علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، حالة من الترقب والخوف تهيمن في صفوف مصالح إدارية تابعة لجماعات بجهة الدار البيضاء- سطات مع انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت المصادر عينها بأن موظفين مصنفين من “أغنياء الجماعات” اختفوا عن الأنظار منذ أيام، مستفيدين من عطل عادية ومرضية، لغاية البحث عن حلول لإخفاء ممتلكاتهم تحسبا لعملية مراقبة واسعة في الأفق، استنادا إلى التصريحات المدلى بها في إطار العملية المذكورة.
ولفتت مصادر هسبريس إلى تخوف موظفين جماعيين، مصنفين في سلالم إدارية دنيا، بينهم “تقنيون”، راكموا ممتلكات عقارية وسيارات فاخرة ومشاريع مدرة للدخل على مدى سنوات من محتوى تقارير وإخباريات حملت أسماءهم ورفعت إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من مصادر متعددة؛ بينها “أقسام الشؤون الداخلية” بعمالات.
وأكدت مصادرنا أن هذه التقارير تضمنت معطيات صادمة حول تملك موظفين بمصالح جماعية شققا راقية وبقعا أرضية، رغم رواتبهم الشهرية التي لا تناسب مع حجم ممتلكاتهم ومدة عملهم، خصوصا أن بعضهم لم يتجاوز تصنيفه الإداري سلم التقنيين.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المشار إليها تضمنت حالة موظفة تقنية تعتبر المرأة الحديدية في قسم الجبايات بإحدى الجماعات الترابية التابعة إلى إقليم برشيد، لها ابنة تتابع دراستها بإحدى المدارس بدولة أوروبية وقريبة لمنعش عقاري.
كما أوضحت أن الحالات موضوع إخباريات أيضا همت موظفا آخر يعمل تقنيا بإحدى الجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات، يمتلك فيلا مطلة على الشواطئ القريبة من العاصمة الإدارية الرباط؛ بالإضافة إلى موظفين يمتلكون شققا راقية بأهم الشوارع بالعاصمة الاقتصادية، وآخرين يتوفرون على محطات للوقود بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، بالإضافة إلى حالة تقني في جماعة كان يقرض فريقا لكرة القدم يمارس بالقسم الأول، ويمتلك فيلا وسط برشيد.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، موضحا أن المصالح المعنية شرعت في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن هذه العملية ستستمر طيلة الشهر الجاري، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم؛ فيما دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من لدن السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
وكشفت مصادر الجريدة عن إشارة المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية بشأن اغتناء موظفين جماعيين إلى استفادة بعضهم من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، من أجل التوجه نحو أنشطة تجارية واستثمارية أخرى؛ أبرزها البناء والأشغال العمومية، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر.
وأوردت أن إخباريات طالبت مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالتثبت لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في إطار عمليات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين المصالح العمومية، من تورط الموظفين المعنيين في معاملات عقارية مشبوهة وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب
نحن مع التصريح بالممتلكات ولكن يجب البدء من راس
الهرم. الوزراء وعلى راسهم رءيس الحكومة مدراء الدولة البرلمانيون
وبعدهم يلتي الباقون من الاغنياء والفقراء
ادا لم يتم محاربة الفساد الان، فان صفقات المونديال سوف تعرف اختلالات بالجملة و سوف تكون كارتة. من يريد التروة، فليدهب للقطاع الخاص و ينافس بشرف.
لك الله يا وطني… الكل ينهب و يسرق بدون حسيب و لا رقيب…
يجب محاكمة كل من سرق درهم من أموال الدولة والضرائب، فمن غير المعقول تركهم أحرار بعد سنين من النهب وسرقة أموال كانت مخصصة للتنمية والبنية التحتية للجماعات.
(حتى يزيد عاد نسموه سعيد) يستحيل البرلمان يصوت على قانون من أين لك هذا. لان كل اعضاءه و معهم موظفو الدولة الكبار والصغار. أموالهم مشبوهة المصدر
التصريح بالممتلكات لن يفيد في شيء في غياب قانون الاثراء غير المشروع
التصريج بالممتلكات هي نكتة الجميع يعلم أن من بين طرق تبييض الأموال في المغرب هي شراء ممتلكات لصالح الزوجة أو الأطفال ، التصريح بالممتلكات يجب أن يكون عائلي و ليس فقط بشكل فردي
يقال ، الكسب الحلال عبادة ، وعن أحد الأئمة قال : ولد المرئ من رزقه ، فمن كان رزقه حراما ، حرم عليه ولده ، اللهم اغانينا بحلالك عن حرامك .
