضاء يقتضي ان يمنح المواطن حق الدفاع عن نفسه او يوكل محامي للدفاع عنه ولا يجب ان يجبر على توكيل محامي وذلك خلال كل مراحل التقاضي.
هل يدفع المحامي الضرائب؟ وكم؟ سؤال بسيط.
لكل من يقول ان نضال المحامي من أجل نفسه لك من الايام القادمة عبرة وذلك حينما يتم تمرير قانون المسطرة المدنية حينها ستفهم لماذا المحامي قام بهذا الاضراب وهل المحامي ضدك ام من يشرع ويضع القوانين
يجب على كل موطن أن يتعلم كيف يدافع عن نفسه كفاء من إحتكار المحامون المحاكم من أراد ان يدفع على نفسه فلاه دليك في كل القضاية
إن للمواطن الحق في الدفاع على نفسھ . ولا يجب على الدولة ان تخرق الدستور المغربي تحت ضغط لوبي المحاماة . ويجب أن يقوم البرلمانيون بدورھم في الدفاع عن المواطن الذي انتخبھم ليمتلونھ.