‬التقارب الدبلوماسي يفتح شهية الاستثمارات الفرنسية في مشاريع المغرب

من المرتقب أن يزيد التقارب الأخير بين المغرب وفرنسا، الذي أنهى فترة الجمود الدبلوماسي بين البلدين، من اهتمام الشركات الفرنسية بفرص الاستثمار في المملكة المغربية، ومن منافستها كبريات الشركات العالمية من أجل الظفر بحصتها من الصفقات التي تعتزم الحكومة إطلاقها من أجل تحديث البنيات التحتية الأساسية، تماشيا مع حجم التظاهرات العالمية التي يستعد المغرب لاستضافتها، وتماشيا أيضا مع حجم المبادرات الإقليمية الرائدة التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة.

ويبدو أن نتائج هذا التقارب بدأت تظهر سريعا، إذ يتجه المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب ما أفادت به البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلى الاستعانة بخبرات تجمع شركات تقوده شركة “إيجيس” الفرنسية، المتخصصة في إنجاز مشاريع البنيات التحتية، وذلك من أجل “تنفيذ المساعدة في إدارة مشروع البنية التحتية الخاصة بمسار ‘LGV مراكش–القنيطرة’، على طول 450 كيلومترا”.

في هذا الإطار قال خالد بن علي، خبير اقتصادي، إن “المغرب بعد الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك في غشت من العام 2022، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، وضع منظور جديدا لعلاقاته الدولية وشراكاته الاقتصادية مع الدول بربطها بمواقف هذه الأخيرة من القضية الوطنية”، مضيفا أن “العلاقات المغربية الفرنسية هي علاقات تاريخية، إلا أنها عرفت فتورا في وقت من الأوقات، قبل أن تعود إلى سابق عهدها بعد الموقف الفرنسي الأخير من قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فرنسا اكتشفت أنها أضاعت مجموعة من الفرص الاستثمارية الكبرى في المغرب بسبب تلكئها في الخروج بموقف واضح تجاه هذا الملف، كما فطنت إلى أن هناك دولا تنافسها على هذا المستوى، خاصة إسبانيا التي عرفت علاقاتها مع المغرب زخما كبيرا على جميع المستويات منذ أبريل من سنة 2022”.

وبين بن علي أن “هناك علاقة جدلية لا يمكن إنكارها بين المصالح الاقتصادية والسياسية لأي دولة، وهذا ما فهمته فرنسا”، موردا أن “الأوراش التي تنتظر المغرب، خاصة في ظل التظاهرات الكبرى التي سيستضيفها في قادم السنوات، هي أوراش مهمة تجعل منه سوقا استثماريا كبيرا يمكن لجميع الشركات، بما فيها الشركات الفرنسية، الاستفادة منه؛ أضف إلى ذلك البرامج الموجهة إلى تطوير القطاع الصناعي والطاقي في المملكة، على غرار برامج إنتاج الهيدروجين وصناعة السيارات وأجزائها وغيرها”.

تفاعلا مع الموضوع ذاته قال إدريس الفينا، محلل اقتصادي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس بعد موقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية، وبعد فتور دام سنوات، سيساهم في عودة الشراكات الاقتصادية بين البلدين إلى سابق عهدها”.

وسجل المحلل الاقتصادي ذاته أن “الاستثمارات الخارجية الفرنسية في المغرب، وكذا المبادلات التجارية بين البلدين، عرفت تراجعا خلال السنوات القليلة الماضية لصالح دول أوروبية أخرى أبدت مواقف أكثر تقدما تجاه هذا الملف ذي الطبيعة الإستراتيجية بالنسبة للمغرب، وعليه فإن العلاقات بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالشق الاستثماري وبمساهمة الشركات الفرنسية في الأوراش التنموية الكبرى، ستعرف دينامية متصاعدة في قادم السنوات إثر هذا الموقف”.

وأشار الفينا إلى أن “فرنسا مؤهلة أكثر للمساهمة في تطوير مختلف البرامج والمشاريع الإستراتيجية وذات الأهداف التنموية التي أطلقها المغرب في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل تواجد عدد من شركاتها في المملكة”، موضحا أن “الشركات الفرنسية مرشحة للاستثمار في المجالات والقطاعات ذات العلاقة أساسا بالصناعة وتطوير البنيات التحتية الأساسية، إضافة إلى المشاريع السياحية؛ غير أن المغرب هو يقرر وبناء على معايير محددة من هي الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع أو ذاك”.