فعلا هناك الاعتناء الغير المشروع و لكن هناك موظفون لا علاقة لهم بالشطط و جد اغنياء فموظف ورث عن والده عدة ممتلكات و يحصل على عدة ملايين من الاكرية وحدها و ألومه فقط كونه ما زال متشبتا باجرة الدولة فلمادا لا يتنازل عنها ليشتغل فيها موظف اخر
الحل بسيط و سهل فكل ما يملكونه مسجَل بأسمائهم في المحافظة أو في السجل الاداري للمحكمة، مثل ما يعرفون خطط الارهابيون قبل التنفيذ يجب معرفة ممتلاكتهم قبل تغيير اصولها، هذه اسهل من معرفة ما يدور فرأس الارهابي
صراحة يجب محاربة الفساد بكل انواعه .لكن ليس على حساب فئة صغرى تحاسب بنهب الدراهم وغض النضر عن اللصوص الكبار التي هربت مليارات الدراهم وغرقت الدولة في المديونية وفرغت صناديق الشعب دون رقيب ولا حسيب أن الاوان لاسترجاع اموال الشعب دافعي الضرائب ومحاسبة الرؤوس الكبار والمستفيدين من اقتصاد الرييع من اعانات عبر شركاتهم واستغلال النفود لكونهم اصحاب القرار . هؤلاء من يجب محاسبتهم اولا و الكل سواسي امام القانون . لم نسمع قط بمحاسبة وزير ولا رئيس حكومة بفشل سياسته اتجاه نفقة المال العام.
هناك موظفون في أقسام التعمير كونوا ثروات طائلة و هم محميون من طرف منتخبون ولا يصرحون لأنهم لا يتحملون المسؤولية ويتوفر على مكتب احسن من رئيسه وسيارة ووو المهم عندو الحصانة
هؤلاء مستخدمون من عامة الشعب و لهدا لا يمكن محاربة الفساد بعقلية متخلفة و كدلك المغرب ما زال ينقصه العدد الكافي في مكاتب التدقيق les audits القادرة على ضبط الحسابات و جمع الادلة الكافية
لماذا لم يكون هدا القانون على الجميع خصوصا البرلمانيين وا الوزراء وا من يشتغل في المحاكم
أعرف أعوان سلطة كلمقدم والشيخ ومن على شاكلتهم يملكون العقارات والسيارات وأطفالهم يقرؤون في المدارس الخصوصية ويعيشون كالأثرياء وأجورهم لا تتجاوز 5000 درهم ؟ فهل هذا يستقيم ؟ ومن يحاسبهم ؟
على الحكومة ان تنزل بسرعة قانون الاثراء الغير المشروع بكل العقوبات والمحاسبة بارجاع مال الشعب في حالة كشف الفساد.
أنا أعرف تقنية بي مصلحة في مجلس المدينة المحمدية تملك عمارة في حي الوحدة وفيلا في المنصورية والأولاد يدرسون في فرنسا ومازالت تستغل السكن الوظيفي ولله شهاد على ما اقول
لهم عذات طروق لسريقة أموال شعب رغمى تسريح بي متلكتيهم لنا القضاء بنفسيه فاسيذ ويستخذم الخروقات لذاليك ؟
يجب على ما يعرف “بخدام الدولة” التصريح بممتلكاتهم أيضا،أم أن القانون في المغرب الحبيب يطبق على صغار الدولة فقط؟!
اول.من.يتقدم.بالتصريح.هم..التقنيون.والتقنيات……………المتخصصين.في مراقبة البناء.وخصوصا..في مدينة .مراكش المشور(.القصبة.)..ومعهم.كدلك اعوان السلطة.(.لمقدمين.)..
كذبة أبريل …في شهر فبراير ..؟
محاربة الفساد تبدأ من الأعلى .. من رئيس الحكومة و الوزراء ..و ليس من الأسفل ..
سحب القانون الجنائي للاثراء غير المشروع من طرف وزير العدل يقف حجر عثرة في وجه المغنين بطرق مشبوهة رغم التصريح بالممتلكات
المغرب أصبح بقرة حلوب الفاسدين واللصوص الكبار وناهبي ثروات البلاد مع تواطؤ وجهات معروفة الحل هو حجز الممتلكات المشبوهة وارجاعها الى الصناديق المنهوبة وجر كل فاسد السجن 10 سنوات و.و.و اي شيء غير هاذا هو الضحك على البشر
هذا شيء جميل يفرح القلب .يجب أن تشمل جميع الجماعات الترابية ومجالس البلدية داخل المملكة المغربية. ويجب محاسبة كل من ضبط متلبسا بأقصى العقوبات وتجريدهم من الممتلكات .هده بادرة جميلة
انا شخصيا اعرف معلمين متواضعين في التمانينيات حتى مستواهم التعليمي آنذاك كان عاديا ومتواضعا في التمانينيات واصبحوا بين عشية وضحاها اصحاب الملايين والاراصي و صحاب ضيعت وفيلات ومنازل وبالضبط في وسط جنوب المغرب ولا داعي لذكر اسم المدينة، وربما يوجد متل هؤلاء في جميع مناطق المغرب حتى بين المسؤولين المحليين وهاذا راجع إلى ضعف المراقبة والمحاسبة ومن أين لك هذا؟!
