أنعشت “خدمة التوصيل المدفوعة” (DDP) سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب، وأصبح عدد من المستهلكين المغاربة “يفضّلون” المنتجات التي يوافق البائع على دفع رسوم الجمارك الخاصة بها، في وقت يحذر فيه خبراء رقميون من “تبعات ذلك على الخزينة العامة”.
التوصيل المدفوع
بعدما أعلنت السلطات المغربية سنة 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها، واستمراره في شكل الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن ولا تفوق قيمتها 1250 درهما، خرجت خدمة “DDP” لتضع المشتري المغربي أمام خيار عدم دفع الرسوم.
ووافق عدد من البائعين في الصين على الخصوص، وهي السوق التي يلجأ إليها غالبية المستهلكين الرقميين بالمغرب، على اتفاقية “DDP”، التي تضع صاحب المنتج المسؤول الأول عن مسار تسليم البضاعة، سواء من حيث تكلفة التخليص الجمركي، أو الخسائر.
وتنص هذه الاتفاقية على أن البائع هو المتحكم الرئيسي في عملية بيع المنتج، وفق مزود الخدمات اللوجيستية “basenton”.
وعاينت هسبريس عبر مجموعات فيسبوكية متفرقة خاصة بالتجارة الإلكترونية بحث المستهلكين المغاربة عن خدمة التوصيل المدفوعة، في كل منتج يتم عرض مزاياه وسعره.
وبحسب المصادر عينها، فإن بعض التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، خاصة “ALIEXPRESS”، بدأت تضع حدا من الأسعار التي تمكّن المستهلك من خدمة “DDP”، وهي مقدّرة في “99 درهما”.
وتداول النشطاء الفيسبوكيون ضغط الجمارك المغربية على منتجات التجارة الإلكترونية، في الأيام الأخيرة، وحجزها رغم دعم البائع لخدمة “DDP”، وذلك بمبررات أنها “لأغراض تجارية”.
تزوير الفواتير
بحسب خبراء رقميين، فإن خدمة التوصيل المدفوعة لها العديد من المزايا بالنسبة للمستهلك، لكنها تطرح بالنسبة لخزينة الدولة “مشاكل عديدة”، أبرزها “سهولة انتعاش تزوير الفواتير”.
وشرح الطيب الهزاز، خبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني، هذا الأمر قائلا: “هذه الخدمة تزيد من إنعاش عمليات تزوير الفواتير من قبل البائعين، الذين بدورهم يخفضون رسوم الجمارك”.
وأضاف الهزاز، في تصريح لهسبريس، أن قبول البائع دفع تكاليف المنتج لدى الجمارك، “لا يعني أنه سيدفع الثمن كاملا، أو السعر الحقيقي لذلك المنتج، بل سيلجأ إلى تزوير الفواتير وخفض قيمة المنتج، وبالتالي خفض سعر الجمركة”.
وبيّن المتابع لمجريات السوق الإلكترونية بالمغرب أن الجمارك المغربية انتبهت إلى هذا الأمر، وبدأت “تتريث في تمرير أي منتج قادم عبر التجارة الإلكترونية قبل أن تتأكد من قيمته الحقيقية”.
موازاة مع انتعاش طلب المستهلكين المغاربة على خدمة “DDP”، ظهر وسطاء رقميون جدد يشتغلون لتسهيل عملية النقل بين البائع والمشتري، وفق ما عاينته هسبريس في المجموعات سالفة الذكر.
وبدأ هؤلاء الوسطاء، بحسب المصادر عينها، في إطلاق عروض الاستشارة، وتقديم خدمات معينة، تمكّن من تمرير المنتج دون تأدية المشتري لأي رسوم جمركية، وتسهيل المأمورية على البائعين من جهة أخرى.
في هذا الصدد، أورد الهزاز أن هؤلاء الوسطاء الجدد الذين ظهروا يعملون من خلال التواصل عبر اللغة الإنجليزية مع البائعين الصينيين لبحث أسهل الطرق لتأدية الرسوم الخاصة بخدمة “DDP”، والتواصل كذلك مع المشتري المغربي لضمان تتبع المنتج، مؤكدا أن “البائع الصيني لا خسارة له في هذه العملية طالما أن تزوير الفواتير أمر مباح بشدة في هذه الوضعية”، وفق تعبيره.
الخزينة العامة لا تستفيد
لم تقدّم هذه الخدمة أية عوائد إيجابية منذ ظهورها بالمغرب، وفق حسن خرجوج، خبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي.
وقال خرجوج، في تصريح لهسبريس، إن “هذه الخدمة في الواقع أنعشت العديد من الممارسات التي تتحايل على أداء رسوم الجمارك”، موضحا أن “تزوير الفواتير وغيرها من الأمور التي ظهرت مع خدمة DDP، صعّبت المأمورية على الجمارك لضبط التجارة الإلكترونية”.
ولفت الخبير في التسويق الرقمي إلى أن سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب “ما تزال صعبة المنال من قبل السلطات، خاصة وأن المراقبة على مدار 24 ساعة غير متوفرة بعد”.
