اعتبر يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة والاجهاد المائي تمثل أحد المحاور الكبرى التي ينبغي التركيز عليها في إعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمجة لعمالة طنجة أصيلة.
وشدد التازي، في كلمته الافتتاحية بمناسبة انعقاد لقاء التشاور بمناسبة إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، على أهمية التأهيل الترابي المتكامل بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الوطنية.
ودعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى ضرورة إعداد البرنامج في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الترابيين، من إدارات عمومية ومنتخبين وجامعات وفاعلين اقتصاديين وجمعويين.
وأكد المسؤول الترابي سالف الذكر أن البرنامج يتضمن محاور أخرى طالب بضرورة التركيز عليها، والتي تهم تعزيز التشغيل من خلال استغلال الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتحفيز روح المقاولة وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة، للحفاظ على كرامة المواطنين وتقليص الفوارق المجالية.
وسجل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أن أهداف اللقاء التشاوري الذي ينعقد هذا اليوم تتمثل في استكمال مراحل التشخيص الترابي والتي بدأت منذ خطاب العرش؛ وذلك من خلال فتح الباب أمام كافة المكونات الترابية للتعبير عن أفكارها والتشاور حول أفضل المقترحات الممكن تبنيها مع مراعات الخصوصيات المجالية وانتظارات المواطنين وأهداف هذا الجيل الجديد من البرامج.
وأفاد الوالي بأن هذه المبادرة تأتي بهدف تعزيز العدالة المجالية، وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية، وفق توجه جديد يرتكز على مبادئ أساسية تتمثل في جعل المواطنين شركاء في إعداد هذه البرامج؛ والتحول من التركيز على إنشاء البنيات التحتية إلى التركيز على التنمية الإقليمية المتكاملة.
كما أوضح أن المبادرة ترمي إلى تبني حكامة شاملة وشفافة، بالاستفادة من التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى إجراء تقييم سنوي للنتائج؛ واعتماد منصة رقمية لضمان تواصل واسع النطاق حول هذه البرامج مع المواطنين والفاعلين المحليين.
وبين التازي أن أهداف هذا البرنامج تتمثل، أيضا، في تعزيز مكانة المجالات الترابية المحلية وخلق فرص العمل والثروة والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) والإدارة الاستباقية والمستدامة للموارد المائية؛ إضافة إلى إيلاء الاهتمام الضروري لتثمين المناطق القروية والساحلية، وتعزيز مكانة المراكز الناشئة باعتبارها محفزا للتنمية يربط بين المناطق القروية والمراكز الحضرية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن لقاء التشاور الموسع سيشمل، غدا الأربعاء، تنظيم ورشات موضوعاتية الهدف منها وضع تشخيص دقيق للحاجيات الأولية وتقييم البرامج المنجزة خلال السنوات السابقة، وتقديم مقترحات عملية تستجيب لفلسفة وأهداف الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأكد الوالي على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين في إعداد البرنامج، وضمان التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية والالتقائية بين مختلف القطاعات؛ وذلك في إطار مقاربة تشاركية موسعة في مختلف مراحلها.
كما سجل التازي أن المقاربة الجديدة لإعداد المشاريع التنموية تستهدف وضع موقع الكتروني رهن إشارة المواطنين من أجل وضع اقتراحاتهم بخصوص المشاريع ذات الأولوية؛ وهي خطوة تروم فتح الباب أمام أبناء المدينة للمساهمة في وضع البرنامج.
وعرف اللقاء التشاوري تقديم مجموعة من المداخلات التي تحدثت عن جملة من التحديات والإشكاليات التي تعاني منها مختلف الجماعات والأحياء، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي؛ مثل رخص البناء وتعبيد الطرق، فضلا عن الربط بالماء والكهرباء، وغيرها من المشاكل والتحديات التي طالب المتدخلون بضرورة إيجاد حلول لها في البرنامج المنتظر إعداده.
سلام ،يعتبر الماء من بين أهم مصادر الحياة(وخلقنا من الماء كل شيء حي)ونظرا لتكاثر البشر و الصناعات والري الفلاحي وغيره حيث يتم استغلال مفرط للماء ولكن مع ظروف الجفاف وندرة يتعين القيام باعداد خارطة طريق لكيفية المحافظة على الموارد المائية من التبذير البشري،فمثلا هنالك تصفية مياه البحر المالحة وكذا تكرير مياه المجاري واعداد السدود لخزن مياه الامطار وغير ذلك من الإجراءات التقنية،ويستحسن أن تستعين كل ولاية بمكتب دراسات عمومي تابع للدولة مثل المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEEالتابع لوزارة التجهيز والماء أو غيره من مكاتب دراسات عمومي تابعة للدولة ولاباس من الاستعانة بالخبرات الأجنبية مثل تجارب دول : اليابان ،الصين الشعبيةا والصين الوطنية،كوريا الشمالية اوالجنوبية،المانيا،سنغفورة وغيرها،مع اعداد تخطيط طويل المدى لثلاثين سنة ،فالدولة تخطط على المدى البعيد،ولاباس من معرفة ان الاقدمين كانوا يخططون للجفاف وندرة الماء مثل الفراعنة حيث جاء في القران الكريم (سبع سنوات عجاف وسبع سنوات سمان).
المدن والمنازل لاتستهلك الكثير من المياه ومايتم استهلاكه يبقى على عاتق الجماعات الترابية والمجالس المحلية معالجته وإعادة استخدامه في سقي الغابات الجديدة لأجل مكافحة التصحر والتغيرات المناخية والفلاحة هي من تحضى بالكميةالأوفر من المياه لذلك يجب البحث عن طرق لخفض كميةالإستهلاك وتوسيع المساحةالمسقية
مع كل الاحترام للسيد الوالي..
لكن هذا اللقاء و رسائله لا تتجسد على الواقع..
و لن يتجرأ من حظر معكم على البوح بذلك…لكننا كمواطنين نرى ان طريقة تدبير الأشغال ” إصلاحات الطرق و الانارة و منع الركن في كثير من أزمة المدينة…تفويض تدبير الركن في شوارع المدينة لشركة انهكت الطبقة الوسطى مع تغير وضع الى اخر مع اننا ندفع ضرائبنا!! ” طريقة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس بقدر ما شددت على جمالية لا نتقاسمها كساكنة مع من يدير الورش اعني” المهندس و جماعته اي شركات الاشغال” خصوصا المدار المركزي للمدينة !!
و ان غياب اي منتخب عن الميدان عار و غير منطقي في التدبير!!
اظن ان اللقاءات لا تجسد الواقع لهذا لا يتابع كثير من المغاربة لا يهتمون بربورتاجات قنوات…عدى الأنشطة الملكية التي تتمتع بالمصداقية.
الحكومة لا تناقش الإجهاد المائي عندما يتعلق الأمر…
بالمسابح الخصوصية التي تتوفر عليها أغلب الڤيلات و الإقامات و الفنادق الفخمة .. ولا ملاعب الگولف وما جاور ذلك في عالم ( الهاي كلاس)..