لماذا ملف الموظفين الأشباح الذي يستنزف ميزانيات الجماعات و الوزارات لا يتكلم عليه احد رغم سهولة التوصل إليهم و جردهم .
من كثر ماله طال حسابه يوم القيامة نسأل الله السلامة و العافية
﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾
جميل جدا أن تتم مراقبة هؤلاء والأجمل أن تشمل المراقبة جميع السلالم والرتب وان تتم مراقبة ممتلكات جميع من له علاقة بالشان والمال العام وان تكون مراقبة معمقة وشاملة لما ظهر من الممتلكات وما خفي
يجبُ ألا تترك الأمور التشريعية والقوانين التي تراقب الإثراء غير المشروع بيد البرلمان والحكومة، لقد رأينا كيف رفضوا تمرير قانون محاربة الإثراء غير المشروع، فهم شرذمة من الوصوليين والانتهازيين الذين يخدمون مصالحهم الخاصة، خصوصا وزراء الباترونا من نساء ورجال الأعمال غير الوطنيين.
قوانين مراقبة المال العام يجب أن تكون بيد صاحب الجلالة، ونحن لا نريد ديمقراطية شكلية وكلاما فارغا عن الاختصاصات وبلابلا، نريد أن تكون لشرطة حماية المال العام التي أحدثها عاهل البلاد سلطة تنفيذية وصفة تقريرية تمنحها حق الترافع أمام القضاء، لا أن تكون كمهزلة مجلس الحسابات الذي يبقلى مكبل اليدين بالصفة اللاستشارية، أو يستعمله المخزن للي الأذرع فقط و ترتيب الحسابات السياسية مع فاسدي الأحزاب والمسؤولين.
لقد تعب الشعب من فساد الأحزاب والموظفين السامين الذين يسرقون المال العام ب”الطرق المشروعة” وغير المشروعة. نحن نفوض لصاحب الجلالة صلاحية سن القوانين كلها، وأي حزب “سخن” عليه راسو سنتكلف به .
كذلك يجب تصريح الممتلكات للزوجة و الزوج و التحقيق من تاريخ الكتابة لهذه الممتلكات…
ومادا عن الوزراء ومدراء مصلحة الضرائب والقياد ووووو؟؟؟؟
كل هدا النهب والفساد والحكومة تعرقل مشروع تجريم الاثراء الغير المشروع. لمادا هاته العرقلة وماهي المصلحة من وراء دلك؟؟؟ ولصالح من ؟؟؟؟
لمادا لايكون التصريح بالممتلكات بالنسبة لهؤولاء اجباري وسنوي بحيت ان لم يقدم التصريح يقال المسؤول من منصبه بصفة اوتوماتيكية ويدخل للمحاسبة.
هناك بعض الموظفين بالجماعات والعمالات كانوا رؤساء وأعضاء مكاتب وداديات سكنية استفادوا من عقارات الوداديات ومنهم لم يدفع سنتيما وراكموا الملايين في ظرف وجيز، و وزعوا بقعا أرضية على عائلاتهم ومنهم من وصل إلى القضاء كما جرى بوداديات سكنية للعديد من الأقاليم منها تازة.
تحليل عملية التصريح بالممتلكات سيفضي الى تشخيص معين ورصد حالات غير سوية.السؤال ماذا بعد ؟ كيف سيتم التعاطي مع الوضعيات غير السوية واصحابها ؟نامل ان تكون بداية للقطع مع استغلال المناصب والمواقع للاغتناء غير المشروع
انا لا افهم. لماذا الموظف هو من يجب ان يصرح بالممتلكات. هل هذه الممتلكات ليست محفظة ؟ او مسجلة في سجلات المحاكم بالنسبة لعقود العدلية. الدولة يمكنها ان تعرف ممتلكات كل موظف بل ومتى اصبح يمتلك تلك الممتلكات.
لم يكن هناك لا تصريح بالممتلكات ولا يحزنون. يريون تضليلكم فقط. انهم يريدون تغطية الشمس بالغربال. فالمسؤولون الذين يقررون التصريح بالممتلكات هم يخافون على انفسهم وهم اولا كانوا يصرحون بما يملكون. انهم يخوفون موظفو الجماعات واعوانهم لكي لا يزيدوا في السرقة والنهب والاختلاس فقط لا غير. فلقد كان الكلام على هذا سابقا .لكن لم ينفذ شيء. لو كان هناك التصريح بالممتلكات حقا .لكان ذلك على الجميع ولم يكن على فئة دون فئة. اذا كان هناك تصريحا بالممتلكات حقا فاعلموا ان ذلك على المساكين. وصغار الموظفين فقط الموظفوف الصغار راتبهم الشهري من
2000 درهم الى 7000 درهم اما الكبا ر من 20000 درهم الى 70000 درهم