وتابع بأن “خدمة DDP أنعشت المستهلك المغربي، أما الخزينة العامة فلم تستفد بتاتا إلى حدود اللحظة، في ظل صعوبة المراقبة المستمرة لهذه السوق”، موردا أن “استقطاب مختصّين، وحتى قراصنة المعلوميات، من قبل الجمارك أمر مطلوب في الوقت الراهن”.
بقا غير الأكسجين حتى هو تستفدو منو للمواطن .
تطبيق جميع القوانين في أستخلاص الضرائب من المواطن يجب أن يتوافق مع إعطاء جميع الحقوق للمواطن كما هو معمول به في الدول الأوروبية المتقدمة .. قوانين أوروبا مع صالير ديال مصر هدا لا يتوافق ويسمى الكيل بمكيالين .
تخيل معايا كتشري منتج صيني ب 20 درهم، هاد 20 درهم داخل فيها البحث والتطوير، والصنع، والمواد الاولية، وحتى النقل من الصين إلى المغرب، في حين كيوصل عند الجمارك كيطلبو ليك 60 درهم، واش هذا ماشي منكر، انا كل لقيت هاد المنتوج حدايا ب 20 درهم كون شريتو لاش نمشي تال الصين، وحتى انا نساهم فاقتصاد البلاد، ولكن للأسف اللي لقى شي فرصة اضربك حتى تنقز
دائما تكون الدولة ضد مصالح المواطن. لماذا لا يستفيد المواطن من التخفيضات التي تمنها الدولة ؟ المستهلك دائما يبحث عن الثمن المناسب ويغير مشترياته حسب التكلفة، هذا طبيعي. وكلما غير المشتري سلوكه يقول الخبراء أن هناك تزوير وتحايل على القانون. دائماً سوء الظن هو الذي يطغى على تفكير أصحاب القرار.
رد على ذلك أن الجمارك تغير تصرفاتها وتعريفاتها حسب مزاجها وحسب نسبة المداخيل التي تقدرها كل سنة.
كن كانو المنتجات المحلية في المتناول و معقولة راه منحتاجوش نشريو من الصين ولا فلبين ولكن راه في سوق المغربية مكين لا منافسة لا معقول
صراحة تسليط الضوء على أمر كهذا بهذا الشكل هو دعوة لإغلاق هذا الباب الذي يلجأ إليه البعض من باب التوفير او الجودة و أهم شيئ هو تكافؤ هاتين الصفتين، و يبقى ما لا يسأل عنه لا مسؤول و لا جريدة هو لماذا يفضل مواطن شراء منتج عبر منصة إلكترونية و انتظاره بين 25 و 30 يوما؟؟! بدل اقتنائه من متجر أسفل المنزل؟!؟!
هل من إجابات؟!؟
نعم، ضعف المنتج و انعدام الجودة، و ارتفاع الثمن، و عدم وضع أثمنة لصيد الضحايا، و انعدام المنافسة؟ و كل هذا على مرأى و مسمع السلطات والمؤسسات المعنية ولا حسيب ولا ورقيب..
الدولة فينما كتحس بالمواطن غدي يستافد من شي حاجة كتحاول تقطعها عليه ولا تدي ليه النص.
ما توفر ليك خدمة مزيانة ما تعطيك صلير مزيان وطبق عليق القاوانين ديال فرنسة اللهم ان هذا لمنكر.
انا اشتريت منتوج من أليكسيس حوالي 80درهم لما وصلت لي عن طريق الساعي البريد أمرني بدفع 60درهم فسألته لماذا ادفع قال لي هذه للجمارك
الخبراء ..الخزينة بلا استفادة !!! يعني حتما ولا بد من هدا الامر والا فبالنسبة للخبراء لا فايدة من هده التجارة ما هدا المنطق ؟ بالمختصر اي عمل ينقص على الدولة العطالة يخلق رواج وتروة ولو بسيط ولو في الاخير سيصب في صناديق الخزينة وجب في كل مرحلة اصبعها هناك غريب
ان الجمارك لا قانون لها ولا صفه دوستوره في فرض الضرائب على منتوجات لا تتعدا 100dh, والمؤسف انه تفرض 100% مز القيمه ، شيء غير مفهوم ، والخزينه تريد ان نعش نفسها من جيب الموطن البسيط،وتترك الشركات الكبر ، وتريدون تصليط الضوء على شيء الجمارك هي المنهب فيها لا المواطن، لن تتقدمو بهده الطريقه تبحتون عن ماصالحكم و مصالح المسولين في حته الحكومه المعوقه
أنا مواطن متقاعد بعدما كنت موظفاً بوزارة المالية، أتسوق عبر منصة علي إكسبريس أشتري بضائع إلكترونية و قطع متنوعة للإستعمال الشخصي ، لا تزيد قيمتها عن مائة و خمسين درهما و ذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بعد عدم العثور عليها في السوق الوطني . و قد أوقفت شراء المستنتجات من هذه المنصة بعدما تبين لي أن الجمارك تفرض أداء مبالغ مالية تفوق ثمن شرائها و لاحظت عبر ورقة الحساب التي ألححت على تمكيني منها أن بريد المغرب هو الذي يفرض نسبة عالية مقابل التوصيل بالرغم من كون “التسليم مجاني”في حين أن شركة خاصة تتكلف هي الأخرى بالتوصيل لا تطلب أي شيء حيث تقوم بتسليم الطلبية بدون أي مقابل و المشكل هو أن الزبون ليس له الحق في اختيار الجهة التي تقوم بالتسليم و لو كان حق الاختيار جائزا لاخترت الشركة المذكورة عوض بريد المغرب و لهذا تخليت نهائيا على المشتريات عبر تلك المنصة.
وماذا قدمت الخزينة للشباب العاطلين ؟ هم على الاقل قامو بحلول للحد من البطالة لكن الدولة في غياب تام.
خلو الشباب يخدمو راه المستفيد الاول هو الدولة.
رسالة إلى الجمارك، علاش كتصعبو على الناس وكتحجزو السلع؟ واش بغيتو الشعب ينفجر. باراكا من القمع في كلشي.
خلو الناس تبيع وتشري.
كيف للحكومة تأخد الضرائب من الشعب و تعطيها هدايا للشركات و الفلاحين الكبار. و أصحاب النقل
پأي حق يفرض البريد مبالغ مقابل التوصيل مع انه أحيانا يكون التوصيل مجاني او يدفع الزبون مبلغ التوصيل مع ثمن السلعة ؟!!
يقولون هي ” مصاريف الديوانة ” !!!
إذن على الجمارك مطالبة البريد بإرجاع هذه المبالغ و الصحيح يجب على البريد للتوقف على أكل اموال الناس بالباطل .و جريمة ” الغدر ” و هي قبض غير المستحق و يعاقب عليها القانون الجنائي .
أين جمعيات حماية المستهلك ؟!!
الدولة كلات كلشي خلات لينا غير ديشي او باثمان زاهدة على سبيل المثال الفواكه او الخضروات كتصدر للخارج او حنا كي بعيو لينا الشياطة و باثمنة خيالية دبا سمحنا في كروشنا كاع شحال من حاجة مبفيناش كنشيروها اما الكماليات نسينها بمرة تشري حاجة بعشرين درهم من المواقع تجي لعندهم لتسليميها اكول ليك مائة درهم من ناقص كنسمح ليهم فيها ديوانا دارت حالة طالعا وكلة نازلة وكلة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
الوضع اصبح جد مقلق مؤخرا ٫ الدولة لم تترك اي شيء الا و فرضت عليه ضرائب و الجمارك لم تعد تسمح لاي مواطن بادخال اي منتوج من الخارج و بالمقابل نجد اسعار خيالية و مرتفعة بالداخل مع جودة اقل ما يقال عنها منعدمة، الفلوس تضرب عليهوم تمارة و تقاتل باش تجمعهوم و الدولة مكتساعدك في اي شيء بل بالعكس العراقيل في كل شيء ادارة بطيئة و مليئة بالرشوة بنية تحتية مدمرة على الاخر ٫ المستشفى بالفلوس التعليم بالفلوس و فالاخر تجي الدولة تقلك ارا لهنا ٫ متشريش هادي و متشريش هادي٫ لا هي مخلياك تضبر على راسك ماهيا كتنفعك بشي حاجة.
مزيان هاد الشي خاص الدولة تستافد او تزيد تستافد علاش لا او تزيد علينا حيت نستاهلو
السبب الذي يجعل الناس تشتري من الخارج هو إرتفاع الأسعار في المغرب إذا أردتم ألا نشتري من الخارج خفضو الأسعار و التي مرتفعة جدااا مقارنة بالخارج
لايهمهم إلا الميزانية أن تملأ بكل الوسائل باقتطاع
الضرائب من المنبع حتى في شراء الخبز
المشكل لي كنصادفوه ولي هو كنخلص الجمارك وكيتم الحجز ديال السلعة وكيقولو ليك بلي تجاوزتي المدة المحددة وخا الخلاص كان قبل المدة باسابيع وفي الاخير كنعرف بلي بعض الافراد كتعجبهم السلعة لي خسرنا عليها رزقنا وكسرقوها منك بقوة المنصب ديالو
اذا لم يكن لدى المصنع او المنتوج الصيني ناقل استراتيجي في المغرب فلن يستمتع المغاربة برخص المنتجات المعروضة على النت و الانتفاع منها
لا حظ ان امازون عندما دخلت السوق السعودي و الاماراتي و المصري … قامت بالتعاقد مع اكبر شركات النقل و التخليص الجمركي ،،، و قامت ببناء مخازن استراتيجية في مطارات تلك الدول … لدرجة ان الطلب يصل خلال نفس اليوم أما اذا كان المنتج غير متوفر في البلد… يتم توفيرة خلال 5 ايام
كذلك فعلت ALI EXPRESS قامت ببناء مستودعات ضخمة في مطار الملك خالد لتوفير المنتج خلال نفس اليوم او 5 ايام من الصين … رغم بعد المسافات